ازمستندات دادگاه برای توقیف آفتاب فقاهت و سياست، محسن کدیور، سايت امروز

بسم الله الرحمن الرحيم
مسئله «ولايت فقيه» به لحاظ نظري قدمتي دويست ساله و به لحاظ عملي پيشينه اي بيست و پنج ساله دارد. تجربه ولايت فقيه تحت نام «جمهوري اسلامي» در ‏ايران فرصت نيکويي است براي ارزيابي اين نظريه سياسي، نظريه ولايت فقيه اگر چه به لحاظ پيشينه نظري و تحقق عملي شيعي است، اما ديگر مذاهب ‏اسلامي نيز ظرفيت پذيرش آنرا دارند. چرا که شيوه اي از حکومت اسلامي است که به دنبال اجراي احکام شريعت است و زمام امور آن به دست فقيهان و ‏شريعتمداران است. حتي مي توان آنرا نوعي از حکومت ديني دانست که با زمامداري روحانيون در ديگر اديان اعم از توحيدي و غير توحيدي تعريف مي ‏شود. به هر حال در اين مقاله نظريه ولايت فقيه تنها در مولد خود يعني حوزه شيعي مورد مطالعه قرار مي گيرد. ‏
آيا ولايت فقيه شکل منحصر بفرد حکومت اسلامي است يا اينکه حکومت اسلامي به اشکال ديگر نيز قابل فرض و تحقق است؟ پاسخ به اين سؤال مهم به ‏تلقي ما از «حکومت اسلامي» بستگي دارد. اگر اسلامي بودن حکومت را به زمامداري فقيهان بدانيم بي شک حکومت اسلامي معادل ولايت فقيه خواهد ‏بود. قائلان به ولايت فقيه چنين عقيده اي دارند و ديگر اشکال حکومت اسلامي را به رسميت نمي شناسند. ‏
آنچنانکه در کتاب «نظريه هاي دولت در فقه شيعه» (تهران ، 1376) آورده ام، ولايت فقيه شکل منحصر به فرد حکومت اسلامي نيست و تحقق حکومت ‏اسلامي بدون زمامداري و سلطنت فقيه محتمل است و قائل دارد و ادعاي انحصار حکومت اسلامي در ولايت فقيه خلاف تحقيق است. ولايت فقيه ضروري ‏دين يا مذهب نيست تا نقد يا انکار آن به خروج از اسلام يا تشيع يا نفي اسلام در حوزه عمومي بيانجامد. ‏
بلکه آنچنانکه در کتاب «حکومت ولايي» (تهران، 1377) و سلسله مقالات «حکومت انتصابي» (تهران، 1381) اثبات کرده ام ولايت فقيه فاقد مستند معتبر ‏نقلي و عقلي است، از اين رو اکثر فقهاي اماميه ولايت سياسي فقيه را باور ندارند. در اين مجال در مقام تکرار نتايج تحقيقات پيشين نيستم، بلکه بر آنم که ‏نکاتي را درباره شرط فقاهت حاکم بيان کنم. ‏

فرضيه من در اين بحث مختصر به قرار زير است: اگر چه فقاهت يکي از تخصصهاي لازم در اداره جامعه اسلامي است اما تصدي بالمباشره و مستقيم ‏سياست توسط فقيهان فاقد دليل شرعي است بلکه دليل به خلاف آن است. اين فريضه شامل دو گزاره است. ‏
گزاره اول يعني نيازمندي جامعه اسلامي به فقاهت از واضحات است. مهم مشخص کردن جايگاه فقاهت در جامعه اسلامي است. نقش اصلي فقاهت در ‏قانونگذاري است. قوانين يک جامعه اسلامي علي القاعده نبايد معارض با احکام شريعت باشد. البته اين به آن معني نيست که اعضاي قوه مقننه و نمايندگان ‏پارلمان همگي لزوما بايد فقيه و مجتهد باشند، چرا که بسياري از قوانين علي الاغلب تصادمي با شريعت ندارند، به اين معني که در حوزه الزاميات شرعي ‏‏(واجبات و محرمات) قرار نمي گيرند و مباح محسوب مي شوند. اما از آن سو برخي از قوانين از جمله قوانين مدني، کيفري و تجاري با احکام شريعت ‏حوزه مشترک دارند بنابراين شرعا لازم است مورد ارزيابي فقهي قرار بگيرد. ‏
روشهاي مختلفي براي ارزيابي عدم تعارض قوانين با احکام شريعت محتمل است، به عنوان مثال وجود برخي از مجتهدين در بين نمايندگان قوه مقننه (راه ‏حل پيشنهادي ميرزاي نائيني در تنبيه الامه)، تأسيس اداره عدم تعارض قوانين با شرع در پارلمان، بدون اينکه لزومي به وجود مجتهد در ميان نمايندگان ‏مجلس باشد، به اين شکل که اين اداره قوانين مورد بحث مجلس را مورد کارشناسي قرار مي دهد، واضح است که چنين اداره اي مي بايد ازهمکاری ‏مجتهدان بر خوردار باشد. شيوه سوم هيئت نظارت فقيهان منتخب بر قوانين مصوب مجلس است. شيوه مورد تأييد آخوند خراساني که به عنوان متمم قانون ‏اساسي مشروطيت ايران در آمدو شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي نيز اقتباس از آن است. با اين تفاوت که فقهاي شوراي نگهبان منصوب ولي فقيه ‏هستند و هيئت نظارت با معرفي حدود سه برابر از سوي مراجع تقليد توسط نمايندگان مجلس انتخاب يا با قيد قرعه تعيين مي شوند. ‏
اگر چه ديدگاه مشهور قضاوت را شأن فقيهان مي داند، اما به نظر مي رسد آنچه مختص فقيهان باشد استنباط کلي از منابع تفصيلي (کتاب، سنت، عقل و ‏اجماع) باشد که از صنف تقنين است و الا تطبيق حکم بر موضوع و صدور حکم قضايي بيش از آنکه نيازمند فقاهت باشد، محتاج دانش حقوقي و ممارست ‏قضايي است و از کارشناسان حقوقي بر مي آيد و نيازي به مجتهد و فقيه ندارد. ‏
اما گزاره دوم يعني عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقيم سياست نيازمند بحث و ايضاح است. در واقع ولايت، سلطنت و زمامداري فقيه نياز ‏دليل است و از آنجاکه اصل عدم ولايت است، نيافتن دليل معتبر مساوي با عدم دليل بر اشتراط فقاهت است. به عبارت ديگر مسئله اين است که زعامت و ‏رياست اجرايي جامعه اسلامي چرا بايد به دست فقيه باشد؟ پاسخ به اين سؤال کليدي به تلقي و انتظار ما از علم فقه باز مي گردد. ‏
علم فقه از مهمترين، قديمي ترين و شريف ترين علوم اسلامي است. فقه علم شناخت احکام کلي بر اساس منابع اصلي شرعي است و در چهارچوب ‏خودکارآيي فراوان دارد، اما از آن انتظارات گزاف نمي توان داشت. نزديکترين علوم متعارف به علم فقه «علم حقوق» است، که همچون فقه به شعبي از ‏قبيل حقوق خصوصي و عمومي، مدني، کيفري، تجاري، بين الملل و غيره تقسيم مي شود. البته علم فقه اضافاتي از قبيل عبادات و احکام اکل و شرب هم ‏دارد. علم حقوق در حل نزاعها و مرافعات کارآيي فراوان دارد و هيچ جامعه اي از اين علم بي نياز نيست. در جامعه اسلامي نيز حقوق اسلامي يعني فقه از ‏لوازم لا ينفک اداره جامعه است. ‏
اما آيا با حقوق تجارت مي توان از علم اقتصاد بي نياز شد؟ آيا ممکن است برنامه ريزي اقتصادي جامعه را بدست حقوقدانان تجارت سپرد؟ واضح است که ‏پاسخ منفي است. اگر چه در روايت داريم که «الفقه ثم المتجر» (اول فقه سپس تجارت) احدي از فقها فتوي نداده است که تنها فقها حق تجارت دارند، يا ‏تجارت تنها با نظارت فقها شرعا مجاز است و هر نوع عمل تجاري بدون اجازه آنها باطل و حرام است، بلکه معناي اين حديث شريف آن است که اگر تجار ‏از احکام شريعت در حوزه کارخود بي اطلاع باشند به ارتکاب حرام دچار مي شوند. پس لازم است از احکام تجارت مطلع باشند. اين اطلاع مي تواند ‏اطلاع تقليدي باشد و لزومي ندارد تاجر در فقه تجارت مجتهد و فقيه باشد. حتي مي تواند مشاور فقهي و کارشناس امور شرعي داشته باشد. اما اينکه تاجر ‏شخصا فقيه باشد فاقد دليل شرعي است. ‏
بر همين منوال حقوق اساسي يا احکام سلطانيه نيز نمي تواند جاي علم سياست را بگيرد. برنامه ريزي سياسي و خط مشي گزاري در حوزه عمومي يا تصميم ‏سازي ملي غير از احکام امارت يا حقوق اساسي است. فقه موارد حرام را مي شناساند اما اينکه در ميان راههاي مباح کداميک به صلاح جامعه است و بازده ‏بيشتر و خير فراوان تري دارد از حوزه تخصص فقيه بيرون است. سياستمدار، رئيس جمهور، زمامدار يا وزير مي تواند ازمشاوره فقها و کارشناسان امور ‏شرعي بهره مند شود اما امور اجرايي و تدبير جامعه لزوما درگرو فقاهت سياستمدارنيست. براي سامان حوزه عمومي به تخصصهاي متعدد نياز است. ‏کارشناسان و مشاوران مختلف مي توانند اين نيازها را بر آورده کنند. بر فرض تسليم به لزوم اطلاع فقهي، اين اطلاع از طريق دانش تقليدي نيز قابل کسب ‏است و نيازي به دانش اجتهادي نيست. ‏
مهمترين شرايط زمامداري و رياست يک جامعه اسلامي عبارت است از کارداني و امانتداري. کارداني يعني داشتن شم سياسي و قابليت اداره جامعه و تجربه ‏کافي در تدبير حوزه عمومي. امانتداري يا وثاقت يا اهليت دينی و اخلاقي اين وظيفه مهم که از آن به عدالت نيز مي توان تعبير کرد. واضح است که رئيس ‏يک جامعه اسلامي بايست مسلمان باشد. ‏
اما اينکه دليل بر خلاف اشتراط فقاهت در زمامداري و رياست اجرايي جامعه است، در فقه قاعده اي است مورد تسالم و اتفاق فقها با اين مضمون که «تعيين ‏موضوع شأن فقيه نيست،» به اين معني که کار فقيه حوزه احکام کلي است، اما شناخت موضوعات جزئي به عهده خود مکلفين است و اظهار نظر فقيه خارج ‏از حوزه احکام کلي شرعي تکليفي براي مقلدين ايجاد نمي کند و مکلفين در حوزه موضوعات مي بايد به علم خود عمل کنند. به عنوان مثال اينکه طلاي ‏سفيد حکم طلاي زرد دارد کار فقيه است اما اينکه اين فلز طلاي سفيد است يا نه ربطي به فقيه ندارد، غالب مباحث سياسي از قبيل مباحث موضوعي است. ‏يعني تصميم گيري جزئي در اين زمان خاص در اين مکان خاص در اين شرايط خاص. فقيه از آن حيث که فقيه است در حوزه موضوعي و امور جزئي و ‏خارج از احکام کلي فاقد تخصص و اهليت است. ‏
تخصص در احکام کلي فقهي نيازمند صرف سالها وقت و ممارست دائمي با ادله تفصيلي است و عملا فقيه را از تجربه سياسي که لازمه تصدي امور ‏اجرائي است باز مي دارند. البته فقاهت و سياست مانعه الجمع اما در شرائط عادي و در ميان انسانهاي متعارف جمع هر دو دشوار است. ‏
اشتراط فقاهت متصدي بالمباشره حوزه عمومي هيچ مستند قرآني ندارد. يعني هيچ آيه قرآن کريم بر چنين شرطي دلالت ندارد. احاديث رسول اکرم (ص) ‏و ائمه هدي (ع) هيچيک با سند و دلالت معتبر اين شرط را اثبات نمي کنند. اين احاديث وظيفه خطير فقها را در ترويج دين و تبليغ احکام شريعت بيان مي ‏دارند نه زمامداري و سلطنت آنان را. شأن اصلي عالمان دين از جمله فقها به تأسي از اولياي دين تلاوت آيات الهي، تعليم و تزکيه است، و الا اقامه قسط ‏وظيفه عمومي مردم است نه تکليف اختصاص فقها. علم بيشتر باعث شدت تکليف مي شود اما به اختصاص تکليف به فقها و اسقاط تکليف از ديگر مردم ‏نمي انجامد. از ديگر ادله شرعي از قبيل اجماع و عقل هم مستندي براي اختصاص تکليف اداره بالمباشره حوزه عمومي به فقها به دست نميآيد. ‏

به نظر مي رسد ولايت فقيه بيشتر از آنکه مستند شرعي داشته باشد اقتباسي است از نظريه حکيم حاکمي يا فيلسوف شاهي افلاطون حکيم بزرگ يوناني: «يا ‏شاهان بايد فلسفه بياموزند يا فلاسفه زمامدار شوند.» همه اشکالاتي که به فلسفه سياسي افلاطون وارد است به فلسفه سياسي مبتني بر ولايت فقيه يا ‏آريستوکراسي روحانيون هم وارد است. آنچه با فلسفه سياسي کتاب و سنت تناسب بيشتري دارد شيوه سقراط استاد افلاطون است يعني تحول انسانها از ‏درون. پيامبران آمده اند تا جان آدميان را ديگر کنند تا جهان ديگر شود، يعني از تحول وجدان و باطن افراد به تحول جامعه رسيدن نه اينکه با بدست گرفتن ‏قدرت و سيطره بر جامعه افراد را عوض کردن. دين رحمت از طريق اول که بنيادي تر و پايدارتر است پيش مي رود، حال آنکه طريق دوم ناپايدار تر و ‏سطحي است. اين هرگز به معناي فراموش کردن تکاليف اجتماعي اسلام نيست، تنها تأکيد بر اولويت تحولات باطني و دروني بر امور بيروني و اجتماعي ‏است. ‏

کلام آخر اينکه، آنچه از سؤال «چه کسي بايد زمامدار باشد؟» مهمتر است، اين سؤال است: «چگونه بايد زمامداري کرد؟» شيوه اداره جامعه از شرائط ‏زمامدار به مراتب مهمتر است، مهم اين است که جامعه به شيوه عادلانه، علمي و مردمسالارانه اداره شود. مراد از مردمسالاري رعايت رضايت عمومي در ‏حوزه مباحات شرعي است. اگر خداي نکرده در حوزه الزاميات شرعي زماني اراده عمومي بر خلاف دين تعلق گرفت اين جامعه از چهارچوب دين خارج ‏شده است. ‏
عالمان دين در چنين شرائطي وظيفه سنگين آگاهي بخشي مردم نسبت به احکام ديني را بر عهده دارند تا با نهضتي فرهنگي مردم را به وظائف ديني خود ‏آشنا سازند. واضح است که در چنين شرائطي استفاده از عنصر زور و مردم را با اکراه و اجبار به عمل به احکام شرعي واداشتن مفيد فايده نخواهد بود. ‏دينداري همواره با اختيار و آزادي پيشرفت مي کند. و الحمدالله

کيوتو، ژاپن – 28/12/82‏