محاکمه قاتل زهرا کاظمی خاتمه يافت، بي بي سي

جلسه محاکمه محمد رضا اقدم احمدی، 42 ساله، کارمند وزارت اطلاعات و متهم به شبه قتل غير عمد زهرا کاظمی، عکاس خبری ايرانی مقيم کانادا، که بدون اجازه حضور به ديپلمات ها به عنوان ناظر برگزار شده بود با اعلام ختم رسيدگی به پرونده پايان يافته بی آنکه قاضی شهود مورد نظر وکلای خانواده مقتول احضار و پرونده را به شکلی که مورد نظر آنان بود تکميل کرده باشد.

تصميم قاضی به کفايت رسيدگی به اين پرونده پس از سه جلسه دادرسی اعلام شد که جلسه دوم روز شنبه، 17 ژوئيه و پس از يک وقفه نه ماه و جلسه سوم روز يکشنبه تشکيل شد در حاليکه وکيلان خانواده مقتول آقای اقدم احمدی را عامل قتل ندانسته و معتقد بوده اند که يکی از مقامات ارشد دادستانی تهران با ايراد ضربه به سر خانم کاظمی هنگام بازداشت در زندان اوين باعث قتل عمد وی شده است.

با اعلام نظر رييس دادگاه در مورد خاتمه جلسه محاکمه، گروه وکيلان خانواده کاظمی، که شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل، سرپرستی آن را برعهده داشت، دادگاه را ترک کردند.

شيرين عبادی، حقوقدان برنده جايزه نوبل که سرپرستی گروه وکيلان خانواده مقتول را برعهده دارد، بر تکميل پرونده و احضار شهود مورد نظر خانواده مقتول تاکيد گذاشته و گفته بود بدون چنين اقدامی، صدور رای خلاف قانون است.

گفته می شود که برخی از افراد حاضر در زندان اوين هنگام بازداشت و قتل خانم کاظمی در بازجويی هايی مقدماتی شهادت داده بودند که ضربه يا ضربات مرگبار به وی توسط افراد ديگر و نه متهم اين پرونده وارد شده بود.

با اينهمه، اين شهود بعدا شهادت خود را پس گرفتند و وکلای خانواده مقتول از دادگاه خواسته بودند اين شهود را، ولو با توسل به دستور دستگيری و اعزام اجباری آنان، برای ادای شهادت احضار کند که قاضی به اين درخواست وقعی ننهاده است.

به گزارش ميراندا ايلز، خبرنگار بی بی سی در تهران، خانم عبادی اسنادی را که به منزله تاييد صلاحيت دادگاه است امضا نکرده و خواستار ارجاع پرونده به دادگاه ديگری شده است.

معلوم نيست قاضی در چه زمانی رای خود را اعلام خواهد کرد.

قتل زير شکنجه

در حاليکه قوه قضاييه کارمند وزارت اطلاعات را به قتل شبه عمد خانم کاظمی هنگام بازداشت در زندان اوين متهم می کند، وزارت اطلاعات و خانواده مقتول اين ادعا را رد کرده و گفته اند که قاتل اصلی يکی از کارمندان ارشد دادستانی تهران بوده است.

در دومين جلسه دادگاه، عبدالفتاح سلطانی، از وکلای خانواده مقتول، گفت که لازم است دادگاه به اين امر توجه کند که کسانی اصرار داشتند جسد خانم کاظمی به سرعت دفن شود.

مادر خانم کاظمی نيز در اين جلسه اظهار داشت که دخترش زير شکنجه به قتل رسيد و افزود که روی سينه مقتول آثار سوختگی به چشم می خورد و انگشتان دست و پا و بينی وی شکسته بود.

پس از مرگ زهرا کاظمی که بعد از انتقال وی از زندان اوين به بيمارستان روی داد، فرزند وی اصرار داشت که جنازه برای دفن به کانادا منتقل شود اما مقامات قضايی ايران گفتند که پس از کسب اجازه مادر خانمی کاظمی را برای دفن وی در ايران به دست آورده اند که در نتيجه، جسد مقتول در شيراز به خاک سپرده شد.

متهم اين پرونده در جلسه دادگاه اتهام وارد به خود را رد کرد و گفت کسانی در نظر دارند وزارت اطلاعات را جايی خشن معرفی کنند.

آقای اقدم احمدی افزود که "جهت دفاع از حيثيت وزارت اطلاعات و پرسنل آن و خودم همچنان که بارها اعلام کرده ام اتهام وارد را قاطعانه رد می کنم."

در اين جلسه، قاضی دادگاه از اينکه پرونده قتل زهرا کاظمی باعث رو در رويی وزارت اطلاعات و قوه قضاييه شده است ابراز ناخرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - قبل از آغاز سومين جلسه دادگاه، خانم عبادی بر ضرورت احضار شهود مورد نظر وکيلان خانواده کاظمی تاکيد کرد و گفت که اگر قاضی بدون تکميل تحقيقات و جلب نظر کارشناسان رای دهد، اين رای خلاف قانون خواهد بود.

در مورد ممنوعيت حضور ديپلمات ها و خبرنگاران خارجی در اين جلسه، خانم عبادی گفت که چون دادرسی علنی است، هرکس از جمله سفيران خارجی حق حضور در جلسه را دارد و افزود "اميدوارم پايان اين دادگاه به عدالت ختم شود و نه به توقيف روزنامه ها."

ممنوعيت حضور ديپلماتها

در دومين جلسه دادگاه، که روز شنبه به طور علنی برگزار شد، علاوه بر خبرنگاران خارجی، سفيران کانادا و هلند و نماينده ای از سوی سفارت بريتانيا نيز حضور داشتند.

حضور ديپلمات های خارجی با اعتراض قاسم شعبانی، وکيل مدافع متهم، روبرو شد و وی از قاضی پرسيد "چرا سفير کانادا بايد در دادگاه حضور داشته باشد و چرا کيفرخواست بايد قبل از اينکه به من داده شود به سفير کانادا داده شده است؟"

قاضی فراهانی از حضور سفير کانادا در جلسه اظهار بی اطلاعی کرد که باعث شد متهم به عنوان اعتراض به بی اطلاعی قاضی از اين امر برای مدتی جلسه را ترک گويد.

با اينهمه، در جلسه سوم دادگاه، از ورود سفيران هلند و کانادا به جلسه جلوگيری به عمل آمد و اعلام شد که به خارجيان از جمله خبرنگاران اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود.

به گزارش ايسنا، روابط عمومی دادگستری تهران در اين مورد گفته بود که سفرا برای ورود به دادگاه مجوز ندارند و در صورتی که مجوز صادر شود می توانند وارد دادگاه شوند.

سفير هلند، که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، گفته بود که منتظر صدور مجوز از وزارت خارجه است که ظاهرا چنين مجوزی صادر نشد.

خبرنگار بی بی سی در تهران نيز می گويد ماموران نگهبان دادگاه به خبرنگاران خارجی گفتند که برخلاف جلسه روز شنبه، خارجيان مجاز به حضور در دادگاه نيستند.

خبرنگاران ايرانی که در دادگاه حضور داشتند گزارش کرده اند که قاضی در توضيح تغيير تصميم خود گفته است که روز گذشته در مورد هويت ديپلمات های خارجی اشتباه کرده بود.

وی گفت که علت ممنوعيت ورود خارجيان اين بوده که به دنيا نشان دهد که ايران تسليم فشار نمی شود.

مخالفت وزارتخارجه

اتحاديه اروپا روابط تجاری خود با ايران را به احترام جمهوری اسلامی به حقوق بشر منوط کرده است در حاليکه اخيرا يک هيات حقوق بشری اروپا پس از بازديد از ايران انتقادهايی از شرايط حقوق بشر در اين کشور ابراز داشته بود.

در مورد حضور ديپلمات های خارجی در جلسه روز شنبه و عدم حضور آنان در سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اين پرونده، حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه، از علت آن ابراز بی اطلاعی کرده و گفته است که "ما از ابتدا به ناظر اجازه نداديم، اين را بايد از دادگاه پرسيد، شايد در دادگاه صندلی نبوده است."

در عين حال، آقای آصفی گفته است که علنی بودن يا نبودن دادگاه برعهده قاضی است و در مورد تغيير تصميم کانادا در فراخواندن سفير خود از تهران افزوده است که چون دادگاه علنی برگزار شد، دولت کانادا تصميم خود را تغيير داد.

اقای آصفی گفت که "پرونده زهرا کاظمی تاثيری بر روابط جمهوری اسلامی و کانادا نخواهد گذاشت چون زهرا کاظمی يک تبعه ايرانی است و به کانادا هيچ ربطی ندارد."

وکيل مدافع متهم نيز قبل از تشکيل دومين جلسه دادگاه با تاکيد بر تابعيت خانم کاظمی با حضور ناظران خارجی در جلسات مخالفت کرده بود.

گرچه آقای شعبانی انگيزه ديگری برای مخالفت خود عنوان نکرده است اما اين احتمال مطرح شده که وی در اين مورد احساس نگرانی می کند که حضور خارجيان و بين المللی شدن روند دادرسی باعث شود دادگاه برای فيصله دادن سريع به پرونده به محکوميت متهم رای دهد.

[لينک به اصل خبر در سايت بي بي سي]