خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران واكنش رييس جمهور در برابر روند توقيف مطبوعات از طريق اخطار قانون اساسي را خواستار شد.
محسن آرمين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به تاكيد بر اين مساله در نشست هفتگي شوراي سياسي تشكل متبوعش با دعوت از همهي احزاب و گروههاي سياسي نسبت به واكنش نشان دادن در برابر جريان محدود شدن آزاديهاي سياسي و مطبوعاتي، افزود: در اين شرايط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از رييسجمهور ميخواهد با اخطار قانون اساسي به وظيفهي خود در زمينهي دفاع از آزاديهاي سياسي و مطبوعاتي مصرح در قانون اساسي عمل كند.
advertisement@gooya.com |
|
وي همچنين با اشاره به جريان توقيف روزنامهي وقايع اتفاقيه و توقف انتشار روزنامهي جمهوريت كه به اعتقاد وي حكايت از موج جديد توقيف نشريات اصلاحطلبان دارد، به همزماني اين توقيفها و برگزاري دادگاه آقاجري و زهرا كاظمي اشاره كرد و گفت: در اين مقطع زماني كه اين دو دادگاه بعنوان شاخص قضاوت جهانيان نسبت به رويكرد حكومت به حقوق بشر و آزادي برگزار ميشود شاهد تعطيلي اين دو روزنامه بوديم كه آن را ميتوان از منظر تغيير ديد جهانيان نسبت به مسالهي حقوق بشر در ايران مدنظر قرار داد.