محمدرضا خاتمي در افتتاحيه كنگره هفتم جبهه مشاركت: جناح اصلاح‌طلب مي‌تواند پيروز ميدان انتخابات باشد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي صبح امروز (چهارشنبه 31 تيرماه 1383) در افتتاحيه كنگره هفتم اين خزب سخناني ايراد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) سيد محمدرضا خاتمي در ابتداي سخنان خود با قرائت آيه‌ي شريفة «و لتكن منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون» ادامه داد:
«خداوند بزرگ را شاكريم كه به ما توفيق عنايت فرمود تا در يك برهه‌ي مهم تحول زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ملت ايران و در آستانه‌ي تغييرات عظيم ژئوپليتيك در منطقه حساس ما، بتوانيم در كنار ياراني هم‌فكر و پرتلاش براي ايجاد و تقويت يكي از مهمترين نهادهاي توسعه‌ي همه‌جانبه، يعني حزبي برآمده از آرمان‌هاي ديرپاي ملي، گامي به پيش برداريم.
امسال در حالي هفتمين كنگره رسمي حزب خود را برگزار مي‌كنيم كه تجربه‌ي گران يكصدساله‌ي دموكراسي‌خواهي ملت ايران را پشتوانه‌ي خود قرار داده و برخورداري از حضور فعال در فرآيند تكوين، پيروزي و استقرار انقلاب اسلامي و سه دهه تلاش بي‌وقفه آنها براي آزادي و استقلال را سرمايه‌ي خود مي‌دانيم.
ابتدا تشكر مي‌كنم از حضور قريب به 800 تن از اعضاي كنگره و نيز حضور گرم و صميمي ميهمانان عزيز مراسم افتتاحيه از داخل و خارج كشور. حضور مسؤولان ارجمند كشوري در رده‌هاي مختلف موجب مسرت و امتنان است. همچنين حضور نيروهاي فعال سياسي و فرهنگي كه عليرغم كم‌محبتي‌ها، عشق به اسلام و ايران را همواره در دل دارند و فشارها بر آنها سبب نشده است تا از حركت قانوني و مسالمت‌آميز خود دست بشويند، گامي است جهت تحكيم وحدت ملي و انسجام بيشتر در حركت اصلاح‌طلبانه ملت ايران.
از اين كنگره در گامي جديد، در جهت تقويت روابط بين‌المللي حزب و به اين اميد كه جامعه‌ي حزبي ايران نيز بتواند با همتايان خود در سطح جهاني به تعاملي سازنده، در جهت منافع مشترك برسد، شاهد حضور مسؤولاني از احزاب كشورهاي مختلف هستيم. متشكر هستيم كه اين احزاب دعوت ما را پذيرفتند و اميدواريم اين فصل جديد سبب آن شود كه روابط مردمي كشورها گسترده‌تر شود و با تعامل مستمر بتوانيم روابط دوجانبه را محكم‌تر كرده و براي حل مشكلات منطقه‌اي و بين‌المللي به راهكارهاي جديدي دست يابيم. مقدم همه اين عزيزان را گرامي مي دارم و براي ميهمانان خارجي آرزوي اقامتي خوش را در ايران دارم.
در آغاز سخن، ياد معمار فقيد انقلاب اسلامي امام خميني (ره) و شهيدان سرفراز ايران زمين را گرامي مي‌دارم و به روان پاك شهيد دكتر رحمان دادمان عضو فقيد شوراي مركزي و عزيزان از دست رفته جبهه‌ي مشاركت درود مي‌فرستم.
مناسب مي‌دانم از ياران عزيزي كه از آزادي خود براي توفيق راه مردمسالاري گذشته‌اند؛ ياد كنم زندانيان سياسي كه هر چند گشايش‌هاي محدودي در كار آنها حاصل شده است ولي هنوز داغ بي‌عدالتي رفتارهاي ناشايست و غيرحقوقي با آنها باقي است. از عبدي و آقاجري گرفته تا گنجي و يوسفي اشكوري و از صابر، رحماني و عليجاني گرفته تا زندانيان سياسي و مطبوعاتي ديگر كه مهمترين حاصل اين رفتارهاي ناروا، خدشه‌دار شدن چهره‌ي يكي از مردمي‌ترين و مسالمت‌آميزترين انقلاب‌هاي جهان و لطمه به چهره‌ي رحماني و انساني دين مبين اسلام بوده است به ويژه آنكه همزماني اين نوع اقدامات با وقوع خشن‌ترين اقدامات تروريستي در جهان سبب آن شده تا قرائتي خشن و ضدمردمي از اسلام در اذهان جهانيان شكل گيرد.
با شروع دوران جديد تحزب در كشور، اين امر به خوبي روشن بود كه جامعه‌ي در حال گذار ما بيش از آنكه نيازمند تحولات راديكال باشد، نيازمند تسامح و تساهلي در دو سوي اين حركت اجتماعي فراگير و پردامنه است. از يك سو حكومتي بود كه در دهه‌ي پس از پايان جنگ و با توجه به ساختارهاي تماميت‌خواهي به ارث رسيده از نظام قبلي و شرايط و فضاي ناشي از جنگ، دامنه‌ي نفوذ خود را بر همه‌ي اركان جامعه گسترده بود و نه فقط در حفظ مناسبات موجود مي‌كوشيد، بلكه به بازتوليد روابط آمرانه و يكطرفه تمايل داشت و از سوي ديگر جامعه‌ي جواني بود كه به لحاظ آرمانهاي آزادي‌خواهانه و عدالت‌طلبانه، نگرش به جهان و حقوق و كرامت انسان و حتي روشها و سبك زندگي، تحولي شگرف را تجربه مي‌كرد. پروژه‌ي اصلي اصلاحات چيزي نبود جز اينكه جامعه‌ي ايراني اين دوران گذار را با كمترين هزينه پشت سر بگذارد. به همين جهت تسامح و تساهل براي پرهيز از تنش‌هاي فراوان در عرصه‌هاي مختلف حيات جامعه‌ي ايراني امري لازم براي هر دو سوي اين حركت بود. براي تداوم و حفظ رابطه‌ي تاريخي اين نسل با آنچه تمدن ايراني و اسلامي ناميده مي‌شود، لازم بود بين حكومتي كه به سويي و جامعه‌اي كه به سوي ديگر مي‌رفت پلهاي مطمئن زده شود تا انقطاع تاريخي پيش نيايد. به همين جهت نه فقط تسامح و تساهل از سوي حكومت ضروري است، بلكه از سوي جامعه‌ي متحول ايراني و به خصوص نسل جوان آن، كه دو سوم جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهد نيز امري به غايت مهم است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي با درك اين ضرورت تاريخي و با پايبندي به مباني ديني و اصول و تعهدات سياسي و اجتماعي خود، همواره كوشيده است پلي بين مردم و حاكميت باشد و تقابل‌هاي تاريخي حكومت و جامعه را به روندي سازنده در جهت برآورده ساختن مطالبات تاريخي ملت تبديل كند. ما با قبول اينكه اين دوران گذار دوراني سخت و طولاني است و با قبول اينكه عبور از اين دوران گذار نه با تشديد تنش‌ها و نه با چشم فروبستن از واقعيت‌ها امكان‌پذير است و با امعان نظر به اينكه نبايد به نقطه صفر تحولات سياسي و اجتماعي بازگشت، تلاش كرده‌ايم تا اين پلهاي ارتباطي را بر پاي نگهداريم و آنها را هم به معبرهايي عريض تبديل كنيم تا هم مردم با حاكميت، كمتر احساس بيگانگي كنند و هم ترس و نگراني حاكميت نسبت به خواسته‌هاي مردم كمتر شود. ما جامعه‌ي ايران را آبستن آينده‌اي متفاوت با وضع موجود مي‌دانيم كه نبايد اجازه داد با استرس‌هاي بيش از حد از يكطرف و سكوت و آرامش گورستاني از سوي ديگر به سرانجامي برسد كه محصول آن موجودي ناقص‌الخلقه و يا نوزادي مرده باشد و با توجه به اينكه كشورهايي نظير ما، محدود فرصت‌هاي باقي‌مانده‌ي موجود براي برقراري دموكراسي بومي و درون‌زا را تجربه مي‌كنند و نمي‌خواهند به تحميل دموكراسي از خارج و احيانا به زور اسلحه تن دهند، براي ايران چاره‌اي جز ادامه‌ي راه دشوار مردمسالاري متصور نيستيم. ما بهترين راه سعادت كشور را ادامه‌ي اصلاحات تا تحقق كامل دموكراسي مي‌دانيم و بر اين نكته نيز واقف هستيم كه يك مانع مهم، تفكر بخشي است كه مي‌خواهد همه‌ي قدرت را يكجا در دست داشته باشد و تداوم قدرت خود را نيز به رأي ملت وابسته نمي‌داند. تبعيت آنها از خواست و اراده‌ي ملت سبب بهروزي همه‌ي ملت از جمله خود آنها خواهد بود. در غير اينصورت تعميق شكاف‌ها و بروز بحران‌ها دور از تصور نخواهد بود. كه در آن حالت، ديگر نه تنها تماميت ارضي كشور، بلكه هويت تاريخي ملت نيز تهديد خواهد شد.
ما به خاطر همين ديدگاه، همواره مورد ملامت‌هاي مشفقانه‌ي يك طرف و تهديدهاي سوي ديگر اين چالش قرار گرفته‌ايم. از سوي بخش‌هايي از حكومت متهم به آن شده‌ايم كه آگاهانه يا ناآگاهانه راه را براي براندازي باز كرده‌ايم و از سوي اپوزيسيون قانوني و غيرقانوني متهم به آن شده‌ايم كه با حضور خود در حاكميت رفتارهاي غيردموكراتيك را مشروعيت بخشيده‌ايم.
شايد قضاوت در زمان حاضر امكانپذير نباشد، اما نمي‌توان همه‌چيز را نيز به آينده مبهم تاريخي حوالت داد و اينك از تلاش بازنشست. ما ضمن اينكه نسبت به نسل‌هاي آينده متعهد و مسؤوليم بايد براي نسل حاضر نيز صلاح‌انديشي كنيم.
سياست اصلي جبهه مشاركت در چهار سالي كه در خانه‌ي ملت حضوري پررنگ داشت بر همين اصول استوار بود. تاريخ ايران كمتر شاهد آن بوده است كه اقوام مختلف ايراني، مذاهب و اديان گوناگون، نحله‌هاي سياسي متفاوت و ايرانيان آزادانديش و دلسوزي كه به هر علت در نظام سياسي موجود جايگاهي ندارند شاهد بيان مطالبات برحق و تاريخي خود از زبان نمايندگان ملت باشند. در تاريخ اين كشور كمتر سابقه داشته است كه مجلس تا اين حد پناهگاه اصلي مردم در برابر بي‌عدالتي‌هاي روا رفته بر آنها باشد و حتي نام مجلس نه فقط جلوي بسياري از ظلمها را بگيرد، بلكه سبب آن شود كساني كه بدون واهمه از پاسخگويي هر كار مي‌خواستند مي‌كردند با وجود مجلسي مانند مجلس اصلاحات حداقل براي گرفتن تصميم، مجبور شوند چندبار انديشه كنند.
اين نقش بي‌بديل مجلس در حمايت از حقوق مردم، سبب آن نشد كه ما به مقتضيات حركت اجتماعي بي‌توجه باشيم، بلكه در رابطه‌اي دوجانبه تلاش كرديم تا جامعه را نيز به حساسيت‌ها و محدوديت‌هاي درون حكومت واقف سازيم و آنها را از حركتهاي احساسي، تند، پرهزينه و مهمتر از همه مأيوس‌كننده بازداريم.
ما در شرايط فعلي ايفاي اين نقش دوگانه و دشوار براي طي اين مسير را لازم مي‌دانيم. نه به اپوزيسيوني تبديل خواهيم شد كه تنها راه نجات را زير و رو كردن حكومت و به هم ريختن همه‌ي بنيادهاي قانوني نظام مي‌داند و نه به مشي اصلاح‌طلبان محافظه‌كاري اعتقاد داريم كه معتقدند كه به هر نحو، حتي به قيمت از دست دادن اعتماد مردم، بايد بازي پشت پرده را ادامه داد، تا با برانگيختن احساس ترحم طرف مقابل امتيازاتي را كسب كرد. براي ما هدف ماندن درون حكومت نبوده و نيست. هدف پيشرفت حركت اصلاحات است و معتقديم كه براي دست يافتن به اين هدف بايد همه‌ي ظرفيتها چه درون حكومت و چه درون جامعه به كار گرفته شوند تا روند دموكراتيزاسيون مسالمت‌آميز و كم‌هزينه به پيش رود.
بي‌شك حاكميت يگانه دموكراتيك بهترين نوع حكمراني در اين دوران است اما در شرايطي كه يكدستي حكومت تنها و تنها به حاكميت غيرملي اقتدارگرا و بالنتيجه رشد فساد و عقب‌ماندگي كشور منجر خواهد شد، بايد براي دوران گذار، كارآمد كردن و شفاف كردن وضع موجود را مورد توجه قرار داد. شايد اين همان تعبير امام اميرالمؤمنين باشد كه فرمود حكومت، شري است كه گريزي از آن نيست.
براي ما كه انقلابي ديگر را نه ممكن و نه مفيد مي‌دانيم و هرج و مرج و آشوب را سم مهلك براي جامعه‌ي ايراني تلقي مي‌كنيم و انزوا و گوشه‌گيري را خيانت به مردم مي‌دانيم، راهي جز سياست‌ورزي باقي نمي‌ماند. ما فعاليت سياسي و مسالمت‌آميز و قانوني، را با حفظ اصول و بدون زد و بست‌هاي پشت پرده، يك راه ممكن و مفيد براي خروج از اين بن‌بست مي‌دانيم.
موضع نمايندگان مجلس ششم در انتخابات هفتم، نمونه‌اي از اين دست بود. حركتي كه نه فقط منجر به آشوب نشد بلكه سبب بازگشت درجاتي از اعتماد مردم به اصلاحات شد.
اقدامي كه نه فقط راه را براي سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه نبست، بلكه اميد به حركتهاي ملي درون‌زا را تقويت كرد و نگاه به خارج را به اميد به داخل تبديل كرد.
امروز هدف اصلي ما بايد اين باشد تا آيينه‌اي باشيم كه تحولات اجتماعي كشور را بازتاب مي‌دهد. به آنها كه خود را به خواب زده‌اند، مرتب هشدار دهيم و گاه نيز سوزن‌هايي به آنها بزنيم و در عين‌حال جامعه‌ي خود را به اين نكته‌ي مهم تاريخي يادآور شويم كه تحولات اجتماعي يك شبه به نتيجه نخواهد رسيد. ما مطمئن هستيم اين جنبش اجتماعي متوقف نخواهد شد و هيچ‌كس را توان توقف اين حركت نيست. هنر اصلي ما بايد اين باشد كه مقتضيات اين حركت را بشناسيم، خود را در مسير آن و نه در برابر آن قرار دهيم و البته به عنوان جمعي كه صاحب فكر و برنامه هستيم، اثرات خود را بر اين تحول بگذاريم.
اثرگذاري ما لزوما به اين معنا نيست كه ما عقايد و باورهاي سياسي، فرهنگي و يا اقتصادي خود را بر اين حركت تحميل كنيم بلكه بدين معناست كه روز به روز، عنصر عقلانيت را در آن بارزتر كنيم و جنبش را از عناصري مانند كينه‌ورزي، ايده‌آل‌گرايي، سطحي نگري، هرج و مرج‌طلبي، به خصوص لمپنيسيم مبرا كنيم.
تفسير اعتدال به معناي تجديدنظر در آرمانها و ايده‌ها و ممزوج كردن درست و نادرست، سبب سوء تفاهم‌هاي زيادي مي‌شود. اما اگر آن را به معناي اتخاذ شيوه‌هاي متناسب با شرايط مكاني و زماني فرض كنيم، مورد قبول هر انسان خردمندي است. ما در ايده‌هاي خود به غايت اصلاح‌طلب هستيم، اما در شيوه‌هاي اتخاذي خود مي‌توانيم هدف بزرگ را به اهداف كوچكتر، ملموس‌تر و قابل حصول‌تر تقسيم و مرحله‌بندي كنيم. هدف ما از اصلاحات استقرار مردمسالاري در كشور است.
معناي دموكراسي اداره جامعه بر اساس نظر و رأي اكثريت مردم است. يعني هرگونه تغيير در حاكميت و خط مشي اداره جامعه تنها بر اساس رأي مردم و با شيوه‌اي مسالمت‌آميز ممكن و مشروع است.
از نظر ما دموكراسي ايده‌آل، وقتي تحقق مي‌يابد كه در رأي آحاد مردم دو عنصر ترس و جهل وجود نداشته باشد. هرچه اين دو عنصر حضور قوي‌تر داشته باشد، دموكراسي هم رنگ مي‌بازد و حداكثر به صورت نمايي زيبا بر بنايي سست جلوه‌گر مي‌شود. دموكراسي از نظر ما به عنوان بخشي از ملت مسلمان ايران، يعني 150 سال تلاش براي «آزادي» و «عدالت».
چون مهمترين خصيصه جامعه ايراني در [بيشتر] دوران حيات خود، حاكميت همه‌جانبه دولت اقتدارگراي مداخله‌گر و غيرمنتخب بوده است، نه فقط آزادي مردم به شدت محدود گشته، بلكه رشد و توسعه‌ي كشور نيز مختل شده است.
100 سال پيش مردم ايران براي تاسيس «عدالتخانه» كه بعدا مجلس شوراي ملي نام گرفت قيام كردند و نظام سلطنت مطلقه استبدادي را به نظام سلطنت مشروطه تبديل كردند كه البته دولت مستعجل بود، هدف مردم ايران از اين تلاش يك قرنه، رفع ظلم حاكمان و مشروط كردن اعمال حاكميت آنها به اجازه ملت بود. درست است كه شعار اصلي مردم «عدالت» بود، اما به زودي مشخص شد كه مهمترين اصل عدالت، آزادي است و بزرگترين ظلم، تحديد آزادي‌هاي مردم و مهمترين عنصر محدودكننده آزادي، دولت غيرمنتخب است.
بنابراين دموكراسي در كشور ما به معناي محدود كردن قدرت، مشروعيت بخشيدن به قدرت با آراي مردم و ايجاد چارچوبي شفاف براي تعيين نسبت حكومت و حاكمان با مردم تلقي شده است.
يك چالش مهم براي دموكراسي در كشورهاي مسلمان و به خصوص آنها كه داراي حكومت ديني هستند، به تفسير امتزاج دين و سياست برمي‌گردد. ما از آنجا حكومت ديني را دموكراتيك مي‌دانيم كه اكثريت مردم مسلمان خواهان آن هستند، با اين ديد ما به استقلال نهادهاي ديني از نهاد سياست اعتقاد داريم كه لزوما به معناي جدايي دين از سياست نيست.
يعني نهادهاي ديني از دين جداست در حالي كه سنت‌گرايان دين را مساوي نهادهاي ديني مي‌دانند و از آنها چون ابزاري براي رسيدن به هدف‌هاي سياسي و حزبي خود استفاده كنند.
نهادهاي ديني مانند روحانيت، مساجد، تكايا و حسينيه‌ها چون با آسمان نسبت دارند، مقدس محسوب مي‌شوند ولي چون بخواهند كاري زميني (سياست‌ورزي) كنند، نبايد امتياز ويژه‌اي براي آنها نسبت به نهادهاي مدني ديگر قائل شد. ما حزب روحانيت نداريم، بلكه روحانيون مي‌توانند بدون در نظر گرفتن جايگاه معنوي خود، اگر بخواهند سياست‌ورزي كنند، حزبي تشكيل دهند و درست مثل همه احزاب ديگر فعاليت كنندو حق ندارند از امكانات خاصي كه در اختيار آنها نهاده شده است به نفع عقايد سياسي و حزبي خود بهره گيرند.»
به گزارش ايسنا دبير كل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي پس از بيان مقدمه به تبيين استراتژي اين حزب، وضعيت موجود و راهكارهاي محتمل در يك سال آينده پرداخت.
وي در اين بخش با تاكيد بر اين‌كه دموكراسي امري نسبي است و داراي يك معيار و شاخص قابل قبول همگان براي اندازه‌گيري نيست، ابراز عقيده كرد: اگر شاخص‌هاي آزادي بيان و انتخابات آزاد و نظاير آنها معيار قرار گيرند وضعيت دموكراسي در كشور ما مطلوب نيست.
خاتمي با بيان اين كه نسبت به ابتداي انقلاب و يا در مقايسه با وضعيت پس از دوم خرداد 76 عقب‌گردهايي در روند دموكراسي اتفاق افتاده، به برگزاري انتخابات مجلس هفتم اشاره كرد و آن را نوعي عقب‌گرد دانست. وي افزود: اراده‌ي موجود براي يكدست كردن حاكميت به هر قيمت، سبب آن شد كه هيچ مرزي مصون از تجاوز نماند. اين تنها مرزهاي قانون نبود كه درنورديده شد.
به ادعاي خاتمي گروهي بدون آنكه چهره‌ي واقعي افراد پشت پرده آن معلوم باشد و بدون آنكه جز شعار، هيچ برنامه‌ي عملي براي اداره‌ي كشور ارائه دهند، با حمايت مالي چند نهاد عمومي و استفاده‌ي از پايگاههاي ديني كه به گفته خود آنها به صورت كانونهاي حزبي عمل كردند تا در ميداني كه هيچ رقيبي نداشت به پيروزي برسند، آن را ضربه‌اي به دموكراسي خواند و گفت: آنها حتي اجازه ندادند احزاب رسمي و ريشه‌دار راست نيز وارد عرصه شوند.
وي ”اينكه پس از حداقل 8 سال فعاليت حزبي تمام عيار در كشور، انتخابات به ناگهان به صحنه‌ي يك‌طرفه‌ي محفلي تبديل شود“ را عقب‌گردي براي دموكراسي دانست و افزود: در كنار اين پديده، تداوم رفتارهاي قانون‌شكنانه، دموكراسي را در كشور ما ضربه‌پذيرتر ساخته است.
به عقيده‌ي خاتمي تحميل و خودسانسوري بر مطبوعات و رسانه‌ها، مشكل مهم امروز است و وضعيت به گونه‌اي است كه صرف انتساب يك روزنامه به تفكر اصلاحات و عليرغم همه‌ي محافظه‌كاري‌هاي تحميل‌شده به مطبوعات، سبب مي‌شود بر خلاف قانون اساسي و قوانين جاري، روزنامه‌ها توقيف شوند. موج جديد برخورد با مطبوعات آزاد و توقيف آنها نشان از عزم جدي براي عدم تحمل كوچكترين صداي انتقاد است و نشان از آن دارد كه شعار تحول در جناح محافظه‌كار عاري از حقيقت است.
دبير كل جبهه‌ي مشاركت همچنين گفت: اخيرا شاهد آن هستيم كه آزادي اجتماعات نيز توسط گروههاي فشار كه حاميان آنها كاملا شناخته شده‌اند محدود مي‌شود و آشكار و علني در تريبون‌هاي خود، تهديد به برهم زدن اجتماعات مي‌كنند. گمان مي‌رود با روند يكدست شدن حاكميت و برداشته شدن مانع بزرگ خودسري‌ها و قانون‌شكني‌ها يعني مجلس ششم، ديگر نيازي به مداخله مستقيم نيروهاي قهريه و قوه قضاييه براي تحديد آزادي‌هاي مشروع نباشد. بلكه برخي مايل هستند حتي از موضع به ظاهر مدافع آزادي‌ها، حركات گروهي خودسر را محكوم كنند ولي عملا با بازگذاشتن دست اين گروه‌ها و تجهيز آنها، همان نقشي را به آنها واگذار كنند كه در نيمه‌ي اول دهه‌ي هفتاد انجام مي‌دادند.
امروز معيار ما براي سنجش آزادي‌خواهي افراد، سخنان آنها نيست، بلكه اقدام آنها در محدود كردن اين گروه‌هاي خودسر وابسته و ساير رفتارهاي خلاف قانون است.
سيد محمدرضا خاتمي با بيان اينكه با اين ديد، در يكسال اخير شاهد پيشرفتي در روند دموكراسي نبوده‌ايم، در عين حال تاكيد كرد: هر چند اگر بخواهيم دموكراسي را با معيارهاي موجود، با كشورهاي منطقه و مسلمان مقايسه كنيم، بي‌ترديد هنوز جمهوري اسلامي پيشتاز حركت مردمسالاري در منطقه است و اين به خاطر ماهيت انقلاب اسلامي، تجربه‌ي تاريخي، فرهنگ ملي و نيز طرح گفتمان دموكراسي در بالاترين سطوح اجرايي كشور است كه مانع از بسته شدن فضاي سياسي مي‌شود. ما به رغم بسياري از كاستي‌ها بر اين باوريم كه جنبش اصلاحات و گفتمان دوم خرداد فضاي عمومي جامعه را دستخوش دگرگوني‌هاي زيادي كرده است و حتي مخالفان اصلاحات را بعضا به مجبور به پذيرش شعارهاي اصلاحات كرده است.
ولي آنچه براي ما مهم است آينده دموكراسي در ايران و فعالانه براي حفظ و پيشبرد آن گام برداشتن است كه از اين منظر هم فرصت‌هاي مهم و هم نگراني‌هاي قابل توجهي وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وي در بخش ديگري از سخنانش، تحولات منطقه‌اي را عاملي دانست كه سبب شده روندهاي دموكراتيك در منطقه، روندي رو به جلو اما آهسته باشد و ابراز عقيده كرد در صورتي كه حوادثي مانند انتخابات مجلس هفتم تكرار شود، كشور ما نسبت به تقريبا همه‌ي كشورهاي منطقه در دموكراسي عقب خواهد ماند. خاتمي افزود: اين نگراني وقتي بهتر درك مي‌شود كه ما به مهم‌ترين شاخص‌هاي حكمراني خوب كه عبارتند از پاسخگويي و حق اظهارنظر، ثبات سياسي، اثربخشي دولت، كيفيت تنظيم‌گري، حاكميت قانون و كنترل فساد نگاه كنيم.
وي با اشاره به آمار بانك جهاني در فاصله‌ي 2000 تا 2002 گفت: در پنج شاخصه‌ي اول جايگاه كشور ما به ترتيب از رتبه 130 به 143، از 100 به 130، از 88 به 106، از 159 به 161 و از 95 به 168 رسيده است و تنها در كنترل فساد است كه رتبه كشور در ميان 177 كشور جهان از رتبه 118 به 97 ارتقاء يافته است و وقتي دقيق شويم مي‌توان همزماني اين وضعيت را با شاخصه‌هاي دموكراسي و حقوق بشر پيدا كنيم.
خاتمي ابراز عقيده كرد: ضمن ابراز اميدواري بايد تلاش كنيم انتخاباتي از نوع انتخابات مجلس هفتم يك استثناء در تاريخ جديد ايران محسوب شود.
وي تاكيد كرد كه امكان برون‌رفت از اين وضعيت ناخوشايند با تفسير دموكراتيك از قانون اساسي و بازگشت به انديشه و قاعده‌ي سنت‌هاي امام (ره) (نه استثنائاتي كه شرايط خاص زماني آنها را سبب شده بود) ممكن است و افزود: شايد راه‌هاي ديگري هم موجود باشد، اما بي‌ترديد اگر به نتيجه‌اي مطمئن و كم هزينه فكر مي‌كنيم، همين راه را بايد انتخاب كنيم. تنها در پارادايم حركت‌هاي قانون‌مدارانه و منطقي است كه حتي مي‌توان از اصلاح قانون اساسي صحبت كرد. با بسته شدن راه حركت‌هاي قانوني و دامن زدن به افراط و تفريط، تقابل نه فقط بين حكومت و جامعه اتفاق خواهد افتاد، بلكه بروز تنش‌هاي عظيم درون جامعه ايراني بعيد نخواهد بود.
دبير كل جبهه‌ي مشاركت با هشدار به كساني كه از آنان با عنوان ”واقع‌گرايان جناح مخالف جنبش اصلاحات“ نام مي‌برد، گفت: اگر تفسيرهاي اقتدارگرايانه از قانون اساسي تداوم يابد و هيچ مجال تفسير دموكراتيك از آن فراهم نشود، سرنوشت قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در معرض تهديد و بي‌اعتنايي قرار خواهد گرفت و سرنوشت آن همان سرنوشت قانون اساسي مشروطه خواهد بود. كلمات درج شده در قانون اساسي مشروطه در اندازه‌هايي بود كه بتواند بناي جامعه‌اي دموكراتيك را پي‌ريزي نمايد. اما ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي موجود در آن قانون، سبب بروز و رشد جريان‌هاي شد كه در برابر آنها دفاع از قانون اساسي غير ممكن گرديد.
وي ادامه داد: آرمان ملت ايران آزادي، عدالت و رفاه است. اين آرمان حتي مربوط به اين نسل و اين ملت نيست؛ بلكه آرزوي جاودانه و هميشگي انسان‌هاست. بدون دموكراسي، عدالت و رفاه نيز تحقق نمي‌يابد. اگر در چارچوب اين قانون اساسي نتوان انتخابات آزاد برگزار كرد، نتوان سانسور را ريشه‌كن كرد و نتوان حقوق انسان‌ها را محقق كرد، نمي‌توان كارآمدي نظام را هم بيشتر كرد، و در اين صورت اين ادعا پذيرفته خواهد شد كه اصلاحات نه تنها به خاطر شيوه‌هاي اتخاذ شده شكست خورده است، بلكه اصولا در چارچوب موجود، اصلاح‌پذيري نظام سياسي كشور ممكن نيست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) خاتمي تاكيد كرد: ما بر اين اعتقاد نيستيم و قانون اساسي را جدا از ذهن‌هاي مفسران رسمي آن حامل خوب و پرظرفيتي براي اصلاحات همه جانبه در كشور مي‌دانيم.
به زعم خاتمي قانون اساسي اگر چه در برخي موارد داراي نقص و نيازمند اصلاح است؛ اما جبهه‌ي مشاركت در همين چارچوب حاضر است با همه همكاري كند.
وي با بيان اين‌كه اگر بخش‌هايي از حاكميت روش خود را عوض كنند، آزادي‌هاي قانوني را محترم شمارند و به اصول مردمسالاري پايبند باشند، ادامه داد: هيچ ملتي به اندازه‌ي ملت ما داراي روح گذشت و توان چشم بستن بر گذشته نيست، در صورتي كه حسن نيت و اراده‌ي اصلاح ببيند.
دبير كل جبهه‌ي مشاركت در ارزيابي از وضعيت اقتصادي كشور نيز گفت: به لحاظ اقتصادي خوشبختانه كشور در چند سال گذشته از بيشترين رشد اقتصادي در چند دهه‌ي گذشته برخوردار بوده است. ميزان توليد شغل، كنترل تورم و تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني و به كار گرفتن ساز و كارهاي مدرن و علمي در مسايل مالي و پولي و مالياتي، سبب شده است اقتصاد كشور از يك اقتصاد تك بعدي و بسته، به سمت اقتصادي چند وجهي و باز حركت كند كه گرچه هنوز نتوانسته است بر مشكل مزمن فقر و توسعه نيافتگي غلبه كند، ولي تداوم اين سياست‌ها مي‌تواند در بيست سال آينده، كشور را به وضعيت مطمئن و سطح معيشت مردم را نه به نقطه كاملا مطلوب بلكه به سطح كفاف برساند. اما اين نگراني نيز وجود دارد كه اين اقتصاد نوپا نتواند در برابر هجوم سياست‌پيشگان منفعت‌طلب مقاومت كند. از اين لحاظ نه فقط سرنوشت سياست و نه فقط سرنوشت فرهنگ بلكه سرنوشت اقتصاد كشور نيز بستگي تام به انتخابات رياست جمهوري سال آينده خواهد داشت.
ما از شعار كارآفريني و تامين معيشت مردم استقبال مي‌كنيم. فراتر از شعارها و هياهوها، بسيار روشن است كه در 8 سال گذشته تنها برنامه‌اي كه براي حل اين معضلات مزمن ارايه شده است، از سوي اصلاح‌طلبان بوده است و از سوي محافظه‌كاران بيشتر شعار داده شده است. حتي در مواردي با استفاده‌ي ابزاري از قوه‌ي قهريه، خود سبب فرار سرمايه و نيروي انساني كارآفرين از كشور شده‌اند. تلاش دولت و مجلس در چهار سال گذشته به خوبي نشانگر آن است كه مجموعه‌ي فعاليت‌هاي هماهنگ سياسي - اجتماعي و اقتصادي دولت و مجلس اصلاحات كه در قالب قانونگزاري و اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي بوده است، سبب رشد اقتصاد كشور شده است.
اگر سرمايه و نيروي انساني و روابط خارجي را سه ركن اصلي توسعه بدانيم، در اين صورت بايد منتظر بود و ديد آيا سياست‌هاي موفق اصلاح‌طلبان در جذب اين سه عامل توسط محافظه‌كاران تداوم خواهد يافت و يا خواهند كوشيد فقط چند سالي را در حكومت بمانند. بخصوص آنكه حضور آنها اين بار فقط توام با يك برنامه بود و آن هم اخراج اصلاح‌طلبان از حكومت و بدست گرفتن قدرت به هر قيمت و براي اداره‌ي معيشت مردم هيچ برنامه‌اي را ارايه نكرده‌اند كه حتي قابل نقد باشد. پس آيا بيراه است اگر گمان كنيم باز هم شاهد فرار سرمايه و به خصوص افزايش مهاجرت نيروي انساني از كشور باشيم؟
خاتمي سياست خارجي كشور در سال‌هاي آينده را داراي اهميت به سزايي دانست و افزود: به نظر ما سياست خارجي مفيد آن سياستي است كه سبب اقتدار توام با احترام در جايگاه بين‌المللي آن شود و از اين ديد تنها نگاه حاكم بر سياست خارجي بايد نگاه مصلحت باشد.
اقتدار كشور نيز در دو كلمه خلاصه مي‌شود 1- قوت مردم‌سالاري 2- اقتصاد قوي.
تعامل با جهان بايد ما را در رسيدن به اين دو هدف كمك كند. به همين خاطر نمي‌توان با فشار بر اصلاحات در داخل و با ادبيات جنگ سرد در خارج، انتظار تعامل با جهان امروز و حتي دفاع از حقوق حقه خود را داشت. سياست خارجي عرصه داد و ستد و اعتماد متقابل است و تامين منافع ملي هر كشور در گرو تامين منافع ملي ديگران است. تسلط مجدد روش‌هاي محافظه‌كاران از اين جهت نگران كننده است. اتخاذ سياست تنش‌زايي به جاي تنش‌زدايي سبب خواهد شد نه فقط پروسه‌ي مردمسالاري به بهانه‌ي دشمن خارجي سركوب شود بلكه رشد اقتصادي كشور آن نيز با وقفه روبرو گردد و اين هر دو عامل سبب كاهش منزلت جهاني كشور خواهد شد.
مهم‌ترين مساله‌ي سياست خارجي ما در سال آينده مساله‌ي انرژي هسته‌اي است كه وقتي با مشكلات حقوق بشري و انتخابات غير آزاد همراه شود بر دامنه و عمق بحران‌ها خواهد افزود. در دو سال گذشته درايت و تدبير دولت و مجلس سبب شد نه فقط حق داشتن انرژي هسته‌اي ايران به رسميت شناخته شود بلكه اعتماد سازي جهاني به سمتي بود كه انتظار همكاري همه جانبه در اين امر دور از تصور نمي‌نمود. بي‌هيچ ترديدي بهره‌گيري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و دستيابي به اين فناوري حق جمهوري اسلامي و هر كشور ديگر است كه در چارچوب مقررات بين‌المللي اين حق بايد به رسميت شناخته شود. اما براي رسيدن به اين حق راهكارهاي مشخصي وجود دارد.
وي ادامه داد: تغيير سياست‌هاي داخلي و مخدوش شدن چهره‌ي جهاني ايران نه فقط محروميت ما از انرژي هسته‌اي صلح‌آميز مطرح است بلكه خطر فشارهاي بي‌سابقه‌ي جهاني نيز خودنمايي مي‌كند.
خاتمي افزود: راه‌حل اين مشكل يكي در درون و ديگري در بيرون است. مردم‌سالاري و رعايت آزادي‌هاي قانوني و مشروع نيمي از مشكل را حل خواهد كرد و نيم ديگر به اعتمادسازي مجدد در صلح آميز بودن استفاده از انرژي هسته‌اي است.
در اين مساله براي ما سه نتيجه بيشتر وجود ندارد. يا نظير ژاپن است كه عليرغم تحمل رنج بازديدهاي مكرر و گاه خسته كننده‌ي بازرسان انرژي هسته‌اي، اين فناوري را به عامل رفاه ملت خود تبديل كرده است و يا مثل همسايه‌ي ژاپن كه عليرغم داشتن سلاح‌هاي اتمي، داراي ملتي گرسنه، منزوي و عقب افتاده است و ذلت‌بارتر از همه آن است كه كشوري همه‌ي تاسيسات هسته‌اي خود را همراه با عزت ملي بسته‌بندي كرده و يكجا به كاخ سفيد تقديم كند.
وي با ابراز اميدواري نسبت به آزاد كردن زندانياني كه آنان را زنداني سياسي مي‌خواند و نيز تضمين آزادي بيان، توجه جدي به موازين حقوق بشر و برگزاري انتخابات آزاد و با به كارگيري درايت و سياست در عرصه‌ي بين‌المللي، اين بحران‌هاي رو به ازدياد مديريت و تهديدها به فرصت تبديل شود.
وي تاكيد كرد: ما ايراني هستيم و به ايراني بودن خود مي‌باليم. ايران را براي همه‌ي ايرانيان مي‌دانيم و در كنار همه‌ي آنها و براي اعتلاي كشور خود تلاش خواهيم كرد. ما مسلمان هستيم. ياس و انزوا در مرام ما نيست. و بر اين اعتقاديم كه نصرت خداوند و پيروزي نهايي از آن تلاشگران مومن و صالح است. ما واقع‌گرا هستيم. از شعارهاي تند كه امكان تحقق آنها وجود ندارد، يا به قصد توجيه بي‌عملي و انزواگرايي شعاردهندگان سر داده مي‌شود، پرهيز مي‌كنيم و همه‌ي برنامه‌هاي خود را با توجه به ظرفيت‌هاي ملي و توازن قواي موجود طراحي خواهيم نمود. اما ظرفيت‌هاي نهفته در متن جامعه‌ي مدني فراتر از افق ديد سياسي نزديك است.
ما خود را موظف مي‌دانيم راهي را انتخاب كنيم كه به رغم همه‌ي كاستي‌ها و عليرغم طولاني بودن، نه تخيلي بلكه واقع‌گرايانه باشد و ما را به سر منزل مقصود برساند. ما در عين تاكيد بر ضرورت تحزب و رشد جامعه‌ي مدني به تقدم منافع و مصالح ملي در همه‌ي راهبردها و راهكارهاي سياسي اولويت مي‌دهيم.
خاتمي با ابراز نگراني نسبت به آينده‌ي كشور گفت: كساني كه در سايه‌ي عدم مشاركت مردم در انتخابات و يا رد صلاحيت تقريبا تمام رقيبان خود گمان مي‌كنند به پيروزي كم‌هزينه و دلچسب دست يافته‌اند، در صدد تجديد اين تجربه براي انتخابات رياست جمهوري آينده هستند تا بتوانند فردي تداركاتچي را در اين جايگاه قرار دهند. ما نگران آنيم كه سرنوشت ما از اين بدتر هم مي‌تواند باشد، چنانكه با قاطعيت مي‌گويم با تدبير و رويكرد فعال ما، بهتر از اين نيز مي‌تواند باشد.
دبير كل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي در پايان با اشاره به انتخابات رياست جمهوري گفت: اگر محافظه‌كاران براي يكدست كردن امور بخواهند سطح و جايگاه رييس جمهور را تنزل دهند، وضع بدتر خواهد شد.

ما معتقديم اساسا امكان يكپارچگي و كارآمدي حكومت جز به شيوه‌اي دموكراتيك، وجود ندارد. چرا كه استعدادها و ظرفيت‌هاي نهفته‌ي جامعه و رشد مدنيت عمومي، ساختار واقعي حكومت، عدم انسجام كافي دروني و شرايط اجتماعي و بين‌المللي، اجازه‌ي يكدست شدن را نخواهد داد و تلاش براي انجام اين كار، تنها به قيمت افزايش تنش‌هاي اجتماعي و از بين بردن فرصت‌هاي ملي و سرمايه اجتماعي منجر خواهد شد. به همين جهت بر اين باور هستيم در صورت اتخاذ استراتژي مناسب به رغم همه‌ي مشكلات، جناح اصلاح‌طلب مي‌تواند پيروز ميدان آن انتخابات باشد.
بر همين اساس تلاش ما بر اين خواهد بود، از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي ممكن استفاده كنيم. مردم صاحبان اصلي انقلاب هستند و به قول امام اجاه نخواهند داد نااهلان اين انقلاب را مصادره كنند.
ارايه چهره‌ي انساني از انقلاب، ارايه برنامه‌هايي كارآمد براي حل مشكلات و ارايه چهره‌هاي مطلوبي كه بتوانند تجلي اراده‌ي ملي و اداره‌ي كشور باشند، در زمره‌ي برنامه‌هاي آينده ما خواهد بود.