پاسخ روزنامه ايران به شهرداری آبادگر: تفاوت ميان نمايشگاه اكسپو و نمايشگاه بين المللى تهران، تفاوت بين سياسى كارى و خدمت رسانى است! امروز

توضيح شهردارى و پاسخ «ايران»

جناب آقاى عبدالرسول وصال
مديرمسؤول محترم روزنامه ايران
سلام عليكم
همانطور كه آگاهى داريد، روزنامه ايران در شماره ۲۸۷۱ مورخ سه شنبه سيزدهم مردادماه طى سرمقاله اى تحت عنوان «نمايش قدرت، پايين تر از اوين» مطالب بى اساسى را به شهردارى تهران نسبت داده است. مقتضى است حسب قانون مطبوعات دستور فرماييد نسبت به درج پاسخ شهردارى تهران در اولين شماره و در همان صفحه و همان ستون اقدام نمايند.
از اينكه ناگزير هستيم وقتى كه متعلق به مردم شريف تهران است، در دفاع از حيثيت شهردارى تهران، صرف پاسخگويى به مطالبى كنيم كه محصول كژانديشى نسبت به اداره امور كشور است، متأسفيم.
مديريت شهرى در تهران برخلاف نظرات مطرح شده در سرمقاله مزبور هيچگاه قصد هماوردطلبى در برابر دولت محترم را نداشته و هرگز توان اجرايى و خدماتى خود را كه منبعث از اراده و خواست مردم است، وارد چنين عرصه اى نخواهد كرد.
مديريت شهرى بر اين باور است كه حقوق مردم به عنوان يك اصل قطعى بايد از سوى همه سازمان ها و دستگاه هاى حكومتى رعايت شود و اين اصل به هيچ وجه نبايد دستخوش منفعت طلبى هاى فردى يا سازمانى قرار گيرد.
در بيشتر كشورهاى دنيا مكان نمايشگاه هاى بين المللى در حاشيه شهرها و در مسير دسترسى به فرودگاه قرار دارد و براساس همين منطق، بيش از چهل سال پيش هنگامى كه مكان فعلى نمايشگاه بين المللى تهران در حاشيه شهر قرار داشت، تصميم گرفته شد تا در آنجا نمايشگاه برپا شود، مكانى كه اينك به دليل توسعه سريع شهر، به يك قطب مركزى شهرى و با ترافيك سنگين تبديل شده است.
پر واضح است كه تبعات ناشى از برپايى هرگونه نمايشگاهى در محل فعلى نمايشگاه بين المللى تهران، حقوق شهروندان عزيز تهرانى را نقض كرده و مشكلات فراوانى را بر آنان و به ويژه ساكنان اين منطقه تحميل مى كند. شهردارى تهران در اجراى وظايف قانونى خود (بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها)، تصميم گرفته است با انتقال نمايشگاه بين المللى به يك مكان مناسب، مانع از تضييع حقوق مردم شود و براى همين منظور، دستگاه محترم قضايى نيز اقدام به صدور حكم داير بر ممنوعيت برگزارى هرگونه نمايشگاهى در مكان فعلى كرده است.
متأسفيم كه روزنامه ايران چشم خود را بر حقايق بسته است، اما افكار عمومى به روشنى به خاطر دارد كه دولت آقاى خاتمى در سال ۱۳۷۶ موافقت خود را با انتقال نمايشگاه بين المللى به يك مكان مناسب اعلام كرد و مدتى بعد نيز حجت الاسلام والمسلمين كروبى رئيس محترم مجلس ششم كلنگ احداث نمايشگاه جديد را در شهر پرند، بر زمين زد. مرورى بر سوابق موضوع روشن مى سازد كه انتقال نمايشگاه نه يك امر سياسى بلكه مسأله اى كاملاً كارشناسى و حقوقى است.
باعث تأسف عميق است كه روزنامه ايران به عنوان نشريه بهره مند از بودجه عمومى كشور، با ناديده گرفتن سابقه اين موضوع و با جهت گيرى سياسى كارانه به ايجاد تنش و تشنج ميان دولت با شهردارى تهران روى آورده و بر مبناى گزارش هايى بى اساس، مدعى آرايش جنگى «نيروهاى شهردارى» در مقابل نمايشگاه بين المللى شده و از دريچه تنگ و تاريك مسائل جناحى، نمايشگاه را آوردگاه فزون خواهى و نمايش قدرت سياسى يك جناح قلمداد كرده است.
افكار عمومى از رويكردهاى تنش زا و بحران آفرينى هاى كاذب كه در آن منافع عمومى قربانى منافع حزبى و گروهى مى شود به شدت متنفر و رويگردان است و اين درحالى است كه عاملان خلق جنجال و هياهوى رسانه اى، مى كوشند بر واقعيت هاى تلخى كه شهروندانمان آثار آن را با پوست و گوشت خود احساس مى كنند، سرپوش بگذارند و به جاى كمك به درمان دردها، بر آلامى كه گريبانگير مردم است بيفزايند.
بدون ترديد راه گريزى از قضاوت تاريخ نيست و مهمتر اينكه همه ما در حال حركت به روز موعودى هستيم كه در آن اسرار از پرده ها برون خواهد افتاد.
معاونت امور رسانه اى
اداره كل روابط عمومى و بين المللى شهردارى تهران
< پاسخ «ايران»
نه فقط انتظار ما به عنوان اصحاب رسانه، بلكه انتظار مردم به عنوان ناظرين «نزاع نمايشگاه» آن بود كه شهردارى تهران در پاسخ به سرمقاله «ايران»، پيش از آنكه اسير عصبانيت و شتابناكى شود، مطيع منطق باشد. مديران شهرى گويا در برابر سيل بى مهار احساسات خود، چندان دست بسته و پا كشيده بوده اند كه هنوز سطر دوم سخن خود را به پايان نبرده، گره از عقده گشوده اند و «نمايش قدرت، پايين تر از اوين» را مطلب «بى اساس» لقب داده اند. بى گمان خواندنى تر بود كه شهردارى تهران در فرصت يك هفته اى خود، جوابيه اى فراهم مى كرد كه فرازهاى آن، خواننده را به اين ذهنيت نيندازد كه گويى جوابيه در كمتر از يك ساعت تنظيم شده است! به هر روى، ركن يادداشت «ايران» آن بود كه تعطيلى نمايشگاه، محور ارتباطى كشور را با اقتصاد بين الملل، مسدود و مختل مى كند ضمن آنكه از اساس، اقدامى غيرقانونى است. چشم به راه پاسخى كارشناسانه بوديم تا توضيحات ايشان را عمدتاً و اصولاً در اين باب بشنويم اما آنچه بر قلم متوليان امور شهرى جارى شده است پاسخى پرابهام و پراتهام است كه از ميان آن ابهامات و اتهامات، ناگزير به پاره اى از آنها اشاره مى شود:
۱) به خيال شهردارى اين توهم خطور كرده است كه گويا هماوردى رقيبان اصلاحات با سياست هاى دولت، پخته دست و ذهن «ايران» است غافل از آنكه مديران عالى و ارشد كابينه بارها به تكرار گفته اند پاره اى اقدامات (از جمله تعطيلى نمايشگاه)، سنگ به پاى دولت زدن و چوب در چرخ كابينه نهادن است. هماوردطلبى معنا و مضمونى جز اين ندارد كه دولت بر حياتى بودن ادامه كار نمايشگاه اصرار ورزد و ادله و احتجاجات خود را به چندين زبان عرضه كند. اما رقيب همچنان انگشت در گوش، زبان به تعطيل نمايشگاه بگرداند. «ايران» اگر سوداى هماوردى داشت بى شك پيشتر از اينها، بر دست تعدى رقيبان به سياست هاى اصلاحات، چنگ مى زد. در نزاع نمايشگاه نيز اگر مديريت شهرى تهران، عريان و تمام قامت به ميدان هماوردى با دولت درنيامده بود، «ايران» به خود اجازه نمى داد در آوردگاه حاضر شود. كم نبوده است مواردى كه منتقدان دولت، بحرانى آفريده اند و به حكم آنكه دولت از چنان بحران سازى هايى كريمانه چشم فرو بسته است، «ايران» نيز از پوشش خبرى اين اقدامات تغافل كرده است. بر اين قرار، پيداست كه اگر ردپاى هماوردطلبى را پى بگيريم قطعاً به زمين دولت يا سرزمين «ايران» نخواهيم رسيد. دولت و «ايران» در اين آوردگاه، ميهمان اند نه ميزبان.
۲) تقريباً هيچ يك از مديران مجموعه شهردارى و شوراى شهر نبوده اند كه در مقام عرضه استناد قانونى براى تعطيلى نمايشگاه، به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهردارى ها متوسل نشوند در حالى كه تأمل در مفاد اين ماده قانونى بخوبى آشكار مى كند كه اين استناد كاملاً بى وجه است. در ماده مزبور، شهردارى ها مكلف شده اند كه از ايجاد مكان هايى كه مشاغل مزاحم در آنها وجود دارد ممانعت كنند. قانونگذار در همين جا به تعريف مشاغل مزاحم مى پردازد و در مقام احصاى برخى از مصاديق اين مشاغل به مواردى چون محل نگهدارى احشام و اصطبل ها اشاره مى كند كه به توليد حشرات و يادود و غبار منجر مى شود. نمايشگاه بين المللى هر ويژگى داشته باشد مصداق مشاغل مزاحمى از جنس موارد فوق الذكرنيست! براين اساس پيدا نيست كه شهردارى براساس كدام ادله و موازين، چنين استنباطى از چنان ماده قانونى دارند؟
۳) هم در پاسخ شهردارى و هم بعضاً در سخنان پاره اى از مديران شهردارى، سخن از وجود «حكم قضايى داير برممنوعيت برگزارى هرگونه نمايشگاهى در مكان فعلى» گفته اند. اما اين پرسش همچنان باقى است كه اين چه حكمى است كه نه قابل عرضه به افكار عمومى است و نه ضابطين قوه قضاييه (نيروى انتظامى) به آن گردن مى گذارند؟ شايد ماجرا از اين قرار است كه آنچه شهردارى حكم قضايى مى نامد فقط پى نوشتى بدون امضا است كه در ذيل نامه شهردارى خطاب به دستگاه قضايى نوشته شده است! جز اين اگر بود آيا نيروى انتظامى حق داشت مانع اجراى آن باشد؟ شنيده ها حاكى است كه نيروى انتظامى گفته است پى نوشت يك نامه، مصداق حكم قضايى تلقى نمى شود و اگر حكمى دربين است بايد در نامه اى مستقل به همراه مهر و امضاى مقام قضايى صالح گنجانده شده باشد.

۴) جوابيه شهردارى، چشم «ايران» را برروى حقايق، بسته فرض كرده است. براى شهردارى مسجل است كه «افكار عمومى به روشنى به خاطر دارد… كروبى كلنگ احداث نمايشگاه جديد را در شهر پرند برزمين زد.»اما براى «ايران» نيز مسجل است كه كلنگى كه كروبى برزمين زد، كلنگ احداث نمايشگاه جديد بين المللى تهران نبود. آنچه كلنگ خورد، احداث محلى براى برگزارى نمايشگاه اكسپو بود كه اساساً اقتصادى نيست و عمدتاً علمى ـ فرهنگى است و با هماهنگى دبيرخانه نمايشگاه هاى بين المللى جهان، هر پنج سال در كشورهاى مختلف برگزارمى شود. تفاوت ميان نمايشگاه اكسپو و نمايشگاه بين المللى تهران، تفاوت بين سياسى كارى و خدمت رسانى است! چشم بستن به تفاوت آشكارى كه اين دو نمايشگاه دارد و تأكيد مفرطى كه شهردارى بر اينهمانى اين دو نمايشگاه متفاوت دارد، افكار عمومى را به اندازه كافى آگاه مى سازد كه چه كسى بر مشى سياسى كارى گام مى زند.
۵) در نوشته شهردارى، بيش از اينها نكته نغز وناب به چشم مى آيد كه قلم زدن پيرامون اين نكات، انصافاً ملال آور است.
به شعار پناه بردن و افكار عمومى را به نفع خود مصادره كردن و «پوست وگوشت شهروندان» را به شهادت گرفتن، هر جا پسنديده باشد لا اقل در جوابيه نويسى ناپسند است. شهردارى تهران، «ايران» را به قضاوت تاريخ و داورى يوم الحساب احاله داده اند. حق به جانب شهردارى است. تاريخ و روز جزا به انصاف حكم خواهد كرد اما شك نكنيم كه اين دو جز بر مدار داورى و قضاوت مردم حكم نخواهند كرد.