 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN (LDDHI)
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)
20 بهمن 1383
8 فوريه 2005
حقوق بشر, هم استراتژی, هم تاکتيک
شصت و يکمين اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل روز 15 مارس آينده در ژنو کار خود را آغاز می کند. هرساله با نزديک شدن تاريخ شروع کار کميسيون, نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و گزارشگرهای کميسيون حقوق بشر هم به انتشار گزارش های خود دست می يازند. از جمله کميته حقوق کودک در 28 ژانويه 2005 نظرها و توصيه های خويش را درباره گزارش جمهوری اسلامی ايران راجع به وضعيت حقوق کودک در ايران انتشار داد. جمهوری اسلامی در سال 1994 به عهدنامه بين المللی حقوق کودک پيوست. کشورهای عضو اين عهدنامه در اجرای ماّده 44, متعهدند که چگونگی اجرای عهدنامه و از جمله تحولاتی را که در انطباق قوانين خود با مفاد عهدنامه در کشور خويش به وجود آورده اند, به کميته حقوق کودک گزارش دهند. طّی ماههای اخير گزارش جمهوری اسلامی ايران به دفتر کميته حقوق کودک تسليم شده بود. فدراسيون بين المللی حقوق بشر, جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کانون مدافعان حقوق بشر هم به تقديم گزارش مبسوطی درباره وضعيت حقوق کودک, چه در حوزه قوانين و چه در زمينه عملی, به کميته حقوق کودک مبادرت کردند. اين کميته در نظريه 17 صفحه ای خود چگونگی اجرای عهدنامه حقوق کودک در ايران را از هر دو منظر مورد بررسی قرار داده است.
مدعاّی جمهوری اسلامی ايران به اينکه عهدنامه بين المللی حقوق کودک را مشروط به انطباق آن با موازين اسلامی پذيرفته است را يکبار ديگر مردود اعلام کرده اند و توجه داده اند که اعلاميه کنفرانس جهانی حقوق بشر وين در سال 1993 و برنامه کار ضميمه آن, صراحت دارند که کشورهای عضو عهدنامه های بين المللی حقوق بشر نمی توانند به شروط و قيودی دست يازند که فلسفه وجودی و حکمت وضع عهدنامه منتفی شود. عهدنامه حقوق کودک تعريف کودک را شامل هر طفل يا نوجوان زير 18 سال می داند. ساختار عهدنامه بر اين تعريف استوار شده است. اگر قرار باشد هر کشوری تعريف خاصّی را ملاک قرار دهد, عهدنامه سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. از اينرو در قوانين جمهوری اسلامی ايران سّن بلوغ بايستی به 18 سال افزايش يابد و به هرج ومرج کنونی که سّن بلوغ, (جز در مورد ازدواج که 13 سال برای دختر است) را برای دختر 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری تعيين کرده اند پايان داده شود.
در اين نظريّه به تفصيل درباره منع صدور حکم اعدام و مجازات های بدنی درباره کودکان و نوجوانان زير 18 سال, منع تبعيض های قانونی و اجرايی بر مبنای جنسيّت, مذهب, وضعيّت اجتماعی .... تأمين حقوق مساوی برای دختران در تمام زمينه ها و از جمله آموزش و پرورش و به طور کلّی انطباق قوانين جمهوری اسلامی ايران با ميثاق های بين المللی حقوق مدنی وسياسی و حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اجرای کامل عهدنامه حقوق کودک درباره تمام کودکان ايرانی فارغ از جنس, مذهب, مليّت و وضعيّت اجتماعی آنان, توصيه و تذّکر داده شده است.
امّا گوش های سنگين حکومتگران ايران آمادگی شنيدن اين تذکارها را ندارند. آنان همچنان در صدد اغفال نهادهای حقوق بشری سازمان ملل هستند تا دوباره خود را مواجه با قطعنامه های محکوميت کميسيون حقوق بشر در نبينند. هرچند که تعهد کرده بودند که در فاصله دو اجلاس اين کميسيون در سالـــهای 2003-2002 موجبات انجام مأموريت پنج گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر به ايران را فراهم آورند, هر سال تنها يک گزارشگر را, آنهم در طليعه آغاز کار کميسيون, به ايران دعوت کرده و می کنند تا حسن نيّت و وفای به عهد خود را به مخاطبان خويش (اتحاديه اروپا) نشان دهند. از اينرو هفته گذشته گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره رفع هرگونه تبعيض از زنان راهی ايران شد.
ما مدافعان حقوق بشر با اشراف به پيچيدگی روابط و مناسبات بين المللی ؛ با اذعان به اينکه حقوق بشر در بسياری از کشورهای عضو سازمان ملل به گونه ای فاحش و مستمّر نقض ميشوند ؛ با اعتراف به اينکه مصالح ملّی ( Raison d’Etat ) و منافع اقتصادی و استراتژيک همه کشورها و همه دولت ها و از جمله کشورهای غربی که خود را متّولی دموکراسی و حقوق بشر می دانند, بر رعايت موازين جهان شمول حقوق بشر مقدّم و مرجّح شناخته شده اند ؛ با پذيرش اين واقعيت که از حقوق بشر همواره به مثابه حربه ای سياسی در روابط بين المللی سوء استفاده شده و در نهادهای وابسته به سازمان ملل متحّد و از جمله کميسيون حقوق بشر هم سياست يک بام و دو هوا حاکم بوده و بسياری از ناقضان مستمّر و فاحش حقوق بشر به برکت داد و ستدها و زد و بند های سياسی- اقتصادی, از مصونيّت دائمی برخوردار بوده و هستند.
آری ما با آگاهی به اين مجموعه غامض و مزوراّنه و شيطانی به اين واقعيت هم توجه داريم که سازمان ملل متحّد, بر خلاف عنوانی که به خويش داده, سازمان دول متحّد است و بسياری از اين دول نه تنها منشور ملل متحّد, اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه را که طّی شصت سال گذشته وضع شده اند, به گونه ای مستمّر نقض می کنند که نماينده مردم کشور خويش هم نيستند. مشروعيت اين دولت ها به جای آنکه مبتنی بر اراده و رأی آزادانه مردم کشورشان باشد (بند 3 ماّده 21 اعلاميّه جهانی حقوق بشر), بر اصل شناسايی استوار است. به مجرّد آنکه اکثريت دولت های عضو سازمان ملل حاکميّت عملی ( Autorité de fait ) گروهی را بر قلمرو يک کشور مورد شناسايی قرار دادند, عضويت آن هيأت حاکمه به عنوان نماينده آن کشور در سازمان ملل متحّد قابل تحقّق است. هر زمان هم که جامعه بين المللی به تذکار درباره چگونگی روابط آن حکومت با مردم خويش و وضعيّت نابسامان حقوق بشر برآيد, خود را پشت سپر اصل عدم دخالت در امور داخلی کشـورها مصون و محفـوظ نـگاه می دارد. به موجـب اين اصـل سازمان ملــل نمی تـواند در امـوری کــه در حـوزه «صـلاحيـت داخــلی» ( Compétence nationale ) هر کشور است, دخالت کند (بند 7 ماّده 2 منشور ملل متحّد). امّا حقوق بشر جهان شمول است و در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر قيد شده که شناسايی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان «اساس آزادی, عدالت و صلح را در جهان تشکيل می دهد». منشور ملل متحّد هم با اين عبارت آغاز ميشود که مردم ملل متحّد «اعتقاد مجدّد خود به حقوق اساسی بشر و به کرامت و ارزش شخصيت انسان و به تساوی حقوق بين زن و مرد را اعلام می داريم».
ديديم که کميته حقوق کودک در رّد توجيه جمهوری اسلامی ايران به اعلاميه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وين استناد کرد. در آن کنفرانس حکومت های مستبّد و خودکامه و دشمنان معروف و شناخته شده آزادی و حقوق بشر, سّد سديدی را آراستند و غازه نسبيّت فرهنگی بر چهره ماليدند و به دستاويز آنکه حقوق بشر مقوله ای است غربی و ناسازگار با فرهنگ های بومی و ملّی ديگر کشورها, نه تنها اصل جهان شمول بودن حقوق بشر را به زير علامت سئوال کشيدند که آنرا مغايربا اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها به شمار آوردند. چين, الجزاير, ايران, سوريه, ليبی .... سرکردگی اين صف را عهده دار بودند.
هرچند که اصل جهان شمول بودن حقوق بشر در اعلاميه نهايی کنفرانس جهانی حقوق بشر در وين, به سال 1993, مورد شناسايی و تصريح و تاکيد مجدّد قرار گرفت, امّا مدافعان حقوق بشر با توجه به فجايعی که در آن سالها به وقوع پيوسته بودند, به تفسير ديگری از منشور ملل متحّد و موازين حقوق بشر دست يازيدند و اصل «دخالت بشر دوستانه» را تعرفه کردند. شناساندن اين اصل و تلاش و کوشش در راستای پذيرش آن توسط سازمان ملل متحّد به لحاظ جنايات بزرگی بود که يکبار ديگر در قلب اروپا, همچون دوران وحشت نازيسم و فاشيسم, و در جريان جنگ های داخلی يوگوسلاوی صورت گرفته بودند و هرروزه هم در شرف وقوع بودند : جنايات جنگی, جنايات بر ضّد بشريّت, کشتارهای دستجمعی, نسل کشی, تجاوزهای قومی .... گويی کابوس يوگوسلاوی برای بيدار ساختن وجدان های خفته حکاّم سازمان ملل و اعضای شورای امنيّت کفايت نمی کرد که فاجعه در ابعاد گسترده تری در رواندا اتفاق افتاد و در نهايت نيروهای زير فرماندهی سازمان ملل ناگزير از دخالت نظامی شدند و شورای امنيّت به تشکيل دو دادگاه جزايی ويژه برای رسيدگی به جنايات بين المللی در يوگوسلاوی و رواندا مبادرت ورزيد.
مدافـعان حقوق بـشر می گفتند که بـدون گسـترش فرهنگ حقوق بــشر و ايجاد نهادهـای ملّـی ( NGO يا ONG ) و بين المللی دولتي و غير دولتی برای نظارت در چگونگی رعايت حقوق بشر از سوی حکومت ها و بدون تشکيل مراجع قضايی بين المللی برای تأمين ضمانت اجرايی نقض حقوق بشر, دنيا به امنيّت و عدالت و صلح که جوهر اصلی منشور ملل متحّد است, نخواهد رسيد. حقوق و آزادی های اساسی سنگ زيربنای مدنيّت و وفاق و صلح اجتماعی به شمار می آيند و هر جامعه ای, فارغ از جغرافيا و عصری که در آن زيست می کند, به نقض اين ميثاق اجتماعی برآيد به ورطه شقاق و نفاق و دشمنی و جنگ و ستيز سقوط خواهد کرد.
از قضا نگارنده به موازات شرکت در کنفرانس جهانی حقوق بشر, سخنرانی ای در دانشگاه وين زيرعنوان «حقوق بشر, هم استراتژی, هم تاکتيک» ايراد کرد. لّب کلام اين بود که ترقی وپيشرفت جامعه های انسانی و تحولاّت اجتماعی – اقتصادی ملازمه با احترام به شخصيت و کرامت انسان و آزادی و حقوق وی دارد. نه «اردوگاه سوسياليسم» توانست با جبر و قهر و حبس و گولاگ مدينه فاضله و جامعه بی طبقه بسازد و نه بهشت موعود جمهوری اسلامی ايران, هرچند به بهای جهنم کردن زندگی بر مردم ايران, تحقّق يافت. يازده سال گذشت و «حکايت همچنان باقی است», با ابعادی فاجعه بارتر از گذشته. اگر پنجاه سال تلاش و کوشش و مبارزه مدافعان حقوق بشر در راستای تعقيب و مجازات مرتکبان جنايات بين المللی به تصويب اساسنامه دادگاه جزايی بين الملل انجاميد و تشکيل دادگاه عينيّت يافت, سه عضو دائمی شورای امنيّت سازمان ملل, امريکا, چين و روسيه, نه تنها به تصويب عهدنامه تشکيل دادگاه جزايی بين المللی دست نيازيدند که همه گونه کارشکنی و مشکل آفرينی از سوی آنها, به ويژه دولت جرج دبليو بوش, صورت گرفته تا دادگاه جزايی بين المللی نتواند رسالت خود را ايفا کند.
از اينرو دادگاه جزايی بين المللی حاضرو ناظر است و جنايات جنگی در چچن و فلسطين اشغالی و عراق .... وقوع می يابند, ولی کاری از دست اين نهاد بين المللی برنمي آيد. اگر حمله نظامی به افغانستان با تجويز ضمنی سازمان ملل و با توجيه حقوقی دفاع مشروع, پس از حادثه وحشت بار 11 سپتامبر 2001, انجام گرفت, همان سازمان ملل نه تنها حمله نظامی به عراق را تجويز نکرد که رّد کرد. امّا بزرگترين قدرت نظامی - سياسی و اقتصادی جهان به خود اجازه داد که به اشغال نظامی عراق مبادرت نمايد و با اصول مسلّم حقوق بين الملل و حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه و حتّی قانون اساسی امريکا به مقابله برخيزد. اسرای جنگی از حمايت عهدنامه های بين المللی ژنو محروم شوند ؛ بدرفتاری و شکنجه زندانيان گوانتانامو و سپس زندانيان عراقی ناديده گرفته شوند, تا نظاميان اشغالگر صحنه های شرم آوری را به جهانيان عرضه کنند که در تاريخ جنايات جنگی برای هميشه ضبط و ثبت خواهند شد.
امّا تروريست های بين المللی و آدمکشان و آدم ربايان و گروگانگيران و حاميان ريز و درشت آنان از اين مواضع ما مدافعان حقوق بشر خشنود نباشند. زيراکه در دموکراسی ها و از جمله در دموکراسی ايالات متحده امريکا, نهادهای کنترل کننده قدرت و مراجع تظلّم مستقل پيش بينی شده اند, تا دادگاه فدرال آن کشور مقررات ويژه ای را که در تحديد آزادی ها و حقوق شهروندان امريکا و خارجيان زندانی در گوانتانامو وضع شده اند, به لحاظ مغايرت با قانون اساسی امريکا نقض کند. طّی روزهای اخير دادگستری انگليس هم دستور آزادی سه تن از همان زندانيان را صادر کرد. در چارچوب قوانين اين دو کشور هم, متظلماّن حق دارند اعاده حيثيّت و جبران خسارات معنوی ماّدی خود را درخواست کنند. درباره شکنجه گران در زندانهای عراق هم چند تنی محاکمه و محکوم شده اند و عده اّی هم در انتظار محاکمه خود هستند و نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه های خبری اين دو کشور هم مرتب در مورد مسئوليت احتمالی مسئولان رده بالای وزارت دفاع تذکر می دهند و خواستار رسيدگی و روشن شدن قضيّه هستند, بدون اينکه دولت هايشان مزاحمتی برای آنها فراهم آورند.
اماّ در حکومت های استبدادی و خودکامه, نه قانون حکومت می کند, نه نهادهای کنترل کننده قدرت وجود دارند و نه مرجع تظّلمی مستقل برای احقاق حق ستمديگان. از اينرو برای مردمان جز پشتيبانی وهمدردی جامعه جهانی و نظارت نهادهای بين المللی, راه گريز و مفّر ديگری از چنبره خودسری وقساوت وفشار و اختناق در ميان نيست.
بازگرديم به ايران. رئيس جمهور منتخب مردم به گونه ای بی سابقه و به طور رسمی اعلام می کند که چند تنی از مسئولان رده بالای وزارت اطلاعات طرحی را برای از بين بردن مخالفان سياسی به موقع اجراء گذارده اند و فاجعه قتل های سياسی (معروف به زنجيره ای) را به وجود آورده اند و قول می دهد که اين غدّه سرطانی را ريشه کن کند. چند تنی از مسئولان وزارت اطلاعات دستگير ميشوند. يکی از آنان چندی بعد خودکشی می کند و يا به قتل می رسد. پرونده های اتهامی بارها و بارها دست به دست می گردند و پس از دو سال فقط قسمتی از پرونده ها به دادگاه نظامی ارجاع ميشود. محاکمه را غير علنی اعلام می کنند. از روزنامه نگارانی که درباره اين قتل ها به تحقيق و بررسی پرداخته اند, يکی ترور ميشود وبرای همه عمر معلول و چند تن ديگر به حبس های دراز مدت محکوم ميشوند. دو تن ار وکلای خانواده های قربانيان به زندان می افتند. از همه اينها گذشته در پرونده ای که به دادگاه ارجاع شد, بارها و بارها آمده است که تمامی متهمّان در جريان بازجوئی هايشان گفته اند که حکم قتل را بايستی مجتهدی که در صدر وزارت اطلاعات قرار دارد صادر کند و وزير وقت اطلاعات (دّری نجف آبادی) احکام قتل را صادر کرده. متهمان در جريان محاکمه هم گفته های پيشين خود را تکرار کرده اند. اماّ قاضی مأمور رسيدگی به اين پرونده اين وزير را به عنوان مطلّع هم احضار نمی کند چه رسد که دستور تعقيب او را بدهد. دريغ که بی آزرمی کلبی مسلکان را حّد و مرزی نيست. درّی نجف آبادی امروزه در جمهوری اسلامی بر مسند دادستانی ديوانکشور يعنی سوميّن مقام در بالای هرم دادگستری, تکيه زده است.
در قضيّه دستگيری و قتل ناشی از شکنجه زهرا کاظمی عکاس ايرانی _ کانادايی, هم هيأت تحقيق مأمور از سوی رئيس جمهور و هم کميسيون اصل 90 مجلس قانونگذاری به مسئوليت مستقيم سعيد مرتضوی چه در صدور دستور دستگيری مقتول, چه در دخالت در بازجويی های توأم با شکنجه از وی و چه در تلاش برای امحای آثار جنايت وقلب آن به سکته مغزی, نظر داده اند. نه سعيد مرتضوی تحت تعقيب قرار گرفت, نه تيم زير مسئوليت وی و مرتضوی هم بر مسند دادستانی تهران و انقلاب همچنان باقی است تا روزنامه های مستقل را يکی بعد از ديگری تعطيل کند و روزنامه نگاران را به حبس و زجر بکشد.
آيا برای خانواده های قربانيان اين جنايات و برای مدافعان حقوق بشر مرجع احقاق حق ديگری جز نهادهای حقوق بشری سازمان ملل باقی می ماند ؟
از اينرو در طليعه اجلاس کميسيون حقوق بشر, فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر در ايران, گزارشی از وضعيت اسفناک حقوق بشر در ايران به کميسيون حقوق بشر تسليم نمودند, هرچند که اين کميسيون و ديگر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل با نام بسياری از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران آشنايی دارند : اکبر گنجی, ناصر زرافشان, حسين قاضيان, عباس عبدی, رضا عليجانی, تقی رحمانی, هدا رضازاده, انصافعلي هدايت, احمد باطبی, اکبر و منوچهر محمّدی, مهرداد لهراسبی, حشمت الله طبرزدی, فرزاد حميدی, پيمان پيران ..... در گزارش امسال نامهای جديدی هم آمده اند : بينا داراب زند, ارژنگ داووی, حجّت زمانی, جعفر اقدامی, حسن زارع زاده اردشير, نرگس اديب.
گناه اينان به صراحت پرونده های اتهامی شان چيز ديگری جز ابراز عقيده, به گونه کتبی يا شفاهی نيست و از اينرو همگی جزو زندانيان عقيدتی اند. در همين گزارش اسامی بازداشت شدگان دو ماه گذشته, به خاطر مقالاتی که در اينترنت نوشته اند (وبلاگ نويسان) و پرونده های ساختگی زير فشار و شکنجه برای آنان, نيز آمده اند.
ما درباره زندانيان سياسی و عقيدتی همواره به تذکار اين نکته پرداخته ايم که در شرايطی که به سازمانهای مدافع حقوق بشر اجازه بازديد آزادانه از زندانهای جمهوری اسلامی و امکان تحقيق و بررسی را نمی دهند, تنظيم صورت جامع و کامل زندانيان سياسی امکان پذير نيست.
از ياد نبرده ايم که در گزارش هيات تحقيق کميسيون حقوق بشر درباره بازداشت های خودسرانه آمده است که هنگامی که آنان قصد بازديد از بند معروف 201 را با اجازه مسئول زندان اوين داشته اند, دو مأمور اطلاعاتی وارد بند ميشوند و با خشونت از آنان می خواهند که بند 201 را ترک کنند. بند يک الف در زندان اوين در حال حاضر هم در چنان وضعيتی است و از زير نظارت رئيس زندان اوين خارج است.
وقتی خبرگزاری ايلنا از قول علی مبشری رئيس دادگاه انقلاب تهران می گويد که «جاسوسی که با اسرائيل همکاری می کرد به 10 سال حبس محکوم شد» بدون اينکه هويت آن فرد يا تاريخ دستگيری, محّل بازداشت و تاريخ محاکمه او را فاش کنند و در همان نقل قول آمده که «درباره جاسوسان هسته ای هنوز حکمی صادر نشده» و هويت آنان هم مکتوم نگاه داشته ميشود, چگونه مي توان حتّی به قيد تقريب رقم زندانيان سياسی را برآورد کرد.
درباره حق زندگی و اينکه نام جمهوری اسلامی ايران همچنان در صدر صورت کشورهايی است که در آن هر ساله بيش از يکصد تن اعدام ميشوند, درباره شکنجه و مجازات های بدنی و از جمله سنگسار که همچنان در جمهوری اسلامی «مجازات قانونی» به شمار می آيد, درباره فقدان دادگستری مستقل در ايران و جريان پرونده قتل زهرا کاظمی, احضار شيرين عبادی و تلاش هايی که اين دادگستری در راستای پرونده سازی برای او و ديگر مدافعان حقوق بشر می کند و مزاحمت های مأموران غيرنظامی برای کارکنان کانون مدافعان حقوق بشر, درباره نقض عهدنامه حقوق کودک و محکوميت 25 طفل زير 18 سال به اعدام و اجرای حکم اعدام عاطفه سهاله (معروف به رجبی) 17 ساله به اتهاّم فحشا در شهرستان نکاء در اين گزارش سخن گفته ايم.
آخرين بخش گزارش ما اختصاص به نظام تبعيض حقوقی دارد : تبعيض مبتنی بر جنس و وضعيّت حقوق زنان و تبعيض مبتنی بر مذهب و وضعيت ايرانيان غيرمسلمان به ويژه بهائيان.
با توجه به وخامت روزافزون وضعيّت حقوق بشر در ايران و از آنجاکه جمهوری اسلامی نه تنها طّی سه سال گذشته هيچگونه اقدامی چه در انطباق قوانين خود با موازين حقوق بشر و چه در رعايت عملی آنها معمول نداشته, بلکه ابعاد نقض حقوق بشر در ايران گسترش يافته, از کميسيون حقوق بشر خواسته ايم که هم به انتخاب يک گزارشگر ويژه برای ايران دست يازد و هم طّی قطعنامه ای از جمهوری اسلامی خواسته شود که :
- به فوريت زندانيان عقيدتی را آزاد کنند.
- توصيه های گزارشگر ويژه درباره آزادی بيان و گروه تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه را به مورد اجزا گذارد.
- قوانين تبعيض آميز درباره زنان را لغو کند.
- مجازات های بدنی را لغو کند.
- تضمين کافی بدهد که حکم اعدام تنها و تنها درباره جنايات برزگ صادر شود و صدور حکم اعدام درباره کودکان را منع کند.
- به عهدنامه های بين المللی درباره منع شکنجه و مجازات های بدنی, رفع هرگونه تبعيض از زنان, تشکيل دادگاه جزايی بين المللی, بدون هيچگونه قيدوشرط, به پيوندد.
- چگونگی اجرای ميثاق های بين المللی حقوق مدنی وسياسی و حقوق اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی را به طور مرتّب گزارش دهد.
ولی تصويب چنين قطعنامه ای مستلزم آنستکه طرح قطعنامه از سوی يک يا چند دولت به کميسيون حقوق بشر تقديم شود و به هنگام اتخاّذ رأی اکثريت آراء را به دست آورد. و ما تا امروز نمی دانيم که کشورهای غربی و درصدر آنها اتحاديه اروپا که همواره پيشقدم تنظيم و پيشنهاد قطعنامه های راجع به وضعّـــيت حقوق بشر در ايران بوده اند, به تسليم چنين قطـــعنامه ای به کميسيون حقوق بشر مبادرت خواهـــند کرد و يا اينکه حقـــوق بشر همچون دو سال گذشـــته وجه المصالحه گفتگـــوها و تفاهـــم های مربوط به انرژی اتـــمی و يا ديگر داد و ســـتدهای سياسی - استراتژيک - اقتصادی خواهد شد.
امّا عدم پيشنهاد اين قطعنامه يا عدم تصويب آن در کميسيون حقوق بشر, تغييری در استراتژی ما مدافعان حقوق بشر نخواهد داد. در دو سال گذشته دو قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل درباره وخامت وضعّيت حقوق بشر در ايران صادر شدند, بدون اينکه از مجرای کميسيون حقوق بشر گذر کرده باشند. هدف ما گسترش فرهنگ حقوق بشر در ايران و بين ايرانيان, گسترش نهادهای مدافع حقوق بشر در ايران, مبارزه با نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق ستمديدگان وقربانيان نقض حقوق بشر در ايران است. ولی برای حصول اين هدف به هر سويی دست استمداد دراز نمي کنيم و يکبار ديگر خاطر نشان می سازيم که مشروعيّت هدف برای ما مدافعان حقوق بشر کافی و وافی نيست و مشروعيت وسايل و امکانات و شيوه مبارزه هم برای ما واجد همان درجه اهميّت بوده و هست.
تحقق و رعايت حقوق بشر در ايران بدون تلاش و مبارزه برای حقوق و آزادی های اساسی متعيّن نمی شود. رسالت و مسئوليت اين مبارزه بر عهده مردم ايران است و ما مدافعان حقوق بشر در کنار آنان قرار داريم. دموکراسی و حقوق بشر را برای هيچ جامعه ای نه از خارج به ارمغان آورده اند و نه حکاّم خودکامه به ميل خود آنها را به مردم اهداء کرده اند. تمامی اعلاميه های حقوق (در انگلستان, در امريکا, در فرانسه ....) درپی مبارزه های طولانی وگسترده تحصيل شده اند. اين مبارزه ايست که تلاش و کوشش بی دريغ و پايداری و تحمّل بسيار می طلبد, زيراکه در هيچ جامعه ای يک روزه يا يک ساله دموکراسی و حقوق بشر مستقر نشده اند. کشور و مردم ايران هم از اين حکم کلّی مستثنی نيستند و راهی جز تداوم اين روند و پروسه در پيش ندارند.
ما مدافعان حقوق بشر, از آنجا که در پی به دست آوردن قدرت سياسی نيستيم, وظيفه خود می دانيم که اين حقايق را با مردم ايران در ميان بگذاريم. از دنيای متمدّن, از جامعه جهانی, از افکار عمومی, از کشورهای دموکرات و حامی حقوق بشر, از سازمان ملل متحّد و نهادهای حقوق بشر وابسته به آن, از سازمانهای بين المللی و ملّی مدافع حقوق بشر, می توان و می بايستی انتظار و توقع همراهی و پشتيبانی و هم بستگی و اتخاّذ تصميم های عاجل برای ملزم ساختن جمهوری اسلامی به ايفای تعهدات بين المللی اش در راستای احترام به اراده و رأی آزاد اکثريت مردم ايران و برقراری دموکراسی و رعايت حقوق بشر داشت و تلاش و کوشش و مبارزه همگان را بدين سمت و سو برد. امّا تنها چشم به خارج داشتن و در انتظار «دستی از غيب برون آيد و کاری بکند» ماندن, خيال خام در سر پروراندن است وبس. اگر هم دستی از خارج برون آيد و کاری بکند, سرانجام آن کار استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ايران نخواهد بود. پس گريزی نداريم جز آنکه سرنوشت خويش را با دستان خود رقم زنيم. اين مقال را برای حسن ختام با چند بيت از غزلی از حافظ به انجام می رسانم :
بر سر آنم که گر ز دست برآيد دست به کاری زنم که غصّه سرآيد
صحبت حکاّم ظلمت شب يلداست نور ز خورشيد جوی بو که برآيد
صالح و طالح متاع خويش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آيد
عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
