لطيف صفري: حتما "نشاط" را منتشر مي‌كنم، ايسنا

نشريات توقيفي سال78 و 79با استناد به حكم دادگاه درباره‌ي «جبهه»، رفع توقيف مي‌شوند

هيات منصفه به آزادي بيان كمك كند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

مديرمسؤول روزنامه‌ي توقيف شده نشاط با اشاره به راي صادره براي روزنامه‌ي جبهه از سوي شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران گفت: با استناد به اين حكم كليه‌ي نشريات توقيفي سال 78 و 79 رفع توقيف مي‌شوند و مي‌توانند منتشر شوند.

دكتر لطيف صفري، مدير مسؤول و صاحب امتياز روزنامه‌ي توقيف شده نشاط درباره آخرين وضعيت پرونده اين روزنامه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: دادسراي انتظامي قضات در ارديبهشت 1380 به دنبال شكايت من از قضات رسيدگي‌كننده به پرونده روزنامه نشاط طي كيفرخواستي در 36 صفحه تمام احكام صادره عليه من و روزنامه نشاط را نامربوط و غيرقانوني خوانده و پرونده را جهت اعمال مفاد ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري به ديوان عالي كشور فرستاده بود.

وي، به بخشي از متن دادنامه‌ي شعبه 35 ديوان عالي كشور در اين باره اشاره كرد و گفت: ديوان عالي كشور اعلام كرده است كه نتيجتا و ضرورتا در اجراي مقررات ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري كل دادنامه‌هاي شماره 1012 شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران و دادنامه بدوي مورخ 29/6/78شعبه 1410 را نقض كرده است يعني هيچ حكمي بر محكوميت نشاط و اينجانب باقي نمانده است مثل اين‌كه هنوز به دادگاه نرفته‌ايم.

صفري در پاسخ به اين كه بر خلاف اظهارات وي، رييس سابق دادگستري تهران عنوان كرده بود كه رأي نشاط نقض نشده است، اظهار داشت: بايد از خود ايشان بپرسيد كه با چه ملاك و معياري گفته بود كه حكم نشاط نقض نشده است، البته ايشان در همان اظهارات خود گفته بودند كه دادنامه را نخوانده‌اند.

مديرمسؤول روزنامه توقيف شده نشاط در پاسخ به اين سوال كه حكم صادره كه عنوان مي‌كنيد نقض شده در مورد چندين اتهام از 73 اتهام پرونده نشاط بود بنابراين اين روزنامه هم‌چنان اتهام رسيدگي نشده دارد و لذا نمي‌تواند منتشر شود، خاطرنشان كرد: بخشي از شكايات نشاط بر خلاف مقررات و رويه‌ي قضايي رسيدگي نشد و دادگاهي كه بايد ادامه مي‌يافت و به اتهامات ما رسيدگي و بعد قضاوت مي‌كرد تحت اراده‌ي خاصي به چند مورد از اتهامات رسيدگي و بدون توجه به دفاعيات ما حكمي كه مي‌خواست صادر كرد و تقريبا بيشتر شكايتي كه از ما شده مغفول مانده است.

صفري ادامه داد: در دادنامه‌اي كه در تاريخ 28/3/1384 در رابطه با شكايت من و چند نفر ديگر از روزنامه‌ي جبهه آقايان كاظم‌زاده و ده‌نمكي از سوي شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان صادر شده، نوشته شده است "با عنايت به اينكه از تاريخ وقوع اولين اقدام تعقيبي درخصوص هر يك از شكات و بزه اعلامي بيش از 5 سال گذشته و كليه‌ي شكايات مشمول مرور زمان شده لذا مستندا به بند 6 ماده 6 و بند ب ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب متهمان صادر مي‌گردد ضمنا با توجه به صدور قرار موقوفي تعقيب موجبي براي ادامه‌ي توقيف موقت روزنامه وجود ندارد لذا مستندا به ماده 44 قانون مطبوعات ضمن قرار توقيف موقت مورخ 10/2/1379 دستور رفع توقيف از نشريه جبهه صادر مي‌گردد".

وي افزود: با استناد به اين حكم و با توجه به اينكه محاكم دادگستري بايد در اقدامات قضايي رويه‌ي واحد داشته باشند و همه متهمان در برابر قانون را بايد يكسان بدانند لذا شكايت از روزنامه نشاط كه مربوط به سال‌هاي 1378 و 1379 مي‌شود نيز مشمول اين قانون مي‌شود و بايد قاضي قرار منع تعقيب آن را صادر كند و به يقين تمام نشرياتي كه در سال 1379 و 1378 توقيف شده ولي رسيدگي نشده‌اند مشمول مرور زمان مي‌شوند و همگي بايد از توقيف درآيند و آزاد هستند.

صفري درباره‌ي انتشار مجدد نشاط گفت: انشاءالله حتما نشاط را منتشر مي‌كنم. منتها در حال حاضر در تدارك امكانات و ملزومات آن هستيم كه نياز به سرمايه‌گذاري زيادي دارد چراكه هنوز در حال پرداخت خسارات هنگفتي هستيم كه با صدور حكم توقيف و محكوميت بر ما وارد شد.

وي خاطرنشان كرد: البته دادسراي انتظامي قضات، پرونده شكايت من از قضات مربوطه را به دادگاه فرستاد تا طبق ماده 570 و 597 قانون مجازات اسلامي در مورد قضات رأي صادر كنند كه بخشي از آن شامل پرداخت خسارت به اينجانب است كه متأسفانه در طول اين 4 سال و چند ماه هنوز رأي صادر نشده است البته شايد اين اطاله‌ي دادرسي به قصد اين باشد كه چند ماه ديگر هم بگذرد و زسيدگي به آن مشمول مرور زمان شود كه قاضي مجازات نشود.

صفري با انتقاد از اين رويه اظهار داشت: انصاف نيست وقتي مي‌خواهند ما را محكوم كنند ظرف كمتر از يك ماه دادگاه بدوي و تجديدنظر تشكيل و رأي صادر و تأييد مي‌شود و به اجراي حكم مي‌پردازند اما اكنون كه بايد حق ما را بدهند دستگاه قضايي 4 سال پرونده را معطل مي‌كند كه اين با عدالت هنخواني ندارد.

مديرمسؤول روزنامه‌ي نشاط صدور رأي ديوان عالي كشور را پس از 5 سال جاي اميدواري خواند و گفت: لازم است دستگاه قضايي محاكمي را كه به قانون عمل مي‌كنند و تحت تأثير جريانات سياسي نيستند تقويت كند تا مردم بيش از اين از قضاوت عادلانه و بر محور قانون در محاكم دادگستري برخوردار شوند.

صفري در ارزيابي از هيأت منصفه جديد با بيان اين‌كه براي اعضاي هيأت منصفه احترام قائل هستم، ابراز عقيده كرد: اين اعضاء نمي‌توانند نماينده‌ي افكار عمومي باشند زيرا طبق قانوني كه در مجلس ششم تصويب شده بود اعضاي هيأت از بين افرادي كه توسط گروه‌هاي مختلفي كه در قانون مطبوعات به آن اشاره شده و تأمين‌كننده مفاد اصل 168 قانون اساسي نيز بود تعيين مي‌شدند كه مي‌توانستند با درصد بيشتري نمايندگي افكار عمومي را داشته باشند.

وي با ابراز اين كه اكثريت اعضاي هيأت منصفه موجود گرايش به يك جريان فكري دارند، مدعي شد كه اين افراد با جرياني كه وقوع اصلاحات و برقراري هرچه بيشتر عدالت اجتماعي و حاكميت قانون و حقوق شهروندي را در دستور كار خود دارند، همراهي ندارند.

صفري يادآور شد: بعضا اين اعضا، از شاكيان و معترضان نشريات اصلاح‌طلب بودند و نمي‌توانند نمايندگي افكار عمومي را داشته باشند.

مديرمسؤول نشاط ابراز اميدواري كرد كه با توجه به سوگندي كه اعضاي هيأت منصفه مبني بر قضاوت عادلانه و رعايت قانون خورده‌اند، به آزادي بيان، قلم و انديشه و ترويج فرهنگ قانونمندي و عدالت‌خواهي كمك كنند.

صفري معتقد است: خصوصياتي كه در قانون مصوب مجلس ششم آمده بود مي‌توانست بخش عمده‌اي از خصوصيات اصلي هيأت منصفه را تأمين كند.