 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
((۱ تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۸/۱۰
داخلي. سياسي. مجلس.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حضور سيد محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه درجلسه‌اي غير علني مسايل و مشكلات قوه قضاييه و عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را بررسي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين جلسه دوساعت بطول انجاميد و هنگام شروع آن خبرنگاران پارلماني حضور نداشتند، اما در اواسط سخنراني رييس قوه قضاييه به خبرنگاران نيز اجازه حضور در اين جلسه داده شد.
دراين جلسه ابتدا هاشمي شاهرودي گزارشي ارايه كرد و سپس چند تن از نمايندگان ديدگاههاي خود را مطرح كردند.
سپس ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضاييه به سووالات نمايندگان پاسخ داد.
هاشمي شاهرودي گفت : تغيير ساختار قضايي در كشور از يك مرحله‌اي به دو مرحله‌اي و استفاده از مشاوره قبل از دادگاه ضروري است.
وي افزود: سياستهاي كلان قضايي دركميسيون قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و پس از ارائه به مقام معظم رهبري تصويب شد.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: اين سياستها حدود ۲۰مورد بود كه برخي مربوط به امور اجرايي و ساختاري است.
هاشمي شاهرودي افزود: در بحث قضازدايي و جرم زدايي ، آنچه كه از اصول اسلام به دست مي‌آيد اين نيست كه از طريق دادگاه و محكمه مسائل حل و فصل شود.
وي اظهار داشت : پيامبر اكرم(ص) در بسياري از مواقع با صلح و سازش ، مرافعه‌ها را برطرف مي‌كردند و اگر رفع نمي‌شد، براي صدور حكم وارد بررسي مي شدند كه اين يك سيستم قضايي است.
هاشمي شاهرودي افزود: در نظام قضايي اسلامي ، مسائل ابتدا وارد دادگاه نمي‌شود، بلكه قبل از دادگاه در مرحله‌اي ديگر بررسي مي‌شود.
وي تصريح كرد: درمرحله اول بايد از حكميت، مصالحه ، مشاوره و ميانجيگري بهره گرفت و لازم نيست در بسياري موارد به موضوع به عنوان جرم نگاه شود.
رييس قوه قضاييه افزود:حبس زدايي و زندان زدايي يكي ديگر از مواردي است كه در سياستهاي كلان قضايي آمده است و مطرح شده كه كيفرهاي اسلامي حتي شلاق از نظر آثار و بازدهي اجتماعي و بازداندگي بهتر و برتر از زندان است.
رييس قوه قضاييه گفت : در اصلاحات قضايي ، توجه ما به مسايل كلان، اصلاح سيستم ها، اصلاح سياستها و تدوين سياستهاي كيفي و قضايي است و دراين كار به همكاري ويژه ساير قوا نياز داريم .
وي تصريح كرد: براساس همين ديدگاه لايحه آيين دادرسي تنظيم شد كه مراحل مختلف كارشناسي را طي كرده و شايد سابقه نداشته كه برخي لوايح اين قدر كارشناسي شود.
وي افزود: آيين دادرسي جديد تنظيم شده كه مفصل و مبسوط و بر پايه فقه و اجتهاد پوياي اسلامي و مدرن‌ترين شيوه‌هاي روز است.
هاشمي شاهرودي با اشاره به ديدار اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي با مسوولان قضايي، اظهار داشت: دراين ديدار مقرر شد هياتي سه نفره از قضات كميسيون انتخاب شوند تا در تنظيم و تدوين طرحها و لوايح هماهنگي بيشتري انجام شود.
هاشمي شاهرودي در ادامه سخنان خود درخصوص مبارزه بامفاسد اقتصادي گفت: بايد امنيت بيشتري براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در كشور فراهم شود.
وي افزود: امروز بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي حديث روز است و همه دنبال اين هستند كه ببينند دستگاه قضايي در اين زمينه چه كرده است.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي همه مي‌دانند كه قوه قضاييه پيشتاز بوده و مبناي صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري گزارش‌هاي بخش‌هاي نظارتي دستگاه قضايي و نيز رسيدگي به پرونده هاي قضايي در محاكم بوده است.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: مقام معظم رهبري براي جلوگيري از توسعه آسيب‌ها مانند ساير مواردي كه رهنمودهاي حكيمانه مطرح مي‌كنند، آن فرمان مهم را صادر فرمودند.
وي گفت: از آنجا كه واضح بود تنها يك دستگاه نمي‌تواند با اين پديده مقابله كند، اين ماموريت را به هر سه قوه محول كردند و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با حضور سران سه قوه شكل گرفت، تلاش فراواني شد تا ضمن جلوگيري از تخلف و فساد، ثروت‌هاي ملي حفظ شود و به دور از تنش، مشكلات و نارسايي‌ها حل و فصل شود.
وي افزود: بيش از هر چيز ستاد بر پيشگيري در وقوع تخلف اقتصادي و از ميان بردن ساختارهاي آسيب زا تكيه كرده كه از جمله دستاوردهاي آن ايجاد تشكيلاتي براي اصلاح و ساختار اداري و نيز تهيه قوانين و مقررات جلوگيري كننده از تخلف و جرم بود.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: مهمترين اقدامي كه اين ستاد انجام داده، ايجاد توجه در جامعه به اصل فرهنگ مبارزه با فساد بود. زيرا هيچ فسادي را نمي‌توان يك شبه ريشه كن كرد و اين كار فقط در يك مسير زماني همراه با ايجاد فرهنگ مقابله با آن امكان پذير است.
هاشمي شاهرودي اظهارداشت: هرگز كسي نمي‌تواند و نبايد آنچه تا كنون در مجموعه نظام عليه مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته است را ناديده انگاشته و آن را زير سوال ببرد.
رييس قوه قضاييه گفت: اقتصاد مانند مسايل اجتماعي و عقلاني نيست و پيچيدگي‌هاي فراواني دارد.
وي افزود: نحوه برخورد با نارسايي‌ها در بخش اقتصاد و چگونگي شناسايي عوامل اصلي آن، اثرات فوق‌العاده مهمي در اجتماع دارد و بايد قبل از اظهارنظر در اين عرصه، آگاهي‌هاي لازم از شرايط اقتصادي روز را به دست آورد.
هاشمي شاهرودي اظهار داشت: مهمترين مشكلات اقتصادي ما به سيستم‌ها و ساختار باز مي‌گردد و اين موضوع در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي اقتصادي كاملا محرز شده است.
رييس قوه قضاييه گفت: براي حل مسايل ساختاري در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قبل از پايان كار دولت، تبيين برنامه‌ها و طرح‌هايي مطرح شده است كه جزييات آن با حضور دولت جديد پيگيري مي‌شود و در گزارشي كه به رهبري ارايه شد، به طور مبسوط بيان شده است.
هاشمي شاهرودي گفت: وقتي مي‌گوييم ساختار اشكال دارد، نتيجه مي‌گيريم كه نبايد گمان شود عموم مديران دچار فساد شده‌اند يا اكثريت مردم ما خوردن مال ديگران را روا مي‌دانند. اين ساختارها است كه نارسايي ايجاد كرده و زمينه تخلف را فراهم مي‌آورد.
وي افزود: يكي از اين اشكالات ساختاري، اقتصاد خنثي كشور ماست كه نه ويژگي‌هاي اقتصاد دولتي را دارد و نه اقتصاد آزاد را.
هاشمي شاهرودي افزود: اقتصاد آزاد آن است كه همه اختيارات اقتصادي يا بخش عمده آن در اختيار بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني قرار گيرد و دولت فقط نقش هدايتگري داشته و دخالت مستقيم نمي‌كند كه اصول اسلامي با اين اقتصاد سازگار تر است .
رييس قوه قضائيه اظهار داشت: كشور ما ابتدا با پيدايش شرايط جنگي و برخي مسايل ديگر در كشور ناگزيراز تصدي دولت در همه بخش‌هاي اقتصادي شد كه پس از برطرف شدن آن شرايط در دوران سازندگي كشور، كاهش اين تصدي گري در بخش اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاوني در دستور كار دولت و برنامه‌هاي آن قرار داده شد.
هاشمي شاهرودي افزود: مشكل اصلي در فرايند رسيدن به مرحله خصوصي سازي ايجاد شد، بطوري كه در برنامه‌هاي دوم ، سوم و چهارم توسعه بر خصوصي سازي تاكيد شده است، اما در عمل اين اقدام بصورت كامل انجام نشده است.
وي تصريح كرد: هر گامي كه به سوي خصوصي‌سازي برداشته مي‌شد، همزمان حجم دولت در بخش ديگري افزايش مي‌يافت و تصدي گري دولت عمق بيشتري مي‌يافت و حتي ايجاد بورس كه براي حيات اقتصاد بخش خصوصي ضروري است ، به گونه‌اي شكل گرفت كه در حال حاضر حداقل ۷۰درصد از سهام آن متعلق به بانك ها و شركتهاي دولتي است .
هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: براي تحقق خصوصي‌سازي بايد جدول عمليات ويژه‌اي تنظيم شود كه همه موراد در آن احصاء شود تا وقتي تصدي گري عظيم اقتصادي دولت و نهادهاي عمومي كاهش نيابد و اقتصاد بازار و رقابت كامل در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه در قانون اساسي كلان مجمع تشخيص مصلحت نيز آن راترسيم كرده است، بطور جدي و كامل ايجاد نشود، نبايد انتظاراصلاح اوضاع اقتصادي و از بين رفتن مفاسد اقتصادي را داشت .
رييس قوه قضائيه اظهار داشت: از ديگر مسايل ساختاري مهم در اقتصاد بحث امنيت سرمايه‌گذاري و حرمت سرمايه گذار است .
هاشمي شاهرودي افزود: در يك اقتصاد رقابتي كه رشد همه جانبه با ايجاد اشتعال و بهره‌وري از ظرفيت‌هاي برزمين مانده شكل مي‌گيرد، امنيت رواني و مادي براي سرمايه و حفظ حرمت و احترام اجتماعي براي سرمايه‌گذار نفش بسيار مهمي دارد.
وي اضافه كرد: سرمايه‌گذاري كه مي‌داند مالش در يك كشور محفوظ است و به آساني مورد مصادره يا توقيف قرار نمي‌گيرد و به او به عنوان يك انسان مولد و خدمت‌كننده به جامعه و مردم و نه به عنوان يك زالو صفت و طمع كار نگاه مي‌شود، براي توليد و فعاليت اقتصادي و هزينه بيشتر تشويق مي‌شود.
هاشمي شاهرودي اظهارداشت : در همه دنيا با درك اين ضرورت، براي سرمايه گذار و افراد كار آفرين ، احترام ويژه حقوقي ، اجتماعي و حتي سياسي قائلند و با سوء ظن به او نگاه نمي‌كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، رييس قوه قضاييه گفت: كشورهايي كه به هر طريقي براي سرمايه‌گذاران محيط ناامن و نامناسب فراهم كرده‌اند با پديده فرار سرمايه مواجه مي‌شوند. سرمايه‌گذاران به كشورهاي ديگر مي‌روند و مال، تجربه و ابتكار خود را در آنجا هزينه كرده و سود آن را به جيب كشور ميزبان مي‌ريزند.
وي تصريح كرد: اين نه يك فساد، بلكه يك فاجعه بزرگ اقتصادي است كه بايد به دولتمردان در اين خصوص هشدار داد.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: در بحث امنيت سرمايه بايد توجه كنيد كه حضور برخي نهادهاي دولتي برخوردار از اطلاعات و انتشارات دولتي يا توانايي‌هاي اعطايي ويژه در فعاليتهاي اقتصادي يكي از مهمترين عوامل ايجاد فضاي غير رقابتي است كه سرمايه‌گذاران را نااميد و فراري مي‌كند.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: براي تحقق رقابت اقتصادي صحيح و سالم بايد از حضور دستگاههاي دولتي و شبه دولتي و انحصارگري آنان در عرصه‌هاي اقتصادي جلوگيري شود.
هاشمي شاهرودي نامناسب بودن مقررات اقتصادي را يكي از عوامل زمينه ساز فساد اقتصادي دانست وگفت : درجهان امروز مقررات اقتصادي ومالي بسيار شفاف ، ساده و صريح و درعين حال دقيق و ثابت است .
|
advertisement@gooya.com |
|
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، رييس قوه قضاييه افزود: سيستم هاي بانكي ، گمرگي ، مالياتي و امثال آن در كشور ما آنقدر پيچ و خم دارد كه بسياري از سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند يا اصلا در آن وارد نشوند و يا از طرق غير قانوني و با پرداخت رشوه و زد وبندها هرچه زودتر خارج از مراحل سخت پيچيده اداري و مقررات به مقصود خود رسند كه اين خود زمينه مشكلات و مفاسد اقتصادي زيادي را ايجاد مي‌كند .
هاشمي شاهرودي دراين نشست كه نخستين نشست مشترك مجلس هفتم و قوه قضاييه بود، افزود: فرآيند ورود و خروج مجاز كالا به كشور ما آنقدر پيچيده و طولاني و داراي ايستگاهها و مراحل متعددي است كه شايد ماهها طول بكشد تا يك بازرگان و كارخانه دار بتواند كالاي خودرا ترخيص كند و به ترتيب راه قاچاق كالا و اقتصاد زير زميني دركشور باز مي‌شود.
وي اظهار داشت : اين مساله علاوه بر اينكه فساد و خلاف است، گمركات و بنادر و اقتصاد كشورهاي همچوار را رونق مي‌بخشد و اقتصاد كشور ما را ضعيف تر و ناتوان تر مي‌شود.
رييس قوه قضاييه اظهارداشت : گاهي گمان برده مي‌شود كه مفاسد اقتصادي تنها اختلاس ، ارتشاء و رانت خواري در دستگاههاي دولتي است، در حاليكه آنچه مفاسد اقتصادي خوانده مي‌شود به دو دسته تقسيم مي‌شود . يكي جرايم اقتصادي و مالي مثل اختلاس، رانت‌خواري ، زمين خواري ، سوء استفاده از منابع عمومي و انحصارات دولتي است و ديگري فساد سيستم‌هاي اقتصادي و اداري كه موجب ركود ، تضييع ، هرز رفتن منابع عظيم اقتصادي كشور و عوامل توليد مي‌شود و اين فساد بسيار بزرگتر و مهمتر از اولي است.
هاشمي شاهرودي گفت : اين فساد منشاء فرار سرمايه‌هاي داخلي ، منابع ، نيروهاي انساني فعال و مولد و ديگر عوامل اصلي رونق اقتصادي است.
وي تصريح كرد: اين فساد موجب عدم رشد و توسعه و نيز معانعت از رونق اقتصادي و افزايش بيكاري ، فقر و ركود اقتصادي ، اقتصاد زير زميني وقاچاق مي‌شود كه اين نوع فساد دوم را مي‌توان " فساد اكبر" ناميد. همان فسادي كه ۶۰۰ميليارد دلار سرمايه ايرانيان را به خارج از كشور فرستاده است .
رييس قوه قضاييه افزود: فساد اقتصادي در اقتصاد كلان ونه آنچه در ذهن هاي امروز ما مرسوم شده است به خروج سرمايه و ساير عوامل توليد و رونق اقتصادي از كشور و درنتيجه ركود و عقب ماندگي اقتصادي تعبير مي‌شود.
هاشمي شاهرودي گفت: اندك سرمايه گذاراني كه به رغم وجود مقررات دست و پاگير و خلق الساعه و نابساماني و رقابت‌هاي بخش دولتي قصد دارد كاري انجام دهد با شنيده شدن صداي برخورد، از ترس راكد شدن سرمايه، عطاي آن را به لقايش مي‌بخشد.
وي افزود: اين كار درست مثل اين است كه قطعه‌اي از كشور به دولت خارجي تقديم شود.حضور حددود ۱۰هزار شركت ايراني با سرمايه و فكر و علم ايران دركشورهاي حاشيه خليج فارس ، آياكمتر از واگذاري قطعه‌اي ازخاك كشور به بيگانه است ؟
رييس قوه قضاييه اضافه كرد : البته مقابله با تخلف و جرايم اقتصادي و فساد مالي بايد قاطع باشد،ولي در عين حال بايد بگونه‌اي انجام شود كه موجب اطمينان بيشتر براي سرمايه‌گذاري در داخل شود. يعني بنحوي باشد كه همزمان از سرمايه‌گذاران درستكار و سالم حمايت كنند و در راستاي جلوگيري ازدخالت ها و رقابت‌هاي دولتي و شبه دولت وتوسعه پايدار رقابت اقتصادي آزاد و بسط آن براي هم بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي وتعاوني شود.
هاشمي شاهرودي گفت : دستگاههاي قضايي و امنيتي و انتظامي هم بايد بدانند كه درمسائل اقتصادي اهميت يك احضار يا يك بازداشت خيلي زياد است چه بسا يك حركت نسنجيده به يك سرمايه گذار را از كشور فراري دهد و صدها كارگر و كارمند را بيكار و گرسنه روي دست دولت وجامعه بگذارد . آن وقت فحشا و جرم از ميان همين افراد رخ خواهد داد.
وي گفت : بايدهمه دستگاهها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادي را فرا بگيرند و براي يك مساله كوچك فساد داخلي ايجاد نكنند.
رييس قوه قضايه اظهار داشت : امروزه كليه اين موارد بصورت سنجيده و علمي با تكنيك‌هاي پيشرفته وآسان از طريق سيستم‌هاي بانكي و مالي فعال در يك نظام اقتصادي و پيشرفته انجام مي‌گيرد كه در كشورهاي پيشرفته بدون تنش نيز انجام مي‌شود و نياز به نظارت‌هاي امنيتي و نظامي وقضايي ندارد.
هاشمي شاهرودي گفت : دراين رابطه نياز به اصلاح قوانين و مقررات است و نقش قوه قضاييه و مجلس در آن بيشتر از ساير دستگاههاست.
وي بااشاره به اطلاع رساني درباره تخلفات و مفاسد اقتصادي گفت :
بعضي ز تبليغاتي كه صورت مي‌گيرد ، هرچند با نيت اصلاح انجام شود اما مي تواند سبب بروز نگراني در مردم و مديران شده و سرمايه‌ها و نيروهاي كارآمد را بيكار وي از كشور فرار مي‌دهد.
هاشمي شاهرودي گفت : سياه نمايي موجب مي‌شود كه اضطراب ونگراني جامعه را فراگيرد. بدببيني گسترش يابد، تلاشهاي مديران خدوم از ميان برود بسياري از كساني كه در مصاحبه‌ها يا گزارشها از تخلف آنان نام برده مي شود ، پس از رسيدگي‌هاي قضايي تبرئه مي‌شوند و يامعلوم مي‌شود كه حجم تخلفات آنان بسيار كمتر از مقدار اعلام شده ، بوده است.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: هر باركه اين جو در كشور راه مي‌افتد كشورهاي همسايه يا آماده جذب سرمايه‌هاي بيشتر ما مي‌شوند و بورس درآن مناطق با جهش‌هاي ۷۰تا ۸۰درصدي ، روبه رشد مي‌رود . حتي اجاره ساختمانها و دفاتر تجاري نيز بر اثرهجوم تجار ايراني چند برابر مي‌شود.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: روند اطلاع رساني از انعكاس نيمه خالي ليوان بايد به سمت ديگري برود. نبايد موضوعي كه هنوز ثابت نشده است را بزرگنمايي كنيم .
هاشمي شاهرودي درباره اعلام اسامي متخلفان اقتصادي گفت : طبق ماده ۱۸۸آيين دادرسي كيفري ، كسي حق ندارد نسبت به پرونده‌هاي قضايي قبل از قطعي شدن حكم ، اسم متهم و اتهامات و حتي جريان رسيدگي دادگاه را اعلام نمايد و اين درحكم جرم افترا زدن شمرده شده است .
رييس قوه قضاييه گفت : البته اگر در مرحله‌اي كه پرونده‌اي تشكيل شده و يك وزير يا مقام دولتي مي‌خواهد نام كارمند متقلب خودرا قبل از تشكيل پرونده قضايي در رسانه‌ها اعلام كند ، مختار است و مشمول اين قانون نيست.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: برخي از روي ناآگاهي قوه قضاييه را به اين چالش فرامي خوانند كه اسامي را اعلام كند و درحاليكه قانون اين اجازه را به قوه قضاييه نداده است.
هاشمي شاهرودي گفت : حل اين مشكلات نياز به همكاري ، هماهنگي و همسويي سه قوه مخصوصا قوه مقننه دارد چون راه حل مساله فساد سيستماتيك تغيير قوانين است . البته تشكيل دستگاههاي حمايت سرمايه‌گذاري كه با دولت احمدي نژاد انجام شده بسيار موثر خواهدبود.
