یکشنبه 6 آذر 1384

سكولاريزاسيون و آزادي زن، نيلوفر بيضايي

روند مدرنيزاسيون در كشورهاي غربي حاصل يك روند تاريخي پر فراز و نشيب بوده است. اين روند در ايران بصورت يك پروژه ي اجتماعي توسط حاملان فكري اش در دوره ي مشروطيت مطرح شد. اصلي ترين پايگاه مدرنيته خرد گرايي يا قبول اصالت خرد است. از اين منظر تنها راه دستيابي به عدالت ، پذيرش حقوق طبيعي انسان است و پيروي از خرد. پيش شرط اين امر ، عدم تحميل حوزه هاي گوناگون حيات انساني به يكديگر است و تفكيك اين حوزه ها از يكديگر. بعبارت ديگر در چنين نگرشي ، حق حيات حقيقت فردي در برابر حقيقت جمعي يا دولتي برسميت شناحته مي شود و برابري حقوقي كليه ي شهروندان در برابر قانون مطرح مي شود. هر چند كه حتي در دوران مشروطه اين بحث در سطح و رئوس كلي آن مطرح شد ، اما عمق لازم را نيافت تا سر انجام پاسخ خود را بصورت ولايت مطلقه ي فقيه يافت.
مجموعه ي وقايع صد سال اخير گواهي بر اين واقعيت غير قابل انكار است كه پروژه ي مدرنيته دركشوري مانند ايران، نه تنها امري اجتناب ناپذير نيست، بلكه مي تواند به ضد خود بدل شود . متجدد شدن يك جامعه بدون ايجاد تحول در نهادهاي سنتي و ايجاد نهادهاي جديد ممكن نيست.
با اينهمه مشروطيت بعنوان مهمترين راهگشاي دمكراتيزاسيون در ايران ماهيتي سكولار داشت .
وقتي از سكولاريزاسيون سخن مي گوييم، منظورمان مسيري است كه جامعه اي با ساختارهاي سنتي- استبدادي مي بايست طي كند تا برقراري دمكراسي در آن ممكن شود. اين مسير با لغو كليه ي امتيازات صنفي، طبقاتي و سنتي براي يك گروه آغار مي شود و به تشكيل دولت مدرن و برقراري قانون مي انجامد.

سكولاريسم (اين جهاني شدن يا گيتيايي شدن) با تنش ميان مقدس و غير مقدس، ميان امر روحاني و امر جهاني آغاز مي شود كه به گذار از دارايي هاي مفهومي به مفاهيم مربوط به دولت مي انجامد.

در حقيقت امكان جدا كردن حوزه ي خصوصي يا جامعه ي مدني را از حوزه ي عمومي يا دولت و مشخصا جدايي امر دين و وجدان از امر دولت را فراهم مي آورد. اعلاميه جهاني حقوق بشر دو حوزه را از يكديگر تفكيك مي كند. از يكسو جامعه ي مدني كه فضاي آزاديهاي فردي، آزادي عقيده و وجدان و آزادي مذهبي است و از سوي ديگر حوزه ي عمومي يا دولت كه ضمن جدايي از حوزه ي خصوصي ، ضامن و حافظ اين آزاديهاست.

يكي از مهمترين عرصه هاي مقابله ي حكومت اسلامي ، روند سكولاريزاسيون در ايران است و در عين حال معضل اصلي سكولاريزاسيون در ايران ، حكومت اسلامي است. انديشه ي سكولار در ايران امروز در حال گسترش، شفافيت يافتن و خود آگاهي است و اي بسا اگر حكومت اسلامي به تمامي بر سر ايرانيان سايه نمي گستراند، لزومش اينگونه عريان حس نمي شد .

اسلام گرايان بخوبي آگاهند كه صرف مسلمان بودن مردمان يك كشور الزاما به تحقق اسلام گرايي نمي انجامد ، بلكه براي اسلامي كردن جامعه نياز به دستگاههاي اعمال قدرت هست تا احكام شريعت به تمام سطوح جامعه تزريق شود. اسلام گرايان با تلفيق مقوله ي مذهب و اخلاق از يكسو و تداخل مذهب و سياست از سوي ديگر ، اخلاق را از زاويه دين تعريف مي كنند و در نتيجه مسلماني را مظهر اخلاق و فضيلت و نامسلماني را برابر باطل انديشي مي دانند. همچنين با تلفيق مذهب و سياست، مفاهيمي چون جرم و گناه را به عرصه ي قانونگذاري مي برند. عرصه اي كه در آن عدالت اين جهاني و آن جهاني در هم مي تنند و راه بيدادگري گشوده مي شود. آنجا كه اخلاق تعريف شده توسط دين، سهم سياست را به تصرف خود در مي آورد، راه مذهب بعنوان مدعي حاكميت بر اخلاق به ساختار سياسي گشوده مي شود و بي اخلاقي و ريا و تزوير در همه ي ابعاد نمايان مي شود ودر در عين حال تخطي از قوانين اخلاقي و ارتكاب جرم ، هر دو مترادف گناه شمرده مي شود و سزوار تنبيه دنيوي و عقوبت اخروي.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سه حلقه ي اصلي تبعيض در حكومت ديني (شيخ سالاري، مافياسالاري و پدرسالاري) را يكي امتيازات ديني ، ديگري امتيازات محفلهاي تقويت كننده ي نظام حكومتي و سوم امتيازات جنسيتي است. لغو تبعيض ديني تنها در متن تغيير بنيادين نظام حقوقي و برابري حقوقي اقليتهاي ديني ، زباني ، قومي و عقيدتي ممكن است. لازمه ي لغو تبعيضهاي محفلي و مافيايي تغيير ساختارهاي اقتصادي و ممكن ساختن رشد اقتصادي و خارج ساختن انحصار اقتصاد از يوغ دولت و محافل خودي است. لغو تبعيض جنسيتي يكي از دشوارترين و در عين حال چالش بر انگيزترين پايه هاي رفع تبعيض است، چرا كه سنت تبلور يافته در ساختار حكومت ديني، هر چه را بناچار بر تابد، اين يكي را بر نخواهد تافت و با قدرت تمام از مهمترين ركن هويتي خود دفاع مي كند. امتياز وري مردانه است كه كل ساختار پدرسالارانه اي را كه حكومت ديني بر آن بنا نهاده شده به چالش مي كشد. از اين منظر مسئله ي آزادي و حقوق زن يكي از چالش برانگيزترين مباحث ستيزگران با روند سكولاريزاسيون است . چرا؟ چون آزادي زن يعني لغو پايه اي ترين عامل تبعيض ، يعني پذيرفتن اصل برابري حقوقي همه ي انسانها ، يعني باز شدن عرصه ي تصميم گيري سياسي به روي همگان و يعني گذار از پدرسالاري و پذيرش اصل فرديت ، همان اصلي كه در صد سال گذشته از اين زاويه كمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز بيش از هر زمان ضرورت پرداختن بدان حس مي شود.

آزادي زن يعني تحقق سكولاريزاسيون بعنوان پيش شرط تحقق دمكراسي در ايران. امروز آزادي زن به يكي از مهمترين شاخصهاي رشد و تحقق فرديت بدل شده است .


- اين مطلب نخستين بار در سپتامبر 2005 در نشريه پويشگران درج شده است

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سكولاريزاسيون و آزادي زن، نيلوفر بيضايي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016