 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
http://gharibeyeirani.persianblog.com
مدت‌ها پس از پايان كنگره، بالاخره بيانيه پاياني جبهه مشاركت منتشر شد. بيانيه كه عنوان راهبردي را يدك مي‌كشد، گرچه خواسته است به همه‌ي موضوعات و مشكلات مبتلابه جامعه بپردازد اما در واقع براي هيچ موضوعي راه‌كاري عملي و موضعي روشن اتخاذ نكرده است. خوش‌بيني و اصرار مفرط اين حزب بر تكرار سياست‌هاي پيشين و روش‌هاي گذشته با وجود تمام ناكامي‌ها، براي كساني كه چشم اميدي بر اين حزب دارند، مأيوس‌كننده است. گويا شوك نتيجه‌ي انتخابات شوراها حامل انرژي كافي براي ايجاد تحول در اين حزب نبوده است و جز چند اظهار نظر در پذيرش شكست، براي اين حزب ارمغان ديگري نداشته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
محتواي بيانيه در كليات چندان تفاوتي با سخنراني افتتاحيه ندارد جز آن كه از تندي نطق محمدرضا خاتمي كاسته شده است، و در آن ديگر اشاره‌اي به مسئوليت رهبري در قبال عملكرد كساني كه «بر سر شاخ بن مي‌برند» نشده است. و در نطق آغازين كنگره حزب آمده بود «گمان مي‌كنيم در هدف استقرار مردم‌سالاري با تمام كساني كه معتقد به اصلاح و نه مشي‌هاي راديكال و براندازانه هستند، قادر به همكاري هستيم و .... همكاري تاكتيكي با همه كساني كه مخالف استبداد و موافق دموكراسي هستند هم ممكن است و هم مفيد» اما در بيانيه پاياني با شقه‌شقه كردن اپوزيسيون و اصلاح‌طلبان و ارائه تعريفي تازه از راديكاليسم به شدت گمان نخستين را باطل كرد. فاصله‌ي زماني پايان كنگره تا صدور بيانيه عتاب‌هاي شديد‌اللحن مخالفان و حتا متحدان اصلاح‌طلب را به همراه داشت و ظاهراً همين عتاب‌ها باعث شد ارزش‌هاي انقلاب و آرمان‌هاي امام بيشتر شده و در عوض مرز روشني با سكولاريسم و جدايي دين از سياست ترسيم شود.
رفتارهاي اين حزب و اصول راهبردي آن حاوي نكات پرسش‌برانگيزي است كه طرح آن‌ها بي‌مناسبت نيست.
وجود تنوع ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي متنوع سياسي گرچه براي يك ملت مي‌تواند سرمايه‌‌ي بزرگي تلقي شود اما درون يك حزب كه بناست سياست‌هاي اجرائي اتخاذ كند و در مواقع لزوم اعلام موضع كند، فلج‌كننده است و هر چه طيف گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي متنوع‌تر باشد، بيشتر هويت و ماهيت حزب را تهديد مي‌كند. در زمان شكل‌گيري اين حزب، وقتي محمدرضا خاتمي در مقابل اين پرسش قرار گرفت كه ديدگاه اين تشكل درباره‌ي ولايت فقيه چيست، او با صراحت اعلام كرد كه مسئله ولايت فقيه ديدگاه مشتركي در ميان مؤسسان اين حزب نيست، عده‌اي معتقدند، برخي باور ندارند و اصولاً ما حول اين محور جمع نشده‌ايم، اما اندكي مانده به انتخابات مجلس ششم، وقتي عده‌اي از مجمع روحانيون مبارز و خانه كارگر در فهرست انتخاباتي قرار گرفتند و به نيروهاي ملي‌مذهبي بي‌اعتنايي شد، سعيد حجاريان در توجيه اين مسئله گفت: ما از كساني كه به ولايت فقيه اعتقادي ندارند نمي‌توانيم حمايت كنيم؛ پس از كنفرانس برلين و هياهوي تلويزيون بر سر اين قضيه در حالي كه عده‌اي از اعضاي مشاركت در پي دفاع از روشنفكران شركت‌كننده در اين كنفرانس بودند، مرتضي حاجي عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاكرت بارها در تلويزيون حاضر شد و به تخطئه‌ي حاضران در كنفرانس برلين و تشريح خيات آنان پرداخت؛ راه دوري نرويم در همين بازداشت‌هاي خرداد ماه امسال در حالي كه همه‌ي اصلاح‌طلبان از وضعيت نامشخص و غيرانساني بازداشت‌شدگان ابراز نگراني مي كردند، صفايي فراهاني عضو شوراي مركزي حزب مشاركت گفت كه دانشجويان در وضعيت خوبي به سر مي‌برند و جاي هيچ‌گونه نگراني نيست.
حزب اصرار دارد كه بايد در چارچوب همين قانون اساسي فعاليت كرد، مي‌پذيرد كه كاستي‌هايي وجود دارد، اما ارائه تفسيري دموكراتيك را راه‌گشا مي‌داند. فارغ از محتواي قانون اساسي اين پيشنهاد خود اذعان دارد كه قانون اساسي تفسيربردار است و مي‌توان تفسيرهايي دمكراتيك و غيردموكراتيك از آن داشت. وجود همين ويژگي دليلي كافي براي ناكارآمد بودن اين قانون است، و طبيعي است كه حق تفسير عملاً با كسي خواهد بود كه قدرت را در دست دارد، امكان وجود قرائت‌هاي ديگر هم چندان موضوعيتي ندارد. گرچه تفسيرهاي دمكراتيك در آغاز اصلاحات رونق زيادي داشت و كشف هر كدام از آن‌ها روح تازه‌اي بر اصلاحات مي‌دميد، حالا ديگر ديرزماني است كه دريافتيم كه چنين تفسيرهايي نه تنها اجازه‌ي ورود به ساختار سياسي را ندارد، بلكه بيان آن هم ممكن است امنيت ملي را به خطر بيندازد. دور باطل مجلس خبرگان و رهبر و نظارت استصوابي شوراي نگهبان راه را بر هرگونه تحولي در بخش عظيم و تصميم‌گيرنده‌ي حاكميت بسته است. اين سكون سالخوردگي را هم بر اليگارشي حاكم بر ايران و هم بر اپوزيسيون تحميل كرده است. حاكمان ايران دليلي براي صرف نظر كردن از قدرتي كه قانون اساسي به آن‌ها داده است نمي‌بينند، اپوزيسيون هم مجالي براي عرض اندام و عرصه‌ي عمل نمي‌بيند تا پاسخ گوي انتقادي باشد تا تغييراتي در آن رخ دهد.
پيش‌فرض‌هايي كه براي توجيه عمل در چارچوب قانون بيان مي‌كنند درخور تأمل است. «ج.ا به دليل خاستگاه حكومت، ساختار واقعي قدرت و ظرفيت تحول‌پذيري اين گنجايش را دارد كه اصلاحات مردم‌سالار را تحمل كند.... هواداران نظام سياسي (طرفداران و مخالفان مردم سالاري) حفظ اين نظام را بر منافع و گرايش‌هاي جناحي خود اولويت داده و حاضر خواهند بود از گرايش‌هاي جناحي خود براي حفظ اين نظام چشم پوشي كنند» اما به اين پرسش كه آيا هوادران نظام، اجماعي براي ضروري بودن اين اصلاحات دارند كه به آن تن بدهند يا نه، و كي و چگونه قرار هست به اين اجماع برسند پاسخي نمي‌دهد. پيش فرض دوم بر ظرفيت‌هاي پيش‌بيي نشده قانون اساسي استوار است، البته اصولي از قانون اساسي به طور كامل اجرا نشده است، ولي تا زماني كه اصولي براي ولايت مطلقه فقيه و اختيارات شوراي نگهبان با صراحت وجود دارد، تنها زماني مي‌توان اميدوار به ظرفيت‌هاي دست‌نخورده بود كه بتواند اين اصول را را هم تحت تأثير قرار دهد. اما آخرين و جالب‌ترين پيش‌فرض مشكل را با طرح رؤيايي شيرين حل مي‌كند «چنانچه همه اركان حكومت و نيز نيروهاي سياسي در چارچوب مناسبات مردم‌سالار حركت كنند. نياز به تغيير قانون اساسي نخواهد بود.» البته به عبارت بهتر در اين صورت اصولاً نيازي به قانون اساسي نخواهد بود.
براي حضور در انتخابات اين حزب خواستار ايجاد زمينه‌ي مطلوب براي حضور مردم است كه آن را منوط به انتخاباتي آزاد از يك سو و مؤثر بودن تلاش منتخان از سوي ديگر مي‌داند. شرايط مطرح شده البته لازمه‌ي معنادار بودن انتخابات است. براي تحقق شرط اول مي‌توان تا اعلام نظر شوراي نگهبان صبر كرد اما به نظر مي‌رسد تا زمان انتخابات راهي براي تحقق شرط دوم وجود نداشته باشد. ضمن اين كه با وجود اين دو شرط هم ممكن است مردم رغبتي به انتخابات نداشته باشند، مانند انتخابات شوراها كه تقريباً هر دو شرط برقرار بود. با بيان «جبهه‌ي مشاركت تنها در انتخاباتي كه در آن مردم حضور يابند، حضور خواهد يافت ... اين چشم‌انداز را مي‌توان از فضاي سياسي كشو ر و از خلال نظرسنجي‌ها به دست آورد» در واقع نقش تصميم‌گيرندگي حزب مخدوش شده است. قاعدتاً اين احزاب هستند كه بايد در تصميم‌گيري مردم دخيل باشند نه بالعكس. اگر بنا باشد در موارد ديگر هم اينچنين عمل بشود، ديگر ضرورتي براي تشكيل احزاب وجود ندارد، يك نظرسنجي در مواقع لزوم مي‌تواند راه‌گشا باشد.
موضوع ديگري كه در اين بيانيه به آن تصريح شده مرزبندي حزب با ديگر نيروهاي اصلاح‌طلب است. در مورد گروه‌هايي كه از «آزاد كردن ايران با سيادت و كمك آمريكا» دفاع مي‌كند، سخن به ميان مي آورد اما لزومي نمي‌بيند گروه مشخصي را نام ببرد، گرچه اين موضوع براي همگان روشن است اما حزبي كه بنا هست به «بيان صريح مسائل و روندهاي پيش روي كشور، در عرصه‌هاي داخلي و خارجي و تبيين ديدگاه‌هاي روشن خود» بپردازد، پسنديده‌تر است مصداق‌ها را ذكر كند چنان كه در تبيين ديگر رويكردهاي سياسي چنين عمل مي‌كند. رويكرد جمهوري‌خواهان و هواداران پيش‌نويس قانون اساسي را كه هر دو خواستار رفراندوم هستند «راديكال» مي‌خواند و از آنجا كه هزينه‌‌ي رويكرد راديكال را سنگين و پيش‌بيني‌ناپذير مي‌داند، مي‌گويد حتا «اعتقاد به آن مي‌تواند زمينه‌هاي اختلال سياسي و اجتماعي» به و جود آورد. پذيرش نوع خاصي از رويكرد سياسي و اتفاقاً كم‌هزينه‌ترين آن، هر چند ناكامي‌هاي بسياري داشته باشد قابل توجيه است، اما طرد بقيه رويكردها با بياني ناروشن چندان پذيرفته نيست. گروه‌هايي كه مشي مسالمت‌آميز را برگزيدند و خواستار رفراندم براي قانوني دمكراتيك هستند چگونه «افق دموكراسي روشن ندارند» و چرا «معلوم نيست پس از پيروزي در مقابل مخالفان خود » چگونه عمل خواهند كرد، مگر روش‌هاي تروريستي و مسلحانه را برگزيدند كه ادامه‌ي اين روش‌ها نگران‌كننده باشد؟ افق دموكراسي اگر در اين رويكردها روشن نباشد، قطعاً در رويكرد انفعالي و رايزني‌هاي پشت پرده و گاهي پرچم‌دار دموكراسي، گاهي پرچم‌دار ارزش‌هاي انقلابي بودن هم ديده نمي‌شود.
در زمينه‌هاي ديگري چون زنان و تروريسم جبهه‌ي مشاركت سعي كرده است وارد شود. در مورد زنان وقتي صحبت از كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان به ميان مي‌آيد، شرط «عدم مغايرت با شرع» را پيش مي‌كشد، كه در اين صورت پذيرفتن يا نپذيرفتن آن چندان تفاوتي نخواهد داشت. همچنان كه آزادي بيان در قانون اساسي با شرط مخل نبودن با مباني اسلام ذكر شده است، و گويي بودن يا نبودن اين اصل تفاوتي ندارد. در بحث تروريسم هم به همين شكل «ضمن محكوم كردن اشكال مختلف تروريسم معتقد است مبارزه واقعي با تروريسم پرداختن به ريشه‌هاي شكل‌گيري اين پديده است» اما گويا نيازي به تبيين «ريشه‌هاي شكل‌گيري» نبوده است، البته با توجه به سوابق اين بحث‌ها روشن است كه اين ابهام براي توجيه رفتارهاي گروه‌هايي مانند مبارزان فلسطيني كه نامي از آنان برده نشده، به كار خواهد آمد، و حزب را از اتهام مخالفت با آرمان فلسطين برحذر خواهد داشت.
با توجه به شرايط و مقتضيات حزب مشاركت، اين ابهام‌ها و دوگانگي‌ها قابل درك است، از يك طرف حزب بايد مدافع دمكراسي و حقوق بشر باشد ولي برخي سران اين حزب نه تنها چندان سابقه‌ي روشني در اين باره ندارند، كه بخشي از سابقه‌ي سياسي‌شان مخالفت با چنين ارزش‌هايي است، و توجيه رفتار گذشته متضاد با رفتار امروز كار چندان ساده‌اي نيست، از طرف ديگر بايد مشي مسالمت‌آميز و رفرميستي را پشتيباني كند و در عين حال از انقلاب 57 هم با همه‌ي خسارات و زيان‌هايش دفاع كند. براي رفع اين ابهام‌ها و دوگانگي‌ها به نظر مي‌رسد كه حزب بايد ميان گفتمان دفاع از انقلاب و امام و گفتمان دموكراسي و حقوق‌بشر به تدريج يكي را برگزيند.
