 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
عضو فراكسيون مشاركت در مجلس گفت:" عدم صدور حكم خاص و نبود تعريف قانوني و حقوقي براي بستن دفتر جبهه مشاركت، ميتواند سبب فك پلمپ اين دفتر شود."
علي شكوري راد نماينده تهران و عضو كميسيون اصل نودم مجلس در خصوص پلمپ دفتر جبهه مشاركت به خبرنگار پارلماني ايلنا گفت: از آنجائيكه حكم خاصي صادر نشده بود، اين عمل قانوني و حقوقي نبوده است و ما ميتوانيم در جهت فك آن وارد عمل شويم.
وي افزود : اين كار غير قانوني كه توسط افرادي مجهول الهويه انجام گرفت، به سبب عدم مشاهده حكم آن توسط اعضاي دفتر ما قابل رد است، اما با توجه به اظهارات تلفني قاضي مرتضوي دادستان كل استان تهران، ما عمل بخصوصي انجام ندادهايم.
وي تصريح كرد: در هر حال ما اين موضوع را از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهيم كرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
