پرستو فروهر: هنوز به مساله‌ي آمران و بسترسازان اين جنايات‌ رسيدگي نشده است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
فرزند داريوش و پروانه فروهر گفت: تمام خواست و هدف ما دادرسي عادلانه به پرونده‌ي قتل‌هاي آذر 77 و افشاي تمام حقايق در اين مورد بود.

پرستو فروهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در ابتداي امر اگرچه افكار عمومي خيلي واضح داوري خود را در مورد اين جنايت اعلام و انگشت اتهام به سوي اهرم‌هاي قدرت دراز كرد اما در آن مرحله‌ي اول به صورت مشخص اين قضيه عنوان نمي‌شد تا 15 دي‌ماه 77 كه از سوي وزارت اطلاعات، اطلاعيه‌اي صادر و عنوان شد كه عناصري از درون اين وزارتخانه در قتل‌ها شريك بودند؛ اين مساله اميد زيادي در جامعه پديد آورد كه با مساله‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي آذر 77 برخوردي ريشه‌اي خواهد شد.
وي ادامه داد: قول‌هايي كه از سوي مسوولان در اين رابطه داده شد، ما را اميدوار مي‌كرد كه شايد اين قضيه به آن سرانجامي كه انتظارش مي‌رفت، برسد.
فروهر گفت: برخورد دستگاه قضايي نيروهاي انتظامي با اين پرونده به مرور باعث شد كه شك و ترديد ما در اين مورد افزايش پيدا كند؛ طي سال‌هاي اوليه، مراجعه‌هاي مكرر من و ديگر خانواده‌هاي قربانيان و وكلاي ما با سد سكوت مواجه ‌شد و هر بار گفته شد كه مساله، مساله‌ي امنيت ملي است و تا زماني كه پرونده تكميل نشود، نمي‌توان پاسخگو بود. حتي مدتي گفته شد كه اين پرونده گم شده كه با مراجعه‌ي مكرر من به نهادهاي قضايي مختلف مشخص شد كه پرونده به تيم ديگري واگذار شده است.
فروهر ادامه داد: تيم جديد عينا همان گفته‌هاي تيم قبلي را تكرار كرد و مسوولان ما را بي‌پاسخ گذاشتند و پاسخ به سوالات را به پايان تحقيقات موكول كردند؛ البته در اين فاصله آن‌چه كه از سوي دستگاه قضايي به صورت رسمي اعلام شد با ضد و نقيض‌گويي‌ها همراه بود؛ در همين فاصله بود كه عنوان كردند متهم رديف اول اين پرونده كه آنها او را سعيد امامي معرفي مي‌كردند در زندان از بين رفته ولي در هر صورت هيچ اطلاع مشخص و دقيقي در مورد مراحل پي‌گيري به ما داده نشد تا زماني‌كه اعلام شد پرونده تكميل شده كه من خود به ايران آمدم و به همراه وكلاي خانواده‌هاي قربانيان از مهلت 10 روزه‌اي كه براي خواندن اين پرونده به ما داده بودند، استفاده كرديم.
وي با بيان اينكه پرونده از نقايص اساسي برخوردار بود، خاطرنشان كرد: بسياري از بخش‌هاي آن را حذف كرده بودند؛‌ از جمله اعترافات سعيد امامي كه خود دستگاه قضايي روزي او را متهم رديف اول معرفي كرده بود؛ هم‌چنين اعترافات ساير متهمان به‌ويژه كاظمي و عالي‌خاني از سال 79 در اين پرونده موجود بود. متهمان ادعا داشتند به صورت سازماني عمل كرده و دستور قتل‌ها را از وزير اطلاعات گرفته‌اند؛ در اين مورد تحقيقات به هيچ وجه كافي انجام نشده بود و موارد نقض اساسي يعني دستوردهندگان و بسترسازان اين جنايت‌ها به صورت كامل مبهم گذاشته شد.
فروهر يادآور شد: وكلاي ما ليست طولاني از نقايص اين پرونده را اعلام كردند خود قاضي نيز مواردي را نقص پرونده اعلام كرد؛ در همان زمان من به رييس قوه‌ي قضاييه نامه نوشتم؛ در هر صورت گفتند پرونده مي‌رود براي تكميل شدن ولي بعد از اين‌كه اعلام تكميل كردند، پرونده تفاوت اساسي با قبل نكرده بود حتي اعترافات سعيد امامي كه قاضي نيز آن را نقص اعلام كرده بود، به پرونده اضافه نشد. من شخصا دليل اين مساله را پرسيدم كه گفتند اين اعترافات هيچ ربطي به پرونده نداشت و نيازي ندارد شما و وكلا آن را بخوانيد.
فروهر متذكر شد: در هر صورت اين پرونده با كيفرخواستي كه محدوده‌ي اين جرايم را كاملا بسته بود به دادگاه رفت. در آستانه‌ي برگزاري ما اعلام كرديم صلاحيتي براي دادگاه نمي‌شناسيم و در آن شركت نخواهيم كرد. همزمان به كميسيون اصل نود مجلس شكايت كرده و تقاضاي پي‌گيري از آنها كرديم. دادگاه پشت درهاي بسته تشكيل و راي قصاص صادر شد؛ آن‌هم در مورد پرونده‌اي كه اصلا مساله شخصي مطرح نيست بلكه يك مساله‌ي اجتماعي مطرح است.
پرستو فروهر اظهار داشت: ما اعلام كرديم كه با احترام به عقايد عزيزان از دست رفته‌مان نمي‌توانيم تقاضاي مجازات اعدام داشته باشيم؛ بعد از اين‌كه اين آرا به ديوان عالي كشور براي تجديدنظر فرستاده شد، چندين بار مراجعه‌ي وكلا و خود من هيچ اثري در پاسخگويي نداشت و از آن به بعد ما را به صورت كامل از روند رسيدگي اين پرونده جدا كرده و پرونده را پشت درهاي بسته و در ميان خودشان بررسي كردند و خود را پاسخگوي ما ندانستند.
وي افزود: به دنبال همين شيوه بود كه ناصر زرافشان وكيل اين پروند كه بر مواضع به‌حق ما پافشاري و افشاي حقايق مي‌كرد را به اتهامات واهي دستگير كردند كه هم‌چنان نيز در زندان به سر مي‌برد. ما پي‌گيري خود را از طريق كميسيون اصل 90 ادامه داديم؛ چندين بار با حضور در اين كميسيون هم‌چنين نوشتن نامه‌هايي شكايت خود را مستدل كرديم ولي در آستانه‌ي چهارمين سالگرد قتل‌ها از سوي سه خانواده‌ي فروهرها، مختاري و پوينده، من اعلام كردم كه با توجه به روند كار دستگاه قضايي - كه بر اين اعتقاد هستيم كه قصد دادرسي عادلانه‌ي اين پرونده را نداشته و در جهت مخدوش كردن پرونده قدم برداشته - به مراجع فراملي شكايت خواهيم كرد و در زمستان گذشته از سه ارگان مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد تقاضاي بررسي اين پرونده را كرديم كه تابستان از كميسارياي عالي حقوق بشر براي ما نامه‌اي آمد كه آنها كليه‌ي اسناد و مداركي را كه برايشان فرستاده بوديم براي مسوولان ايران فرستادند و تقاضاي جواب كردند و به محض اين‌كه پاسخ مسوولان را دريافت كنند، كميته‌اي تشكيل خواهند داد كه تحقيق و بررسي را شروع كند.
او تاكيد كرد كه «سعي مي‌كنيم از اين طريق، پي‌گيري‌هاي خود را ادامه دهيم».
فروهر هم‌چنين يادآور شد: حدود دو هفته پيش كه براي آخرين بار به كميسيون اصل 90 مراجعه كردم، به من گفته شد كه رسيدگي به اين پرونده در كميسيون هم‌چنان ناتمام باقي مانده؛ به دليل اين‌كه به مراحلي رسيده‌اند كه ديگر نمي‌توانستند بيش از آن پيش بروند؛ بعدا هم انصاري‌راد با وضوح بيشتري به رسانه‌ها گفته بود كه در اين پرونده به كساني برخورده‌اند كه نمي‌توانستند آنها را براي پاسخگويي بخواهند و اين دقيقا همان مساله‌اي است كه ما از ابتدا بر آن پافشاري داشتيم كه هنوز به مساله‌ي آمران و بسترسازان در اين جنايت‌ها رسيدگي عادلانه نشده است.
او گفت: در آستانه‌ي تشكيل دادگاهي كه ما آن را صالح نمي‌دانستيم و در آن شركت نكرديم وكلاي خود را عزل كرديم تا مسووليت قانوني نداشته باشند كه در دادگاه شركت كنند؛ چون وكيل وقتي پرونده را خوانده باشد وظيفه‌ي قانوني دارد كه در دادگاه شركت كند؛ براي اين‌كه چنين اتفاقي نيفتد با مشورت خود وكلا آنها را عزل كرديم تا آنها بار مسووليت قضايي در قبال عدم شركت در دادگاه نداشته باشند ولي اين وكلا هم‌چنان وكلاي پرونده هستند؛ زيرا در تمام اين مدت با پافشاري روي اين موضوع كار كرده‌اند.
پرستو فروهر درخصوص نحوه‌ي اطلاع خود از قتل پدر و مادرش گفت: ابتدا خبرنگاري با من تماس گرفت و پرسيد بار آخر كي با پدر و مادرم تماس داشته‌ام؟ من نگران شدم و بلافاصله با منزل تماس گرفتم كه هيچ‌كس جوابي نمي‌داد. آن خبرنگار نتوانست به من بگويد چه اتفاقي افتاد. فقط گفت به آنها حمله شده است. بعد از تلاش براي پيدا كردن پدر و مادرم كه ناموفق ماند، به يكي از دوستان نزديكشان در پاريس تماس گرفتم و از او شنيدم پدر و مادرم كشته شدند. دوستان نزديك سياسي پدر و مادرم براي شركت در يك نشست به منزل مراجعه كرده بودند، مدتي زنگ زده بودند ولي كسي جواب نداده بود؛ نگران شده و يكي از همان ميهمانان به داخل منزل رفته و پيكرهاي بي‌جان پدر و مادرم را پيدا كرده بودند كه از طريق همين افراد به بقيه‌ي دوستان در خبرگزاري‌ها، رسانه‌ها و نيروي انتظامي خبر داده شد.
پرستو فروهر در مورد عاملان اصلي اين جنايت‌ها گفت: تمام پي‌گيري ما دقيقا به همين دليل است كه مي‌خواهيم اين عاملان اصلي را پيدا كنيم؛ ولي مي‌توان گفت پدر و مادرم قرباني خشونت بر ضد دگرانديشان و تفكري شدند كه تاب شنيدن صدايي جز صداي خود را نداشتند و افرادي را براي اين‌كه اين انديشه را عملي كنند، سازماندهي كرده بودند.
او گفت: روند دادرسي به پرونده و احكامي كه بر پايه‌ي چنين دادرسي ناعادلانه‌اي صادر شده را به هيچ وجه قبول ندارم و تنها جنبه‌اي كه اعلام كرديم اين بود كه ما نه فقط براي اين محكومان كه صرفا عاملان قتل بودند، تقاضاي مجازات اعدام نداريم بلكه براي هيچ‌كس در دادرسي قتل پدر و مادرم تقاضاي اعدام نداريم ولي مساله‌ي ما دادرسي عادلانه اين پرونده و افشاي تمام حقايق و اجراي عدالت است.
فروهر يادآور شد: پدر و مادرم ايجاد تغييرات اصلاحي در دستگاه حاكم را خواستار بودند و معتقد بودند بايد مردم براي پديد آوردن اين تغييرات سازماندهي شوند؛ همين تغييرات اصلاحي و باز شدن جامعه مي‌توانست به بالا بردن سطح رشد فكري مردم كمك كند؛ آنها اميد داشتند كه اين مقدمه‌اي باشد براي رسيدن به اهداف نهايي كه همان برقراري مردم‌سالاري بود.