 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
نماينده مردم سنندج در مجلس گفت: دستگاههاي مختلف منجمله دستگاههاي موازي اطلاعات كه خود بدون مجوز قانوني ايجاد شدهاند, بنا به شواهد, انواع و اقسام تجسسها و ورود به مكالمات و حريم خصوصي اشخاص را انجام داده و هنوز هم ميدهند.
|
advertisement@gooya.com |
|
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا , بهاء الدين ادب , نماينده سنندج در مجلس در نطق قبل از دستور خود در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بايد از خود سوال كنيم به راستي از نظر حاكميت, اصل 19 قانون اساسي در عمل درست اجرا شده است ؟ آيا همه ملت برابر اين اصل عملا داراي حقوق برابرند؟ يعني در كشور ما در زمان اجراي قانون و اداي حقوق قانوني ملت, فرقي بين آنها به مناسبت نژاد و زبان و قوميت وجود ندارد؟ يعني شهروند درجه 1 و درجه 2 , خودي و غير خودي نداريم ؟ آيا برابر اصل بيستم قانون اساسي همه آحاد ملت اعم از زن و مرد , از همه حقوق انساني ,سياسي ,اقتصادي ,اجتماعي و فرهنگي يكسان برخوردار و در حمايت قانون به طور مساوي قرار دارند؟
وي با بيان اين كه بايد از خود سوال كنيم اصل بيست يكم و اداي حقوق زنان چطور وضعي دارد و آيا اجراي پنجگانه اين اصل عملا محقق شده است، افزود: آيا جهت گيري ها و رويكردها در خصوص حقوق زن به گونه اي هست كه در ربع قرن دوم عمر انقلاب بشود اميدوار بود كه نصف اين حقوق و اهداف اين اصل را دارند ؟
ادب با اشاره به اينكه به روشني در اصل بيست و دوم آمده است كه حيثيت ,جان ,مال ,حقوق , مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است , مگر در مواردي كه قانون تجويز كند، افزود: خاطرات تلخ و گزنده فراواني از عدم اجراي اين اصل و مال ,حقوق و مسكن و شغل ملت بر پيكرش وجود دارد نمونه بارز و واضح آن كه بالاخره عيان شد، فاجعه وحشتناك قتلهاي زنجيره اي است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: خدا مي داند تا چه اندازه اي , حيثيت , جان ,مال و همه چيز انسانهاي بي گناه ديگر توسط كساني كه همانند عاملان و آمران قتلهاي زنجيره اي مي انديشند, مورد تجاوز قرار گرفته و كسي از آن مطلع نشده است .
ادب در ادامه افزود: در اصل بيست و سوم قانون اساسي ,تفتيش عقايد منع و اعلام شده است كه ,تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار دارد. كدام ايرانيست كه نداند حتي يك سرباز وظيفه جوان نيز به خود اجازه مي دهد كه در عقايد مردم تفتيش و تجسس نمايد و كدام هم وطن است كه بارها تعرض به حريم اشخاص و مواخذه و محكوميت افرادي را به خاطر داشتن عقيده نديده, يا خود لمس نكرده باشد؟
وي با طرح اسن سوال كه آيا مطابق آنچه در اصل بيست و چهارم آمده است ,نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؟ اظهار داشت: اگر اين آزادي وجود دارد, پس تمسك به قانون كهنه و پوسيده و غير مرتبط اقدامات تاميني براي بستن اين همه روزنامه و نشريه براي چيست؟
نماينده سنندج تصريح كرد: چرا همين مصوبه اخير مجلس در خصوص محدوديت توقيف موقت نشريات از طرف شوراي محترم نگهبان مردود شد؟ اصل بيست و پنجم يا اصل منع سانسور ,ميگويد كه بازرسي و نرساندن نامه ها ,ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ,افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ,سانسور , عدم مخابره و نرساندن آنها , استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است ,مگر به حكم قانون. اگر تعريف قانون مصوبات مجلس است,حداقل بنده به ياد ندارم كه مجلس جواز بازرسي نامه ها و استراق سمع و تجسس را به هيچ دستگاهي داده باشد . در حالي كه دستگاههاي مختلف منجمله دستگاههاي موازي اطلاعات كه خود بدون مجوز قانوني ايجاد شده اند ,بنا به شواهد ,انواع و اقسام تجسس ها و ورود به مكالمات و حريم خصوصي اشخاص را ,انجام داده و هنوز هم مي دهند. وي گفت: امروز در كشور ما نهادهاي ديگري نيز متاسفانه به موازات مجلس اقدام به قانون گذاري كرده و مصوبات آنها با كمال تاسف حكم قانون را نيز پيدا كرده است.
وي خاطر نشان كرد: از اصول بيست و ششم تا سي و دوم يعني اصولي كه بحث احزاب و جمعيت ها و تشكيل اجتماعات و حق داشتن شغل و برخورداري از تامين اجتماعي , از نظر بيكاري ,از كارافتادگي , بي سرپرستي ,آموزش و پرورش رايگان ,داشتن مسكن متناسب با نياز و غيره كه عدم تحقق آنها و متوقف ماندن اين اصول اظهر من الشمس است.
عضو فراكسيون مجمع نمايندگان كرد مجلس ششم افزود: در اصل سي و دوم آمده است كه هيچ كس را نمي توان دستگير كرد, مگر به حكم قانون ,در صورت بازداشت ,موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد,متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. تخلف آشكار از اين اصل و تجاوز به حقوق ملت به قدري روشن و عيانست كه نياز به هيچ توضيح و ذكر مصاديق فراوان تخلف وجود ندارد.
وي گفت: مواردي كه بيان شد از مصاديق عدم اجراي قانون اساسي و حقوق ملت است ,حال از خود سوال كنيم در اين اوضاع و احوال نبايد بحث عدم رعايت حقوق بشر مطرح شود؟ آيا نبايد نگران رنجش ملت شد ؟ شايد معدودي خوشحال هم باشند ,كه اين رنجش تحقق يافته,و نتيجه عملي آن اين باشد كه ملت در انتخابات شركت نكنند. شايد ,بتوان اين احتمال را داد كه بي توجهي به حقوق ملت در قانون اساسي نيز يك تاكتيك براي رسيدن به اهدافي خاص باشد. لذا,ملت بايد هوشيار باشد و با هوشياري از حقوق قانوني ,خود دفاع و آنرا موكدا و با صراحت و بدون لكنت زبان , مطالبه نمايد.
به اعتقاد وي برآيند افكار عمومي و خرد جمعي بايد در جهت وادار كردن قانون گريزان و قانون شكنان به رعايت قانون و احترام به قانون و حقوق ملت باشد.
وي تاكيد كرد: شايسته است حركت و تداوم در پايمردي و پويائي ملت به صورتي باشد كه كسي نتواند فراتر از قانون عمل كند . با اتحاد و اتفاق و هوشيارانه عمل كردن مي توان به خواستها و منافع ملي رسيد. با رعايت حقوق ملت و حفظ كرامت انساني تمامي شهروندان و رعايت عدالت در همه زمينه ها و در يك كلام ,با مرعي داشتن حقوق بشر مي توان دشمنان ملت و مملكت را نااميد كرد,نه با شعار.
