آيا هوشنگ بوذري موفق به محکوميت ايران در دادگاه خواهد شد؟

هوشنگ بوذري شهروند کانادايي ايراني الاصل، چند سال پيش در ارتباط با پروژه نفتي پارس جنوبي در ارتباط با شرکت کونکو فعال بوده است. وي آنزمان بعنوان نماينده مهدي هاشمي رفسنجاني وارد معامله شده و مبلغ کلاني به عنوان عقد قرارداد دريافت داشته است. اما چندي بعد در حالي که بر سر حق العمل يا کميسيون، با مهدي دچار اختلاف مي شود توسط وزارت اطلاعات بازداشت مي شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بوذري عامل بازداشت خود را مهدي مي داند، اما در همان زمان بخشي از وزارت اطلاعات تحت سرپرستي سعيد امامي از رهبري جمهوري اسلامي، آيت الله سيد علي خامنه اي دستور داشتند تا به بررسي فساد مالي در خانواده هاشمي بپردازند و احيانا از اين طريق هاشمي را به همراهي با جناح راست وادارند. موارد مربوط به فساد مالي خانواده هاشمي همچون شمشير دامکلوس بر فراز سر وي قرار دارد. بعيد نيست که هوشنگ بوذري نيز توسط همين جريان بازداشت شده باشد. پيش از اين رابرت فیسک در مقاله اي که در ایندپندنت به چاپ رساند از فساد خاندان هاشمی به نقل از هم سلولی هوشنگ بوذری یعنی عباس عبدی در سال 1371 پرده برداشته بود. عبدي آنزمان چند ماه در سلول انفرادي بازداشت بود و ظاهرا بوذري را براي مدتي هم سلول او مي کنند. بوذري در زندان به عبدي گفته بود که عامل دستگيري اش مهدي است ولي عبدي فرضيه ديگر را نيز بعيد نمي داند.
بعد از آن است که با شکنجه هوشنگ بوذري موفق مي شوند مقادير قابل توجهي از اموال او را به اجبار تصاحب کنند و سپس وي را رها مي سازند.
وي اينک در کانادا بر عليه جمهوري اسلامي وارد منازعه قضايي شده و پرونده اي را در اين زمينه باز کرده است. خسرو شميراني در گزارشي مفصل آنچه در دادگاه اتفاق افتاده را در هفته نامه شهروند به چاپ رسانده است. راديو فردا نيز طي مصاحبه با وکيل بوذري، گوشه ديگري از اين پرونده را مي شکافد. هر دو اين گزارش ها را در زير مي خوانيد:

در دادگاه عليه جمهوري اسلامي ايران: ايران بايد به قربانيان شكنجه خسارت بپردازد
خسرو شميراني
[آدرس اصل گزارش در شهروند]

چهارشنبه سوم دسامبر، جلسه اول رسيدگي به شكايت عليه دولت جمهوري اسلامي ايران در دادگاه انتاريو واقع در خيابان «كوئين غربي» شماره 130 در تورنتو برگزار شد.
دادگاه رأس ساعت 10:30 با اعلام قاضي استفان گوج رسميت يافت. در سالن شماره يك دادگاه در اسگودهال پرونده اي فرجام خواهي ميشد كه نزديك به 2 سال قبل طي 4 جلسه بررسي در روزهاي 18، 19، 20 و 21 فوريه 2002 به بن بست قانوني رسيده بود.
طبق موازين بين المللي، حكومتها، طبق اصل حقوقي acta iure imprii از پاسخگويي در دادگاه كشوري ديگر مصون هستند. گرچه اين اصل طي سده اخير مخدوش و استثنائاتي بر آن وارد شده است، ولي كم و بيش يكي از اصول پايه اي در روابط بين الملل محسوب ميشود.
هوشنگ بوذري يكي از شاكيان اين دادگاه ، اواخر 1987 از كارمندان بلند پايه جمهوري اسلامي ايران بود.
او پس از ترك مناصب دولتي به فعاليت مشاوره اي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي روي آورد. در سال 1991 مشاركت وي در پروژه 8/1 ميليارد دلاري پارس جنوبي سرنوشت وي را تغيير داد.
او كه به عنوان مشاور نقش كليدي در انعقاد قرارداد اين پروژه داشت مورد توجه رئيس جمهوري وقت، هاشمي رفسنجاني و فرزند وي مهدي هاشمي بهرماني قرار گرفت.
در اين رابطه مهدي هاشمي به بوذري مراجعه كرده و پيشنهاد كمك پدر خود رئيس جمهوري وقت را براي پيشرفت بدون اصطكاك پروسه اين قرارداد 8/1 ميليارد دلاري ارائه ميدهد، اما بنابه ادعاي هوشنگ بوذري اين نه از سر رضاي خدا و منافع ملت كه در ازاي يك شيريني 50 ميليون دلاري بود.
امتناع هوشنگ بوذري از پرداخت اين مبلغ در اول جون 1993 او را به بند 209 اوين و سپس بازداشتگاه توحيد ميكشاند.
شهروند مشروح اين ماجرا را در شماره هاي آينده به اطلاع خوانندگان خود خواهد رساند.
مارک آرنولد يکي از شش وکيل مدافع شاکيان در يک نطق کوتاه و با اشاره به پايه اي بودن اصل ممنوعيت شکنجه نسبت به هر اصل ديگر حقوقي آن را بر فراز state immunity act نهاد.
سپس ديويد ماتس به طور مشروح به رد استدلالات دادستاني عمومي کانادا پرداخت.
از جمله او توضيح داد که براساس منطق دادستاني اگر اين حق به آقاي هوشنگ بوذري داده شود، هر فردي به کانادا خواهد آمد تا از اين و آن دولت شکايت کند. ماتس اين استدلال را بي پايه شمرد و گفت: فقط افرادي در کانادا شکايت خواهند کرد که در کشور خودشان اين امکان را نداشته باشند. وي افزود: به عنوان نمونه اگر آقاي هوشنگ بوذري در ايران دادخواهي کند نه تنها دادرسي نمي يابد که احتمالا به سرنوشت زهرا کاظمي دچار خواهد شد.
در کنار اين دو، وکيل مايکل اف باتيستا (امنستي اينترنشنال) پاتريشيا جکسون (Canadian Lawyer For International Human Rights) لرن والدمن (وکيل مدافع ماهر آرار) نيز در دادگاه حضور داشتند.
رها شهيدثالث دانشجوي سال آخر حقوق و مدير اجرايي "ائتلاف جهاني عليه شکنجه" بعد از اتمام دادگاه به ما گفت: بر روي صندلي تماشاچيان بيش از 50 نفر شامل خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، اساتيد حقوق دانشگاه هاي کانادايي، دانشجويان رشته حقوق و شهروندان علاقه مند به اين موضوع به چشم ميخوردند.
هوشنگ بوذري پس از دادگاه به يکي از برخوردهاي ميان قاضي و دادستان اشاره داشت. او ميگويد نماينده دادستاني عمومي پيتر سوتي مکررا بر حق حکومت ها براي بازداشت، بازجويي و زنداني کردن افراد تأکيد ميکرد، که عکس العمل قاضي جيمز مک فرسون را برانگيخت.
رها شهيد ثالث در اين رابطه ميگويد: پس از واکنش قاضي و طرح اين نکته که آيا به نظر دادستان شکستن يک قرارداد تجاري اهميتي بيش از شکنجه انسانها دارد، همهمه کوتاهي در سالن دادگاه پيچيد.
مارک آرنولد روز پيش از دادگاه در دفتر خود در شماره 390 خيابان «بي» طي گفتگوي كوتاهي به پرسش هاي شهروند پاسخ داد:

شما دفاع از پرونده شكايت عليه حكومت ايران...
شكايت عليه جمهوري اسلامي ايران...

بله... عليه جمهوري اسلامي ايران را به عهده داريد، دليل اصلي شكايت چيست؟
واقعيت اين است كه آقاي هوشنگ بوذري در سال 1993 دستگير شده و در زندانهاي اوين و توحيد شكنجه شده است. خانواده وي براي آزادي وي مجبور به پرداخت پول شده اند.
آقاي بوذري در اين پرونده از جمهوري اسلامي ايران به خاطر شكنجه هاي متحمل شده ادعاي خسارت ميكند و در عين حال پول پرداخت شده بابت آزادي را باز ميطلبد.

اما state immunity act به شما اجازه شكايت از دولت هاي خارجي را نميدهد!
ما معتقديم زمان آن رسيده است كه دادگاه ها بپذيرند، همان طور كه ما استدلال ميكنيم اصل منع شكنجه كه در سطح جهان مقبوليت عام و خاص دارد پايه اي تر از state immunity act است.
آنچه ما ميخواهيم تغيير state immunity act و وارد كردن موارد شكنجه توسط حكومت ها به عنوان يك استثناء ديگر در اين اصل حقوقي ست.

شما ميخواهيد قانون را تغيير دهيد آن هم از طريق دادگاه...
بله! قوانين به طرق مختلف تغيير ميكنند كه يكي از آنها دادگاه است. ما ميخواهيم به شيوه ياد شده قانون مذكور را صراحت بيشتر ببخشيم. ما استدلال ميكنيم كه قوانين بين المللي به قوانين كشوري رجحان دارند و اين دومي بايد خود را با اولي هماهنگ سازد.

در فوريه 2002 شما اين پرونده را باختيد، با چه استدلال و دفاعيات جديدي فردا در دادگاه حاضر ميشويد؟
ما چيز جديدي ارائه نميدهيم. دادگاه فرجام، مذاكرات دور اول را بررسي ميكند. اين دادگاه به بازبيني آنچه ما در دور اول ارائه داديم خواهد پرداخت. و نكته اينجاست كه حتي اين نيز آخرين مرحله نيست. در صورت برنده شدن ما در اين مرحله، چه بسا دادستاني عمومي که به نمايندگي از دولت كانادا در اين پرونده روبه روي ما قرار دارد به دادگاه عالي مراجعه كند. اگر ما بازنده اين دور باشيم آقاي بوذري تصميم خواهد گرفت كه آيا ميخواهد پرونده را به دادگاه عالي بفرستد يا خير.

شما توضيح داديد كه شكنجه بايد به عنوان يكي از استثنائات state immunity act پذيرفته شود، چرا؟
به دليل اصل پذيرفته شده منع شكنجه، به دليل بيانيه حقوق بشر و به اين دليل كه تمام دول متمدن شكنجه را ممنوع كرده اند. استدلال ما بسيار ساده اما تكنيكي ست.[در جهان امروز] شكنجه نميتواند در چارچوب استقلال حكومتها بگنجد. شكنجه ربطي به استقلال ندارد.
در نتيجه نميتوان آن را با state immunity act توضيح داد و به آن محدود كرد.

اين تمام استدلال شما در دادگاه فردا خواهد بود؟
علاوه بر اينها حق آزادي فرد و امنيت فردي را مطرح خواهيم كرد. ما استدلال ميكنيم كه state immunity act نميتواند بازدارنده آقاي بوذري از طرح ادعاي او در دادگاه هاي كانادا باشد. ما از حقوق بين المللي و هر قانون و استدلالي كه به موفقيت آقاي بوذري عليه جمهوري اسلامي ايران كمك كند، سود خواهيم جست.

در صورت موفقيت شما و وارد شدن تغيير مورد نظر، احتمالا دادگاه ها با انبوهي از شكايات عليه ايران و حكومتهايي نظير ايران روبرو خواهند شد!
البته البته! پرونده هاي اينچنيني که در دادگاه ها مطرح ميشوند- و اين خوب و مثبت است- عاملي بازدارنده در مقابل استفاده اين حكومت ها از اجراي شكنجه خواهد شد.
هم اكنون در پرونده ما آقاي ماهر آرار نيز شركت دارد که او دولتهاي اردن و سوريه را متهم به شكنجه كرده است.

آقاي آرنولد از وقتي كه به ما داديد متشكريم.

تورنتو 2 دسامبر 2002

طرح شكايت يك شهروند ايراني تبار كانادايي از جمهوري اسلامي بعنوان قرباني شكنجه در دادگاه فدرال كانادايي، از ديد وكيل
گزارش راديو فردا

سياوش اردلان(راديو فردا): هوشنگ بوذري، مردي ايراني – کانادايي است که از دولت ايران در دادگاه فدرال کانادا شکايت کرده است، در حالي که بر اساس قانون مصونيت کشورها افراد نمي توانند از دولت هاي ديگر در خاک اين کشور شکايت کنند. اما آقاي بوذري و وکلاي قربانيان شکنجه، اين قانون 21 ساله دولت کانادا را به چالش کشيده اند. مريم اقوامي گزارش مي دهد:
مريم اقوامي (راديو فردا): بوذري، مردي ايراني – کانادايي است که پرونده شکايتي عليه دولت ايران در دادگاه فدرال کانادا تشکيل داده است. هوشنگ بوذري ادعا مي کند 10 سال پيش، زماني که مشاور نفتي دولت ايران بوده است، توسط عوامل دولت ربوده شده و تحت شکنجه قرار گرفته است. وي مي گويد در حالي که ماه ها در حبس بوده است، خانواده اش براي آزادي وي ناچار به پرداخت ميليون ها دلار پول شده اند.

وکلاي قربانيان شکنجه با به چالش کشيدن دولت فدرال کانادا در دادگاه، در تلاش هستند تا قانون بين المللي حمايت از قربانيان شکنجه را در اين کشور به اجرا در آورند، در حالي که بر اساس قانون مصونيت کشورها در کانادا افراد نمي توانند دولت ديگري را در دادگاه فدرال کانادا به پاي ميز محاکمه بکشانند. از سوي ديگر وکلاي دادستان کل دولت فدرال با مداخله در اين پرونده مي گويند: شکايت آقاي بوذري از ايران غيرقانوني است و ممکن است به روابط ديپلماتيک دو کشور آسيب برساند. در حالي که دادگاه عالي قضائي انتاريو نيز در جبهه حمايت از اتاوا قرار دارد، وکلاي قربانيان شکنجه و نيز وکيل دادگاه فدرال با حضور در اولين جلسه دادگاه تجديد نظر انتاريو موضوع شکايت آقاي بوذري را مورد بررسي قرار داده اند. ديويد ماتاس، وکيل آقاي بوذري، مي گويد: رويارويي در اين دادگاه سرنوشت ساز است و نتيجه آن سرنوشت قربانيان شکنجه را، که قصد شکايت از دولت هاي ديگر را در کانادا دارند، مشخص خواهد کرد. وي در اين مورد مي گويد:

ديويد ماتاس (وکيل هوشنگ بوذري): اساسا قانون جزاي بين المللي شکنجه را ممنوع کرده است و آقاي بوذري شکنجه شده و محق است تا ادعاي خسارت کند. بر اساس قانون مصونيت دولت ها، افراد تنها در دو مورد بسيار استثنايي مي توانند دولت هاي ديگر را در دادگاه قضايي کانادا به پاي ميز محاکمه بکشانند. يک استثنا در مورد قراردادهاي تجاري و نقض آن است و ديگري، که بسيار نادر است، شکنجه افراد به دست عوامل يک رژيم در خاک کانادا است.

کرگ اسکات، استاد حقوق دانشگاه کانادا، که به تفصيل در اين مورد تحقيق و مطالعه کرده است، مي گويد: کانادا در قبال چنين افرادي مسئول است. واقعيت اين است که به عنوان پناهنده و يا فردي که قادر به بازگشت به ايران نيست، کانادا مسئوليت دارد تا عدالت را براي آقاي بوذري، به عنوان يک تبعه کانادايي، فراهم آورد. لويد اکسورتي، وزير امور خارجه سابق کانادا، با انتقاد از موضع دولت فدرال مي گويد: اتاوا مي تواند و بايد راهي فراهم اورد تا دادگاه هاي کشور بتوانند قانون بين المللي حقوق بشر را به مرحله اجرا در آورند.

مريم اقوامي، مصاحبه با ديويد ماتاس (تورنتو)