بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير پيرامون تحصن نمايندگان در مجلس: حمايت مشروط

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير پيرامون تحصن نمايندگان در مجلس

نمايندگان محترم متحصن در مجلس؛
اهميت اقدام اخير شما نمايندگان مردم در برپايي تحصن اعتراض آميز براي تضمين روند آزاد و عادلانه انتخابات و تاثيري كه مي تواند در پاسخ به اين پرسش اصلي ايفا نمايد كه "اصولا انتخابات مجلس با نهادينه شدن دموكراسي در ساختار حقوقي و حقيقي حاكم در ايران چه نسبي برقرار خواهد كرد ؟"، نيازمند تحليل دقيق عرصه سياست داخلي و خارجي و همچنين ميزان پايبندي نيروهاي سياسي به اصول بنيادين دموكراسي نظير حقوق شهروندي و آزادي هاي مدني است. لذا به منظور احترام به آخرين روزنه هاي اصلاح از درون نظام، ذكر پاره اي نكات پيرامون اين موضوع خدمت شما نمايندگان محترم ضروري به نظر ميرسد:
1- جنبش اصلاحات كه در سال 76 و با اتكاء به آراي مردم كه خواهان ايجاد تحولات اساسي در ساختار روابط حاكم بر عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بودند ، شكل گرفت . در ابتداي امر اصلاح طلبان مدعي توانمندي لازم براي پيشبرد نظرات مردم و حاكميت اراده آن در اداره كشور و در يك كلام بسط و تعميق حقوق مدني آنان بودند. اما پس از گذشت مدت كوتاهي، عدم وجود بينش و اراده لازم نزد رهبران جبهه دوم خرداد نسبت به مفاهيم ارائه شده، منجر به بروز اشتباهات پي در پي از سوي اصلاح طلبان در رويارويي با عزم آهنين اقتدار گرايان گشت و اصلاحات در ورطه انفعال و ضعف گرفتار آمد .
آنچه بيش از همه به اين معضل دامنه ميزد ، فراموشي عقبه اجتماعي جنبش اصلاحات و فرو كاستن نقش مردم تا حد شركت در انتخابات و ريختن آراء در صندوق هاي رأي به نفع اصلاحطلبان و دلخوش كردن آنان به داد و ستدهای پشت پرده بود كه به دليل تسلط محافظه كاران بر گلوگاهها و منابع قدرت، عملاً نه تنها به پيشبرد خواسته هاي مردم نينجاميد كه سوء تدبير اصلاحطلبان منجر به منفعل كردن و ايجاد فضاي يأس و سرخوردگي در ميان مردم كه حاملان اصلي اصلاحات محسوب ميشوند، گشت و عملاً باعث قدرت گرفتن هرچه بيشتر اقتدارگرايان براي سركوب آزاديهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مردم گرديد. از اين رو فعال كردن مجدد بدنه اجتماعي از طريق كشيدن اصلاحات و منازعات قدرت از داخل حاكميت به درون جامعه تنها راه برون رفت اصلاحات و به تبع آن كشور از شرايط بنبست و تعليقي است كه با هدر دادن سرمايههاي ملي ايرانيان ، مانع از شكلگيري بستر لازم جهت بالفعل شدن خواسته اصلي شهروندان ايراني براي داشتن يك زندگي انساني در پرتو تضمين آزاديهاي مدني و حركت در مسير توسعه و پيشترفت ملي است .
2- تحصن اخير شما و اعلام خواستههاي مشخص و شفاف و تأكيد بر پايبندي بر مواضع اعلام شده اقدامي است كه هر چند بسيار دير هنگام صورت ميگيرد و شايسته بود كه بسيار زود تر و در مقاطعي نظير حكم حكومتي در مخالفت با اصلاح قانون مطبوعات، به نتيجه نرسيدن و انحراف پرونده قتلهاي زنجيرهاي، قانون جرم سياسي ، پيوستن ايران به كنفرانسهاي منع شكنجه و زنان و... صورت ميگرفت، و هر چند كه خواسته هاي مطرح شده از سوي شما متحصنين مبني بر بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي در چهارچوب قانون انتخابات موجود قادر به تأمين حداقلهاي مورد نظر جامعه در شرايط كنوني نيست، اما نشان از واقف شدن بخشي از نيروهاي اصلاحطلب نسبت به اهميت و ضرورت فعاليت جريانات اجتماعي براي اهداف اصلاحات دارد و از اين رو ميتواند بدل به نقطه عطفي در تحولات عرصه سياست در ايران گردد. ضمن آنكه اصلاحطلبان بايستي بر حذف نظارت استصوابي اصرار ورزند تا حق انتخاب كردن و انتخاب شدن براي شهروندان محفوظ بماند.
3- بازگشت به شيوه ريش سفيدي و دلخوش كردن و ميانجگريهاي كدخدامنشانه بزرگترين خطري است كه تحصن اعتراض آميز نمايندگان را تهديد ميكند و در صورت وقوع نه تنها موجب ابتر ماندن اين اعتراض مدني ميگردد، كه انتحار سياسي اصلاحطلبان را به دنبال خواهد داشت و كورسوهاي اميد ايجاد شده را نيز به خاموشي ميكشاند . از اين رو شما متحصنين بايد همواره به خاطر داشته باشيد كه بنا به گفته خود و مطابق به سوگندي كه در پيشگاه خداوند و مردم ياد كردهايد، هدفتان دفاع از حقوق كليه شهروندان در روندي شفاف و بر حسب اصول اصلاحطلبانه از جمله تضمين حق انتخاب شدن و انتخاب كردن آزادنه در فرايندي دموكراتيك است و بسنده كردن به تأييد صلاحيتهاي نصف و نيمه احزاب دوم خردادي درون حاكميت و پذيرش آن به مثابه حقالسكوت جهت بيتفاوتي يا چشم پوشي از رد صلاحيت نيروهاي حاشيهاي عرصه سياست كه امكان دفاع از حقوق شهرونديشان را ندارند، اشتباهي استراتژيك و گرفتار آمدن در چنبره بازي اقتدارگرايان خواهد بود و در صورت پيش گرفتن چنين خطمشي، اصلاح طلبان نيز از قضاوت صريح و بيپرده افكار عمومي در امان نخواهد ماند و سرنوشتشان با گروههاي محافظه كار و اقتدارگرا گره خواهد خورد.
نكته ديگر آنكه آنچه كراراً در روزهاي پس از آغاز تحصن در نطقهاي ايراد شده اكثر نمايندگان و نيز سران جبهه دوم خرداد به چشم ميخورد ، توسل و ياري گرفتن از ادبيات اقتدارگرايان است. تأكيد بر مواردي از قبيل وابستگيهاي ايدئولوژيك به نظام حاكم، حضور در جبهههاي جنگ، عضويت در خانواده شهدا و سابقه حضور در عرصههاي مختلف مديريت كلان كشور، عباراتي است كه بار ها و بارها در نطقهاي اخير متحصنين تكرار شده و در تضاد كامل با شعارهاي آنان در دفاع از حقوق انساني تمامي كانديداها فارغ از گرايش فكري و ايدئولوژيك آنان است و اين شائبه را به ذهن متبادر ميسازد كه دعوا نه بر سر استيفاي حقوق ملت كه شما خود را مستظهر به پشتيباني ايشان اعلام نمودهايد، كه بر سر اثبات ميزان وفاداري و اعتقاد به رويههاي حاكم به منظور تكيه زدن بر كرسيهاي قدرت است. لذا ضروري است كه با تأكيد بر خواستهاي واقعي ملت و تلاش براي ودار نمودن اقتدارگرايان به تكمين در برابر رأي مردم، ضمن پيوند با بدنه اجتماعي اصلاحات، جاني دوباره در كالبد جنبش اصلاحي ايران دميده شود.
4- تأكيد بر برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه و رقابت سالم، فارغ از اين پرسش اساسي كه "اصولاً ساختار قوانين موجود تا چه حد اين امكان را فراهم ميسازند"، به هيچ روي شرط كافي براي به حركت وا داشتن جنبش به انفعال كشيده شده اصلاحات در ايران محسوب نميگردد و لذا رأي دادن تنها در صورتي ميتواند مقدمهاي براي دستيابي به دموكراسي و حق شهروندان براي اعمال حاكميت بر سرنوشتشان بدل گردد كه بتواند تأثير اراده صاحبان رأي را در شكلدهي به قوانين و روال حاكم بر كشور تصمين كند. در غير اين صورت تنها در حكم وسيله اي براي توجيه ادامه حاكميت دوگانه و ناكار آمد خواهد بود.
با توجه به اين موضوع شكلگيري انتخابات آزاد و عادلانه حتي اگر واقعا در شرايط كنوني به طور نسبي امكانپذير باشد، تنها گام اول در استيفاي حقوق مردم محسوب ميشود و مرحله اصلي به پس از برگزاري و ميزان پايبندي منتخبين به وعدههاي داده شده و توانايي آنان براي پيشبرد آنها مربوط ميگردد. تضمين اين موضوع منوط به عبرت گرفتن از وقايع 6 سال گذشته و استفاده به موقع و به دور از مصلحتسنجيها و سياستبازيهاي بينتيجه از تاكتيك مقاومت مدني مسالمتجويانه است كه در صورت وجود شجاعت و نيز بينش لازم در بين گروههاي اصلاحطلب طي سالهاي گذشته، ميتوانست راهگشاي بسياري از موانع و بنبستهاي جريان اصلاحات گردد .
حركت اخير نمايندگان مجلس اين اميد را در ميان دلسوزان اين ملك بارور كرده كه اين بار اصلاحطلبان با قرار دادن چراغ گذشته فرا راه آينده، بازگشت جنبش اصلاحي به ريشههاي اصلي آن را پذيرفتهاند و خواهان تغيير در روند موجود به نفع حقوق مردم و ارجحيت آن بر تمامي موانع حقيقي و حقوقياند ، بي آنكه قصد كوتاه آمدن داشته باشند. لذا ضروري است كه متحصنين به هر نحو ممكن در تقويت اعتماد مردم بر واقعي بودن عزم خود براي احقاق حقوقشان بكوشند و اين تضمين را در اذهان نخبگان و مردم ايجاد نمايند كه در صورت ورود به اركان قدرت، نمايندگان مردم در حاكميت خواهند بود و نه بالعكس . اگر امضاء سوگندنامه براي پايبندي به دفاع از حقوق شهروندان در مرحله برگزاري انتخابات از سوي متحصنين امري ضروري تشخيص داده شده، ذكر سوگند وفاداري به آرمانهاي اصلاحطلبانه مردم در مرحله پس از انتخابات و در شرايط كنوني از اهميت و ضرورت به مراتب بيشتر و بالاتري برخوردار است تا مجلس بر آمده از آراي مردم به واسطه اعمال نظر نهادهاي انتصابي قدرتمند به ژشتي دمكراتيك براي توجيه نقص حقوق آنان و به عبارتي "دستكش حرير بر مشت آهنين" بدل نگردد .
همچنين نمايندگان اصلاحطلب حاضر در مجلس ميتوانند براي نشان دادن پايبندي خود به اصل شناسايي مردم به عنوان تنها منبع مشروعيتبخش به حاكميت، پيشنهاد مطرح شده در مورد حداقل ميزان به رسميت رسيدن انتخابات يعني شركت حداقل 30 درصد واجدين شرايط حق رأي حوزه انتخابيه را صورتي قانوني بخشند تا بدين وسيله از شكلگيري مجلسي فرمايشي و انتخاباتي نمايشي جلوگيري گردد.
امروز تمامي نخبگان، انديشمندان و نيز مردم ايران در اين انديشه شريكند كه انتخابات خالي از آزادي، نظارت و مشاركت ملي و مجلس حاصل از آن عاري از ارزش و اعتبار بوده و هر اكثريتي از سوي هر جناحي كسب شود، فاقد وجاهت، مردود و باطل است. لذا تشكيل مجلس معتبر بدون تضمين رقابت آزاد به دليل رويگرداني مردم از ريختن آراء به سبد مشروعيتبخشي به نقض حقوق اساسي خود عملاً ممكن نيست.
در پايان ضمن حمايت از تمامي تلاش هايي كه در جهت احقاق حقوق ملت و به رسميت شناخته شدن تصميمگيري در باب نحوه اداره كشور بر اساس خواست اكثريت در كنار حقوق اقليت به عنوان مبناي حقوق بشر صورت ميگيرد تأكيد ميكنيم كه حق نخواستن به عنوان يكي از حقوق مبنايي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران نيز ميتواند به عنوان يكي از راههاي حاكميت اراده مردم از سوي آنان به كار گرفته شود و در صورتي كه شهروندان ايراني در هر مقطعي نتوانند از راه انتخاب گزينه هاي موجود، اراده خويش را متجلي سازند، استفاده از حق نخواستن ميتواند بدل به جايگاه تجلي آراء ملت گردد.