تحليل فضاي سياسي كشور در گفت‌‏وگوي ايلنا با ابراهيم يزدي

نمايندگان بايد به عنوان موكلان مردم تا آخرين روز در مجلس باقي بمانند

تهران-خبرگزاري كار ايران
دكتر ابراهيم يزدي گفت: نمايندگان مجلس بايد به عنوان موكلان مردم تا آخرين روز در مجلس باقي بمانند وبا توجه به اين كه نمي‌‏توانند در انتخابات مجلس هفتم شركت‌‏كنند در اين مدت باقي‌‏مانده، از تريبون مجلس مطالبات مردم را مطرح نمايند.
ابراهيم يزدي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در پي اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان در ارتباط با رد صلاحيت‌‏ها و بحث استعفاي دسته جمعي نمايندگان متحصن در مجلس، گفت: چگونگي مواجهه با تصميم شوراي نگهبان جاي گفت و گو و بررسي زيادي دارد و به هرحال دو گزينه كلي پيش روي نمايندگان فعلي مجلس است.
وي افزود: يك راه آن است كه در مجلس بمانند و اين تريبون را براي طرح مطالبات مردم از دست ندهند، قطعا درجريان انتخابات مسايل بسيار جدي‌‏اي پيش خواهدآمد كه حضور نمايندگان مي‌‏تواند كارساز باشد. به عنوان مثال با توجه به اين كه وزارت كشور چندين بار اعلام كرده كه زير بار برگزاري انتخاباتي كه طي آن رد صلاحيت هاي غيرقانوني زيادي صورت گرفته نمي‌‏رود, عدم برگزاري انتخابات توسط وزارت‌‏كشور و يا استعفاي احتمالي استانداران و فرمانداران قبل از موعد انتخابات, تحولاتي نيستند كه به سادگي از آنها گذشت، در چنين فضايي حضور نمايندگان اصلاح طلب مي‌‏تواند موثر باشد.
يزدي در رابطه با گزينه‌‏ي دوم يعني استعفاي جمعي از نمايندگان گفت:هنوز به درستي معلوم نيست كه چه تعداد از نمايندگان استعفا خواهندكرد، اگر تعداد نمايندگان مستعفي كمتر از 100 نفر باشد, معناي آن اين است كه مجلس با دو سوم نمايندگان مي‌‏تواند به فعاليت خود ادامه كار دهد و استعفاي نمايندگان موجب تعطيل قوه مقننه نخواهد شد، ولي اگر بيش از 100 نفر باشد, مجلس با كمتر 190 نفر موفق به ادامه‌‏ي كار قانون‌‏گذاري نخواهد بود.
يزدي اضافه كرد: به عبارت ديگر با استعفاي بيش از 100 نفر، قوه‌‏ي مقننه, با بن بست مواجه خواهد شد و هزينه‌‏ي چنين بحراني به پاي يك‌‏دندگي شوراي نگهبان نوشته خواهد شد.
وي افزود: حاكمان قدرتمند جمهوري اسلامي نسبت به چنين رويه‌‏اي نمي‌‏توانند بي‌‏توجه باشند. طبيعي است كه كمتر از 100 نفر مستعفي منجر به اتفاق چندان مهمي براي محافظه‌‏كاران نخواهد شد و مراكز قدرت لزومي براي تغيير رفتار خود نخواهند ديد. از طرف ديگر نمايندگان مستعفي بايد از هم اكنون روشن كرده باشند كه چه برنامه اي پيش رو دارند كه بتوانند در فصل انتخابات, آنها را به اجرا درآورند.
يزدي در رابطه با نوع رويكرد اصلاح طلبان به انتخابات مجلس هفتم تصريح كرد: با روشي كه شوراي نگهبان در پيش گرفته آنچه قطعي است آن كه اصلاح طلبان دورن حاكميت و گروه هاي بيرون حاكميت از جمله نهضت آزادي راهي براي شركت در انتخابات نخواهند داشت و طبيعي است كه آن را اعلام نمايند.
وي افزود: اين مسئله دو پيامد دارد؛ يك پيامد آن مثبت است به اين معنا كه در دوران تحصن نمايندگان در مجلس, برخي گروه هاي سياسي غير ملتزم به نظام جمهوري اسلامي كه دايم تبليغ مي‌‏كردند كه اين يك بازي است و بسياري از مردم هم كه از اصلاح طلبان درون حاكميت نااميد شده بودند و ناباورانه به تحصن نگاه مي كردند, نظرشان تغيير خواهدكرد و اعتبار و اعتماد عمومي به اصلاح طلبان احياء خواهد شد.
وي تصريح كرد: از طرف ديگر انتخاباتي در پيش رو داريم كه فارغ از رقابت است و به اين ترتيب با توجه به آن چه در نامه‌‏ي مشترك روساي مجلس و جمهوري آمده مبني بر اينكه؛ سرنوشت 190 كرسي تصميم گيري شده است، براي اولين بار در تاريخ انقلاب با يك انتخابات كاملا فرمايشي مواجه مي‌‏گرديم, و اين قرابت خاصي با شيوه هاي مالوف در رژيم گذشته دارد، به اين معنا كه در مراكز ويژه‌‏اي مسئولا سطح بالا نسبت به كساني كه صلاحيت ورود به مجلس را داشته تصميم مي گيرند.
وي افزود: در گذشته آن تصميم از طريق تغيير صندوق‌‏هاي راي عملي مي شد اما در دوران اخير با توجه به جبهه بندي‌‏هايي كه وجود دارد و اين كه وزارت‌‏كشور مسئول اجراي انتخابات است, آن نحوه‌‏ي كار ميسر نيست و لذا از شيوه ديگري كه برگرفته از انتخابات شوراي شهر است، استفاده خواهند كرد.
يزدي تصريح كرد: تجربه‌‏ي شوراي شهر تهران مي گويد در حالي كه تمام كانديداهاي قانوني تاييد صلاحيت شده بودند، به دليل اين كه كمتر از 11 درصد واجدين شرايط شركت كرده بودند جريان محافظه‌‏كار كه تعداد معيني راي در تهران دارد، ليستي كه جز يكي دو نفر آنها براي مردم ناشناخته بودند را ارائه مي دهند و آنها را بدون اين كه مجبور باشند صندوق هاي راي را احيانا جابجا كنند به جايي كه مي‌‏خواهند, مي فرستند.
وي افزود: در حقيقت منفعل بودن مردم در انتخابات و معرفي حداقل 3 ليست از سوي اصلاح طلبان موجب شد كه جريان راست در تهران با توجه به اين كه قدرت بسيج 300-200 هزار راي را دارند, بتوانند شوراي تهران را در دست بگيرند.
دبيركل نهضت آزادي ادامه داد: در همين انتخابات شوراها, اگر چه اصلاح طلبان در شهرهاي بزرگ ناموفق بودند, ولي در شهرهاي كوچك بيش از 50 درصد كرسي هاي شوراها به دليل حضور مردم, نصيب اصلاح طلبان شد.
يزدي با اشاره به اين كه 290 كرسي مجلس داريم كه تنها حدود 67 كرسي آن در اختيار شهرهاي بزرگ است, افزود: به عبارتي ديگر نزديك به 230 كرسي مجلس متعلق به شهرهاي كوچك است كه اگر چنانچه صلاحيت اصلاح طلبان تاييد مي شد, مردم به دلايل قومي و رقابتي و چشم و هم چشمي هاي محلي در انتخابات شركت مي كردند و به احتمال زياد جريان راست نمي توانست اكثريت مطلوب را به دست آورد، لذا به گونه اي عمل كردند كه از يك ديدگاه خاص حضور انبوه در انتخابات باشد و به قول سخنگوي شوراي نگهبان 19-18 نفر براي هر كرسي رقابت كنند.
وي تاكيد كرد: چنين مجلسي ديگر در راس امور نخواهد بود, بلكه مجلسي در حد يك مجلس مشورتي خواهدشد.
يزدي با اشاره به تقارن اتفاقات اخير با سالروز پيروزي انقلاب گفت: در واقع آن چه كه بين شوراي انقلاب و دولت موقت در جريان بود, مبني بر اين كه در اسلام, شور داريم با شورا, اين بحث در انتخابات مجلس هفتم به نفع موافقين شورا پيش رفت.
وي افزود: دوستان بسيار خوب ما در شوراي انقلاب تاكيد داشتند كه در اسلام شور و مشورت داريم ولي نهادي به نام شورا نداريم.
نظر دوستان اين بود كه امام خميني(ره) به عنوان رهبر انقلاب به تعبيري "اميرالمومنين" هستند و مشاورين خود را انتخاب مي‌‏كنند و سپس خود تصميم مي‌‏گيرند، اين نظر نه تنها در بين برخي فقهاي شيعه بلكه در ميان اهل تسنن هم وجود دارد, اما متفكرين شيعه اين نظر را مردود مي دانند و معتقد به اصل حل و عقد هستند، يعني اين كه اداره امور از طريق امناي مردم صورت بگيرد نه اين كه حاكم هر كه را خواست انتخاب كند، امناي مردم هم به زبان امروزه, همان نمايندگان برگزيده‌‏ي مردم هستند و امير موظف است كه به نظر جمعي آنها گردن نهد، نه اين كه اگر خواست بپذيرد و اگر نخواست نپذيرد.
وي تاكيد كرد: ما اكنون با چنين مجلسي پس از 25 سال مواجه هستيم كه عده‌‏اي متحجر, سنت گرا و واپس گرا نظر خود را بر مجموعه‌‏ي جمهوري تحميل كرده است.
وزير خارجه دولت موقت دررابطه با برخي تحليل‌‏ها كه اعتقاد به ارتباط ويژه و پشت‌‏پرده بين محافظه‌‏كاران داخلي و محافظه‌‏كاران خارجي خصوصا آمريكا دارد و دريافت چراغ سبز از آنها براي رد صلاحيت‌‏ها را مطرح مي‌‏كنند, گفت: اين تحليل نيازي به بحث دارد، اول اين كه؛ محافظه‌‏كاران به خصوص محافظه‌‏كاران افراطي در هر جاي دنيا با هر مكتب و مسلكي، منطق مشترك دارند و به عبارتي زبان يكديگر را بهتر مي‌‏فهمند، لذا تعجب برانگيز نيست كه محافظه‌‏كاران با زبان مشترك‌‏شان به توافقاتي رسيده باشند.
دوم اين كه؛ دولت آمريكا در همكاري با محافظه‌‏كاران ايران هرآنچه را كه مي‌‏خواهد بگيرد به طور نقد مي‌‏گيرد و هرآنچه را بخواهد بدهد به طور نسيه و به آينده محول خواهدكرد، به عنوان مثال آمريكا تمام زندانيان القاعده در ايران را تحويل خواهدگرفت.
يزدي با اشاره به تحركاتي جهت از سرگيري روابط رسمي بين ايران و مصر گفت: محافظه‌‏كاران هم اكنون با مصر به عنوان اولين كشور عربي كه با اسرائيل ارتباط برقرار نمود, تجديد رابطه كرده‌‏اند، اما من همان موقع كه اين تحركات آغاز شد گفتم كه اين تحولات نشانه تغيير رويكرد مصر به مسايل خاورميانه و اسراييل نخواهد بود, بلكه برعكس آنچه مي بينيم اين است كه دولت ايران موضع خود را درمقابل صلح خاورميانه تعديل خواهد نمود.
وي همچنين با اشاره به مذاكرات اخير بين حزب ا.. لبنان و دولت اسرائيل اظهار داشت: مذاكرات مستقيم بين حزب ا.. و اسرائيل اگر چه با وساطت دولت آلمان صورت گرفته است, اما حمايت ايران از اين اقدام بسيار حيرت انگيز است، به هرحال آمريكايي‌‏ها مي‌‏خواهند همه چيز را از محافظه‌‏كاران داخلي بگيرند, بدون آنكه بخواهند چيز دندان‌‏گيري بدهند.
وي آمادگي محافظه‌‏كاران به كنار آمدن با آمريكا را براساس تجربه تاريخي بسيار قابل فهم دانست و افزود: هنگامي كه يك دولت برخاسته از يك انقلاب تاريخي به دلايل مختلف با مردم طرف مي شود و پايگاهي خود را از دست مي دهد، يا سقوط مي كند يا به موازات از دست دادن پايگاه هاي داخلي به جستجو در بين پايگاه هاي خارجي مي پردازند، اين تجربه گذشته بوده و هست.
وي تاكيد كرد: اما به صراحت مي‌‏گويم كه محافظه‌‏كاران داخلي اشتباهي تاريخي مي‌‏كنند، امروزه شرايط بين المللي و مناسبات جهاني به گونه‌‏اي نيست كه آمريكا حتي بتواند با دولتي مثل عربستان سعودي كه متحد قديمي و استراتژيك آنهاست، كنار بيايد.
وي افزود: در دوران پس از جنگ سرد اولويت هاي اقتصادي مناسبات سياسي بين المللي را تعيين مي‌‏كند، تمام كشورهاي توسعه يافته مي‌‏خواهند منافع اقتصادي شان را نه براي 5-4 سال بلكه براي 20-10 سال َآينده معين كنند، فراموش نكنيم بوش پدر در زمان جنگ اول خليج فارس گفت: اين جنگ روابط آينده جهان را براي 100 سال آينده مشخص كند، بنابراين اروپا و آمريكا و تمام كشورهاي جهان دنبال روابط راهبردي اقتصادي بلند مدت هستند و پيش شرط روابط راهبردي هم ثبات سياسي است.
وي تنها راهكار فعلي ثبات سياسي را دموكراتيزه‌‏كردن حكومت دانست و افزود: امروزه دموكراسي يك ضرورت است و نه يك امر فانتزي، در اين بين حقوق بشر هم يك امر ضروري است، بدون تحقق حقوق بشر يك نظام دموكراتيك نخواهد شد، بنابراين كساني كه به دليل از دست دادن پايگاه هاي داخلي شان اين چنين دستهاي خود را به سمت خارجي‌‏ها دراز مي‌‏كنند, به خطا مي روند.
يزدي افزود: برخي از نظريه‌‏پردازان راست در مطبوعات‌‏شان صريحا به آمريكا گفتند؛ در ايران دست جناح قدرتمندتر را بفشارد، اينها خشت بر آب مي زنند و شرايط جهاني را درك نمي‌‏كنند و در نهايت بازنده‌‏ي اين بازي خواهند بود.
وي در پايان گفت: محافظه‌‏كاران حتي در صورت موفقيت در كسب غير قانوني كرسي هاي مجلس و حتي رياست جمهوري آينده, با توجه به معضلات فراوان اقتصادي و اجتماعي كه حل آنها نياز به حل موانع سياسي داخلي دارد, در اداره‌‏ي امور كشورهم موفق نخواهند شد.