 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
براي اين تقاضا كه امروز در جلسه‌ي علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت، از 200 نفر نماينده‌ي حاضر در جلسه، 168 راي اخذ شد؛ كه از اين تعداد 124 راي سفيد، 42 راي كبود و 2 راي زرد به دست آمد. و بدين ترتيب با استعفا موافقت شد. اين نماينده مجلس پس از اتمام جلسه با برقه پرشور نمايندگان مجلس صحن مجلس را براي هميشه ترك كرد. متن استعفاي فاطمه حقيقت‌جو چنين بود:
|
advertisement@gooya.com |
|
بسم‌الله‌الرحمن الرحيم
السلام علي الحسين
و علي علي بن الحسين
و علي اولاد الحسين
و علي اصحاب‌الحسين
در اين ماه عزيز و در اين روزهاي غرورانگيز سلام مي‌فرستم بر روان پاك سالار شهيدان ابا عبدالله الحسين(ع) و فرزندان و ياران باوفايش كه آزادي را و آزادمردي را با هيچ متاعي مبادله نكردند و جان خود را به بهاي حفظ اسلام به قربانگاه بردند و درود مي‌فرستم برروح بلند شيرزن كربلا و اسوه مقاومت و شكيبايي زينب كبري (س) كه به ما درس آزادگي و حريت آموخت و سر تعظيم در برابر قادر متعال فرود مي‌آورم و تمنا مي‌جويم كه ما را از رهروان راستين مكتب حسين(ع) قرار دهد.
ضمن عرض تسليت به پيشگاه ملت شريف ايران و همكاران محترم به مناسبت شهادت سالار شهيدان (ع) و ياران باوفايش از اين فرصت استفاده كرده نكاتي را خطاب به مردم شريف ايران در خصوص استعفاي خود عرض مي‌نمايم.
اينجانب فاطمه حقيقت‌جو متولد دي 1347 در جنوب شهر تهران دانشجوي دوره دكتراي مشاوره، پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌هاي تهران و مراكز آموزش‌هاي فرهنگيان، نايب‌رئيس انجمن مشاوره ايران، عضو انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم، دو دوره عضويت در شوراي مركزي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور دفتر تحكيم وحدت (كه گروهي وابسته به محافظه‌كاران نام آن را مصادره و اخيراً پي‌درپي اطلاعيه‌اي از صدا و سيما قرائت مي‌كنند)، عضو دفتر سياسي حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي.
انقلاب اسلامي وقتي به پيروزي رسيد كه من ده ساله بودم و با اميد و شور و اشتياق در راهپيمايي‌ها شركت مي‌كردم اما افسوس كه پس از گذشت 25 سال شاهد فاصله عميق حاكميت از آرمان انقلاب و امام (ره) هستم. جمهوري اسلامي در سال 57 با نداي آزادي و استقلال اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران و با اميد به شكل‌گيري جامعه‌اي آرماني مبتني بر فضايل اخلاقي و سيره نبوي در حالي شكل گرفت كه رهبر آن از حوزه علميه‌اي بيرون آمد كه سياست را مذموم مي‌شمرد. امام (ره) آمد تا با تلفيق سياست و ديانت ثابت كند كه اسلام ناب محمدي(ص) هيچ سنخيتي با تحجر، استبداد و اقتدارگرايي صاحبان كليساهاي قرون وسطايي كه نهايتاً دين را به حاشيه راندند، ندارد.
اما تحجر از درون و عناد از بيرون در سال‌هاي اخير كوشيد تا آگاهانه تصويري غيرقابل جمع از اين دو به نمايش بگذارد. متحجران و تشنگان سيري‌ناپذير قدرت كه از طريق و راه امام راهي بر افزون‌طلبي قدرت نمي‌يافتند، كوشيدند تا با عملكردهاي غيراخلاقي و غيراسلامي وغيرقانوني جمع اسلام و دموكراسي را به چالش بكشند و با نفي دموكراسي و مردمسالاري به اعمال قدرت آمرانه روي آورند و آنگاه مطامع نامشروع خود را با به نمايش گذاشتن تصاوير زينتي از مردم دنبال كنند، غافل از اينكه تفاسير خشن و غيرانساني و غيررحماني آنان به انزواي اسلام نزد جوانان منتهي خواهد شد.
اصلاح‌طلبان در آغاز دهه سوم انقلاب ما درك ايجاد زمينه‌هاي انحراف در مباني ارزشي و اصول بنيادين انقلاب كوشيدند با اعمال اصلاحات در لايه‌هاي قدرت در چارچوب قانون اساسي از نظام ارزشمند جمهوري اسلامي دفاع كنند و با الهام از رهنمودهاي بنيان‌گذار انقلاب اسلامي ثابت كنند اسلام منافاتي با دموكراسي ندارد. اصلاح‌طلبان كوشيدند با ارائه چهره رحماني از اسلام ثابت كنند اسلام با حقوق بشر و حكمراني خوب قابل جمع است.
اما نابخردان كه سقف نظام را بسيار كوتاه مي‌ديدند نه تنها تن به اصلاحات ندادند بلكه نامه نمايندگان ملت به رهبري را نيز برنتافتند و كوچكترين انتقادها به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري را نيز تاب نياوردند. اينان سقف آزادي را حريم هاله قدسي قدرت تعريف كرده كه غيرقابل نقد است. تا ملت پس از يك ربع قرن از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي بار ديگر در حسرت آزادي به سر برد. هر گونه پرسشگري از نهادهاي حكومتي به ويژه نهادهاي منصوب به رهبري در نگاه اين مستي‌زدگان قدرت بسان جرمي به بزرگي اقدام عليه امنيت ملي تعريف مي‌شد. اينان در پاسخ به تلاش‌هاي منتخبان ملت كه براي اصلاح در ساختار قدرت كه به تداوم نظام منتهي مي‌شد به بحران آفريني، سركوب توهين، افترا و اتهام‌زني روي آوردند و با راه‌اندازي كارناوال عصر عاشورا، قتل‌هاي زنجيره‌اي، ترور دكتر سعيد حجاريان و حمله مغول‌وار به خوابگاه دانشجويان، توقيف فله‌اي مطبوعات و دستگيري روزنامه‌نگاران و سياسيون و دانشجويان، هدفي جز تخطئه جريان اصلاحات را دنبال نكردند.
توسل به ابزار‌هاي غيرقانوني و تفسيرهاي دگرگونه از قانون اساسي براي به بن‌بست كشاندن مجلس اصلاحات در دو بعد قانونگذاري و نظارت آيا جز اثبات اينكه ديگر در نظام جمهوري اسلامي ميزان رأي ملت نيست،دستاورد ديگري به همراه داشت؟
جريان اقتدارگرا در پي اقدامات مخرب خود امروز كار را به جايي رسانده است كه نشان دهد قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي ديگر قابل اتكا نيست، آنها با ذبح جمهوريت، قانون اساسي را بلاموضوع كرده تا به شيوه‌اي غيرمشروع حاكميت خود را با توسل به اعمال شبه قانوني يكدست كنند.
مردم شريف ايران
جرم مجلس ششم و اكثريت آن تلاش در جهت استيفاي حقوق شما و تحقق فصل سوم و پنجم قانون اساسي به عنوان تأمين و تضمين حقوق مردم بوده است. جرم اين مجلس از آنجايي آغاز شد كه بنا داشت قانون مطبوعات را به نفع ملت و كشور اصلاح كند تا رسانه‌هاي مكتوب با شكستن انحصار رسانه‌اي به ويژه صدا وسيما از هر گونه فساد و خودسري و اسبتداد جلوگيري كند.
جرم مجلس ششم وقتي سنگين‌تر شد كه بنا داشت با وضع قانون امكان اجراي اصول متعدد و مغفول مانده قانون اساسي در باب جرم سياسي، تشكيل هيأت منصفه، منع تفتيش عقايد، منع سانسور، منع دستگيري، منع شكنجه، منع هتك حرمت و ايجاد حق دادخواهي، حق انتخاب وكيل و … مانع از استبداد و استثمار و تضييع حقوق ملت شود. جرم مجلس ششم اين بود كه گام در راه پاسخگو كردن قدرت مطلقه برداشته بود، جرم مجلس اين بود كه از تنزل رسانه ملي به تريبون يك جناح و ابزار تبليغي جريان سركوبگر جلوگيري كند. جرم مجلس ششم اين بود كه مي‌خواست دستگاه قضايي مأمن پناهجويان شود و اجازه ندهد اين ركن ركين نظام به ابزار سركوبگر محافظه‌كاران تبديل شود. جرم مجلس نظارت بر آزادترين سالم‌ترين رقابتي‌ترين و عادلانه‌ترين انتخابات شورا‌هاي اسلامي شهر و روستا كه در سال گذشته انجام شده بود.
آري نيك مي‌دانيد جرم ما اين بود كه مي‌خواستيم رأي شما را به كرسي بنشانيم و به همين منظور همه مرارت‌ها و سختي‌ها را به جان خريديم و لحظه‌اي از حركت، بازنايستاديم و اميد داشتيم كه با اصرار و پيگري مستمر بتوانيم آنها را در مقابل رأي و نظر شما به خضوع بكشانيم ولي افسوس كه همه اين تلاش‌ها سرانجامي جز جري‌تر كردن آنها در شكستن حرمت ملت در برنداشت.
مستي‌زدگان قدرت و مخالفان رأي ملت با برگزاري نمايش انتخاباتي مجلس هفتم به تمام دستاوردهاي انقلاب پشت كرده و اميدوارند مجلس فرمايشي بساط جمهوريت و آزادي را براي هميشه از صفحه سياسي كشور پاك كند.
امروز ادعاي رؤساي محترم قواي مجريه و مقننه و نمايندگان مجلس بر همگان روشن شده است و 190 كرسي غيرانتخابي مجلس فرمايشي به اشغال منصوبان ستاد ضداصلاحات درآمده است.
دردهه فجر 1379 طي سخنراني در شهرستان قزوين گفتم شوراي نگهبان با تشكيل دفاتر نظارتي در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها كه وظيفه‌اش تفتيش عقايد است بنا دارد به زعم خودشان نگذارد اشتباهي را كه در دوم خرداد و انتخابات مجلس ششم مرتكب شده‌اند را تكرار كنند آن روز تأكيد كردم كه آنها بنا دارند با تشكيل چيزي شبيه وزارت اطلاعات افراد را شناسايي، تهديد و ارعاب كنند كه حرف نزنند حال آنكه نماينده‌اي كه شجاعت نداشته باشد، نماينده‌اي كه نتواند حرف بزند ديگر نماينده بودنش به چه درد مردم مي‌خورد كه البته همين سخنراني و نطق پيش از دستورم خطاب به رهبري منجر به بازداشت غيرقانوني‌ام شد و بر مبناي اين سخنراني طي محاكمه‌اي غيرقانوني و خلاف نص صريح قانون اساسي به 20 ماه محكوميت در دادگاه بدوي و نهايتاً 10 ماه حبس محكوم شدم.
امروز نه تنها صحت ادعاي اينجانب به اثبات رسيد بلكه روشن شد تشكيل دفاتر نظارتي نه تنها براي ردصلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان تدارك ديده شده بود بلكه شوراي نگهبان با تعيين اكثريت قاطع كرسي‌ها در پي تشكيل مجلسي فرمايشي كوشيد. همانگونه كه در انتخابات مجلس ششم با دوپينگ سياسي و ابطال ناباورانه 700 هزار رأي مردم تهران نمايندگي را از عليرضا رجايي سلب و فردي را به جاي ايشان منصوب كرد كه قرار است همين فرد با فرض صحت آراي مأخوذه و با حدود 10 درصد آراي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه‌اش بر كرسي رياست مجلس تكيه زند.
مردم آگاه ايران
همانگونه كه مستحضريد در طول عمر مجلس ششم تمام مصائب را بر جان خريديم و لحظه‌اي درنگ نكرديم تا حقوق قانوني و شرعي شما را استيفا كنيم و بارها از حق خود گذشتيم ولي حاضر به مسامحه بر سر حقوق شما نشديم ولي اين بار با روند غيرقانوني، غير آزاد، غيرعادلانه و غيررقابتي انتخابات اول اسفند، وقتي آشكارا حق انتخاب آزاد و قانوني شما سلب و مشروعيت نظام با بحران جدي مواجه شد و خطر تشكيل مجلس فرمايشي و، ضعيف و شكل‌گيري آپارتايد سياسي و خطر زايش مجدد جريان‌هاي قانون‌گريز، خودسر و غيرخودسر را پيش روي مردم ديديم سكوت را بر خود حرام كرديم و در تحصن 26 روزه به سران نظام هشدار داديم كه جريان خودسر حق حاكميت ملت و امنيت كشور را به مسلخ برده است به آنان انذار داديم كه گروهي بنا را بر آن گذاشته‌اند كه ديگر ميزان رأي ملت نباشد. ديگر مجلس عصاره فضايل ملت نباشد. ديگر مردم حق نداشته باشند كه مستقيم نمايندگان خود را برگزيند و ديگر جمهوريت نباشد واسلام طالباني بر اسلام ناب محمدي (ص)، ارجحيت داشته باشد.
يقين داريم و يقين داريد كه اين قرارها نه تنها براي ملت فرداي بهتر رقم نخواهد زد بلكه سرنوشت كشور را تيره و تار خواهد ساخت لذا استعفاي خود را از نمايندگي مجلس ششم به پيشگاه شما تقديم كرديم و اينك اول اسفند سپري شده است. انتخابات غيرآزاد، غيرمشروع،غيرعادلانه و غيررقابتي براي شكل‌گيري مجلس فرمايشي، مطيع، نظامي و امنيتي برگزار شده است و شما رساتر از هميشه موضع خود را در قبال اين كج‌انديشي‌ها روشن ساخته‌ايد.نگراني شما از سست شدن پايه‌هاي مشروعيت نظام، امنيت كشور، مداخله خارجي مشهود است.
به فرض صحت آراي مأخوذه از 5/46 ميليون واجدين شرايط حدود 50 درصد واجدين شرايط در اين انتخابات شركت كردند كه البته در بعضي حوزه‌ها مانند ممسني بيش از واجدين شرايط رأي درصندوق ريخته شده يعني بيش از 100درصد. برآوردهاي اوليه ستاد انتخابات حاكي است كه محافظه‌كاران تنها ده درصد واجدين شرايط را جلب كرده‌اند و از جلب آراي 90 درصد مردم محروم مانده‌اند. در اكثر حوزه‌هايي كه امكان رقابت وجود داشته است اصلاح‌طلبان رأي ملت را ازآن خود كرده‌اند، هر چند كه در كمتر از 30 درصد كرسي‌ها امكان رقابت وجود داشت. گفته مي‌شود 17 درصد آراء سفيد به صندوق‌ها ريخته شده است كه خود جاي تأمل دارد. محافظه‌كاران كه در 8 سال گذشته جز برمدار تخريب حركت نكرده‌اند اينبار با تابلو وشعارهاي ارزشي سابق به ميدان رقابت وارد نشدند بلكه با شعار توسعه آباداني وشاد بودن در عرصه انتخابات حضور يافتند و گفتند اينها نه تنها آرزوي ديرينه ما بوده است بلكه برنامه ماست كه اميدواريم حال كه به آرزويشان در يكدست كردن حاكميت دست يافته‌اند به آن عمل كنند و به دنبال سركوب نباشند.
اينجانب در نخستين جلسه مجلس ششم به اتفاق همكاران مطابق اصل 67 قانون اساسي در پيشگاه خداوند متعال اينگونه سوگند ياد كرديم: «نقل به مضمون: با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشيم، وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت نماييم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشيم، از قانون اساسي دفاع كنيم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور وآزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشيم.»
همانگونه كه به استحضار رسيد و شما از آن آگاهيد امروز چون ديگر امكان تداوم عمل به قسم نمايندگي براي اينجانب وجود ندارد و امكان دفاع از تمام حقوق قانوني شما از من سلب شده است حضور در خانه ملت و مشاهده انحراف از آرمان امام و ملت و قانون اساسي ديگر برايم افتخاري محسوب نمي‌شود لذا با استعفا اعتراض خود را نسبت به روند ناصواب و غيرقانوني و غيرشرعي سال‌هاي اخير توسط نهادهاي انتصابي كه در روند برگزاري انتخابات اول اسفند به اوج خود رسيده بود اعلام مي‌دارم. حقير در برابر عظمت شما ملت صبور به ويژه شهروندان حوزه انتخابيه‌ام تهران، شميرانات، ري و اسلامشهر كه به من رأي اعتماد دادند سر تعظيم فرود مي‌آورم و از تمامي قصورها و تقصيرها در حمل بار امانتي كه سپرده بوديد، صميمانه پوزش مي‌طلبم و در پيشگاه شما و در برابر خداي يكتا سوگند ياد مي‌كنم در حد توان تلاشي اندك اما صادقانه داشتم و در حالي از مسؤوليت نمايندگي استعفا مي‌دهم كه در پيش وجدان خود سربلندم و نمايندگي شما را در دوره‌‌اي كوتاه همواره براي خود افتخار مي‌دانم.
از همكاران خود در مجلس نيز سپاسگزارم كه دراين دوره علي‌رغم همه مشكلات و سختي‌ها توفيق همكاري و همراهي با آنها را داشتم از همه شما حلاليت مي‌طلبم و درخواست مي‌كنم كه به استعفاي اينجانب رأي مثبت دهيد.
رسماً و علناً درخواست مي‌كنم شوراي نگهبان دلايل ردصلاحيت اينجانب را از طريق رسانه‌ها به سمع و نظر مردم برساند تا خود قضاوت نمايند كه برخورد سليقه‌اي شوراي نگهبان و تنزل آن درحد ابزار محافظه‌كاران تا كجاست.
والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته
4 اسفند 1382
مصادف با دوم محرم‌الحرام 1425
فاطمه حقيقت‌جو
