نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر با انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان و نحوه برگزاري انتخابات گفت: پيشنهاد مي شود از اين پس بساط چنين انتخاباتي برچيده شود تا با يك دست شدن حكومت، اداره امور اجرايي و تقنيني بروفق مراد حاكميت صورت گيرد.
advertisement@gooya.com |
|
سيدعلي اكبر موسوي خوئيني دومين ناطق پيش از دستور جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي در سخناني كه از راديو فرهنگ پخش شد گفت: من به عنوان نماينده و وكيل مردم تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي بنا به سوگند خود در پيشگاه خدا و ملت و در راستاي مسئوليت نمايندگي خويش وظيفه خود ميدانم كه در دفاع از حق كه بيش از 70 درصد شهروندان تهراني و حداقل 50 درصد ايرانيان كه در انتخابات فرمايشي اول اسفند شركت نكردند بنا به امار رسمي كه چه بسا بيش از اين نيز باشد و از زبان اكثريت جنبش دانشجويي سرافراز ايران صداي اعتراض خاموش مردم در آن روز از اين تريبون ابراز دارم.
وي افزود: سابقه گردن كلفتان خودكامه تاريخ از آغاز تاسيس مجلس در ايران چه محمدعلي شاه قاجار و چه رضا شاه و محمدرضا پهلوي و همه حكايت از آن دارد كه اينان در تكميل و تثبيت استبدادخود، مجلس يعني خانه ملت را هدف قرار داده و در خاموشي صداهاي حق خواهانه برامده از آن برهر ترفند كوشيدهاند.
نماينده تهران اظهار داشت: اگر زماني محمدعلي شاه با حمايت لياخوف روسي، مجلس را به توپ بست و با اميد بستن به برچيدن بساط مشروطه دوران استبداد صغير را حاكم ساخت واگر رضاخان با حمايت انگليس راه بر ورود ازاديخواهان و حق جويان در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي ملي بست، روز يكشنبه نيزشاهد كودتاي پارلماني بر ضد جريان تحول خواه ايرانيان با ابراز رد صلاحيت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي هستيم تا مجلس به هر ترفند مهره چيني شود كه به فرموده قيام عقود كنند و ديگر از آن نامه اعتراض و انظار نگاشتهنشود و صداي افشاگرانه حقيقت جويان و برنخيزد و كميسيون اصل 90 مرجعي براي ستم كشيدگان نباشد و گزارش قتل هاي دگرانديشان، يورش نظاميان به كوي دانشگاه تهران، تبريز وطرشت، انفرادي و ازار روزنامه نگاران و زندانيان و فعالان سياسي به ويژه دانشجويان وفعالان جنبش دانشجويي گوش حاكمان را نيازارد وكسي در مجلس سخني از تنهايي زندان و انفرادي افرادي ازجمله صابر، عليجاني، رحماني، گنجي، زرافشان، آقاجري، اشكوري، عبدي، باكبي و ساير زندانيان مظلوم بر زبان نياورد و آن كندكه حاكميت مي خواهد و تنها آن گويد كه حكومت مي پسندد.
اين ناطق پيش از دستور خاطر نشان كرد: جريان اقتدار گرا كه در اين سالها با وجود برخي سستيها و فرصت سوزيهاي قابل نقد مجلس ششم باز هم دل خوني از اين مجلس داشت با تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در سراسر كشور و اختصاص صدميليارد ريال از بودجه براي اين دفاتر، به منظور پرونده سازي عليه اصلاح طلبان در تمام شهرهاي كشور و برنامهريزي براي قلع و قمع ايشان درجريان انتخابات مجلس هفتم، فعاليت خود را براي بستن طومار مجلس مردمي آغاز كرد.
موسوي خوئيني ها گفت: اين جريان توان تبليغاتي، قضايي، شبه نظامي و نظامي خود را با سازماندهي و فرماندهي متمركز در جهت فراهم كردن فضاي ذهني لازم براي فرمايش جريان اصلاح طلبي و ايجاد ياس و انفعال و كاستن كمي و كيفي توان آن بسيج كرد تا مقدمات وارد ساختن ضربه نهايي فراهم شود و سناريو كودتا با صدور علني جواز رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان با بحث احراز صلاحيت، عملا عملياتي ترين بخش خود را در تسخير و تصرف مجلس هفتم آغاز كرد و راه به سياق معمول، فرصت سوزان نشسته بر منصب جمهور و راي ملت به تاسفي و افسوس براي مقدمهسازيها و مهره چينيها بسنده كردند و در نهايت باسكوت در اجراي حكم هاي حكومتي تمكين كردند تا با نام ايشان و به كام اقتدار گرايان تشكيل مجلس فرمايش با نمايشي به نام انتخابات ميسر شود اما با اين همه تنها كمتر از 30 درصد مردم تهران و اكثر شهرهاي بزرگ و حدود 50 درصد كل واجدان شرايط در كشور به پاي صندوقهاي راي كشانده وافراد اصلي مورد نظرشان درخوشبيانهترين حالت، حداكثر از حمايت 15 درصد تهرانيها برخوردار شد، انهم با شعارهاي كاملا غيرايدئولويژيك و در لباس اصلاح طلبانه.
وي در ادامه به متوليان امر چند نكته را متذكر شد كه به اين شرح است:
1- با توجه به در پيش رو بودن اجلاس يازدهم خبرگان رهبري از نمايندگان خبرگان رهبري كه طبق قانون اساسي پس از انتخابات رهبري، نظارت بر عملكرد ايشان، اصلي ترين وظيفه شان است جاي اين پرسش است كه آيا عملكرد مقام محترم رهبري و نهادهاي تحت امر ايشان به ويژه درجريان انتخابات ناعادلانه، غيررقابتي و غيرازاد با معيارهاي صداقت، تدبير و عدالت، سازگار است و آيا عدالت حاكمان كه علي (ع) حاضر نشد ذرهاي از آن را فداي مصلحت حكومت خودكند.
در اين لحظه مجلس شلوغ و سخنان وي باوقفهاي دنبال مي شود آيا اگر نظارت مجلس شوراي اسلامي برعملكرد رييس جمهور و كابينه اعمال مي شد آيا شاهد برگزاري چنين انتخاباتي از طرف دولت بوديم.
2- روز يكشنبه تجربه بشري ثابت كرده است كه با توجه به پيچيدگي هاي امر تصميم گيري در مديريت كلان، مطمئن ترين مسير در اداره امور تكيه بر عقل جمعي و عمومي برپايه برابري سياسي و ازادي شهروندان و بدون در نظر گرفتن حق ويژه براي افراد يا افراد خاص است.
اصولا مفهوم دموكراسي بدين صورت معني مي يابد و فرايندهايي چون انتخابات، تشكيل پارلمان و دولت جمهور در جوامع پيشرفته كنوني با رعايت شرايط ازاد و براي انتخاب شونده و انتخاب كننده و وجود رقابت عادلانه و با لحاظ دورهاي و محدود بودن زمان ماندن در قدرت براي انتخاب شدگان مي تواند به تحقيق دموكراسي كمك كند.
اما انتخاباتي كه در آن حق و ازادي انتخاب شونده و انتخاب كننده به رسميت شناخته شود نه در آن شرايط رقابت عادلانه فراهم مي شود و نه امور براساس راي ملت اداره مي شود و نه تنها دموكراسي افرين نخواهد بود بلكه ثمري جز تحميل بار سنگين مالي و كشمكش هاي سياسي نخواهد داشت.
3- فراموش نكنيم كه صدام حسين در آخرين سال حكومت خود انتخاباتي برگزار كرد كه بيش از 98 درصد به وي و حكومتش راي دادند اما چنين انتخاباتي ذرهاي از سست بنيادي پايگاه مشروعيت و مقبوليت حكومتش نكاست. بنابراين حفظ و بقاي نظام جمهوري اسلامي را درماني ديگر به جز برگزاري انتخابات نمايشي و فرمايشي بايد كه همان انجام اصلاحات بنيادين و ساختاري برپايه راي و همه پرسي است، نقل است كه با سرنيزه هر كاري مي توان انجام داد به جز تكيه بر ان، اميد كه فرصت و امكان جبران آن فراهم باشد.