كنگره‌ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: سلامتي: مشكل امروز ما قانون اساسي نيست، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
خبرگزاري دانشجويان ايران پيشتر، گزارشي را از برگزاري هفتمين كنگره‌ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
ارسال كرده است.
متن زير گزارش كلي روابط عمومي اين سازمان از اين كنگره است كه در پي مي‌آيد:

« اعضاي جديد شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در هفتمين كنگره اين سازمان كه طي دو روز پنج شنبه و جمعه در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد، انتخاب شدند.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، محمد سلامتي، محسن آرمين، صادق نوروزي، فيض‌الله عرب سرخي، ابوالفضل قدياني، بهزاد نبوي، هاشم آقاجري، بهنام شريفي، علي محمد احمدي، محسن تركاشوند، محسن باستاني، حسين بي‌غم، هاشم هدايتي، مسعود سپهر و چشمه‌نور از جمله افرادي هستند كه از ميان كانديداهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي توانستند بيشترين راي را به عنوان عضو اصلي اين شورا كسب كنند.
پيش از اين اعضاي شوراي مركزي سازمان 5 تن يعني بهزاد نبوي، محمد سلامتي، صادق نوروزي، ابوالفضل قدياني و هاشم آقاجري بودند كه با اصلاحات انجام‌گرفته در اساسنامه سازمان در همين كنگره تعداد اعضاي شوراي مركزي به 18 تن (15 اصلي و 3 علي‌البدل) براي مدت دو سال افزايش يافت.
علي سليمي ، عصمت سرافرازي و شاهپورزاده نيز با انتخاب اعضاي صاحب راي حاضر در كنگره به عنوان اعضاي علي‌البدل شوراي مركزي سازمان انتخاب شدند.
بنابر اعلام بهزاد نبوي به موجب اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تنها 124 تن از اعضاي اين سازمان حق راي دارند كه از اين تعداد 91 تن در راي‌گيري براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي حضور داشتند.
گفتني است: در ميان اين 124 عضو صاحب راي سازمان تنها 2 زن( يكي از شاخه قزوين و ديگري از شاخه كرمانشاه) حضور داشتند كه يك تن از آنان يعني خانم سرافرازي از شاخه قزوين توانست به شوراي مركزي البته به عنوان عضو علي‌البدل راه يابد.
ديگرانتخاباتي كه در هفتمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي انجام گرفت، مربوط به تعيين اعضاي هيات داوري بود.
شوراي داوري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اول بار است كه به منظور دريافت شكايات و تخلفات اركان سازمان و صدور راي مقتضي در اين زمينه‌ها تشكيل مي‌شود. اين تصميم نيز در جريان اصلاح اساسنامه در كنگره مذكور صورت گرفت كه به موجب آن 5 تن (3 اصلي و 2 علي‌البدل) براي عضويت در شوراي داوري به مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.
اين گزارش همچنين حاكي است كنگره هفتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در دو روز كاري خود اقدام به تشكيل 3 كميسيون عبارت از: كميسيون اصلاح اساسنامه، كميسيون بررسي عملكرد سازمان و نيز كميسيون تدوين بيانيه نمود.
رياست كميسيون‌هاي مذكور به ترتيب با آقايان باقري، عرب سرخي و محسن آرمين بود.
در خصوص مصوبات مربوط به كميسيون بررسي عملكرد سازمان فيض‌الله عرب‌سرخي گفت: اعضاي كميسيون تصميم گرفتند كه از اين به بعد مركزهاي مختلف سازمان از جمله بخش آموزشي فعال‌تر كرده و نيز اقدام به تشكيل كميته‌هاي اقشار يعني دانشجويان، كارگران، معلمان و مدرسان نمايند و در عين حال كادر تمام وقت سازمان را افزايش دهند.
وي ديگر مصوبه كميسيون مذكور را اصلاح سايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي عنوان كرد و افزود: همچنين قرار شد كه سازمان ارتباط خود را با حوزه و روحانيت توسعه دهد.
عرب سرخي در عين حال در خصوص بازتاب مواضع سياسي اعضاي سازمان گفت: ما تصميم گرفتيم كه در اين رابطه دقت بيشتري داشته باشيم تا مواضع سياسي اظهارشده از سوي اعضاي ما از انسجام برخوردار باشد.
وي در رابطه با موضع‌گيري اقتصادي سازمان نيز اعلام كرد: با توجه به آنكه سازمان هميشه با يك نگاه اقتصادي چپ مطرح بود، قرار شد موضع‌گيري ما نسبت به شرايط اقتصادي شفاف و روشن‌تر باشد.
كميسيون تدوين بيانيه هفتمين كنگره سازمان نيز اقدام به تهيه پيش‌نويس بيانيه پاياني اين كنگره نمود كه به موجب تصميم تمامي اعضاي صاحب راي شركت كننده در جلسه انتشار متن نهايي آن 15 روز آينده صورت خواهد گرفت.

*** بخشهايي از پيش‌نويس بيانيه‌ي پاياني:
اين پيش‌نويس روند حركت اصلاحي را طي دو مرحله از دوم خرداد 76 تا پيروزي در انتخابات مجلس ششم و از تشكيل مجلس ششم تا كنون ارزيابي مي‌كند.
در مرحله‌ي اول تاكيد سازمان بر شيوه‌ي آرامش فعال و در مرحله‌ي دوم بر روش بازدارندگي فعال است .
هم‌چنين اين بيانيه با ترسيمي از چشم‌انداز آينده پيش روي اصلاح‌طلبان به اين پرسش كه ”چه بايد كرد؟“ پاسخ داده است.
بر اين اساس اين بيانيه سازمان هم‌چنان معتقد است كه قانون اساسي علي‌رغم داشتن ضعفها و كاستي‌هايي واجد ظرفيتهاي فراواني براي تامين حقوق و آزداديهاي سياسي اجتماعي است.

**** اظهارات دبير كل :
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد سلامتي در كنگره‌ي هفتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با اشاره به اين‌كه كنگره‌ي مذكور، اولين كنگره‌ي سازمان با بازتاب بيروني محسوب مي‌شود، از اصلاح موادي از اساسنامه و انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بررسي مسايل روز به عنوان موادي كه در دستور كار اين كنگره قرار دارد نام برد.
وي در بخشي از اظهاراتش با نقدي به تاريخچه و گذشته‌ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران افزود: همان‌گونه كه حداقل نسل اول انقلاب به خاطر دارد، فعاليت مجموعه‌ي دوستان ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دو دوره تقسيم مي‌شود؛ دوره‌ي اول در سازمان اوليه كه نام آن مجاهدين انقلاب اسلامي بدون پسوند ايران بود كه از فروردين 1358 با اعلام موجوديت آغاز و در اوايل سال 61 با خروج جناح چپ و ميانه‌ي خط امامي از سازمان در اعتراض به عملكرد طيف راست خاتمه مي‌يابد.
وي افزود: معترضين خارج شده از سازمان كماكان ارتباط خود را با يكديگر حفظ كرده و پس از تبادل‌نظرها و رايزني‌هاي طولاني بالاخره در سال 67 مصمم شدند حركت تشكيلاتي جديدي را از نقطه‌ي صفر دوباره آغاز كنند. ارتحال امام (ره) و تحولات پس از آن تصميم ما را به تاخير انداخت و بالاخره با 3 سال تاخير پروانه‌ي فعاليت جديد به نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در مهرماه 1370 با تاييد كميسيون ماده 10احزاب از وزارت كشور اخذ و به اين ترتيب دور دوم فعاليت سازمان آغاز شد.
سلامتي ادامه داد:همان‌طور كه همه مستحضر هستيد، سازمان در اين مدت فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشت اما علي‌رغم تمامي فشارها و تضييقات نظير دستگيري و محاكمه و محكوميت بعضي اعضاي مركزيت سازمان، صدور حكم اعدام براي برادر مجاهد هاشم آقاجري، تعطيلي «عصر ما» نشريه‌ي ارگان سازمان، پرونده‌سازي‌هاي متعدد براي سازمان و اعضاي ارشد آن در دفاع و پي‌گيري اهداف و آرمان‌هاي راستين انقلاب، مصمم بوده‌ايم و انشاءالله به ياري پروردگار و قاطعيت بيش از پيش به راه خود ادامه مي‌دهيم و كنگره‌ي فعلي سرآغاز تحولات كيفي و كمي در تحولات سازمان خواهد بود.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در بخش ديگري از اظهاراتش به بيان مواضع اين تشكل پيرامون انقلاب و جمهوري اسلامي ايران پرداخت و با بيان اين‌كه بيش از يك‌صد سال از مبارزات ضداستعماري و ضداستبدادي ملت ايران مي‌گذرد، از جنبش مشروطه و ترور ناصرالدين شاه به عنوان سرآغاز حركت ضداستبدادي و ضداستعماري ملت ايران ياد كرد و با نقدي به تاريخ گذشته، انقلاب اسلامي 22 بهمن 57 را تداوم همان مبارزات ضداستبدادي به همراه مبارزه‌ي ضداستعماري برشمرد و گفت: جدا كردن انقلاب اسلامي را از مبارزات ضداستبدادي و ضداستعماري ملت ايران، ظلم و جور آشكار به اين انقلاب و تلاش براي تحريف اهداف ضداستبدادي و ضداستعماري و جلوگيري از تثبيت و نهادينه شدن شعارهاي اصلي آن يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي ارزيابي مي‌كنيم.
وي اضافه كرد: تاريخ معاصر ما گواهي مي‌دهد كه شعارهاي استقلال به معناي رهايي از استيلاي خارجي و آزادي به معناي رهايي از سلطه‌ي نظام استبدادي و مطلقه‌ي فردي و تامين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي آحاد مردم و جمهوري اسلامي به معناي حاكم كردن مردم بر سرنوشت خويش در بستر باورهاي فرهنگ ملت و به عبارت ديگر نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني به عنوان اصلي‌ترين شعارهاي انقلاب مطرح و بلافاصله پس از پيروزي انقلاب به مرحله‌ي اجرا درآمد. متاسفانه گسترش فعاليت‌هاي تجزيه‌طلبانه و آغاز جنگ ايران و عراق مانع از آن شد كه ملت انقلابي ايران طعم شيرين استقرار شعارهاي سه‌گانه‌ي فوق را به طوركامل و در درازمدت بچشد و خصوصا شعارها آزادي و جمهوري اسلامي تثبيت و نهادينه شود. با پايان جنگ نيز مساله‌ي بازسازي به عنوان اصلي‌ترين مساله مانع از پرداختن مردم و دوستداران نظام جمهوري اسلامي و انقلاب به اين مهم گرديد.
سلامتي اضافه كرد: حماسه‌ي دوم خرداد سرآغاز پرداختن مجدد به شعارهاي اصلي و تا حدودي مغفول مانده‌ي انقلاب بود كه در قالب‌هاي جديد يعني حاكميت قانون، توسعه‌ي سياسي، مردم‌سالاري، تحقق جامعه‌ي مدني، تنش‌زدايي و گفت و گوي تمدن‌ها و متناسب با شرايط نوين داخلي و خارجي مطرح و اصلاحات نام گرفت و مردم نيز با همان شور و شوقي كه انقلاب را برپا داشته و به پيروزي رساندند، به ميدان آمده و اصلاحات را يكصدا از دل و جان فرياد كشيدند؛ اما دو جريان از دو خاستگاه به ظاهر متضاد ولي با هدف مشترك براي به شكست كشاندن اين حركت عظيم ملي قد برافراشتند. جريان اول، مخالفان اصلي نظام و انقلاب بودند كه اين حماسه را فتنه‌ي خاتمي ناميدند. اين جريان علي‌رغم تلاش‌هايي كه براي تجديد دوره‌ي ترور و خشونت اوايل انقلاب و دادن امكان به جريان دوم جهت حاكم كردن استبداد و نظامي‌گري بر كشور به بهانه‌ي مقابله با تروريزم به عمل آورد، به زودي ناكام شد و حتي پايگاههاي محدود و اجتماعي خود را در ميان ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز از دست داد. جريان دوم، ائتلافي از دو تفكر ارتجاعي و فاشيستي به ظاهر دوستدار انقلاب و نظام و داراي نفوذ گسترده و با وجه اشتراك مخالفت با آزادي و مردم‌سالاري به بهانه‌ي دفاع از دين و ارزش‌هاي انقلاب و در واقع براي حاكميت مجدد استبداد بر كشور اين بار تحت لواي دين و ارزش‌ها بود. وجه اشتراك هر دو جريان در اين بوده و هست كه خواسته‌اند به مردم ثابت كنند كه راي و نظر آنان تاثيري در سرنوشت كشور و نظام ندارد و اصلاحات خاتمي در چارچوب نظام و قانون اساسي امكان‌پذير نيست.
وي اضافه كرد: هدف جريان مخالف انقلاب و نظام از نااميد كردن مردم، تشويق و ترغيب آنان به مقابله با نظام و هدف جريان استبدادگرا، بي‌تفاوتي و خانه‌نشين كردن اكثريت مردم و به دست گرفتن زمام امور كشور با راي اقليت بوده و هست و ظاهرا جريان اخير تاكنون توفيق بيشتري داشته است. علي‌رغم اين همه به اعتقاد ما امروز سرنوشت كشور، انقلاب و نظام با سرنوشت اصلاحات پيوند خورده و براي ملت ايران و اصلاح‌طلبان راهي جز تداوم اصلاحات با همه‌ي دشواري‌ها و ايستادگي در مقابل هردو جريان مخالف اصلاحات در بيرون و درون وجود ندارد.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در بخش ديگري از اظهاراتش با عنوان تحليل وضعيت موجود جنبش اصلاحي مردم ايران به عنوان تنها راه نجات كشور، انقلاب و جمهوري اسلامي گفت: براي شناخت موانع فراروي حركت اصلا‌ح‌طلبانه‌ي مردم ايران كه به باور سازمان، سرنوشت كشور و نظام در گرو شكست و يا پيروزي آن است، بررسي سير تاريخي اين حركت ضروري به نظر مي‌رسد. پيشگامان حركت اصلاحي همان جناح چپ خط امامي بودند كه پس از ارتحال حضرت امام (ره) و خصوصا انتخابات مجلس چهارم به حاشيه رانده شدند. بخشي از اين جناح در اعتراض به عملكرد بخشي از حاكميت، با هدف حذف جناح چپ، سياست سكوت و صبر و انتظار را در پيش گرفت و جمعي ديگر كه محور آن را شوراي هماهنگي گروههاي خط امام (ره) از جمله سازمان تشكيل مي‌داد، پس از شكست در انتخابات دور چهارم مجلس شوراي اسلامي به فعاليت خود ادامه دادند و علي‌رغم مخالفت استبدادطلبان به همراه كارگزاران سازندگي، در انتخابات دور پنجم مجلس شوراي اسلامي فعالانه شركت و سبب ايجاد يك اقليت نيرومند در مجلس پنجم و شكست انحصار شدند. اين توفيق نسبي به جناح چپ آن روز و بخشي از اصلاح‌طلبان امروز جرأت و جسارت حضور فعالانه‌تري را در انتخابات دور هفتم رياست جمهوري بخشيد. اولين گزينه‌ي اين جناح، آقاي مهندس ميرحسين موسوي بود و موافقتشان تقريبا جلب شده بود كه به قرار اطلاع، در اثر برخي تماس ها ي پي در پي، غافلگيرانه انصراف خودشان را از نامزدي رياست جمهوري اعلام كردند.
گزينه‌ي بعدي آقاي خاتمي بودند كه بالاخره و پس از رايزني‌هاي گسترده، موافقتشان را اعلام كردند و با طرح شعارهاي انقلاب به زباني نو و متناسب با شرايط تحول يافته‌ي داخلي و خارجي، علي‌رغم مخالفت اصحاب قدرت، با كسب آراي قاطع ملت در انتخابات پيروز شدند و خاطرات روزهاي اول انقلاب را در اذهان تداعي كردند.
سلامتي اضافه كرد: به مجرد پيروزي خاتمي، اتحاد جريان‌هاي فاشيستي و ارتجاعي با استفاده از ابزارهاي گوناگوني كه در اختيار داشتند در مقابل اصلاحات ايستادند و هرچه مردم به اصلاح‌طلبان اقبال بيشتري كردند، ضداصلاحات نيز بر خشونت خود افزود.
سلامتي در ادامه با اشاره به برخي از حوادث از آنها با عنوان حوادث تاسف‌بار و در انتقام پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم ياد كرد و ادامه داد: در ادامه، ارتقاي سطح اين برخوردها شكل تكامل‌يافته‌تري به خود گرفت و ضداصلاحات بر آن شد كه از يك طرف از تمامي ابزارهاي موجود جهت زمين‌گير كردن اصلاحات و در نتيجه نااميدي و خانه‌نشيني اكثريت مردم بهره گيرد و از ديگر سوي براي جلوگيري از تكرار انتخابات هفتمين دوره‌ي رياست جمهوري و ششمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي به تدارك انتخاباتي در غيبت مردم و اصلاح‌طلبان و با نتايج مشخص بپردازد.
وي اضافه كرد: اين استراتژي ضداصلاحات به دليل بهره‌گيري از امكانات برخي از نهادها از يك سو و عدم هماهنگي و ضعف اصلاح‌طلبان از سوي ديگر، در كوتاه‌مدت به پيروزي رسيد و مجلس با حضور كم‌رونق مردم و حذف بسياري از اصلاح‌طلبان در مراحل مختلف به تصرف مخالفان اصلاحات درآمد و به اين ترتيب كاملا متفاوت با ادوار قبلي، مجلس شكل گرفت. آن‌چه در انتخابات ادوار پس از ارتحال حضرت امام (ره) رخ مي‌داد، گرچه حاكي از نقض آشكار حقوق شهروندان و نامزدهاي انتخاباتي از طريق ردصلاحيت‌هاي سليقه‌اي و جناحي بود، ولي در تمام آن ادوار، شرايط به گونه‌اي بود كه مي‌شد هم‌چنان به انتخابات به عنوان ساز و كاري كه طي آن ملت نسبتا قادر به اعمال اراده و خواست خود باشد اميدوار بود. به عنوان مثال، در انتخابات دوره‌ي چهارم مجلس شوراي اسلامي يعني اولين دوره‌ي انتخابات مجلس پس از ارتحال امام(ره)، گرچه براي اولين بار در طول تاريخ انقلاب اسلامي صلاحيت تعداد كثيري از نامزدهاي شناخته شده و حتي مورد تاييد امام و ملت به ناحق رد شد ولي كماكان امكان انتخاب گزينه‌هاي مختلف از تمامي گزينه‌هاي مختلف سلب نگرديد و به همين دليل گروههاي سياسي طرفدار انقلاب و نظام به اكثريت قابل قبولي از راي‌دهندگان خصوصا در شهرهاي بزرگ كه آراي آنها بيشتر جنبه‌ي سياسي دارد دست يافتند، اما در اول اسفندماه 1382 براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، انتخاباتي برگزار شد كه طي آن زمينه‌ي رقابت در بسياري از حوزه‌ها منتفي شد و اكثر رقبا به اشكال گوناگون از صحنه حذف شدند. شركت مردم در انتخابات نيز با توجه به شرايط ذكر شده و علي‌رغم درخواست‌هاي صريح و هشداردهنده‌ي رييس‌جمهور و برخي از اصلاح‌طلبان مبني بر شركت مردم در انتخابات براي جلوگيري از پيروزي ضداصلاحات به پايين‌ترين سطح خود طي ادوار هفت‌گانه‌ي مجلس شوراي اسلامي رسيد و مشاركت مردم در تهران و شهرهاي بزرگ به شكل بي‌سابقه‌اي به كمتر از يك سوم واجدان شرايط تقليل يافت. خلاصه آن‌كه در انتخابات دور هفتم براي اولين بار راي اكثريت مردم بلاموضوع و در يك كلام اساس جمهوريت نظام خدشه‌دار شد. از اين روست كه امروز تمامي اصلاح‌طلبان علي‌رغم اتخاذ روش‌هاي گوناگون در جريان انتخابات، با اتكا به مردم آگاه و ميهن‌دوست همگي به اشكال مختلف به عملكردهاي ناصواب ضداصلاحات اعتراض و ماهيت اين عملكردها را افشا و در مقابل استقرار استبداد جديد ايستادگي مي‌كنند.
وي ادامه داد: در اثر اخراج اصلاح‌طلبان از مجلس و پيش‌بيني برگزاري انتخاباتي مشابه در دوره‌ي نهم رياست جمهوري، تصور دوگانگي قدرت در حاكميت جمهوري اسلامي كه علي‌رغم جنبه‌هاي منفي آن در داخل، مردم را به تداوم اصلاحات در درون حاكميت اميدوار و در خارج، اقدام عليه ايران را با ترديد مواجه مي‌ساخت اكنون تقريبا از بين رفته و شكاف حاكميت ـ ملت و فشار خارجي بيش از هر زماني تشديد شده است.
وي افزود: مخالفان خارج‌نشين انقلاب و نظام، خشنود از سرخوردگي بوجود آمده به اميد دخالت قدرت‌هاي خارجي براي سرنگوني و نشاندن آنان بر اريكه‌ي قدرت لحظه‌شماري خواهند كرد. برخي اخراج اصلا‌ح‌طلبان از بخش‌هايي از حاكميت را نشانه‌ي شكست اصلاحات در درون نظام و در چارچوب قانون اساسي تلقي مي‌كنند. به گمان ما ارزيابي واقع‌بينانه‌ي موقعيت اصلاحات و موقعيت كنوني سياسي اجتماعي اصلاح‌طلبان نيازمند به دقت و تأملي بيشتر در واقعيات موجود است. در حال حاضر اصلاح‌طلبان نيرويي سياسي به شمار مي‌آيند كه علاوه بر مقبوليت اجتماعي اهداف و ديدگاهها، در عرصه‌ي عمل آزمايش خود را پس داده و پايبندي خود را به اهداف حركت اصلاحي به اثبات رسانده‌اند.
وي در ادامه با انتقاد از روند انتخابات مجلس هفتم گفت :اعتراض، تحصن و استعفاي دسته‌جمعي نمايندگان اصلاح‌طلبان مجلس ششم و حمايت شوراي هماهنگي جبهه‌ي دوم خرداد از اين اقدامات و هم‌چنين اعلام عدم شركت اين جبهه و بسياري احزاب و گروههاي سياسي عضو در انتخابات دوره‌ي هفتم علاوه بر افشاي كامل اين روند ،سبب تقويت پايگاه جنبش اصلاحي كه طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي جدي ديده بود و افزايش اعتماد عمومي نسبت به اصلا‌ح‌طلبان گرديد. علاوه بر اين موارد، عدم راهيابي اصلاح‌طلبان به مجلس هفتم به هيچ وجه قابل مقايسه با شكست انتخاباتي جناح چپ در دوره‌ي چهارم و يا كسب اقليت كرسي‌ها در مجلس پنجم نيست بلكه اين عدم حضور صرفا نتيجه‌ي برگزاري انتخاباتي است كه در غياب نيمي از مردم صورت گرفته است و علي‌رغم حضور بخش عظيمي از اصلا‌ح‌طلبان در مجلس، طرح شعارهاي آنان از سوي افراطي‌ترين رقباي محافظه‌كار، عمدتا براي كسب آرا نشانه‌ي نهادينه شدن اين شعارها و برنامه‌هاي اصلاحي در جامعه و خود نوعي پيروزي جنبش اصلاحي است.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنانش با عنوان چشم‌انداز آينده گفت: مطالبات گذشته مي‌تواند در تبيين چشم‌انداز آينده مفيد باشد. از مجموعه‌ي اظهارات و عملكردهاي ضداصلاحات مي‌توان دريافت كه استقرار الگويي مشابه الگوي به كار گرفته در چين پس از حوادث ميدان «تيان آن من» است. الگوي مزبور، آزادي اجتماعي گسترده پس از محدوديت‌هاي شديد حتي در نوع پوشاك افراد در عصر مائو، خارج شدن از انزواي جهاني و برقراري رابطه با آمريكا، جلب سرمايه‌هاي خارجي و توسعه و رفاه اقتصادي و در عين حال محدوديت كامل حقوق و آزادي‌هاي سياسي است. ضداصلاحات و استبدادگرايان ايران نيز از مدت‌ها قبل مطالعات خود را بر روي الگوي چيني آغاز نموده و حتي با اعزام هيات‌هايي تحقيقاتي ميداني در اين زمينه انجام داده‌اند. شواهد و قرائن نشان مي‌دهد اين جريان كه مي‌رود تا سلطه‌ي انحصاري خود را بر كشور حاكم كند، به منظور تحقق الگوي چيني، باز كردن فضاي اجتماعي كه اصلاح‌طلبان خواهان آن بودند، تنش‌زدايي و برقراري رابطه با آمريكا يعني همان اقدامي كه اصلاح‌طلبان را طي 7 سال گذشته به بهانه‌ي آن مورد حمله قرار داده‌اند مي‌بينند اما فقدان كارآمدي و قابليت‌هاي لازم و نيزفقدان ريشه هاي سياسي اجتماعي و فرهنگي مناسب الگوي چيني در ايران آنان را به قيمت كوتاه آمدن از شعارهاي تبليغاتي و حتي دادن امتيازات اقتصادي و سياسي، ايجاد پاره‌اي از گشايش‌هاي اقتصادي و رفاهي مقطعي با استفاده از ذخاير ارزي كشور و يا حتي استقراض داخلي و خارجي بدون توجه به برنامه‌هاي استراتژيك و درازمدت و ديربازده اقتصادي، ناگزير خواهد ساخت اما در صورت تحقق چنين امري دو مشكل اصلي قابل پيش‌بيني است؛ اول آن‌كه با توجه به شعارهاي حقوق بشر، آزادي و دموكراسي قدرت‌هاي بيگانه و تلاش براي تغيير رژيم‌هاي سنتي حتي متحد در منطقه، امكان تحقق استراتژيك و درازمدت استبدادگرايان با ايشان منتفي است و مي‌توان پيش‌بيني كرد سكوت احتمالي در قبال استقرار فضاي بسته‌ي سياسي در ايران آن هم به دليل مشكلات منطقه‌اي موجود، زمينه‌ي برخوردهاي بعدي را به خوبي فراهم كند. مشكل دوم، ناتواني اين جريان در ايجاد توسعه و رفاه اقتصادي درازمدت نظير چين است كه منشأ مشكلات فراوان داخلي خواهد شد. البته بعضي بر اين عقيده‌اند كه دادن آزادي‌هاي اجتماعي با مخالفت شديد موتلفان سنتي جريان اقتدارگرا به شكست خواهد انجاميد كه به نظر غيرمحتمل مي‌رسد. موضع‌گيري اخير بخش‌هايي از اين موتلفين در برابر رياست غيرروحاني مجلس و فروكش كردن آن، نشانه‌ي ناتواني متحدين سنتي در مقابل جريان اقتدارگراست اما چنين اختلافي دور از ذهن نيست.
وي اضافه كرد: گروهي ديگر بر اين تصورند، عقب‌نشيني ضداصلاحات متكي به قدرت از شعارهاي به اصطلاح ارزشي خود خصوصا در زمينه‌ي سياست خارجي، بدنه‌ي ارزشي اين جريان را مساله‌دار خواهد كرد. چنين احتمالي را نمي‌توان از نظر دور داشت ولي به نظر مي‌رسد ستاد ضداصلاحات با استفاده از روش‌هاي تبليغاتي متداول خود و با در دست داشتن تمامي ابزارها، با چنين پيامدهايي قويا مقابله خواهند كرد. پيش‌بيني ديگر ما براي آينده البته در صورت ادامه‌ي روند موجود، افزايش تنش و تاثير قدرت خارجي در تحولات داخلي كشور با استفاده از وجود شكاف حاكميت ـ‌ ملت و شرايط جهاني و منطقه‌اي است كه استقلال و امنيت ملي و تماميت ارضي كشور را نيز در معرض تهديد قرار خواهد داد.

سلامتي در بخش ديگري از سخنانش پيشنهادهاي راهبردي سازمان متبوعش را در مورد چگونگي حركت اصلاح‌طلبي بيان كرد.
وي گفت: راهبرد پيشنهادي ما براي حل مشكلات كنوني كشور، نه انقلاب است، نه چشم دوختن به حمايت خارجي براي حل مشكلات داخلي، نه انفعال و بي‌تفاوتي و اتخاذ سياست صبرو انتظار، نه تسليم و كرنش در قبال مراكز قدرت ضداصلاحات، ولو به بهانه‌ي حفظ جمهوري اسلامي و وحدت ملي در قبال خارجي و نه دامن زدن به اختلافات در ميان اصلاح‌طلبان يا متهم كردن اين يا آن گروه به ضعف، ناكارآمدي، سازش و يا سازش با ضداصلاحات نيست؛ چرا كه شكست يا ناكامي تمامي اين راهبردها از پيش روشن است. امروز هيچ‌كس در كشور ما حتي نسل جواني كه سوداي انقلاب در سر ندارد، حوادث و رخدادهاي كشورهاي همسايه و مواضع خارجيان در قبال تحولات داخلي كشور كه طبيعتا منطبق بر منافع ملي‌شان است، بطلان برخي تصورات را مبني بر نجات كشور توسط قدرت‌هاي خارجي به ثبوت مي‌رسانند. انفعال و بي‌تفاوتي مردم و صبر و انتظار جريان‌هاي سياسي، چيزي جز تداوم وضع موجود تا مدتي نامطلوب‌تر و يا قابل تحمل‌تر در پي ندارد. نتيجه‌ي عملي تمكين در برابر ضداصلاحات نيز حداقل نظير انفعال و صبر و انتظار، نتيجه‌اي جز حفظ وضع موجود نخواهد داشت. تاكيد بر اختلافات دروني جبهه‌ي اصلاحات نيز دقيقا همان چيزي است كه ضداصلاحات در پي آن است.
وي ادامه داد: راهبرد آينده‌ي ما كماكان استمرار حركت اصلاح‌طلبي قانوني و مسالمت‌آميز با اتكا به ياري خدا و حمايت مردم و تداوم مبارزات سياسي پارلماني در سطحي گسترده‌تر و به صورت قاطع‌تر، اتحاد و همبستگي و سازماندهي كليه‌ي اصلاح‌طلبان و مقابله با هر اقدام و عمل غيرقانوني و فراقانوني و مبارزه‌ي خستگي‌ناپذير با حاكميت استبداد و خودكامگي بر كشور و نظام جمهوري اسلامي است. اگر بارها در اين حركت ناكام شويم، بارها به راه خود ادامه خواهيم داد. شعار اصلي ما كماكان همان شعار اصلي انقلاب و اصلاحات يعني استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي است و به اذن پروردگار و با پشتيباني ملت شرافتمند ايران ناقضان حقوق ملت را به پذيرش اين حقوق با قرائت انقلاب امام،ناگزير خواهيم كرد. ما كماكان بر اين باوريم چنان‌چه همه از سر تا ذيل قانون اساسي مورد تاييد ملت و امام را اجرا كنند، امكان حاكميت استبداد تحت پوشش دين به وجود نخواهد آمد.
به اعتقاد ما در قانون اساسي جمهوري اسلامي، هيچ قدرت فراقانوني و هيچ اختيار فوق قانون اساسي وجود ندارد و كليه‌ي مقام‌ها، مسووليت‌ها و نهادها بر اساس آن و در ذيل آن تعريف مي‌شوند و همگي نه تنها در قبال خداوند و در آخرت كه در قبال ملت و در همين جهان بايد پاسخگو باشند. در قانون اساسي به احدي اختيار بدون مسووليت و پاسخگويي واگذار نشده است. رهبر نيز از اين امر مستثني نيست. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري بايد نهادي فراجناحي و مظهر حاكميت و وحدت ملي باشد و به تبع ايشان، نهادهاي زير نظر رهبري نظير قوه‌ي قضاييه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، صدا و سيما و نيروهاي مسلح نيز بي‌طرف باشند و در صورت عدول از چنين مواضعي مي‌بايست توسط خبرگان رهبري مواخذه شوند. هم‌چنين در قانون اساسي ما حقوق و آزادي‌هاي ملت تضمين شده است و در صورت قانونمند و اجرايي شدن اصول مربوطه بسياري از شعارهاي اصلي و مطالبات مردم، پاسخ مناسب خود را دريافت خواهد كرد. طبيعي است كه چنين قانون اساسي‌اي نه تنها نمي‌تواند مانع اصلاحات باشد بلكه ميثاق محكمي براي جلوگيري از قانون‌شكني‌هاي اقتدارگرايان و استبدادطلبان خواهد بود و در صورت تضعيف، به دليل نبود هيچ جايگزيني براي آن، جواز هر اقدام غيرقانوني يا فراقانوني در جهت تضييع حقوق و آزادي‌هاي ملت و هدم اساس جمهوريت نظام به دست ضداصلاحات داده خواهد شد.
سلامتي با بيان اين‌كه مشكل امروز ما قانون اساسي نيست،و با انتقاد از نوع تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي افزود: قانون اساسي يك متن و نوشتار است. اين حاكمان و مفسران رسمي هستند كه مي‌توانند از آن تفاسير گوناگون داشته باشند. امروز برخي از فقهاي شوراي نگهبان صريحا و علنا ادعا مي‌كنند كه در جمهوري اسلامي چيزي به عنوان جرم سياسي نداريم و اين خلاف نص صريح اصل 168 قانون اساسي است. بايد اضافه كنم خيزش ملت ايران در دوم خرداد 76 حركتي كاملا قانوني و مسالمت‌آميز در جهت كسب تدريجي حقوق و آزادي‌هايشان بود و امروز نيز راهي براي مردم ايران و دوستداران كشور، استقلال و تماميت ارضي آن جز تداوم مبارزات قانوني و مسالمت‌آميز و البته بسيار دشوار و در درازمدت وجود ندارد و اگر صد بار در اين مسير مانع‌تراشي شده و جلوي پيشرفت گرفته شود باز هم گريزي از ادامه‌ي اين مسير نيست. مهم‌ترين سلاح مبارزات قانوني و مسالمت‌آميز، قانون اساسي است و منطقي نيست كه اين سلاح را خود به دست خويش بر زمين گذاشته يا از موضع راديكالي به نفي آن بپردازيم. بدون اين‌كه هيچ راهبرد عملي روشن و تضمين‌شده‌اي ارايه كنيم و نتيجتا فعالان سياسي را عملا خلع سلاح و از حضور فعال در عرصه‌ي قانوني سياسي محروم كنيم. سازمان، قانون اساسي را كتاب آسماني نمي‌داند و به كاستي‌ها و ابهامات آن واقف است ولي در عين حال معتقد است در حال حاضر رفع اين كاستي‌ها و ابهامات با شيوه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي، منتهي به افزايش كاستي‌ها و ابهامات مزبور در جهت خواست اقتدارگرايان و استبدادطلبان خواهد شد. با عنايت به راهبرد كلي ارايه شده، مشكلات و تهديدات و خطرات پيش روي ملت و جنبش اصلاحي را نيز نبايد از نظر دور داشت.
وي ادامه داد:‌ اساسي‌ترين مشكل امروز ما يأس و نااميدي مردم و خصوصا روشنفكران و نخبگان بابت اصلاح‌پذيري نظام در چارچوب قانون اساسي است. مردم مي‌گويند ما طي 4 انتخابات از سال 76 تا 80 تمام اختيارات و امكانات قانوني خود را در اختيار اصلا‌ح‌طلبان گذاشتيم و نتيجه‌اي جز ايستادگي ستاد ضداصلاحات در مقابل راي و خواست خود نگرفته‌ايم. مردم با چنين استدلالي از انتخابات دوره‌ي دوم شوراها و دوره‌ي هفتم مجلس شوراي اسلامي اقبال نكردند. بسياري از روشنفكران و نخبگان نيز عمدتا صداي جمهوري‌خواهي و نفي اسلاميت را سر مي‌دهند و اقليتي نيز عصيان و انقلاب را در ذهن مي‌پرورانند و به اميد دخالت خارجي نشسته‌اند. چنين شرايطي تهديد و خطر عمده‌اي را براي كشورمان در پي دارد.
سلامتي اضافه كرد: تداوم بي‌تفاوتي و عدم حضور گسترده‌ي مردم در صحنه‌هاي مختلف، حاكميت استبدادي اقتدارگرايان را در داخل و تداوم تهديدات خارجي ناشي از كاهش مشروعيت مردمي نظام را در پي داشته كه البته اقدامات نسنجيده و بهانه دادن‌ها آن را تقويت مي‌كند. با توجه به مشكلات و تهديدات فوق، مشي ما و اصلاح‌طلبان مي‌بايست ناظر بر چند مورد باشد؛
- تلاش براي اقناع مردم به اين‌كه راهي جز اصلاحات در چارچوب قانون اساسي براي حل مشكلات كشور وجود ندارد. بي‌تفاوتي و نگاه به خارج همان‌طور كه به عرض رسيد، يا سبب تداوم و تثبيت حاكميت اقتدارگرايان و يا تكرار شرايطي همچون عراق پس از صدام خواهد شد. جمهوري‌خواهي نيز با توجه به عرايض قبلي، سرابي بيش نيست و در عين حال اين شعار و حركت در كشور اسلامي ما مورد اقبال عمومي واقع نخواهد شد.
- براي مقابله با تهديدات خارجي و حفظ استقلال، تماميت ارضي و منافع و امنيت ملي، علاوه بر آن‌چه در جهت اقناع مردم و افزايش مردمي جمهوري اسلامي به عرض رسيد، ما و اصلاح‌طلبان بايد قاطعانه در برابر اقدامات نابخردانه، ماجراجويي‌ها و ايجاد تشنج در عرصه‌ي خارجي ايستادگي و تفكري را كه حفظ حاكميت خود را در دشمن‌تراشي‌هاي خارجي خطرساز مي‌داند برملا و افشا كنيم. بهانه‌ي حفظ وحدت ملي براي اين دشمن‌تراشي‌ها موجه نيست و در جهان امروز براي حفظ وحدت ملي الزاما نياز به دشمن خارجي نيست. حفظ اين وحدت، امروز تنها در سايه‌ي حاكميت قانوني، آزادي و مردم‌سالاري ميسر است. وظيفه‌ي ما و اصلاح‌طلبان، ايستادگي قاطع، شجاعانه در قبال تلاش ضداصلاحات براي استقرار، تثبيت و تداوم اصلاحات مطلقه تحت لواي دين خواهد بود.
- در كنار اين همه، اصلاح‌طلبان بايد بر شعار هميشگي خود يعني دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي، توسعه‌ي همه‌جانبه و پايدار، تامين نيازهاي محرومان و مستضعفان و آزادي انتخابات، مطبوعات، اجتماعات، قلم و بيان در داخل و تنش‌زدايي و عادي‌سازي روابط با دولت‌هاي جهان در خارج تاكيد كنند.
- همراهان و متحدان ما در اين حركت، كليه‌ي گروهها و كساني خواهند بود كه به اصلاحات در چارچوب قانون اساسي و مشي ذكر شده معتقد باشند و طبعا هر نوع ائتلاف جديد بر اساس چنين راهبردي ممكن خواهد بود.