گذار به دموکراسي در ايران: ايده ها و داده ها (2)، علي سالاري

يکي از ضروريات موفقيت در هر کار، منجمله اصلاح امور سياسي، ايجاد رابطهً ارگانيک بين تئوري (تخصص علمي)، عَمَل (تجربهً عملي) و آرمان (ايمان يا عقيده) است و الاّ که بقول معروف "عالم بي عمل و چشمهً بي آب يکي است". بسياري از ما ممکن است در يک زمينه تبحّربيشتري داشته باشيم، مثلاً يک روشنفکر که در کشورهاي جهان سوم توليد ايده مي کند، ممکن است تخصص و تجربهً کافي نداشته باشد. يک متخصصِ ممکن است فاقد خلاقيت و تجربهً کافي باشد؛ و يا با تجربه و تخصص ولي خلاقيت نداشته باشد و الي آخر. اما ما ايراني ها اگر چه فاقد تجربهً دموکراسي و تحمل مخالف هستيم ولي تجربهً تلخ کامي تاريخي کم نداريم، بخصوص دريک صد سالهً اخير همهً راهها بجز دوکراسي را تجربه کرده ايم. در ايمان و عقيده هم که از 25 سال گذشته هنوز داريم چوب افراطش را مي خوريم. حال خوب است يک مقدار چشم باز کرده و از تجربهً ديگران که دستاوردهاي بهتري از ما داشته اند بياموزيم تا بتوانيم با ديدي همه جانبه تر، نه فقط گليم خود، که کشتي ايران را، در اين دهکدهً جهاني به سر منزل مقصود برسانيم.
اما براي گرد هم آوردن اين سه عامل مهم (تخصص، تجربه و عقيده) آنهم بطور مسالمت آميز، به دموکراسي نيازمنديم. در آن صبح روءيايي، وقتي ما هم از جنگ سرد عبور کرده و بتوانيم دور يک ميز بنشينيم متوجه خواهيم شد که بسياري ا ز دعواهاي آرماني در واقع بر سر لحاف ملا بوده است و الاّ در عرصهً عمل بر سر پذيرش راه حل هاي علمي جاي دعوا نيست. آنگاه بر جهل مرکّب خود خواهيم خنديد و اي بسا وقتي به عواقب خطا ها و ندانم کاري هايمان بنگريم، بر خود خويش خواهيم گريست.
هفتهً گذشته وقتي خبر زلزله هاي متناوب در چند شهر و کشته و مجروح و بي خانمان شدن عدهً ديگري از هموطنانمان را شنيدم مثل هر ايراني جز افسوس و آه چيزي نبود؛ و آرزو مي کردم ايکاش روزي در يک نظام دموکراسي، مسئولين مملکت بتوانند به جاي صرف انرژي و سرمايه هاي مملکت در جنگ و جدل هاي سياسي، که ريشه در جهل مرکب علما و زعماي قوم دارد، فکري اساسي به حال زير ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي مملکت بنمايند.
خبر عمدهً ديگر پايان کار مجلس ششم وآغاز هفتمين مجلس شوراي انتصابي بود. مجلسي که در اولين انتخاباتش در زمان خميني، مجاهدين را، که در آن زمان عمده ترين و سازمان يافته ترين نيرو در ميان نسل جوان و دانشگاهي کشور بود، و دراين آخرين انتخاباتش در زمان خامنه اي، مجاهدين انقلاب و مشارکتي ها را از راه يافتن به مجلس باز داشت. در آن روز، بسياري ازجمله آيت الله طالقاني، مخالف حذف مجاهدين بودند، و يادم هست که نشريه مجاهد خطاب به آنان که سکوت پيشه کرده، و به حذف مجاهدين رضا مي دادند، هشدار داده بود که " اين بوم دير و يا زود بر بام شما نيز خواهد نشست". و وقتي ديدم اصلاح طلبان رد صلاحيت شدهً امروز بدرستي مجلس هفتم را غير قانوني مي دانند، به مجاهدين نيزحق دادم که بنياد اين مجلس را از روز اول انحصاري و غير قانوني بدانند.

امّا مجلس ششم که بحق مجلس اصلاحات نام گرفته اگر چه بدليل مشکلات ساختاري حاکميت و کار شکني هاي شوراي نگهبان درپيشبرد اغلب طرحهايش ناکام ماند ولي بحق سرزنده ترين مجلس دوران حاکميت فقها در ايران بوده است. درکارنامهً مجلس ششم از فعاليت فراکسيون دانشجويان و کميسيون اصل 90 ، بسياري ازمصوباتش، نامه به ولي فقيه و اعتصاب غذاي نمايندگان به نيکي يادخواهد شد.

ضعف مجلس ششم از ضعف عمومي اصلاحات دوم خرداد جدا نيست، که آن را بايستي ناشي از عدم بلوغ کافي حرکت اصلاحي در ايران دانست. براي تغيير رويه دادن از رويکرد انقلابي به رويکرد اصلاحي بايستي يک دستگاه ارزشي و فکري نو خلق کرد و بکار گرفت. براي اين کار لازم است که تمام ارزشها و مفاهيم گذشته بازبيني شده از نو تعريف شوند. بعنوان مثال اگر در دستگاه ارزشي خميني "سياست عين ديانت" و منظور از ديانت هم فقط تفسير او از مذهب و آنهم کسب تمامي قدرت به هر قيمت و برقراري ولايت مطلقهً فقيه است؛ در دستگاه ارزشي اصلاح طلبانه، سياست "علم مردم داري" و لازمه اش ارج نهادن به آزادي عقيده است. وانگهي هرتفسيري از دين و ايدئولوژي به تخصص و تجربه نيز نيازمند است تا بتواند اثرمواضعش را نه فقط به "نيت ها" که به "نتيجه" بسنجد. بنابراين اگر در دوران انقلابيگري، عمده انرژي ها صرف حذف رقيب دروني بمنظور کسب تمامي قدرت مي شود، در دوران اصلاحي صورت مسئله، کسب اعتماد ها و جلب حمايت عموم مردم و همهً نيروهاي برآمده از مردم، جهت قوي تر کردن مملکت در ميدان رقابت بين المللي است. نياز به اين بازخواني در همهً زمينه ها، بر سر تمام مفاهيم توسط تمام جريانات مذهبي، ايدئولوژيک، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مملکت وجود دارد. مسلّم است که چنين کاري از عهدهً يک فرد و يا يک جريان برنمي آيد؛ چرا که شناخت عيني هرکس محدود به جريان و شرايطي است که در آن پرورده شده است. في المثل از ميان معلمان اصلاحات محسن کديور به زبان حوزه، سروش به زبان دانشگاه، حجّاريان به زبان نيروهاي امنيتي و حکومتي واقف ترند و اگر سه نفرشان دور يک ميز بنشينند يک موضوع را مي توانند از سه زاويهً متفاوت تجزيه و تحليل کرده و به نتيجه اي بهتر از آنچه هرکدام به تنهايي داشتند دست يابند. حال فرض کنيم اگر دور آن ميز ده نفر، با تخصص ها و ديدگاه هاي متفاوت نشسته باشند به نتيجهً بمراتب نزديکتري به حقيقت و منطبق تري با واقعيت خواهند رسيد. باز ياد طالقاني بخير که از قول علي (ع) مي گفت: مَن شاوَرَالرّجال شارَکَها في عًقولًها

در مقالهً خواندني "سه اسلام" به قلم محمد قوچاني در روزنامهً شرق، اسلام (شيعه) حوزوي را به سه دستهً حوزهً نجف (اسلام اجتماعي) حوزهً قم (اسلام سياسي - اجتماعي) و حوزهً تهران (اسلام سياسي) تقسيم کرده است (داخل پرانتزازاين قلم است). واقعيت اين است که اسلام سياسي در تهران، طي دهه هاي اخير، تنها به خميني و خامنه اي و خاتمي محدود نمي شود و شامل يک طيف گسترده، از راست افراطي تا چپ افراطي را در بر مي گيرد. پرواضح است که اين گرايش ها هرکدام زبان حال بخشي از تمايلات سياسي - اجتماعي کشور بوده و به هيچ وجه ناديده گرفتني نيستند. اهم آنها عبارتند از: اسلام نواب صفوي، مصباح يزدي و احمد جنتي (راست افراطي)، اسلام کاشاني، خميني و خامنه اي (راست سنتي)، اسلام مدرس، طالقاني، شريعتي و بازرگان (ميانه رو و راه سوم) اسلام حنيف نژاد و رجوي (چپ)، اسلام آشوري و فرقان (چپ افراطي). اين شکل بندي سياسي در هر مذهب و مرام و ايدئولوژي و هر جامعه اي وجود دارد با اين تفاوت که در نظام دموکراسي همهً گرايشات خود را مکلّف به احترام گذاشتن به رأي مردم دانسته و جملگي در مقابل قانون اساسي مملکت مسئول و برابرند؛ حال آنکه در نظام استبدادي کنوني، ولايت مطلقهً فقيه تنها برداشت هاي سنتي، و بطور روز افزوني راست افراطي را، نمايندگي مي کند و بي مهابا کمر به نابودي برداشت هاي ميانه رو، آزاديخواهانه و عدالت طلبانه از اسلام بسته است. با چنين رويه اي واضح است که دم زدن از وحدت اسلام و مسلمين و يا دموکراسي ديني توسط سران رژيم يک فرافکني و "فرار به جلو" بيش نيست. بخصوص وقتي مسلمانان شاهدند که نظام تحت رهبريش، حتّي در همان تهران، نمي تواند چند ملًي – مذهبي روشنفکر و منتقد را تحمل کند.

نتيجه گيري ديگر اينکه اصلاح طلبانٍِ دموکراسي خواه درون نظام در مسير تحول فکري شان خواه نا خواه از اسلام سياسي سنتي (که هرچه بيشتر به دامن راست افراطي مي غلتد) جدا شده به اسلام ميانه رو نزديک تر مي گردند. اين دوستان اگرچه هنوز جرأت نکرده اند خميني و يا خامنه اي را علناً نقد کنند ولي به مدّرس، مصدق و طالقاني بيشترتأسي مي جويند. از آنجايي که جريان راست افراطي و نظامي گرا برغم خواست قلبي اصلاح طلبان آنها را به بيرون از حاکميت رانده، و فرصتهاي ايفاي نقش بعنوان آلترناتيو درون نظام را از آنها سلب مي کند، لاجرم چاره اي جز تشکيل آلترناتيو غير حکومتي در پيش رو نخواهند داشت.
از اين مطلب مي خواهم نتيجهً مهمتري نيز گرفته باشم. دريکي ازمقالات سال قبل گفته بودم که پايان جنگ سرد نه به معني پايان ايدئولوژي ها بلکه بمثابه پايان تخاصمات ايدئولوژيک و فرهنگي و فراگير شدن دوران گذار به دموکراسي است. از آنجا که ايران، در همسايگي شوروي سابق و با داشتن روابط نزديک با آمريکا، از رقابت هاي ايدئولوژيک بين دو قطبِ آن دوران بيشترين اثر را پذيرفت، با فروپاشي آن نظام از تأثيرات دوران جديد نمي تواند دور بماند. اين است که نيروهاي متخاصم مذهبي و ايدئولوژيک (بجز افراطيون دو سر طيف) دير و يا زود درخواهند يافت که ائتلاف و دور يک ميز نشستن نه تنها براي خودشان بلکه براي منافع ملي نيزمسئلهً بود و نبود است. در همان جا اشاره شده بود که نيروهاي محافظه کار( که خواهان وضع موجودند) ليبرال و ميانه رو ( که خواهان آزادي هاي فردي و دموکراسي اند) و انقلابيون (عدالت طلب و آزادي خواه)، بعبارتي چپ و راست و ميانه در درون هرجامعه و جرياني وجود داشته و براي استمرار حيات و رشد همه جانبهً آن ضروري اند.

عدم ائتلاف اين سه نيرو در دوران اخير باعث شده تا راست افراطي در هيأت محافظه کاران تندروي سياسي - مذهبي دربرخي از کشورهاي عمدهً مسيحي (مثل آمريکا) يهودي (اسرائيل)، و اسلامي (ايران و افغانستان طالبان) يا به حاکميت رسيده و يا به بازي گران اصلي صحنه تبديل گردند. ريشه اين همسويي را مي توان، بخشا،ً در همسويي کاپيتاليزم افسارگسيخته، که متکي بر هيجانات رقابتي در بازار، بمنظور ايجاد نيازهاي کاذب است، با گرايشات راست افراطي مذهبي که متکي به تعصّبات و توليد هيجانات مذهبي براي برافروختن تنش هاي سياسي و درگيري هاي منطقه اي است، جستجو نمود. اين اتحاد ناميمون بين کاپيتاليزم افسارگسيخته و افراطيون راست مذهبي، نيروهاي راست سنتي، چپ و ميانه، اعم از سکولار و يا مذهبي را در سطح بين المللي و بخصوص در کشورهاي مذکور زير ضرب گرفته و آنها را به حاشيه رانده و يا از ميدان بدر مي کند. اين است که به گمان اين قلم ( در تأييد گفته هاي علي سلماسي در کنفرانس جبههً مشارکت) ائتلاف بين نيروهاي چپ و ميانه رو و اي بسا با نيروهاي سنتي، اعم از سکولار و مذهبي، يک ضرورت ملي و تاريخي در شرايط کنوني است. چرا که با يک دست شدن حاکميت در دست جريان راست افراطي و نظامي گراشدن حاکميت در ايران نه تنها جّو سرکوب تشديد خواهد شد بلکه اگر افراطيون نظامي گرا از داخل کشور خيالشان آسوده گردد وفرصت يابند، مملکت را، در شرايط تعادل قواي نابرابر منطقه اي و بين المللي، به ورطهً نابودي خواهند کشاند چرا که بقول خودشان در شرايط فشار و انزواي مطلق خارجي نيز راهبردي جز همان استراتژي "زمين سوخته" پيش روي خود نخواهند ديد. براي مانع شدن از چنان فاجعه اي ائتلاف و اتحاد همهً نيروهاي دموکراسي خواه ضرورتي حياتي بخود مي گيرد. در اين رابطه بجاست که نيروهاي اصلاح طلب روشن سازند که آيا منظورشان از شعار"ايران براي همهً ايرانيان" شامل عموم ايرانيان با همهً تنوعات قومي، مذهبي و سياسي آن است و يا مثل همان شعار "همه با هم" خميني، منظورشان "همه با من" است.

حال برگرديم به اصل موضوع! در بخش نخست اين مقاله به ضرورت گذار به دموکراسي در ايران بطور مفصل پرداخته شد. در اين قسمت سوًال بعدي را بيشترمي شکافيم و آن اينکه چه چيزي در دموکراسي هست که همهً مردم و گروه ها در هر کجا آنرا بهترين نوع حکومت مي يابند؟ آيا دموکراسي قابل کپيه کردن از اين و آن است و يا آينکه هر ملتي نوع بومي خود را مي آفريند؟ و درحاليکه اساس و جوهر دموکراسي يکي بيش نيست چرا دموکراسي ها با هم فرق دارند؟ دموکراسي ها را بر چه اساس نامگذاري کرده و از هم باز مي شناسند؟
امروزه با اينکه دموکراسي ديگر مفهوم غامض و پيچيده اي نيست ولي متأسّفانه هنوز در کشور ما حاکمان از تن دادن به دموکراسي ابا دارند چرا که دموکراسي امتيازات ماهوي فردي، گروهي، طبقاتي، ايدئولوژيک، و مذهبي آنها را ملغي مي کند. آنها نمي خواهند که همهً آحاد ملت در مقابل قانون برابرباشند. برخي براي توجيه ناتواني خود مي گويند که نمي شود يک شبه ره صد ساله پيمود، بايستي به آنها خاطر نشان کرد که ملت ايران بيش از صد سال است که در سوداي آزادي و دموکراسي مبارزه مي کند. آيا منظورشان دست روي دست گذاشتن براي صد سال ديگر است؟

اروپا در قرن نوزدهم از دموکراسي محدود Partial Democracy شروع کردند که در آن گروههاي اجتماعي و يا طبقهً خاصي بعنوان شهروند شناخته مي شدند و حقّ رأي داشتند. در فرانسه آنها که ماليات مي پرداختند democratie cencitaire و يا آنها که شرايط مختلفي ازجمله سواد داشتند democratie capacitaire شهروند محسوب شده و حق رأي پيدا مي کردند. در انگليس، ابتدا تنها دو الي پنج درصد جمعيت حق رأي داشتند و اين نسبت، به مرور زمان افزايش پيدا کرد. ولي امروزه ديگر اين نوع محدوديت ها در دموکراسي ها جايي ندارد. فقط در جمهوري اسلامي است که عملاً شهروندان براساس اعتقاد و يا عدم اعتقاد به ولايت فقيه طبقه بندي مي شوند و اکثريت مردم که به زعم حضرات به ولايت آقا موًمن نيستند، هرچند اگر مسلمان شيعه باشند، عملا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از آنان سلب گرديده است. اين بنا را از روز اول خميني گذاشت وقتي مخالفين ولايتش، يعني مجاهدين را از رفتن به مجلس بازداشت و اينگونه بذرتفرقه بين ايرانيان و تقسيم آنان به شهروند درجه يک و دو را در جامعه پاشاند. امروز هم در ادامهً همان روال بجا مانده از خميني، خط امامي هاي آنروز را نيز حذف کرده و شانس انتخاب کردن و انتخاب شدن را از آنها دريغ کرده اند. بايد از آنها پرسيد که آيا حذف براي همه بد است و يا " فقط ماست همسايه تَرش است"؟

کم نيستند کساني که براي شانه خالي کردن از تن دادن به حق حاکميت مردم، براي دموکراسي پيشوند و پسوند درست مي کنند مانند دموکراسي شرقي، دموکراسي غربي، دموکراسي شمالي و يا جنوبي، آفريقايي، آسيايي، و يا اسلامي، مسيحي، بودايي، ويا ملي، ايراني، روسي و الي آخر و منظورشان چيزي جز يافتن توجيحي براي حفظ اختيارات انحصاري شان نمي باشد. يک جامعه شناس مکزيکي در کتابي بعنوان "دموکراسي بدون قيد صفت" Democracia sin adjectives توضيح مي دهد که چطور رژيم حاکم در آن کشور دموکراسي را پيشاپيش مشروط مي کرد تا از نتايج غير دلخواه حاکمان جلوگيري کند. استعمارگران نيز در کشورهاي تحت سيطرهً خود بمنظور حفظ امتيازات انحصاري بر منابع قدرت و ثروتِ کشور تحت سلطه، براي دموکراسي پيش شرط تعيين مي کردند. در جوامع جهان سومي هم، حاکمان نظامي ويا مذهبي براي حفظ امتيازات خود پيشاپيش دموکراسي را مشروط مي کنند. چنين پديده اي بطور عريان تري در جمهوري اسلامي وجود دارد چرا که منابع عمدهً ثروت اقتصادي و قدرت سياسي، نظامي، و قضايي (و حالا قانونگذاري) اساساً و قانوناً تحت کنترل و انحصار ولي فقيه و گماردگانش در کليه نهادهاي ريز و درشت قراردارند، که خارج از هرگونه نظارت قانوني و يا حيطهً کنترل دولت مرکزي عمل مي کنند. معلوم است که اين حضرات هرگز حاضر نبوده و نخواهند شد از اين انحصارت و امتيازات دست کشيده و به رأي مردم و حاکميت قانون گردن نهند. از همينجاست که بايد به منظور خامنه اي، و بقيهً آنها که بناحق و نا مشروع بر گردهً ملت سوارند، از پيشوند و پسوند و اما و اگر گذاشتن براي واژه دموکراسي پي برد. اين آقايان هرگز مردم را جز برده و گوسفند نمي خواهند ومملکت هم، آنجا که در خدمت مطامع آنها نباشد، به قدر پشيزي برايشان ارزش ندارند. اگر غير از اين بود چرا از گردن گذاشتن به حاکميت مردم و اجراي قانون مي هراسند؟

نکتهً ديگر اينکه دموکراسي نمي تواند و نبايد مطابق مطامع گروه خاصي اعم از مذهبي (کليسا و يا مسجد) سياسي (حزب و سازمان ويا فرد خاص) و يا نظامي (ارتش، سپاه و بسيج) محدود و مشروط گردد. افزايش نقش نظاميان در قدرت، آنهم در شرايطي که جناح راست از پايهً حمايت اجتماعيش هر چه دورتر مي شود، هيچ چشم اندازي جز سرکوب هرچه عريان تر و بسته شدن هر چه بيشتر فضاي سياسي کشور در پيش رو قرار نمي دهد. برخي از کساني که از سر نا اميدي بدنبال کورسويي در درون نظام مي گردند، احتمال مي دهند که اي بسا همين نظاميان در شرايط بن بست مطلق به کودتاي ايدئولوژيک دست زده و خود را از شرّ جناح راست خلاص کنند. حال آنکه اين نظاميان به برکت نظام و ولي فقيه، به چنان منا بع ثروت و قدرتي دست يافته اند که هم قطارانشان در اغلب کشورهاي جهان سوم در روءيا هم نمي توانند تصورش را بکنند. اين تازه بدوران رسيده ها چطور ممکن است از آن همه امتيازات دست شسته و به حاکميت مردم و دموکراسي تن دهند.

در دهه هاي 60 و 70 ميلادي غرب و آمريکا در کشورهاي وابستهً درحال توسعه، بمنظور جلوگيري از نفوذ کمونيسم، از ديکتاتوري هاي نظامي- پليسي حمايت ميکردند. از ميان ديکتاتوري هاي نظامي آن دوران، پينوشه در شيلي بعد از 16 سال آنهم تحت فشار امريکائي ها به نتيجهً انتخابات آزاد تن داد و يا شاه ايران بعد از 25 سال تحت فشار سياست حقوق بشر کارتر درهاي زندانها را گشود. در حاليکه امروز مشکل اصلي غرب و آمريکا بنيادگرايان اسلامي در خاور ميانه هستند و پر واضح است که قدرت گرفتن سپاه پاسداران در ايران که يک ارتش بنيادگرا وايدئولوژيک است بمثابه تهديدي جدي نه تنها براي امنيت منطقه اي و بين المللي بلکه حتي براي امنيت داخلي غرب و آمريکا به حساب مي آيد.
با اين اوصاف مي بينيم که معضل گذار به دموکراسي در ايران بسياربغرنج تر از آن است که برخي در درون نظام تبليغ مي کنند. بي شک آنها که آگاهانه به اين کار دست مي يازند مترصد آنند تا باز با وعده و وعيد هاي بي پايه براي يک دورهً ديگر سر مردم را شيره بمالند. هدف نا اميد کردن نسل جوان نيست بلکه بايستي واقعيت ها را آنطور که هست بي پرده بيان کرد تا هر کس تکليف خودش را بداند و حد اقل بدين وسيله مانع اشاعهً دوبارهً اميد هاي کاذب به تغييرات مثبت در درون نظام، مانند آنچه بر اصلاحات دوم خرداد رفت، شويم.

علت اينکه چرا مردم دنيا با هر پيشينهً تاريخي، فرهنگي، قومي و مذهبي و در هر موقعيت سياسي، اقتصادي و جغرافيايي، دموکراسي را بعنوان بهترين گزينه و علاج همهً کشمش ها و درگيري هاي دروني و بيروني خود برمي گزينند را بايستي در نتيجه و آثار دموکراسي جستجو نمود. دموکراسي يک تجربه و دستاورد زميني و بشري است. هيچ ملتي داوطلبانه و هيچ رهبري از سر دلخوشي به دموکراسي گردن ننهاده است. دموکراسي محصول کشمکش و درگيري هاي خونين بين نيروها، گرايشات و طبقات مختلف طي قرون متمادي بوده است. اين خود دليل عمده اي مي تواند باشد از اينکه ديگردموکراسي ها امروزه با هم نمي جنگند.
بگفتهً تري کارل Terry Karl دموکراسي دومين انتخاب برترsecond-best option براي همهً ملت هاست. اولين اولويت و انتخاب هر کس و نيرويي همان انتخاب شاه و خميني يعني تماميت خواهي است تا قدرت مطلقه را بدست گرفته و از شرّ مخالفين و غيرخودي ها خلاص شوند. امّا منظور از دومين انتخاب برتر، حالتي است که همهً نيروها حاضرند از تماميت خواهي دست کشيده و سرنوشت خود را بدست مردم، آنهم در يک انتخابات آزاد بسپارند. در اينحال کسب قدرت اولويت ثانوي است و اولويت برتر به مصالح مردم و مملکت (جهت برقراري نظم و ثبات و هموارکردن راه رشد همه جانبهً ملي) داده مي شود. در چنين حالتي است که همهً نيروها به نتيجهً انتخابات آزاد، هرچه باشد، شکست ويا پيروزي، رضا مي دهند.

کلام آخر اين بحث اينکه اگرچه دموکراسي در جوهر و اساس يکي بيش نيست ولي بسته به گرايش هاي فکري "نيروهاي تعيين کنندهً" دوران گذار و يا "مکانيزم" هاي بکار گرفته شده جهت استقرار حاکميت مردم اشکال متفاوتي بخود گرفته و با اسامي مختلفي از هم باز شناخته مي شود. مثلا در فرانسه که سوسياليست ها اکثريت را بدست آورده و جهت تحقق اهداف سوسياليست ها قدم بر مي داشته اند به سوسيال دموکراسي شناخته مي شود. ولي در مدل انگلستان که نمايندگان اعيان و طبقهً متوسط اکثراً دولت تشکيل مي داده و خطوط خود را پيش مي برده اند، به ليبرال دموکراسي شناخته مي شود. سوسيال دموکراسي و ليبرال دموکراسي هر دو بعنوان ايدئولوژي هاي سياسي احزاب عمدهً کشورهاي صنعتي (بجز آمريکا که احزاب دموکرات و جمهوري خواه احزاب ايدئولوژيک نيستند و گرايشهاي مختلف در خود دارند) پذيرفته شده اند. اين رويه استثنا ندارد چرا که بعنوان مثال اگر شاه در برقراري دموکراسي پيش قدم مي شد مي توانست اسم آنرا دموکراسي مشروطهً سلطنتي بگذارد. همين طور اگر خميني و خامنه اي ظرفيت و توان برقراري دموکراسي را واقعاً داشتند مي توانستند آنرا دموکراسي مورد نظر خود بنامند و مردم و نيروهاي سياسي هم مي پذيرفتند.

غير از عامل مذهب و ايدئولوژي، در نامگذاري نوع دموکراسي، مکانيزم هاي بکار گرفته شده نيز باعث تمايز بين دموکراسي ها مي شوند. از اين نظرآنرا به دموکراسي هاي با واسطه و غير مستقيمIndirect Democracy و يا دموکراسي مستقيم و بي واسطه Direct Democracy تقسيم مي کنند. در دموکراسي با واسطه مردم به نمايندگان مستقل و يا حزبي رأي مي دهند که دو سيستم عمدهً آن عبارتند از: rule Majoritarian که در آن هرکس رأي بيشتر بياورد برنده مي شود. ويا Proportional Representationکه در آن به هر حزب بر حسب ميزان آراي کسب شده کرسي نمايندگي تعلق مي گيرد. در سوئيس به نمايندگان محلي (چيزي شبيه انجمن هاي ايالتي و ولايتي ما در ايران)communal representation راًي مي دهند. لُب کلام اين است که هر جامعه در طول تاريخش سنت هاي دموکراتيک حل اختلاف خود را پيدا کرده است. براي گذار به دموکراسي نيزعموم جوامع، آن سنت ها را بامحتواي جديد احيا و انتخابي مي نمايند. اين است که هر کشوري مسير گذار و مدل دموکراسي خاص خود را پيدا مي کند. مدل گذار در هر کشور نيز برآيند تسامح و رقابت trade-off between compromise and competition بين نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي آن جامعه اند که در نوشتهً بعدي بطور مفصّل بدان پرداخته خواهد شد.

(در بخش ويژه مقالات "گويا" سوًال جالبي بقلم هوشنگ اسدي مطرح شده است که " چه کسي از برقراري دموکراسي در عراق وحشت دارد؟" بعد از خواندن آن مقاله سري هم به مقالهً "تناسخ" به قلم داريوش سجادي زدم. و ديدم که از برقراري دموکراسي در عراق نه کمونيستها، نه ناسيوناليسم عرب، نه کردها، نه شيعه و نه سني، بلکه فقط و فقط افراطيون مذهبي القاعده و مقتدي صدر و آن بخش از نيروهاي مذهبي و امنيتي در تهران که خواب تأسيس يک ولايت فقيه ديگر را در عراق مي ديدند، بيش از همه سوخته اند. اين را مي توان درمقالهً داريوش سجادي ديد که چطور از پنبه شدن رشته هايشان در عراق "جيغ بنفش" مي کشند. آنجا که اين طيف از حکام تهران و قلم بمُزد هايشان، مجاهدين خلع سلاح شده در عراق را نيز نمي توانند تحمل کنند. چرا که آنها را مانع اصلي مطامع ارتجاعي خود در اين کشور مي دانند. داريوش سجادي با ارجاع دادن به چند تکه روزنامه در مورد اختلاف بين وزارت دفاع و خارجهً آمريکا، با آسمان و ريسمان را بهم بافتن ناشيانه، ولي مغرضانه، به عقده گشايي در مورد مجاهدين پرداخته و با کشف خارق العاده اي دست مجاهدين را هم در حملهً خمپاره اي به زندان ابوغريب و هم در سربريدن شهروند آمريکايي نيکلاس برگ کشف مي کند! به داريوش سجادي با اين همه هوش و ذکاوت درکشف خيالي حقايق پشت پرده! بايد گفت "زِکي !“Zekki آيا روزنامه نگاراني مثل جنابعالي جاده خادم دموکراسي و حقوق بشرند؟ حتما دوستان توصيه کنند مواظب باشد که سرويسهاي جاسوسي ندزدندش! سناريو نويسي و دروغ بافي داريوش سجادي مرا بياد پرونده سازيهاي بازجويان و مأموران تير خلاص در سال 1360 مي اندازد که چطور براي بچه هاي دستگير شده درمحل زندگي شان و يا کوچه و خيابان، در شهر کوچکي – مثل بيرجند - که از بيني کسي خوني جاري نشده بود، سناريوي درگيري مسلحانه و بدست آوردن سلاح و مهمات رديف مي کردند تا آنها را بپاي جوخه هاي اعدام بفرستند. (در مورد من نتوانستند چنان سناريويي بنويسند چراکه در 20 خرداد يعني ده روز قبل از آغاز جنگ مسلحانه دستگير شده بودم).
به تجربه و بي شک اينگونه عقده گشايي و دروغ بافي در مورد مخالفين (هرکه باشد) و در اين مورد مجاهدين توهين به شعور خوانندگان نيز هست که جز بر شأن و قرب مجاهدين نخواهد افزود. به داريوش سجادي پيشنهاد مي کنم که بجاي اين کارها استعدادش را در نوشتن داستانهاي پليسي بکار گيرد چرا که در آن صورت مي تواند عشق و کينه اش را بر سر شخصيت هاي خيالي به تصوير کشد که در آن شخص حقيقي و يا حقوقي بي سبب متهم نمي شود... و الا با ادامهً اينگونه دروغ و دغل نوشتن ها در کار سياسي جز بذر کين و تنفر نمي پاشي و بقول معروف " عرض خود مي بري و زحمت ما ميداري!" آخر براي مجاهديني که ساليان است بطور داوطلبانه از همه چيز خود دست کشيده اند و سرمايه مبارزاتي شان همان ارزشهاي انساني است که حامل آنند، اگربا بيان مستدل ايراداتشان (که حتما دارند) مسئولانه و مستدل و يا با انتقادي کمکشان نمي کنيم، چه ناجوانمردانه و نابخردانه است که در مخالفت با آنان، به هر نيرنگ و دروغي متوسل شده و بي محابا برويشان تيغ بکشيم. بچه هاي مجاهدين که نوشتهً داريوش سجادي را، که در آن آنان رامتهم به سربريدن نيکلاس ميکند، خوانده باشند شايد اين قطعه از شعر مرسوم دوران قبل از انقلاب را با خود زمزمه کرده اند باشند:
"من که از نشکفتن يک شاخه گل، وزفغان يک قناري در قفس، اشک در چشمان و بغضم در گلوست، مرگ او را از کجا باور کنم، هيچ حيواني به حيواني نمي دارد روا، آنچه اين نامردمان با جان آدم مي کنند."
عجبا از اين بلاهت آشکارکه تناسخ روح سعيد امامي درجوانان مجاهد ميهن مي جويد. بعنوان منتقد مجاهدين، که ساليان در کنار آنان بوده، گواهي ميدهم که مناسبات آنها هنوز کارخانهً انسان سازي است و مسعود رجوي هنوز يک حکم اعدام و يا شکنجه حتي در مورد نفوذي هاي رژيم نداده است.)

شعر اينبار مربوط به سالگرد مرگ خميني است که اين روزها هر دو جناح حاکميت به بزرگ نمايي او پرداخته اند. اين شعرچهرهً ديگري از خميني را آنهم از زبان هزاران دانشجو و نوجوان که با حکم خميني در سالهاي 60 و 67 به جوخه هاي اعدام سپرده شدند، تصوير مي کند. ايکاش روزي آنرا برگوشه اي از قبر خميني حک کنند تا نسل هاي فردا ديگر فريب امثال او را نخورند و بنويسند که سرايندهً اين شعر خود، قبل از انقلاب1357، بجرم پخش اعلاميه خميني توسط ساواک در شهرخودش دستگير مي شود. اين شعر در چنين ايامي در سال 1372 سروده شده است:

زمان از هر ضمير سرکش و بيدار مي پرسد، خميني چيست؟ خميني کيست؟
خميني مُرد، ولي روح پليدش در وطن باقيست،
خميني مُرد، ولي افکار و احکام قبيح او هنوز جاريست،
خميني مُرد، ولي آثار منحوس وجودش هر کران حاکيست:
خميني لکّه ننگيست که در تاريخ ايران تا ابد باقيست.
****
زمان از هر ضمير سرکش و بيدار مي پرسد، خميني چيست؟ خميني کيست؟
خميني چهرهً منفور عالم، خصم آدم، عبرت تاريخ؛
خميني شرم انسان، شرّ دوران، جلوه اي از شوم ترين شبهاي ايران است؛
خميني شاه دزد انقلاب، غارتگر عشق و اميد و اعتماد خلق ايران است؛
خميني باني جنگ و تباهي، باعث فقر وفساد و اعتياد و ظلمت و زنجير وزندان است؛
خميني مظهر کين، روح شيطان، دشمن ايران و ايراني، سراپاي وجودش ارزش منهاي انسان است؛
خميني شيفتهً قدرت،
خميني شاخص ذلّت،
خميني مرجع جهل و خيانت، تشنهً خون، خائن نفس حيات نوع انسان است.
آري خميني مُرد،
ولي ايران نخواهد مُرد!
اگر چه جاي جاي خاک پاکش صحنهً اعدام و زندان است.

G_alisalari@hotmail.com Friday, June 04, 2004