 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
ماهنامه «نامه» نشريه مستقلى است به سردبيرى آقاى مجيد تولايى كه انديشه سوسيال دمكراتيك را در ايران بازتاب مى دهد، ولى از آنجا كه وابسته به هيچ قدرت سياسى نيست و يك نشريه اپوزيسيون خارج از حاكميت است، در تنگناهاى مالى و موانع توزيع نشريه قرار دارد، زيرا كه امكانات چاپ و توزيع نشريات در داخل كشور در دست نهادهاى نزديك به محافظه كاران است. آقاى تولايى در گفت وگويى با صداى آلمان از تقاضاى مجوز براى تشكيل «حزب آزادى مردم ايران» مى گويد كه مدت پنج سال است او و ياران سياسى اش در انتظار مجوز آن بسر مى برند.
----------------------------------------------
مصاحبه گر: داود خدابخش
دويچه وله: آقاى تولايى، شما سردبير ماهنامه ى «نامه» هستيد. اين نشريه شما چه نوع مجله اى ست و وجه تمايزش با نشريات ديگر در چيست؟
مجيد تولايى: موضوع كار مجله ى «نامه» سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است و عموما در جامعه روشنفكرى امروز ايران به عنوان يك نشريه ى سياسى _ تئوريك شناخته شده است. به لحاظ وجه تمايز، اگر بخواهم چند مشخصه و ويژگى براى متمايز كردن مجله «نامه» از بقيه ى نشرياتى كه امروز در ايران وجود دارد، اشاره كنم، مى شود در وهله ى اول به ويژگى مستقل بودن «نامه» اشاره كرد. اين ويژگى امروز در جامعه ما براى كار ژورناليستى و مطبوعاتى اهميت فوق العاده اى دارد.
امروز شايد بتوان گفت كه كمتر نشريه و جريده اى در ايران هست كه عرصه ى فعاليتهاى ژورناليستى و حيات سياسى و مطبوعاتى آن به نوعى مرتبط با اراده ها و نيروها و جناحهاى زيربط با قدرت و حاكميت نباشد. در واقع شايد بتوان گفت تعداد نشرياتى از اين دست كه بتوانيم آنها را مستقل بناميم، آنهايى كه در حوزه ى مسايل سياسى، فرهنگى، اجتماعى قلم مى زنند و كار مى كنند، شايد تعدادشان به انگشتان يك دست نرسد و به باور ما «نامه» يكى از آنها است. به اعتقاد ما اين ويژگى مستقل بودن هم بار سياسى و هم بار اقتصادى دارد. بار سياسى به اين معنا، كه قبلا گفته ام، نشريه اى است با هويت سياسى و كاملا مستقل. به عبارتى مى توان گفت كه «نامه» يك نشريه ى مستقل اپوزيسيون است. چون همواره ديدگاهها، مواضع، تحليل ها و مطالبى را بيان كرده كه براى «نامه» جايگاهى در سطح نيروهاى معترض، مخالف و منتقد براى خود باز كرده. به اين اعتبار مى توان گفت، كه «نامه» نشريه اى متعلق به اپوزيسيون داخل كشور است.
دويچه وله: در واقع مى توانيم بگوييم كه «نامه» يك نشريه ى اپوزيسيون خارج از حاكميت است. درست است؟
مجيد تولايى: دقيقا همينطور است. در مورد استقلال مالى اين نشريه، اين قضيه خود از اهميت خاصى برخوردار است. امروز به اعتبار همان استقلال سياسى كه قبلا توضيح دادم، يعنى در واقع فقدان استقلال سياسى در بين مطبوعاتى كه در حوزه ى مسايل اجتماعى و سياسى فعاليت مى كنند و قلم مى زنند، ما شاهد هستيم كه يك نوع شبكه ى مافيايى هم در حوزه ى مطبوعات ايجاد شده. بطوريكه امروز تنها آن بخش از فعاليتهاى مطبوعاتى قادر به دوام و بقا در كشور هستند كه به اعتبار بهره مندى و ذينفع بودنشان از ارتباطى كه با قدرت و اراده هاى سياسى مرتبط با قدرت دارند، به لحاظ مالى هم مى توانند منتفع بشوند، مى توانند مورد حمايت قرار بگيرند. و مى توانند براى گرداندن نشريه مورد حمايت منابع اقتصادى قرار گيرند، آنهم به اعتبار تعلقات سياسى شان و از نظر اقتصادى هم نفعى ببرند.
اين ويژگى ما در عين حال كه به لحاظ هويتى بسيار ارزشمند است، اما به لحاظ اجرايى ما را با دشواريهاى بسيار زيادى مواجه كرده است. ما بشدت در مضيقه هستيم. بازار بسيار آشفته ى اقتصاد مطبوعات، اقتصاد ژورناليستى ايران، كه قبلا توضيح دادم، همه چيزش مافيايى ست. از كاغذش گرفته تا فيلم و زينك، مسايل مربوط به چاپ و از همه بدتر نامطلوبتر و ناپسندتر شبكه ى توزيع كه در ايران به صورت كاملا مافيايى عمل مى كند. شبكه هاى توزيعى كه در انحصار جريانات و جناحهاى وابسته به قدرت و حاكميت هستند، به راحتى طورى عمل كنند كه مى توانند توزيع نشريات را در شهرها، به خصوص در شهرستانهاى كوچك بطور سازمان يافته، گزينشى و انتخاب شده هدايت بكنند. اينكه چه نشريه اى و در كجا و تا چه مقدار توزيع بشود يا توزيع نشود. با ما بعدها از شهرستانها و شهرهايى مثل اهواز، آبادان، شهرهاى استان خراسان، از آذربايجان و به خصوص كردستان تماس گرفته مى شود، كه مجله ى شما را به طور اتفاقى و غيرمستقيم ديده ايم و يا به دستمان رسيده، ولى به هر جايى در سطح شهر مراجعه مى كنيم، در هيچ دكه اى يا فروشگاه كتاب و يا كتابفروشى قابل دسترسى نيست. وقتى ما در شبكه ى توزيعى خودمان مسئله را پيگيرى مى كنيم، به ما آمارى مى دهند و مى گويند، بله ما اين نشريه را توزيع كرده ايم. آنها آمار رقمى و عددى آن را به ما مى دهند، ولى در عمل اين توزيع صورت نمى گيرد. لذا شبكه ى توزيعى كه به اين صورت عمل مى كند، خود يكى از موانع و مشكلات جديدى ست كه در حال حاضر براى ما موجود است.
من مايلم در مورد ويژگيها و تمايزات به نكته اى هم اشاره كرده و آن را هم به ويژگى قبلى اضافه كنم و آن اين است كه «نامه» به طور مشخص به لحاظ فكرى و سياسى سعى كرده و همواره تلاش دارد تا بتواند گرايش و تفكر سوسيال دمكراسى را كه در ايران و در بخشى از جامعه روشنفكرى ايران وجود دارد، در توليدات خود در قالب مقالات، مصاحبه ها و گزارشهايى كه در مجله منعكس مى كند، بازتاب دهد.
دويچه وله: اين شبكه ى توزيعى كه از آن نام برديد، در دست چه نهادى است؟
مجيد تولايى: ظاهرا شبكه هاى توزيع خصوصى عمل مى كنند. متاسفانه در ايران مفهوم خصوصى بودن، خصوصى سازى، خصوصى شدن، خصوصى كردن مثل بسيارى از مفاهيم و واژه هاى ديگر قلب واقعيت شده. امروز عنوان آن اين است كه شبكه ى توزيع يك تعاونى ست كه به صورت خصوصى عمل مى كند. اما همه مى دانند و آگاهند و همه ى دست اندركاران امر مطبوعات مى دانند كه چنين چيزى به هيچ وجه واقعيت ندارد و شبكه هاى توزيع عموما به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت اراده و تمايلات جريانات محافظه كار و جريانات راست عمل مى كنند.
دويچه وله: آقاى تولايى گفته مى شود، كه شما و همفكرانتان از وزارت كشور تقاضاى مجوز تشكيل حزبى سياسى را كرده ايد. اين حزب مورد نظر شما طبق برنامه ى حزبى اش چه اهدافى را دنبال مى كند؟
مجيد تولايى: اجازه بدهيد اول اين حزبى كه مى فرماييد، تكليف ادامه ى فعاليتش ظرف روزهاى آينده مشخص بشود و بعد راجع به كم و كيف و برنامه هايش صحبت كنيم. درخواست اين حزب را دوستان از سال ۱۳۷۷ به وزارت كشور تسليم كردند و همچنان در انتظار گرفتن مجوز هستيم و براساس خبرى كه داده اند احتمالا ظرف چند روز آينده پرونده ى درخواست «حزب آزادى مردم ايران» در كميسيون مربوطه در وزارت كشور مورد بررسى قرار خواهد گرفت. ما هنوز هم نه تنها نااميد نيستيم، بلكه بسيار خوشبين هستيم و اميدواريم كه با اين درخواست موافقت بشود. بعد از گرفتن مجوز و در واقع پاسخ مثبت گرفتن و يا هر پاسخ ديگرى كه بگيريم، بطور مبسوط در ارتباط با حزب به پرسش هاى شما پاسخ خواهيم داد.
دويچه وله: با توجه به اينكه مجلس شوراى اسلامى به دست نيروهاى محافظه كار افتاده و اينكه محافظه كاران ايران تلاش مى كنند سال آينده قوه ى مجريه را هم در اختيار بگيرند، ارزيابى شما از اوضاع سياسى حاكم بر ايران چيست؟
مجيد تولايى: اگر منظورتان از اوضاع سياسى آن بخش از وضعيت است كه به حاكميت، دولت و اصولا عرصه ى قدرت مربوط مى شود، من تصور نمى كنم اين اتفاقى كه بعد از انتخابات مجلس افتاده، و آنطور كه شما گفته ايد، امروز مجلس و فردا قوه ى مقننه از آن جريان محافظه كار بشود و در واقع با در دست داشتن همه ى اهرمها و نهادهاى قدرت و حاكميتى يكدست و يكپارچه از جريان محافظه كار هژمونى را در دست بگيرد، با وضعيتى كه امروز در جامعه در مناسبات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى مى بينيم از يكسو، و بحران ناكارآمدى و در واقع سستى و ناتوانى كه در همه ى ساختارهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى وجود دارد، ساختارهايى كه به حاكميت برمى گردد، مجموعا چشم انداز روشن، مثبت و اميدبخشى براى بهبود اوضاع به دست نخواهد داد. گمان نمى توان برد كه اين تغيير و اين يكدست شدن بتواند ايجاد انرژى و اميد و فرصتى شايسته و رو به بهبود براى حاكميت جهت فائق آمدن به حل بحرانهاى موجود بكند. بلكه فكر مى كنم، برعكس، بايد شاهد بروز دوره اى باشيم، كه بعد از اين يكدست شدن بر عمق بحرانها و نابسامانيهاى ساختارى و آن بخش از مشكلاتى كه به مناسبات اقتصادى و اجتماعى حاكميت برمى گردد، بيفزايد. و حتا بايد شاهد اوج گرفتن و تشديد اين بحرانها باشيم.
دويچه وله: آيا به نظر شما بايد روند اصلاحات را پايان يافته تلقى كرد؟
مجيد تولايى: اگر منظور از اصلاحات، اصلاحات به معناى اصلاح و تغييرات اصلاحى در درون ساختارهاى قدرت و پروژه ى پيشرفت اصلاحات در درون قدرت باشد، به نظر من بله، بايد بر اين پروژه امروز نقطه ى خاتمه گذاشت و اگر اميدى به پيشبرد اصلاحات وجود داشته باشد، كه گمان مى رود اين اميد هنوز به طور كامل در عرصه ى عمومى تبديل به ياس نشده، امروز بايد به اين پروژه، در چارچوبى مستقل از ساختار قدرت، فكر و تدبير كرد.
دويچه وله: آقاى تولايى بسيار متشكرم از وقتى كه در اختيار ما گذاشتيد.
مجيد تولايى: خواهش مى كنم.
آدرس اينترنتى نشريه «نامه» http://www.nashrieh-nameh.com
