نامه مجاهدين انقلاب به رييس جمهور: بدون هيچگونه توجيه قانوني از صدور مجوز انتشار نشريه ارگان سازمان خودداري مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نامه‌اي به رييس‌جمهور از وي به عنوان حافظ قانون اساسي و مسوول نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي در كشور، تقاضا كرده است تا هيات نظارت بر مطبوعات را به انجام وظيفه قانوني خود و صدور هر چه سريعتر مجوز انتشار نشريه مورد درخواست اين سازمان ملزم كند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نامه آمده است: « احتراما همانگونه كه مستحضريد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از سال 1370 و پس از اخذ مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب از وزارت كشور فعاليت قانوني خود را آغاز كرد و طي اين مدت از جمله تشكل‌هاي سياسي فعال و تاثيرگذار بر عرصه سياسي كشور به شمار آمده است. هفته‌نامه عصر ما ارگان رسمي سازمان از سال 1373 تا اسفند 1380 كه به حكم دادگاه امتياز آن لغو شد، جزو وزين‌ترين نشريات تحليلي سياسي كشور محسوب مي‌شد.
اينكه چرا و چگونه موج حملات عليه مطبوعات مظلوم و نجيب كشور تحت شعارهاي مخالف با ابتذال و فساد و مقابله با ترويج بي‌ديني، به لغو امتياز نشريه‌اي سياسي با مشي تحليلي و ترويجي مي‌انجامد كه حتي از ويژگي‌ها و شيوه‌هاي متعارف و معمول ژورناليستي بهره نمي‌برده است، خود از طنزهاي تلخ سالهاي اصلاحات است. تلخ‌تر از آن، اينكه حكم صادره عليه نشريه عصر ما يكي از شديدترين حكام عليه مطبوعات طي سالهاي اخير است. زيرا برخلاف ساير موارد كه عموما به توقيف موقت نشريات!!! انجاميده است، در مورد عصر ما علاوه بر محكوميت مدير مسوول آن به 18 ماه حبس، امتياز نشريه نيز لغو شده است.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بنابر مشي اصلاح طلبانه خود ضمن تمكين در برابر اين حكم ناعادلانه، درخواست انتشار نشريه‌اي جديد به عنوان ارگان سازمان را به معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقديم كرد. اكنون پس از حدود دو سال انتظار و طرح پرونده در هيات نظارت بر مطبوعات، هيات مذكور بدون هيچگونه توجيه و محمل قانوني از صدور مجوز انتشار نشريه ارگان سازمان خودداري مي‌كند. چنانكه در صورتجلسات منعكس است اقليت مشخصي از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات هر بار كه پرونده نشريه در دستور كار قرار گرفته است، با عدم حضور و يا ترك جلسه و در نتيجه جلوگيري از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضا از تشكيل جلسه ممانعت مي‌كنند و يا اساسا اجازه طرح پرونده را در جلسات نمي‌دهند، جالب اينكه طي يكسال گذشته كه پرونده نشريه در دستور كار هيات بوده است هيچ مصوبه و نظر رسمي و مكتوبي مبني بر مخالفت، به سازمان ابلاغ نشده است تا حداقل بتوان از طريق مراجع قضايي موضوع را پيگيري كرد هر چند اگر چنين نيز مي‌كردند اميدي به نتيجه بخش بودن پيگيري‌هاي قضايي نمي‌توانيم داشته باشيم.
جناب آقاي خاتمي
طبق قانون اساسي فعاليت احزاب و مطبوعات مادام كه مخل مباني اسلام و حقوق جامعه نباشد آزاد است و انتشار نشريه به عنوان وسيله‌اي براي ارتباط احزاب با هواداران و عرضه ديدگاه‌هاي خود به افكار عمومي از لوازم فعاليت حزبي است و محروم ساختن احزاب رسمي و قانوني از حق انتشار نشريه معنايي جز نقض آزادي بيان و احزاب و در نتيجه نقض صريح اصول قانون اساسي ناظر بر آزادي فعاليت‌هاي حزبي و مطبوعاتي است كه اكنون كه صبر و تلاش متعهدانه سازمان براي رفع اين اجحاف و قانون‌شكني فرجامي مطلوب نيافته است، از شما به عنوان حافظ قانون اساسي و مسوول نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي در كشور، مصرانه تقاضا داريم ضمن صدور دستور رسيدگي سريع، هيات نظارت بر مطبوعات را به انجام وظيفه قانوني خود و صدور هر چه سريعتر مجوز انتشار نشريه مورد درخواست سازمان ملزم فرمايند.»