سويه‌هاي قطبي انتقاد به اصلاحات، كريم ارغنده پور، وقايع اتفاقيه

انتقاداتي كه به اصلاح‌طلبان و عملكرد آنان صورت مي‌گيرد معمولاً دو قطب آشكار و متمايز دارد كه آشنايي بيشتر با اين دو قطب در اولويت نخست، ارزيابي اصلاحات و در درجه بعد قوت انتقادات وارده را ممكن‌تر مي‌سازد. قبل از ورود به بحث و به جهت جلوگيري از سوءبرداشت‌هاي احتمالي، ذكر اين نكته اهميت دارد كه مراد از اصلاحات در اين يادداشت، تلاش صادقانه جهت ارتقاي دموكراسي، گسترش جامعه مدني، حذف رانت‌ها، توجه و التزام به حقوق اساسي شهروندان و نهايتاً آزادي‌هاي عمومي در چارچوب قانون اساسي است. تفاهم اوليه درباره مفهوم اصلاحات از اين باب اهميت دارد كه پاره‌اي رفتارها يا گفتارهاي برخي مصاديق مدعي اصلاح‌طلبي كه قابليت دفاع ندارند موجب خدشه‌ در اصل موضوع نباشد.

***

قطب‌هاي منتقد اصلاحات با وجود اشتراك در اين زمينه، از دو نظرگاه و خاستگاه كاملاً متفاوت و در بسياري موارد، متضاد برخوردارند. يكي از اين قطب‌ها در واقع از خاستگاه مخالفان اصلاحات نشأت مي‌گيرد كه نوع تفكر و پيشينه و عملكرد آنها براي عموم مردم ما كاملاً آشناست. آشنايي با عمق اين تفكر اگرچه از دوم خرداد 76 به اين سو در تلاش همه‌جانبه‌اي كه صاحبان آن براي مهارسازي اصلاحات و حذف اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت انجام داده‌اند؛ نمود بارزتري يافته است ولي پيش از آن نيز- و به خصوص پس از ارتحال بنيانگذار انقلاب- آنان رفتار كاملاً مشخصي در جهت خلاف مفاهيم اصلاحي داشته و نگاهي گذرا به عملكرد و ادبيات سياسي‌شان آشكار مي‌سازد كه «بنيادگرايي» از شاخصه‌هاي وجودي آنان است و به همين دليل «عدم تغيير» و اصولاً احساس «بي‌نيازي به هر گونه بازسازي» در فكر يا عملشان در طول ساليان طولاني به رغم تغييرات انكارناپذير در شرايط داخلي و بين‌المللي از اين منظر قابل درك‌تر است.

از آنجا كه اصلاحات با بنيادهاي فكري صاحبان اين نوع تفكر به چالش جدي مي‌پردازد و قهراً منافع آنها را به مخاطره مي‌افكند، انتقاد آنان از اصلاحات و حتي تخطئه آن نه عجيب است و نه براي مخاطبان ما ناآشنا. به همين علت پرداختن به زمينه‌ها و علل انتقاداتي كه از سوي اين قطب مطرح مي‌شده يا مي‌شود موضوع اين يادداشت نيست. مسأله اصلي در اين يادداشت را قطب مقابلي تشكيل مي‌دهد كه انتقاد آنان به اصلاحات، نه از زاويه طرد و نفي اهداف آن صورت مي‌گيرد، چه آنان كمابيش در اهداف اصلاحات با اصلاح‌طلبان مخالفت مبنايي ندارند بلكه مشكل اصلي را در روش‌هاي اصلاح‌طلبان براي دستيابي به آن اهداف برمي‌شمارند. از نقطه نظر آنان، اصلاح‌طلبان با روش‌هاي مسالمت‌آميز، تدريجي و قانوني كه برگزيده‌اند در كوتاه مدت با وجود اقبال مردم و كسب جايگاه‌هاي قدرت انتخابي، نتوانسته‌اند به نوعي در ساختار قدرت دگرگوني ايجاد كنند كه حداقل مطلوب آنان حاصل شود. به همين جهت مسير اصلاحات از نظر آنان با «انسداد كامل» مواجه است و حركت‌هاي اصلاحي نيز «مطلوب» نيست. در نتيجه براي ايجاد تغييرات به راهبردها و روش‌هاي نويني نياز است. از اين منظر ادامه روش‌هاي اصلاحي حاصلي جز تداوم طول عمر اقتدارگرايان و فرصت‌سوزي‌هاي بيشتر ندارد.

اين يادداشت اگرچه در مقام توجيه عملكرد اصلاح‌طلبان يا پاسخگويي به انتقادات هيچ يك از اين دو دسته نيست ولي تمركز و تدقيق بيشتر در نظرگاه طيف دوم خصوصاً در زمان حاضر واجد اهميت است گو اينكه شرايط و فضاي سياسي پس از انتخابات اخير مجلس و ناكامي‌هاي وضعي در عرصه‌هاي ديگر، اولاً زمينه را براي طرح و شنيده شدن اين نوع انتقادات، بيشتر از پيش فراهم ساخته و ثانياً بر پراكندگي فضاي يأس و القاي نااميدي افزوده است.

1- خاستگاه اجتماعي افرادي كه اصلاحات را غيرممكن مي‌دانند چيست؟ مشاهدات، نشانگر آن است كه اين دسته را بيشتر، بخش‌هايي از دانشجويان، جوانان و چهره‌هايي از ميان نويسندگان و روشنفكراني تشكيل مي‌دهند كه برخي از آنها حتي در دوران قبل از دوم خرداد نيز، اين جنبش را ناكام مي‌دانسته و معرفي مي‌كرده‌اند.

2- در اين قطب، منتقدان در مجموع دو راهكار 1- «بي‌عملي» و 2- «عصيان» را به عنوان آلترناتيوهاي روش‌هاي اصلاحي پيشنهاد مي‌دهند. آنان اگرچه در طرح انتقادات عليه اصلاح‌طلبان از هيچ امكاني دريغ نمي‌كنند ولي در مقابل، همان طور كه مشاهده مي‌شود راهكارهاي كاملاً متفاوتي را ارائه مي‌كنند كه پذيرش هر يك از آنها عملاً به نفي ديگري مي‌انجامد. البته در اين بين گروه سومي از منتقدان نيز وجود دارند كه اصولاً پيشنهاد راهكار جايگزين را وظيفه خود نمي‌دانند و تنها نقد وضعيت و آشكار نمودن ناكامي‌ها را رسالت روشنفكري مي‌پندارند.

3- «انتقاد» بدون در نظر گرفتن واقعيات، گرفتار شدن در فضاي بسته ذهني است. اهميت و استواري هر انتقادي زماني واجد ارزش مي‌شود كه از چارچوبه‌هاي منطقي برخوردار باشد. دقيقاً از همين روست كه نوع انتقادات اپوزيسيون خارج‌نشين در ميان افواه عمومي، كمتر روزنه‌اي براي ورود و تأثيرگذاري يافته است، سهل است كه عدم شناخت و درك درست و واقعي از جامعه و فضاي سياسي سبب مي‌شود كه انتقادات وارده نيز از عمق كافي برخوردار نباشد. طرف ديگر اين معادله نيز صادق است يعني طرح انتقادات هيجاني بدون در نظر گرفتن واقعيات محتوم، از ارزش انتقادات مي‌كاهد و آنها را صرفاً به گزاره‌هاي خالي از عمق و لاجرم فاقد اهميت تبديل مي‌كند.

4- هم منتقداني كه «بي‌عملي»‌را توصيه و به «خروج» و انزواي سياسي رهنمود مي‌دهند و هم افرادي كه «طغيان» و «عصيان» را يگانه راه خروج از بن‌بست ترسيمي معرفي مي‌كنند با وجود تفاوت ظاهري، دو روي يك سكه را آشكار مي‌سازند. «بي‌عملي»، حداقل در كوتاه مدت يعني اعطاي داوطلبانه همه فضا و امكانات و مقدورات به اقتدارگرايان. توجيه قائلان به اين راهكار، آن است كه نتيجه ملي اين اقدام در درازمدت، فروپاشي اقتدارگرايان و حذف آنان از صحنه قدرت سياسي به دست جامعه خواهد بود.

تاريخ كشورها و دولت‌ها- نه فقط در كشورما- مي‌تواند مهمترين مرجع براي داوري در مورد سستي اين راهكار باشد. از سوي ديگر مفهوم «درازمدت» نيز در اينجا از نقاط مهم و چالش‌برانگيزي است كه قائلان اين نظريه، درك منطقي و روشني از آن را ارائه نمي‌دهند. به عبارت ديگر حتي بدون در نظر گرفتن چالش‌هاي مهم ديگر در اين بحث، راهكاري كه حداقل در كوتاه مدت، فضا را به طور كامل به اقتدارگرايان تقديم مي‌كند و در درازمدت نيز ثمربخشي آن محل ترديد جدي است، راهكار مطلوبي نيست.

راهكار «طغيان» يا «عصيان» درواقع رقيق‌شده‌اي از مفهوم «انقلاب» است. پاره‌اي سؤالات محوري در مورد اين راهكار وجود دارد كه اساس آن را در محاق فرو مي‌برد. اول اين كه در فرض اوليه «امكان‌ناپذيري» اصلاحات، اين عده در اقليت به سر مي‌برند و بيشتر فعالان و ناظران سياسي همچنان در اصل آن، با اعتقاد اين منتقدان همسويي ندارند. دوم اين كه حتي با فرض پذيرش ذهني اين مسأله، آيا وقوع انقلاب- ولو با مفهومي رقيق شده- ديگري در شرايط فعلي كشور با همه مختصاتي كه دارد اساساً امكان‌پذير است؟ فروض فوق به اندازه كافي اين راهكار را به چالش مي‌كشند ولي به دو سؤال فوق مي‌توان اين سؤال مقدر را نيز اضافه نمود كه حتي در صورت وقوع چنين انقلاب غيرواقع‌گرايانه‌اي، آيا آن انقلاب، لزوماً مطلوب طبع آنان- كه مثلاً ايجاد دموكراسي مطلق باشد- را محقق خواهد كرد؟ پاسخ اين سؤال نيز به طور جدي محل ترديد است.

همان طور كه در ابتداي اين بند گفته شد اين دو راهكار درواقع دو روي يك سكه‌اند به اين معنا كه آن «بي‌عملي» نهايتاً به «طغيان» منتهي و آن «طغيان» نيز پس از سركوب به «بي‌عملي» ختم مي‌شود.

5- وجود «انتخابات دموكراتيك» با دو شاخصه اصلي آزاد و عادلانه بودن (Free and Fair) و «مطبوعات مستقل و آزاد» از اركان دموكراسي محسوب مي‌شوند و از اين منظر در پي تغيير شرايط، يعني مشكلاتي كه مجلس پيشين و دولت‌هاي آقاي خاتمي داشتند و دارند كاركرد وجودي آنها را براي تحقق اصلاحات عملاً زير سؤال مي‌برد و نيز انتخابات اخير مجلس با حكايتي كه داشت به هيچ وجه عجيب نيست كه اصل اصلاحات به چالش كشيده شود و يا بر تواتر انتقادات عليه آن افزوده شود ولي بايد توجه كرد كه ناخواسته در مسيري قدم نگذاريم كه نتيجه آن جز به نفع اقتدارگرايان، حاصل ديگري در پي نداشته باشد. «نقد اصلاحات»، چه در زمان اوج اقبال عمومي و چه در اوقات ديگر، لازمه حركت اصلاحي بوده و هست ولي ارزيابي انتقادات و پيامدهاي آن نيز موضوعي است كه بايد به آن اهتمام ورزيد، در غير اين صورت خصوصاً در فضايي كه القاي يأس و نااميدي نه فقط هزينه‌اي ندارد بلكه آشكارا مورد حمايت نيز واقع مي‌شود چه بسا همه ما را در مسيري گرفتار كند كه محدوديت‌ها را دوچندان و صدچندان سازد. البته دامنه اين بحث، گسترده‌تر از يك يادداشت روزنامه‌اي است و اميدواريم باب آن در آينده نيز گشوده باشد كه زواياي ديگري از آن به بررسي گذاشته شود.