بيانيه شوراي سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران در ارتباط با سفر هيئت اروپائی حقوق بشر به ايران

پايان دادن به نقض حقوق بشر در ايران
نيازمند ايجاد يک جنبش گسترده و هم بسته در ابعاد ملی و بين المللی است

ما از اتحاديه اروپا و نيز نهادها و مجامع بين المللی می خواهيم که پايان دادن به نقض حقوق بشر در ايران را به صورتی دائمی و پيگيرانه در اولويت روابط خود با جمهوری اسلامی قرار دهند.
----------------------------------

با سفر سه روزه يک هيئت اروپائی ويژه حقوق بشر به ايران، اتحاديه اروپا وارد چهارمين دور مذاکرات خود با جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران شده است. نتيجه سه دور مذاکرات پيشين، عليرغم افزايش برخی آگاهی ها در افکار عمومی و انجام برخی اقدامات محدود هنوز نتوانسته است تاثير جدی در جهت توقف نقض حقوق بشر در ايران بگذارد. حاصل اندک اين تلاش های مستقل اروپائی و نيز خارج شدن مجدد مسئله نظارت بر عملکرد جمهوری اسلامی ايران از دستور کار اجلاس اخير کميسيون ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نشان می دهد که بايد ابتکارات و راه کارهای تازه ای برای تاثير بخشی تلاش های ملی و بين المللی در اين زمينه جستجو گردد.

اظهار اميدواری های بين المللی طی سال های اخير در مورد بهبود وضع در اين زمينه در حالی است که نه تنها نقض حقوق بشر در ايران کاهش نيافته بلکه در برخی عرصه ها بنا به گزارش صريح نمايندگان و بازرسان خود اين مجامع و نهاد ها شدت بيشتری نيز گرفته است.

طبق آخرين گزارش های نمايندگان کميسيون ويژه سازمان ملل، سازمان ديده بان حقوق بشر، عفو بين الملل و سازمان خبرنگاران بدون مرز، علاوه بر زندانی بودن دهها روزنامه نگار و دانشجو و فعال سياسی و فرهنگی، فشار بر قلم زنان و مديران مطبوعات ، نويسندگان و ناشران، وکلای مستقل، مدافعان حقوق زنان، و اقليت های قومی و دينی ادامه دارد. موازين بين المللی رفتار با متهمان و زندانيان به شدت نقض می شود و انتقام گيری از آنها و خانواده هايشان تا حد محروميت زندانی از مداوا و درمان ارتقا می يابد. مطالبات اجتماعی و اقتصادی و اعتراضات صنفی بشدت سرکوب می شود. صدور احکام بی دادگاه و مجازات های خودسرانه و مخفيانه ادامه دارد و کابوس اجرای احکام قصاص عليرغم مخالفت وسيع افکار عمومی بر وجدان جامعه سنگينی می کند.

مطابق اين گزارش ها، مسئله دستگيری های خودسرانه و وجود بازداشتگاه ها و زندان های غير رسمی و مخفی متعلق به قوه قضائی و سپاه پاسداران از جمله حادترين مواردی است که حاکميت قانون و امنيت قضائی را مختل ساخته و فضای نگرانی و عدم امنيت را در جامعه افزايش داده است. برابر تازه ترين گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز تنها در سه ماه اول سال جاری بيش از چهل روزنامه نگار به اين دادگاه ها و مراکز غير رسمی اطلاعاتی احضار و مورد بازجوئی و تهديد قرار گرفته اند.

در مورد زنان وضع از اين هم وخيم تر است. بايد درنظر گرفت که در ايران فشار اجتماعی و سياسی حاصل از نقض حکومتی حقوق بشر با فشار ها و تحميل های ناشی از عملکرد آئين ها و نهاد های سنتی و زمينه های فرهنگی و تاريخی تبعيض و نقض حقوق زنان توام است و اين خود ابعاد نقض حقوق بشر در قبال نيمی از جامعه ما را دوچندان می کند.

اين وضعيت حقوق بشر در ايران در شرايطی است که رسانه های همگانی در انحصار و تحت سلطه و سانسور حکومتی است و قوه قضائی کشور از جايگاه نظارت بر اجرای قانون و عدالت، متاسفانه خود به عنوان يک نهاد اختناق و سرکوب عمل می کند. بخشنامه اخير رئيس قوه قضائی به دادگاه ها و زندان های کشور که در آن به منع آزار و شکنجه زندانيان و رعايت قانون در دادگاه ها توصيه شده، در حقيقت سندی بر تاييد اين واقعيت است.

تجربه های گذشته ما را در برابر اين حقيقت قرار می دهد که مبارزه برای پايان دادن به نقض حقوق بشر در ايران گرچه سال هاست که به صورت اقدامات موردی و مقطعی در دستور کار مجامع بين المللی و نيروهای آزادی خواه در داخل و خارج از کشور بوده است، اما بدون سازمان دهی يک جنبش نيرومند متکی بر وسيع ترين اتحاد نيروهای طرف دار حقوق بشر، نه بهبود قابل ملاحظه ای در اين امر ميسر است و نه می توان بدون دست يابی به درجه معينی از پيشرفت بازگشت ناپذير در اين زمينه بر استقرار آزادی های سياسی و دمکراسی در کشور اميد بست.

تجارب تا کنونی همچنين به ما می آموزد که تا زمانی که در ايران و در بين خود ايرانيان در داخل و خارج يک جنبش بزرگ ملی در دفاع از حقوق بشر وجود نداشته باشد، اقدامات دولت های خارجی در اين زمينه نيز اغلب دچار مصلحت جوئی هائی سياسی و اقتصادی می شود و تلاش مجامع مستقل بين المللی نيز به جائی نمی رسد. برای نمونه شناخت دلايل واقعی خارج شدن مسئله ايران از دستور اجلاس اخير کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از اهميت بسيار برخوردار است. اگر طي دو سال گذشته مسئله بر سر کار بودن مجلس و دولت اصلاحات بهانه ای را برای کميسيون مزبور در جهت حذف نظارت در مورد ايران ايجاد کرده بود، اما امسال اوضاع بحرانی منطقه و در مرکز آن مسئله عراق و نيز عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بين المللی انرژی اتمی، اجلاس حقوق بشر در ژنو را تحت الشعاع خود قرار داد. به گونه ای که اساسا هيچ طرح قطعنامه ای در مورد ايران از سوی دولت هائی که امکان و توان اين کار را داشتند يعنی اتحاديه اروپا، آمريکا و کانادا به کميسيون ارائه نشد. به عبارت ديگر حاکمان جمهوری اسلامی با سوء استفاده از بحران عراق و موقعيت ويژه شيعيان در اين کشور، مسئله حقوق بشر در ايران را به گروگان سياسی برای مانور در عرصه سياست منطقه ای خود و نيز در ارتباط با پرونده آژانس انرژی اتمی تبديل کردند.

از سوی ديگر نبايد از ياد برد که مسئله حقوق بشر در ايران در بسياری از زمينه ها در رابطه تنگاتنگ با سياست و حقوق و آزادی های سياسی است. تجربه دولت و مجلس اصلاحات در سال های اخير ثابت کرد که تحقق دمکراسی پايدار در ايران گرچه مستلزم تغيير ساختار قدرت و استقرار يک جمهوری عرفی و دمکراتيک در کشور است، اما اين امر خود منوط به برقراری آزادی های سياسی بويژه آزادی قلم و مطبوعات و احزاب و تشکل ها، در جهت ايجاد امکان برای اعمال اراده مردم و نيروهای آزادی خواه است. به عبارت ديگر دمکراسی و جمهوری خواهی در عين حال که مورد اقبال روزافزون جامعه قرار می گيرد مورد تهديد و پي گرد فزاينده استبدادگران يعنی قربانی نقض حقوق بشر نيز هست.

به همين دليل می توان گفت که بهبود وضع حقوق بشر در ايران نه تنها وظيفه ای خاص و مسئله ای منحصر به نهادهای ويژه دفاع از حقوق بشر نيست، بلکه هر گونه تلاش و مبارزه در راه دمکراسی برای ايران امروزه در پيوندی انکارناپذير با مبارزه عمومی در راه پايان دادن به نقض حقوق بشر قرار می گيرد. اين بدان معناست که مبارزه برای پايان دادن به نقض حقوق بشر در ايران هم ضرورت و هم ظرفيت آن را دارد که تبديل به يک جنبش ملی و بين المللی فراگير و محور تلاش مشترک همه نيروهای آزادی خواه در داخل و خارج از کشور شود. اين مبارزه هم می تواند سرنوشت حقوق بشر در ايران را از دايره مصلحت جوئی های سياسی بين المللی خارج کند و هم به تقويت جنبش مدنی و رشد جنبش های اجتماعی ياری رساند و سرانجام پايه های ايجاد توازن سياسی برای تغييرات دمکراتيک بنيادين در کشور را نيز فراهم سازد.

بديهی است که يافتن راه کارهائی که بتوان اين جنبش بزرگ را تقويت کرد و سازمان داد از اهميت بسيار برخوردار است. توجه جهانی و حساسيت افکار عمومی به مسئله حقوق بشر در ايران طی سال های اخير امکانات وسيعی را در اين رابطه در اختيار جنبش دفاع از حقوق بشر قرار می دهد. بدين منظور به نظر می رسد که در درجه اول ضرور است:
1- تقويت جنبش عمومی دفاع از حقوق بشر در دستور مقدم ومشترک همه نيروهای درون جنبش آزادی و دمکراسی خواهی ايرانيان در داخل و خارج از کشور قرار گيرد و در اين زمينه مرزبندی های سياسی مانع از اقدامات مشترک نشود.
2- شکل گيری و فعاليت هرچه بيشتر سازمان ها و نهادهای غير دولتی (NGOها) در ايران که بويژه از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و موازين حقوق بشر دفاع می کنند مورد پشتيبانی قرار گيرد و رابطه و همبستگی آنان با همتاهای خارجی شان تامين گردد.
3- در عرصه بين المللی تلاش گردد تا نهادهای غير دولتی در کشورهای مختلف چه به صورت مستقل و چه در ارتباط با سازمان ملل متحد و ديگر مجامع بين المللی، مسئله دفاع از حقوق بشر در ايران را در برنامه اقدامات و مناسبات خارجی خود قرار دهند و از دولت های متبوع خود خواستار اقدامات مشخص در اين زمينه شوند. ارتباط گيری و سازمان دهی اين تلاش های بين المللی از اهميت بسيار برخوردار است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران از هرگونه ابتکار عملی در اين زمينه از سوی نيروهای آزادی خواه و مدافع حقوق بشر استقبال می کند و خود می کوشد با تمام توان در اين مسير گام بردارد.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
24 خردادماه 1383