مرز نامشخص ليبراليسم و دموكراسي، رضا رضايي، وقايع اتفاقيه

با نگاهي به تاريخ انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي كه روي هم رفته پيرامون اين انديشه‌‌ها، جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي پديد آمده است در مي‌يابيم كه عصر دگرگوني‌هاي بنيادين كه در تمامي عرصه‌هاي زندگي انسان ازجمله زندگي سياسي به وجود آمده است، قرن بيستم مي‌باشد. اما اينكه چرا برخي از نويسندگان و صاحبنظران، مفاهيم ليبراليسم و دموكراسي و ساير انديشه‌هاي مربوط به اين دو را، علي‌رغم نزديكي بسيار، به صورتي جداگانه مطرح و تحليل مي‌كنند، سؤال اصلي نگارش ماست!

همانطور كه مي‌دانيم، انديشه‌هاي دموكراتيك و ليبراليستي، منابع و مبادي مشتركي دارند. به همين دليل گرچه تميز ميان اين دو مفهوم در نظريه و تحليل مي‌تواند ممكن باشد اما در كاربرد تاريخي آنها پيچيدگي‌هايي به وجود آمده كه حفظ چنين تمايزي در عمل و واقعيت بسيار دشوار است. به‌طوري كه حتي در عمل مي‌توان گفت كه انديشه‌هاي ليبرالي مباني فلسفي و نظري نظام‌هاي غرب هستند و به نوعي مي‌توان دموكراسي را تحقق عيني و متعادل نظريه ليبراليسم در نظر گرفت.

بايد در نظر داشت ليبراليسم در آغاز به كوششي فكري تلقي مي‌شد كه با تعيين عرصه خصوصي در برابر عزم و اقتدار دولتي و نيز عرصه ايدئولوژي سياسي اجتماعي، از حوزه جامعه مدني در برابر اقتدار دولت، به دفاع از دولت مشروطه و مقيد به قانون و آموزه‌هاي فردي و اجتماعي و به ويژه مالكيت خصوصي پرداخته است. به‌طوري كه مي‌توان اساس فلسفي چنين انديشه‌اي را (ليبراليسم) حامل اين مفهوم دانست كه همه انسان‌ها از خرد بهره‌مندند، كه همين خردمندي ضامن آزادي فردي است و هر فرد تنها و تنها در سايه آزادي مي‌تواند به حكم خرد خود چنانكه مي‌خواهد زندگي كند و خردمندي و آزادي نيز دو جزء جدايي‌ناپذيرند. تا حدي كه در اين فلسفه سلب آزادي از فرد به معني نفي خردمندي او بوده و نفي خردمندي انسان نيز به نفي آزادي او مي‌انجامد. دفاع از حقوق اساسي افراد، انتخابي شدن مناصب، مقيد ساختن شيوه اعمال قدرت به قيود قابل اجرا، حمايت از نظام نمايندگي و... از اصول اساسي ليبراليسم نشأت مي‌گيرند.

مفهوم دموكراسي در قرن بيستم از مفهوم دولت مشروط به قانون لاينفك شده است كه در اينجا كار ويژه قانون، تعيين حدود و اختيارات حكام و حقوق شهروندان مي‌باشد كه اگر بخواهيم به پشتوانه محكم و اصلي حكومت‌هاي قانوني اشاره كنيم بايد به تفكيك روشن و صريحي از قوا، به موجب قانون را متذكر شده كه هرچند نمي‌توان اصل تفكيك قوا را از مفهوم دموكراسي به معناي اراده حاكم و تقسيم‌ناپذير مردم استنتاج كرد اما به‌طوركلي مي‌توان گفت دموكراسي در معناي كلاسيك و علمي خود، حاكميت مردم بر مردم متمايل به نوعي توتاليتاريسم است و در مقابل دموكرات‌هاي راديكال همواره دموكراسي را به معني حكومت اراده عمومي يا حاكميت مردم گرفته‌اند و بر آرمان‌هايي چون عدالت، برابري و آزادي تأكيد دارند. لذا در دو ديدگاهي كه از دموكراسي بيان گرديد، قانون در دولت‌هاي دموكرات قاعدتاً نبايد محدوديتي براي اراده حاكمه مردم به‌شمار آيد. به‌طوركلي مفهوم دموكراسي در چند اصل يافت مي‌شود كه عمدتاً عبارتند از: آزادي بيان افكار عمومي و اتكاي حكومت به آن، اصل حكومت اكثريت عددي در مسائل مورد اختلاف در افكار عمومي مشروط به وجود تساهل و تسامح سياسي، نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، وجود شيوه‌هاي مشخص به منظور بروز افكار عمومي ازجمله احزاب سياسي ـ تساهل در برابر عقايد مختلف و مخالف، اصل نسبيت اخلاق و ارزش‌ها، اعمال قدرت حكومتي به رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي و گروهي، تكثر و تعدد گروه‌ها و منافع و ارزش‌هاي اجتماعي، برابري سياسي گروه‌هاي اجتماعي از لحاظ دسترسي به قدرت، استقلال قوه قضائيه در جهت تضمين آزادي‌هاي مدني افراد و گروه‌ها و... لازم به ذكر است در قرن بيستم مخاطرات جديدي مفهوم دموكراسي كلاسيك را تهديد مي‌كند كه كمتر از خطر استبداد اكثريت نيست كه درحقيقت موجب تحول و تطور در معاني دموكراسي شده است، كه متأسفانه بايد بگوييم در قرن بيستم نظريه‌پردازي درباره دموكراسي، گرايشي ضد اكثريت يافته است.

از سويي آزادي فردي و محدود كردن قدرت دولت به عنوان دو اصل اساسي ليبراليسم، گرچه مكمل يكديگرند ولي گاه با هم تعارض پيدا مي‌كنند. زيرا برخي اوقات، حفظ و توسعه حوزه آزادي فردي، منوط به دخالت دولت مي‌گردد. به همين دليل دموكراسي به منظور تحقق ليبراليسم، در عمل متضمن حمايت از دخالت‌هاي دولت در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بوده است. بنابراين صرف مداخله دولت در اقتصاد، به هر دليل هرچند در تضاد با اصل اساسي ليبراليسم، يعني اقتصاد آزاد است، اما ساير خصوصيات و اصول دولت‌هاي ليبرال را نفي نمي‌كند. حتي دولت‌هاي سوسيال ـ دموكرات هم با چنين معناي گسترده‌اي كاملاً ليبرال هستند. بايد به اين نكته توجه داشت كه مداخله دولت دموكراتيك در اقتصاد نمي‌تواند دليلي بر نقص

ليبراليسم در معناي وسيع آن تلقي شود. بلكه از يك جهت مكمل اصول آن است. به‌گونه‌اي كه دخالت دولت دموكراتيك در اقتصاد، هيچگاه به از ميان بردن نظام سرمايه‌داري و مالكيت خصوصي بر وسايل توليد نينجاميده و حتي در جهت اصلاح و ترميم آن نظام بوده است. اما با افول دولت‌هاي رفاهي و گرايش به سياست‌هاي ليبراليسم اقتصادي با ذيل عنوان نئوليبراليسم، تعارض‌هاي آزاديخواهي با مردمسالاري بارزتر شده است. تا حدي كه طرفداران دموكراسي به مفهوم دولت رفاهي آن، مواضع ليبراليسم اقتصادي و نئوليبراليسم را ارتجاعي مي‌دانند. از آنجايي كه ليبراليسم بيش از دموكراسي با سرمايه‌داري درآميخته بوده است و دموكراسي به مفهوم مدرن آن، هرگز به حد ليبراليسم مبين ايدئولوژي و منافع طبقات مسلط جامعه سرمايه‌داري نبوده است. حال با رشد نيروهاي مردمي و توسعه دموكراسي، وابستگي دولت به طبقات مسلط (در مقايسه با عصر ليبراليسم- قرون 17 و 18 و 19) كاهش مي‌يابد. به‌ويژه پيدايش جنبش‌‌ها كه از پيدايش انديشه‌‌ها نشأت مي‌گرفت و نيز اتحاديه‌‌ها و احزاب كارگري، سلطه طبقات مسلط بر دستگاه دولت را تعديل‌تر كرده است. به عنوان مثال با اين همه تفاسير، در انديشه‌هاي تامس پين نيز تداخلاتي ميان ليبرال- دموكراسي و ايدئولوژي‌هاي ديگر، به‌ويژه، سوسياليسم ديده مي‌شود.

جان استوارت ميل كه مهمترين نماينده فلسفه دموكراسي در قرن نوزدهم بود، برخلاف نظريه اقتصاددانان كلاسيك، معتقد بود كه توزيع كالا و ثروت در جامعه، تابع قوانين طبيعي تغييرناپذير نمي‌باشد و از همين نكته مسؤوليت آگاهانه دولت در اين زمينه استنتاج مي‌شود. وي همچنين براساس اصول ليبراليسم استدلال مي‌كرد كه حق شركت در حيات سياسي مي‌بايست عمومي باشد و مشاركت عامه مردم در زندگي سياسي، بهترين راه آموزش مدني مردم نيز به شمار مي‌رود. با اين حال، ميل، نگران آن بود كه مبادا دموكراسي به استبداد اكثريت تبديل شود. از ديدگاه او دموكراسي عددي، دموكراسي كاذبي است كه تفاوت‌هاي طبيعي افراد را ناديده مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان گفت كه در تحول ليبراليسم به ليبرال- دموكراسي، آزادي منفي، جاي خود را به آزادي مثبت مي‌دهد. در ليبراليسم اوليه، آزادي به معناي امنيت جان و مال فرد از هر نوع تعدي و تجاوز خارجي (از جمله تجاوز دولت) است. در حالي كه در ليبرال- دموكراسي،‌آزادي يعني توانايي انتخاب و قدرت برخورداري فرد از حقوق طبيعي كه دولت هم مسؤوليت مي‌يابد كه در صورت وجود ضرورت و نياز به افزايش توان فرد كمك كند.

اما مهمترين و اصلي‌ترين موضوع مشاجره‌بر‌انگيز در مورد دموكراسي، برابري بوده است و در واقع در همين مسأله ميان دموكراسي و ليبراليسم برخورد پيدا مي‌شود. دموكراسي‌‌هاي ضد ليبرالي بر برابري، بيش از آزادي تأكيد كرده و اهميت مي‌دهند. بدون ترديد، تعديل ميان برابري و آزادي كه از آرمان‌هاي اصلي و مهم فلسفه سياسي است، دقيق‌ترين و دشوارترين غايت دموكراسي بوده است. لازم به ذكر است كه تأكيد منفعل بر هر يك از دو آرمان‌ آزادي و برابري به ترتيب موجب دوري و انحراف از رسيدن به دموكراسي يا ليبراليسم است. لذا يكي از مشكلات ايجاد ارتباط ميان برابري و دموكراسي در اين است كه اگر برابري را اساسي‌ترين ارزش در دموكراسي بدانيم و اگر برابري تعابير مختلفي (حقوقي، اقتصادي، سياسي و...) داشته باشد، دموكراسي نيز با تعابير و معاني مختلفي ظاهر مي‌شود.

از آنچه گفته شد مي‌توان گفت كه از لحاظ فلسفي و تئوري، نظريه ليبرال- دموكراسي غربي بر دو درك اساسي و در عين حال ديالكتيك از طبع انسان استوار است: 1- دريافت ليبرالي و فردگرايانه كه انسان را موجودي منفعت طلب تلقي مي‌كند كه مبنا و لازمه توسعه نظام سرمايه‌داري بوده است. 2- مختار و آزاد دانستن انسان كه از قرن نوزدهم، به تدريج در كنار درك اول قوام يافته است. لذا اساس دموكراسي به معنايي كاملتر از ليبراليسم است. اما در عمل ميان اين دو مفهوم پيوندي پديد آمده است. با اين مفهوم كه انسان در جامعه مبتني بر بازار آزاد سرمايه‌داري موجود منفعت‌طلب است و به حكم آزادي و اختيار خود درصدد منافع خويش برمي‌آيد ولي از لحاظ منطقي انسان نفع‌طلب چون به حكم انگيزه‌ها يا غرايز و طبع خود در تعقيب منافع خويش است، در اساس مختار و آزاد نيست. به‌طوركلي نظريه ليبرال- دموكراسي، تركيبي ناهمگون و ناهماهنگ از ليبراليسم كلاسيك و اصل دموكراتيك برابري افراد در انتخاب حكومت است. اين تركيب از اين نظر ناهماهنگ است كه نظريه كلاسيك ليبراليسم بر حق فرد براي كسب ثروت و مالكيت نامحدود و اقتصاد بازاري و در نهايت، نابرابري تأكيد مي‌كرد. در حالي كه نظريه برابري دموكراتيك، چنين اصولي را مغاير با آزادي و برابري واقعي انسان‌‌ها مي‌دانست.

مشكل اصلي نظريه ليبرال- دموكراسي، ‌همواره ايجاد سازش ميان اين دو بنياد فلسفي بوده است. نظريه‌پردازان ليبرال- دموكراسي در قرن نوزدهم، به‌ويژه جان استوارت ميل، وابستگي بسيار ليبراليسم با سرمايه‌داري را ناديده مي‌گرفتند و از همين رو در نظر، اثر اخلاق بازاري را ناچيز مي‌شمردند. در عمل، اثر واقعيات اقتصاد سرمايه‌داري بر نظريه ليبرال- دموكراسي همچنان شديد است و در قرن بيستم انديشه‌هاي نئوليبرالي بار ديگر بروابستگي ليبراليسم با سرمايه‌داري تأكيد كرده‌اند.