پارادوكسي به نام دموكراسي نظامي، معصومه ستوده، بامداد

پرده اول: ژنرال حلمي اوزكوك رئيس ستاد مشترك ارتش تركيه در پي پيروزي غيرمنتظره اسلام‌گرايان در نوامبر 2002 اعلام كرد كه به خواست مردم تركيه در انتخابات پارلماني به يك حزب با ريشه‌هاي اسلامي احترام مي‌گذارد چرا كه نتايج اين انتخابات بازتاب خواست مردم است و ما به اين خواست احترام مي‌گذاريم.
پرده دوم: ژنرال حلمي اوزكوك از دولت اردوغان به خاطر ارائه لايحه اصلاحات به مجلس اين كشور انتقاد كرد هرچند كه اين اصلاحات به منظور همگرايي با اتحاديه اروپاست اما اوزكوك اعلام كرد كه افسران جوان تركيه از اقدامات دولت در جهت همگرايي با اتحاديه اروپا نگران هستند.
پرده سوم: ستاد مشترك ارتش طي اطلاعيه‌‌اي با طرح پيشنهادي دولت اردوغان براي تغيير اساسنامه سازمان آموزش عالي به مجلس مخالفت نمود و اين لايحه را مغاير با اصول لائيك اعلام كرد چرا كه با تصويب اين طرح دانش‌آموختگان علوم ديني مي‌توانند وارد دانشگاه‌هاي كشور شوند و نماينده ارتش از حوزه تصميم‌گيري درباره آموزش عالي خارج مي‌شود.
شايد دخالت در امور پارلمان توسط نظاميان به اين آشكاري مسأله عجيبي به نظر برسد اما اين پديده در كشور تركيه جزء لاينفك سياست به شمار مي‌رود. نظاميان به عنوان وارثان كماليسم بر خود واجب مي‌دانند كه از اين ميراث عظيم حفاظت كنند و ارتش به طور رسمي در قانون اساسي به عنوان نگهبان نظام لائيك معرفي شده است. اين تعصب نظامي نسبت به جمهوري آتاتورك به قدري قدرتمند است كه حتي اوزكوك ميانه‌رو و ملايم را نسبت به سياست‌هاي دولت در جبهه مقابل قرار داد بنابراين حفظ حرمتي كه اوزكوك پس از به قدرت رسيدن اسلام‌گراها از آن نام مي‌برد به مرحله اجرا نمي‌رسد چرا كه حافظان لائيسم با اولين زمزمه‌هاي اصلاحات برآشفتند و تيغ را از نيام بركشيدند.
تاريخ تركيه همواره شاهد اقدامات فراقانوني ارتش در جهت حفظ اصول علمانيت بوده است هرچند كه ارتش امروز تركيه شكل تكامل‌يافته‌اي از «يني‌چري» (پياده‌نظام مواجب‌بگير) دوران عثماني است. ارتش هميشه با كاهش قدرت دولت توان و نيرو و نفوذ خود را افزوده اما اوج قدرت و نفوذ ارتش پس از ظهور كمال‌پاشا بود در اين دوره ارتش به عنوان يك نهاد سياسي نظامي مورد توجه قرار گرفت و به عنوان قدرت برتر مطرح شد هرچند كه دوران طلايي ارتش پس از درگذشت كمال‌پاشا افول كرد اما ارتش به خاطر اينكه در اين مدت توانسته بود نفوذ خود را در نهادي سياسي و اجتماعي قوت ببخشد بنابراين پس از فوت آتاتورك نيز توانست قدرت خود را تثبيت كند.
آنكارا به عنوان شاهدي بي‌طرف همواره فراز و نشيب‌هاي فراواني را تجربه كرده است به طوري كه هرگاه خشونت‌هاي سياسي در جامعه افزايش مي‌يافت ارتش به منظور پايان بخشيدن به خشونت‌ها و برقراري آرامش اجتماعي خود را ملزم نموده كه در كشور كودتا كند و عناصر نامطلوب را از صحنه سياسي كشور حذف نمايد!
اولين دخالت نظامي ارتش در تركيه سال 1960 بود. دوره‌اي كه ارتش شاهد كمرنگ شدن نقش خود در عرصه‌هاي سياستگذاري در دولت عدنان مندرس و جلال بايار بود. قدرت برتري كه به حاشيه رانده شده بود به خاطر احياي نفوذ و قدرت ارتش به بهانه سرپيچي دولت از اصول كماليسم با سازماندهي گروه «آيدين» كودتاي 27 مه 1960 را رهبري كرد و توانست قدرت را به دست گيرد و در نهايت ژنرال جمال گورسل سوگند رياست‌جمهوري خورد.
آنكارا تازه تجربه «مه 1960» را فراموش مي‌نمود كه دولت‌هاي ائتلافي ناپايدار و ترورها... كشور را در آستانه يك كودتاي ديگر قرار داد اما اين بار ارتشيان با توپ و تانك خيابان‌هاي آنكارا را فتح نكردند، بلكه با ارسال يك نامه ساده و اداري خطاب به سليمان دميرل نخست‌وزير وقت از او خواستند در صورتي كه قادر نيست نظم و امنيت عمومي را در كشور برقرار كند از صحنه كنار رود تا ارتش خود در جهت برقراري ثبات سياسي اقدام كند. اين نامه به محض دريافت توسط دميرل امضا شد و بدين ترتيب بار ديگر دولت در برابر ارتش عقب‌نشيني كرد و دولت در سال 1971 سقوط نمود.
پايبندي به اصول علمانيت و صيانت از اصول كماليسم همواره ارتش را در جايگاه برتري قرار داده و اين مسأله مستمسكي براي حذف رقباي سياسي از صحنه گشته است به طوري كه هرگاه قصد حذف رقيب يا مخالف سياسي را داشتند وي را به مخالفت با علمانيت محكوم مي‌نمودند و آنگاه بود كه موضعگيري‌ها شديد‌تر مي‌شد.
سپتامبر 1980 فصل جديدي براي غيرنظاميان در تركيه گشود زيرا كنعان اورن توانست طي يك كودتاي نظامي و البته بدون خونريزي قدرت را تصاحب كند و البته طبق معمول بهانه ارتش براي اين مداخله نظامي حفظ دستاوردهاي آتاتورك، برقراري نظم عمومي، جلوگيري از خدشه‌دار‌شدن تماميت ارضي بود و اين خود عاملي براي رژه نظامي پاشاهاي ملبس به لباس نظامي در خيابان‌هاي آنكارا بود. در اين ميان اورن توانست از خشونت‌هاي سياسي در كشور بكاهد اما برقراري نظم عمومي و قانون بهانه‌اي شد كه نظاميان بار ديگر آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي مردم را نشانه روند.
موضعگيري راديكال ارتش تركيه فقط پس از تهديدهاي ناتو و مجمع پارلماني اروپا مبني بر اخراج تركيه تا حدودي منعطف شد زماني كه موضوع اخراج تركيه به خاطر سركوب آزادي‌هاي سياسي و حقوق مدني جدي شد مجلس مؤسسان تشكيل گشت.
پس از تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسي تدوين شد كه امتيازات ويژه‌اي را براي ارتش در نظر مي‌گرفت از جمله آنها شوراي امنيت دولتي بود.
اين قانون اساسي نسبت به قانون اساسي 1961 بسيار اقتدارگرايانه‌تر بود به خاطر اينكه ارتش در سال 1980 ماده قانوني را در قانون اساسي گنجاند كه به موجب آن صلاحيت ارتش براي انجام كودتا به رسميت شناخته شده بود و از جمله وظايف نيروهاي مسلح به شمار مي‌رفت.
حتي پس از تدوين قانون اساسي اورن با اقتدار اعلام كرد كه نيروهاي مسلح تنها زماني به پادگان‌هاي خود برخواهند گشت كه امنيت جمهوري و حفظ كماليسم تأمين شده باشد.
اورن تصميم گرفت قانون اساسي را به رفراندوم بگذارد اما در اين رفراندوم دادن رأي منفي بي‌معنا بود چون اين حق از مردم سلب شده بود به هر حال اورن حتي براي عدم شركت در رفراندوم مجازات نقدي و مجازات زندان تا دو سال تدوين كرد.
اورن با پيش‌بيني اين شرايط و اعمال نظر شديد توانست 90 درصد از مردم را پاي صندوق رأي بكشاند و بدين ترتيب براي خود مشروعيتي كذايي تهيه ديد.
در اين كودتا بيش از 67 هزار فعال سياسي توسط نهادهاي نظامي دستگير شدند و اغلب رؤساي احزاب از فعاليت سياسي تا ده سال منع شدند، مطبوعات سركوب شد و اغلب آزادي‌هاي مدني سياسي از مردم سلب شدند.
اما از آنجايي كه در كشورهاي در حال توسعه اهرم‌هاي فشار بيروني بسيار مؤثرتر از فشارهاي داخلي است، نهادهاي بين‌المللي با اعمال فشار توانستند بعد از سي ماه از كودتاي سپتامبر به ممنوعيت فعاليت احزاب در تركيه پايان بدهند.
اما پاشاهاي ملبس به لباس نظامي دريافته بودند كه ديگر كودتا به شكل مستقيم آن فايده ندارد بلكه بايد از طريق لابي‌هاي خود شرايط سقوط دولت را فراهم آورند اين تفكر در مورد حذف اربكان در اواخر دهه 90 نيز مؤثر واقع شد چرا كه اربكان پس از به قدرت رسيدن خود را به كشورهاي آسيايي مانند ايران و... نزديك كرد كه اين مسأله ناقوس خطر را در گوش محافل لائيك به صدا درآورد. ضمن آنكه صدور مجوز حضور زنان محجبه در نهادهاي سياسي و نظامي باعث شد كه شوراي امنيت ملي كه تحت نفوذ نظاميان بوده و هست مصرانه خواستار طرد اسلام از متن زندگي سياسي شود.
مواضع غيرشفاف اربكان در برابر علمانيت باعث شد كه دولت وي در نهايت با فشار مضاعف نظاميان در سال 1997 طي كودتاي سفيدي سقوط كند.
اربكان در نظر نظاميان به خاطر مجوز دادن به حجاب در مدارس و ادارات دولتي و بيان اين مطلب كه تعطيل كردن مدارس امام خطيب موجب خونريزي خواهد شد متهم بود كه به پديده آنتي‌سكولاريزم كمك كرده است. در نهايت اربكان به خاطر تلاش مضاعف به منظور تشكيل يك حكومت اسلامي با 9 رأي موافق در برابر 2 رأي مخالف در دادگاه متهم شناخته شده و به مدت 5 سال از فعاليت سياسي منع شد، حزب و يعني رفاه بيست و يكمين حزبي بود كه از سال 1960 منحل مي‌شد.
از سوي ديگر دخالت‌هاي بيش از حد ارتش در نظام سياسي و حزبي تركيه روند رو به رشد توسعه سياسي را دچار چالش كرده بود چرا كه ارتش همواره نقش فوق‌حكومتي را ايفا مي‌كرد و اين خود دليل مهمي بود كه كشور تركيه نتواند به سمت يك جامعه دموكراتيك و پلوراليستي پيش برود. به طوري كه در آستانه سال 2002 شرايط سياسي كشور به خاطر دخالت‌هاي ارتش شبيه سال 1996 شده بود.
كاهش اقبال عمومي به احزاب و سياستمداران لائيك باعث شد كه حزب عدالت و توسعه از سوي مردم مورد استقبال قرار گيرد و در انتخابات سال 2002 موفق شود كه بيش از 63 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و بدين ترتيب اين حزب توانست بدون ائتلاف با هيچ حزبي اولين دولت غيرائتلافي را در 10 سال گذشته تشكيل دهد.
البته اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه با توجه به تجربه كودتاي سفيدي كه منجر به سقوط دولت اربكان شد سعي زيادي نموده كه بين دولت و ارتش اصطكاك ايجاد نشود. به همين منظور در مصاحبه‌اي كه با مجله نيوزويك پس از پيروزي داشت تأكيد نمود كه حزب عدالت و توسعه يك حزب سياسي اسلامي نيست و بر پايه مذهب قرار ندارد چرا كه حزب عدالت و توسعه تنها يك نهاد سياسي مي‌باشد، اما اسلام يك مذهب است.
اردوغان براي اثبات اين مسأله همراه با رجال سياسي بار ديگر بر سر مزار آتاتورك حضور يافت و بر تداوم اصول لائيسم تأكيد نمود. يعني وي به دليل الزامات حكومتداري دقيقاً حركتي را انجام داد كه چندين سال قبل اربكان را به خاطر انجام آن ملامت نموده بود.
به هر حال از ديد سياستمداران دو نظام در تركيه موجود است و به طور كلي دو تفكر غالب مي‌باشد:
1- ديدگاهي كه معتقد به همزيستي مسالمت‌آميز ميان نظام حكومتي لائيك و حفظ موازين اسلامي و شرعي است.
2- ديدگاهي كه معتقد است كه هيچ گونه سازش و همزيستي ميان قواعد سكولاريسم و ارزش‌هاي اسلامي وجود ندارد و اين ديدگاه تفكر غالب در محافل لائيك است.
بارزترين نمونه همزيستي مسالمت‌آميز اين است كه اردوغان دفاع خود مبني بر رفع ممنوعيت از حجاب را بر اصل آزادي مذهب استوار ساخته و آن را پروسه‌اي براي دفاع از دين و حكومت مي‌داند.
حال بعد از گذشت دو سال از پيروزي حزب عدالت و توسعه در تركيه به نظر مي‌رسد كه دولت و ارتش وارد چالش‌هاي جديدي شده‌اند كه بسيار جدي به نظر مي‌رسد. ارتش قصد دارد جايگاه برتر خود را در جامعه تثبيت كند اگرچه همگان بر اين باورند كه ارتش در راه تحقق جامعه مدني مشكل‌ساز شده است و از سوي ديگر افكار عمومي كه با دولت همراه است، همسويي گذشته را با ارتش در برابر احزاب و سياستمداران ندارد. موضعگيري جديد ارتش تركيه در مورد اصلاحات قانون اساسي به منظور پيوستن به اتحاديه اروپا تازه‌ترين مصداق اين چالش است. اصلاحات دولت اردوغان در صورت تصويب نهايي نقش ارتش را بسيار كمرنگ مي‌كند و نقش فراقانوني و فراحكومتي آن را به چالش مي‌كشد. البته اين اصلاحات بخشي از كليت بزرگ‌تر و جامع‌تري است كه با هدف دموكراتيك‌تر كردن حكومت و رسيدن به استانداردهاي عضويت در اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد. مهم‌ترين اصلاحاتي كه دولت اردوغان سعي دارد به خاطر نزديكي با اتحاديه اروپا انجام دهد عبارتند از:
1- بررسي هزينه‌هاي ارتش از سوي ديوان محاسبات
2- تساوي حقوق زن و مرد
3- انحلال دادگاه‌هاي امنيت دولتي
4- حذف نماينده ستاد ارتش از شوراي سازمان آموزش عالي
5- بهبود وضعيت آزادي رسانه‌ها
6- پذيرش برتري حقوقي قراردادهاي بين‌المللي نسبت به حقوق داخلي
7- تغيير اساسنامه سازمان آموزش عالي و امكان ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان امام خطيب در دانشگاه‌ها
8- پذيرش حق برخورداري كردها از برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني
اين لايحه نه تنها موفق شده رأي مثبت نمايندگان حزب عدالت و توسعه را كسب كند بلكه حتي نمايندگان حزب مخالف جمهوريخواه خلق نيز به آن رأي مثبت داده‌اند، اگرچه رئيس‌جمهور نجدت سزر بخشي از آن را در مورد ادامه تحصيل دانش‌آموختگان مدارس امام خطيب وتو كرده است. به همين منظور ارتش كه بار ديگر نظام كماليسم را در آستانه خطر حس كرده طي اطلاعيه‌اي طرح پيشنهادي دولت براي تغيير اساسنامه سازمان آموزش عالي را مغاير با اصول لائيك برشمرده چرا كه طبق اين طرح دانش‌آموختگان مدرسه امام خطيب مي‌توانند در رشته‌هاي دلخواه خود در دانشگاه‌ها ادامه تحصيل بدهند و در نهايت در نهادهاي سياسي و نظامي به عنوان يك شغل رسمي نفوذ كنند. اگرچه برخي رؤساي دانشگاه‌ها نيز در اين موضوع با ارتش همراه هستند و در جبهه مقابل اردوغان، دولت و پارلمان قرار دارند.
البته ارتش دريافته است كه ديگر خيابان‌هاي آنكارا پذيراي رژه سربازان و حركت تانك‌ها نيست و امروزه لازم است كه نيروهاي مسلح از طريق ديپلماسي پنهان و فشارهاي غيرخشونت‌بار اهداف خود را پيگيري كنند.

واقعيت آن است كه طرح اصلاح سازمان آموزش عالي تغيير ساختاري را در اين نظام به وجود مي‌آورد و ارتش از اين موضوع نگران است چرا كه تا قبل از اين، فارغ‌التحصيلان مدارس امام خطيب فقط حق داشتند در رشته‌هاي مربوط به الهيات تحصيل كنند و تصويب اين طرح به آنها اجازه مي‌دهد كه در ساير بخش‌هاي آموزش عالي نيز فعال شوند. از سوي ديگر تنش‌هاي به وجود آمده باعث شده كه بار ديگر سران اتحاديه اروپا بر كاهش نقش ارتش در امور سياسي تركيه تأكيد كنند و «هانس ژورگ كرستچمر» نماينده اتحاديه اروپا در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني «NTV» مداخله ارتش تركيه در امور سياسي و مخالفت با لايحه دولت به منظور تغيير در اساسنامه سازمان آموزش عالي را مغاير با معيارهاي اتحاديه اروپا ارزيابي كرده است. اين در حالي است كه مسأله دخالت ارتش به عنوان يك مشكل اساسي قبلاً نيز توسط سران اتحاديه اروپا به اردوغان گوشزد شده بود به طوري كه نخست‌وزير هلند به اردوغان گفته بود كه «شما نمي‌توانيد با وجود اين ارتش كار كنيد.»
در همين چارچوب دولت اردوغان در مسير همگرايي با اتحاديه اروپا با احتياط سعي كرده فعاليت‌هاي دادگاه‌هاي امنيت دولتي را كه به دعاوي سياسي رسيدگي مي‌كنند مغاير با آزادي بيان و عقيده تلقي كند و در صدد حذف آنها برآيد.
روزنامه «مليت» چاپ تركيه در دسامبر 2002 با اشاره به اين چالش نوشت: صداهاي برخاسته از پايتخت‌هاي اروپا نشان مي‌دهد كه اتحاديه اروپا آماده مي‌شود كه با مطرح كردن نقش نيروهاي مسلح تركيه در سياست، اين تشكيلات را زير سؤال ببرد.
تجربه جهاني نيز بيانگر اين مسأله است كه يك كشور نمي‌تواند همزمان يك دولت دموكراتيك و يك دولت نظامي داشته باشد و بنا بر نوشته نشريه نيويورك‌تايمز در نوامبر 1998 عبارت «دموكراسي نظامي» يك تناقض آشكار است. چرا كه نظاميان تركيه به بهانه محافظت از لائيسم، تكامل دموكراسي متزلزل تركيه را تضعيف نموده‌اند و اصولاً براي نيل به دموكراسي بايستي به صندوق‌هاي رأي و افكار برآمده از آن احترام گذاشته و حكومت بايستي از طريق مردم هدايت شود نه اينكه بازتابي از اراده ستاد مشترك ارتش و ژنرال‌ها باشد. البته ارتش نيز كاملاً ميدان را خالي نكرده است و به مقاومت در برابر فشارهاي موجود ادامه مي‌دهد.
ارتش تا اين زمان با تمام قوا در مقابل تغييراتي كه نظام لائيك را خدشه‌دار مي‌كند ايستادگي كرده است و نشان داده كه حاضر به عقب‌نشيني نيست، مگر اينكه فشارهاي مشترك داخلي و خارجي اين نهاد نظامي را به عقب براند. ارتش سال گذشته در مقابل پيروزي حزب عدالت و توسعه و كنترل آن بر پارلمان دولت نتوانست موضعگيري بازدارنده و صريحي از خود نشان دهد. سران تركيه بر اين واقعيت واقفند كه اگر بتوانند موافقت نظاميان را با اصلاحات به دست آورند راه كوتاه‌تري براي پشت سر گذاشتن موانع خارجي در مورد عضويت در اتحاديه اروپا به عنوان يك آرمان تاريخي در دهه‌هاي اخير پيش رو خواهند داشت.