تفاوت راه، مهران کرمی، روزنامه شرق

در کمتر از ده روز اتحاديه اروپا دو بيانيه عليه ايران صادر کرد، تا اميد همه سياستمدارانی که می خواستند اروپا حصن حصين آنها در برابر فشارها و تعرضات آمريکا باشد، بر باد رود. همين طور کسانی که می پنداشتند و تأکيد می کردند که نتيجه تحولات داخلی تأثيری بر روابط ايران و اروپا ندارد، متوجه شدند که اگرچه اروپايی ها به اقتصاد بسيار اهميت می دهند ولی برای آنها مسائلی چون دموکراسی و حقوق بشر به خودی خود واجد اصالت است و نمی توان آن را فدای منافع اقتصادی کرد.دو بيانيه اروپا همچنين با دو واکنش ايران مواجه شد. يکی انتقاد از نالوطی گری اروپايی ها که تعهدات خود را به ايران در زمينه بسته شدن پرونده هسته ای در آژانس زير پا گذاشتند و ديگری اين که نقض حقوق بشر و اقليت ها، موضوعی است که دامن خود غرب و اروپا را هم می گيرد، چه حقوق مسلمانان در اروپا به عنوان اقليت های مهاجر به کرات ناديده گرفته می شود.

شکنجه زندانيان يا بدرفتاری با فعالان سياسی نيز به ايران يا کشور های خاورميانه محدود نمی شود و برعکس اين غرب است که افزون بر نقض حقوق بشر در سرزمين هايش در کشور های اسلامی مرتکب جنايت می شود. اشاره منتقدان ايرانی سياست های اروپا به بدرفتاری با زندانيان ابوغريب و گوانتانامو و کشتار فلسطينيان به دست اسرائيل است که دست اروپا را مستقيم يا غير مستقيم در اينگونه مسائل در کار می بيند.بدين ترتيب شاهد دو نوع انتقاد در دو سوی روابط اروپا و ايران هستيم يکی نگاه انتقادی اروپايی که پا به پای گسترش روابط اقتصادی و عادی سازی مناسبات با ايران به مسائل سياسی داخلی ايران نيز علاقه نشان می دهند و در مذاکرات خود بدون استثنا لزوم رعايت استاندارد های بشر مدرن را يادآور می شوند. ديگری نگاه انتقادی ايران که واکنشی است به موضع گيری های طرف مذاکره، بی آن که ادعای آنها را در مورد عملکرد خود در زمينه های حقوق بشر رد کنند، می کوشند به شيوه جدلی با استدلال خصم به مقابله با آن برخيزند. اما دو نکته اساسی در اين نوع نگاه هست. يکی آن که مباحثی چون نقض حقوق شهروندان مخالف يا اقليت ها ماهيتاً به روابط در عرصه قدرت برمی گردد و حکومت ها به طور طبيعی گرايش به ناديده گرفتن مخالفان خود دارند.

تنها نوع رفتارها است که تفاوت ميان کشور های دموکراتيک و غير دموکراتيک را بارز می کند. محدوديتی که در کشور های دموکراتيک بر اقليت ها اعمال می شود، به اين دليل است که اين اقليت ها ارزش های معارض را تبليغ می کنند و نظم حاکم را که به موجب نگرش فلسفی چندصد ساله و قوانين عرفی ناشی از آن تثبيت شده، به چالش می طلبند. اما اعمال محدوديت به شيوه کشور های غير دموکراتيک تا حد آزار و اذيت فيزيکی و روانی اقليت ها و مخالفان سياسی گسترش می يابد و به دور نگه داشتن آنها از قدرت محدود نمی شود. انتقاد ديگری که به کشور های مهاجر پذير و دارای اقليت های دينی و نژادی می شود اين است که به آنها فرصتی برابر با شهروندان اصلی آن سرزمين اعطا نمی شود.

اين انتقاد اگرچه بجاست و غرب به دليل عمل نکردن به آنچه در نظام فکری و ارزشی خود مجاز و ممدوح شمرده، قابل سرزنش است. اما منتقدان به اين مسئله کمتر توجه می کنند که اين مهاجران عمدتاً به دلايل سياسی يا اقتصادی و کسب فرصت های بهتر به کشورهای ديگر مهاجرت کرده اند و اگر در کشور اصلی می ماندند وضع نه چندان مناسب تری داشتند. بسياری و شايد قريب به اتفاق اين مهاجران شرايط موجود در کشور مقصد را بهتر از کشور مبدأ می دانند و حاضر نيستند بار ديگر تن به زندگی در وطن اصلی خود بدهند. منتقدان همچنين اين نکته را ناديده می گيرند که در خود سرزمين های مقصد، گروه های حقوق بشری از حقوق اين مهاجران و اقليت ها دفاع می کنند و مکانيزم خود انتقادی که در تمدن غربی تعبيه شده، از حقوق بشر به طور نسبی صيانت می کند. چه اطلاعات و آماری که از برخورد تبعيض آميز با اين اقليت ها به دست ما می رسد و در ميز مذاکرات به عنوان سندی عليه خصم به کار می رود، از درون سازمان ها و بنيادهايی می جوشد که در آن کشورها آزادانه به فعاليت می پردازند.

کس هايی که برای نخستين بار از آزار جنسی زندانيان ابو غريب به سرتاسر جهان مخابره شد، در روزنامه واشنگتن پست چاپ شد که نزديکترين روابط را با محافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد داشت و يا دولت انگليس با روزنامه ديلی ميرور که عکس هايی مشابه از سوء رفتار سربازان انگليسی جعل کرده بود هيچگونه برخوردی نکرد، بلکه مديران اين روزنامه برای دفاع از شرافت حرفه ای خود، سردبيرشان را وادار به کناره گيری کردند. حال اگر روزنامه يا بنيادی در يکی از کشورهای خاورميانه دست به چنين کاری عليه دولت متبوع خود می زد، کمترين مجازاتی که برای عاملان در نظر گرفته می شد محکوميت به انحلال و لغو امتياز بنياد يا زندانی کردن فرد عامل به جرم تشويش اذهان، خيانت به کشور، ضربه زدن به امنيت ملی و جاسوسی برای بيگانگان بود. بدين ترتيب اگرچه در هر دو گروه کشورها، حقوق بشر ناديده گرفته می شود، اما ميان رفتار اين دو تفاوت بنيادينی است که درک آن چندان دشوار نيست.