 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
همسر تقي رحماني از مسوولان دستگاه قضايي خواست تا به اين سوال او پاسخ دهند كه حكم سه ملي - مذهبي توسط كدام قاضي و در چه شعبه‌اي از دادگاه‌هاي دادگستري صادر شده است؟
نرگس محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مدعي شد كه شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر صدور هر رايي را در خصوص بازداشت شدگان ملي مذهبي تكذيب مي‌كند.
وي گفت: حدود 20 روز است كه هيچ تماس تلفني و ملاقاتي با همسرم نداشته‌ام و در اين مدت او به مرخصي نيز نيامده است.
محمدي يكي از مشكلات خود را نامشخص بودن برنامه‌ي مرخصي‌هاي 24 ساعته‌ي همسرش عنوان كرد و از مسوولان ذي‌ربط ارايه‌ي توضيح در اين خصوص كه چرا حدود 3 هفته است، همسران بازداشت‌شدگان ملي مذهبي از اين افراد هيچ اطلاعي ندارند را خواستار شد.
وي در ادامه با بيان سوالي مبني بر اينكه اين چه مرحله‌اي است كه متهم حق ندارد با خانواده‌اش تماس تلفني داشته باشد؟ عنوان كرد: پيگيري‌هاي مكرر ما در اين مدت جوابي نداشته است و شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر نيز در مراجعات ما صدور هر رايي را تكذيب مي‌كند؛ از طرفي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب نيز درخصوص اتهامات اخير سه ملي مذهبي هيچ دادگاهي تشكيل نداده است؛ بنابراين اين سه نفر بدون داشتن هيچ حكم قطعي در زندان به سر مي‌برند.
|
advertisement@gooya.com |
|
همسر تقي رحماني با ابراز نگراني و اعتراض نسبت به اين وضعيت، اظهار داشت: از دستگاه قضايي مي‌خواهيم به اين بلاتكليفي پايان دهد و پاسخ دهد كه اين سه نفر چند سال بايد در زندان باشند و در اين مدت از چه حقوقي برخوردارند و اين حقوق توسط چه نهادي به رسميت شناخته مي‌شود.
محمدي متذكر شد كه با توجه به اظهارات اخير رييس قوه‌ي قضاييه، مبني بر احقاق حقوق زنداني و خانواده آنها، بايد به پرونده سه ملي مذهبي رسيدگي شود و تكليف آنان و زنداني آنها مشخص شود.
