 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
در پي انتشار اخباري مبني بر «اجراي حكم اعدام كبري رحمانپور طي روزهاي آينده»، وكيل مدافع وي اين موضوع را تكذيب كرد.
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل مدافع كبري رحمانپور (عروسي كه چند سال پيش مادر همسر خود را به قتل رساند) درباره‌ي وضعيت موكلش و صحت و سقم اخباري مبني بر ارسال پرونده‌ي كبري به دايره‌ي اجراي احكام براي اجراي حكم قصاص نفس در روزهاي آينده به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: صبح امروز در مراجعه‌اي كه به دايره‌ي اجراي احكام داشتم، قاضي مربوطه كليه‌ي اخبار درج شده‌ي اخير در خصوص اعدام كبري طي روزهاي آينده را به شدت تكذيب و عنوان كرد كه هنوز پرونده به شعبه‌ي اجراي احكام اعاده نشده و بايد تكليف اين پرونده در شوراي حل اختلاف روشن شود.
وكيل مدافع رحمانپور با بيان اين كه هنوز شوراي حل اختلاف از طرفين دعواي دعوتي به عمل نياورده تا تكليف پرونده روشن شود، ارسال پرونده به دايره‌ي اجراي احكام را منوط به رسيدگي اين شورا عنوان كرد.
خرمشاهي ادامه داد: فعلا هيچ‌گونه اقدامي در جهت اجراي حكم صورت نخواهد گرفت و تنها زماني كه تلاش شوراي حل اختلاف براي صلح و سازش طرفين به جايي نرسد و پس از آن در صورتي كه از رييس قوه‌ي قضاييه در اين رابطه كسب تكليف شود، حكم صادره به مرحله‌ي اجرا در مي‌آيد.
وكيل مدافع رحمان پور با اظهار تاسف از درج اين اخبار در جرايد و مطبوعات، نسبت به بخشيده شدن موكلش اظهار اميدواري كرد و گفت: اميدها براي زنده ماندن كبري هنوز باقي است و اميدوارم كه با كسب رضايت اولياء دم وي بتواند به زندگي‌اش ادامه دهد.
خرمشاهي درباره‌ي وضعيت «شهلا جاهد» و «افسانه نوروزي» از ديگر موكلانش نيز گفت: پرونده‌ي «جاهد» به شعبه‌ي 26 ديوان عالي كشور مستقر در قم ارجاع شده و اميدوارم در اين پرونده نيز با توجه به ايرادات و موارد عنوان شده در خصوص رعايت نشدن قواعد شكلي آيين دادرسي كيفري در رسيدگي بدوي به اين پرونده، حكم صادره از سوي شعبه‌ي بدوي توسط شعبه‌ي 26 ديوان عالي كشور نقض شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي هم‌چنين در خصوص پرونده‌ي افسانه نوروزي (زني كه حكم صادره در پرونده‌اش پس از دستور رييس قوه‌ي قضاييه مورد بررسي مجدد قرار گرفته است) هم گفت: ظاهرا درباره‌ي اين پرونده، براي رسيدگي مجدد تعيين وقت شده است، اما هنوز اين وقت به ما ابلاغ نشده و اميدواريم با توجه به مدارك موجود در پرونده، دفاع مشروع از سوي موكلم پذيرفته شده و موجبات برائت وي فراهم شود.
