دادخواه: رييس جمهور برابر تکاليف قانوني مکلف به پيگيري بازداشت غير قانوني پدر سينا مطلبي است، پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر –روزنامه نگار در تبريز
www.Tabriznews.com
info@tabriznews.com
Tel,fax:0098 411 5531723
Date:1383/06/21

تبريز نيوز : سرويس حقوق بشر : " محمد علي دادخواه " ، سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر ايران در گفتگوي تلفني با تبريز نيوز، ضمن اعتراض به عدم رعايت اصول دادرسي و نحوه بازداشت " سعيد مطلبي " ، پدر " سينا مطلبي " ، رييس جمهور را برابر تکاليف قانوني مکلف به پيگيري بازداشت غير قانوني پدر سينا مطلبي دانسته و گفت :قاعدتا رييس جمهور حتما بايد به مقاماتي که مبادرت به اين کار کردند تذکر شايسته قانوني داده و اگر آن ها توجه نکردند به عنوان کسيکه مسيول تنظيم و هماهنگي سه قوه است از آن ها در مراجع ذيصلاح شکايت کند بازرسي کل کشور بايد به اين مسايل حساسيت نشان داده و کميسيون حقوق بشر اسلامي هم بايد معترض به اين موارد باشد کميسيون اصل ۹۰ که نهايتا اصلي فراتر از سه قوه در موضع نگرش و بررسي است بايد نسبت به اين موارد تذکرات لازم را صادر کرده و اگر گردن ندهند آن را در جلسه علني مجلس به اطلاع عموم مردم برسانند .

سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت موقت را فاقد توجيه قانوني و اصل برايت دانسته و گفت : اصولا هر نوع بازداشت موقتي را فاقد توجيه مي دانيم چون که بازداشت موقت مغاير اصل برايت است ، يعني هنگاميکه کسي هنوز اتهامش در دادگاهي ثابت نشده است ، مراجع رسيدگي کننده قبل از صدور حکم به خودشان اين اجازه را مي دهند که مبادرت به دستگيري ، بازداشت و توقيف اشخاص بکنند .

دادخواه افزود : چنين شيوه اي دو اشکال عمده به همراه دارد ، نخست آنکه اصل برايت که از مهمترين اصول دادرسي است را ناديده مي گيرد ، دوم اينکه بعدا دادرسان در هنگام رسيدگي براي اينکه توجيه کننده اقدامات سابقي را که نسبت به متهمان رخ داده ، مجازاتي براي افراد پيش بيني مي کنند که در بر گيرنده مدت زمان بازداست موقت بوده و اين ظلم مضاعف بر اشخاص است .

وي خاطر نشان کرد : بر اين مبنا کليه مواردي که مبتني بر قرار داد بازداشت موقت و توقيف احتياطي از ناحيه دادسرا يا ديگر مراجع قضايي انجام مي گيرد مردود مي دانيم و بر اين باوريم که بايد همه اين موارد از طريق يک رسيدگي عادلانه و دادرسي منصفانه همراه با حضور هيات منصفه در محاکم عمومي و آن هم به طور علني انجام گيرد ، زيرا اصل ۱۶۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اين موضع تاکيد داشته است .

محمد علي دادخواه در خصوص ارتباط فعاليت هاي سينا مطلبي در خارج از کشور و دستگيري پدرش در ايران گفت : برابر قانون مجازات و هر نوع تاوان و تضميني که براي تخطي از قانون وجود دارد با توجه به اصل شخصي و فردي بودن مجازات ها قابل تصري به هيچ کس نيست ، يعني هرکس مسيول اقدامات خودش است . حتي در بينش ديني اين وجه مميزه را مي بينيد که مي گويد ، هيچ کس بار ديگيري را به دوش نمي گيرد بر اين مبنا عدول از قاعده فردي و شخصي بودن جرم و مجازات روالي است که هيچ منطق صحيحي آنرا نمي پذيرد خلاف قانون اساسي و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر است .