 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: مديركل پارلماني وزارت اطلاعات گفت: اين وزارتخانه در لايحه اصلاح قانون تاسيس خود نه تنها دنبال توسعه اختيارات نيست، بلكه در پي محدود كردن و ضابطه مند شدن اختيارات خود در چارچوب قانون مي‌باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني فارس جواد كريمي روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره برداشت برخي از نمايندگان در خصوص اين لايحه گفت: در اين لايحه سه موضوع پيگيري مي‌شود.
وي افزود: ضابطه قوه قضاييه بودن نخستين موضوعي است كه در اين لايحه پيگيري مي‌شود كه براساس آن ماموران وزارت اطلاعات هم به عنوان مامور تعريف شده‌اند و هم در وزارتخانه آموزش مي‌بينند و توجيه مي‌شوند.
كريمي با اشاره به ماده 15آئين دادرسي گفت: ضابط بودن لزوماً به معناي مسلح بودن نيست و اين اشتباه برخي از آقايان در مجلس است. ما مي‌خواهيم ضابط در چهارچوب ماموريت‌هاي وزارت اطلاعات باشيم.
وي افزود: مثلاً در برخي موارد مي‌خواهيم فردي را دستگير كنيم و زنده بودن او را مي‌خواهيم او يا مسلح است و يا اينكه قرص سيانور زير زبانش گذاشته است بايد آنقدر به سرعت عمل كنيم كه او خود را نكشد. آيا بايد به وي بگوييم صبر كن چون، مسلح نيستيم، برادران بسيج و نيروي انتظامي تو را بگيرند؟
مديركل پارلماني وزارت اطلاعات گفت: ما خواستار حمايت از مخبرين و منابع خود شده‌ايم و براي اين كار تاكنون قانوني نداشته‌ايم و وزارت اطلاعات در اين باره مي‌خواهد مسئوليت جبران خسارت به آنها را بپذيريد.
كريمي تصريح كرد: سومين نظر وزارت اطلاعات در لايحه جديد اين است كه نظر كارشناس ما را در پرونده‌هاي امنيتي بپذيرند.
وي گفت: آيا معناي اين سه مورد توسعه اختيارات است؟ اين كار صرفاً محدود كردن وزارت اطلاعات در چارجوب قانون و شفاف سازي وظايف آن و سهولت تعامل با قوه قضائيه و ساير ضابطين است.
|
advertisement@gooya.com |
|
مديركل پارلماني وزارت اطلاعات تاكيد كرد: مي‌خواهند اين تفسير غلط را به گردن ما بگذارند كه «ضابط بودن يعني مسلح بودن» در حالي كه ضابط بودن به معناي مسلح بودن نيست و ما مي‌خواهيم در چارچوب وظايف خود ضابط شويم.
