 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اظهار تعجب از ابراز نگراني رييس‌جمهور در خصوص برخي از زندانيان گفت: هيات منتخب رييس‌جمهور متشكل از وزراي بازرگاني و دادگستري طي گزارشي به ايشان اعلام كرده‌اند كه در خصوص اين زندانيان و نحوه‌ي نگهداري‌شان هيچ اشكالي وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر غلامحسين الهام، امروز در مصاحبه با خبرنگاران با تاكيد بر حفظ استقلال قوه‌ي قضاييه، آن را از مباحث اساسي عدالت قضايي عنوان كرد و اظهار داشت: دستگاه قضايي از هر نوع شفاف‌سازي و همكاري با مجموعه‌ي قواي ديگر استقبال مي‌كند و هيچ‌گونه مشكلي در اين‌باره وجود ندارد.
وي افزود: نگاه قوه‌ي قضاييه به مسايل كلان سياسي نگاه يك مجموعه است و پيرو اين ديدگاه گزارشات متعددي به دولت و رييس‌جمهور هم داده مي‌شود. غير از مجلس و كميسيون اصل نود، آقاي رييس‌جمهور وجود شكاياتي را درخصوص برخي از زندانيان كه به دفتر ايشان ارسال شده را به رييس قوه‌ي قضاييه اطلاع دادند و خواهان روشن شدن اين مساله شدند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: آقاي هاشمي شاهرودي در جهت اين سياست و براي روشن شدن خاطر رييس‌جمهور با اين امر موافقت مي‌كند و آقاي خاتمي نيز آقايان شريعتمداري و شوشتري، وزراي بازرگاني و دادگستري را تعيين مي‌كنند كه با همكاري قوه‌ي قضاييه گزارشي را به ايشان (رييس‌جمهور) ارايه دهند.
وي با بيان اين‌كه افراد مد نظر رييس‌جمهور كه شكاياتي در خصوص آنها به وي ارايه شده حدود ٢٠ نفر بوده‌اند، تصريح كرد: رييس قوه‌ي قضاييه آقايان بختياري و مرتضوي، رييس سازمان زندانها و دادستان تهران را مسوول مي‌كنند كه با اين هيات همكاري كنند كه اين هيات نيز اوايل مهرماه كار خود را آغاز كرد.
الهام با اعلام اين‌كه هيات منتخب رييس‌جمهور در تاريخ ٧ مهرماه سال جاري گزارش خود را به رييس‌جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه ارايه داده، يادآور شد: اين گزارش گوياي اين نكته بود كه عموم مسايلي كه از سوي رسانه‌ها و در نامه‌هاي واصله به رييس‌جمهور مطرح شده بود، بي‌پايه است.
وي متذكر شد: با وجود اين گزارش متعجبم كه چرا رييس‌جمهور در مصاحبه‌ي عمومي اخير خود كه بعد از وصول اين گزارش نيز بوده به ابهاماتي در خصوص وضعيت برخي زندانيان اشاره كرده‌اند.
وي با اشاره به اين‌كه آگاهي از وضعيت محسن سازگارا و عباس عبدي از جمله مباحث درخواستي اين هيات بوده است، عنوان كرد: آقايان شوشتري و شريعتمداري در گزارش خود آورده‌اند كه «نسبت به وضعيت محل بازداشت و نحوه‌ي نگهداري سازگارا هيچ‌گونه ابهام و مشكلي وجود ندارد و نسبت به درمان وي نيز مساعدت‌هاي خوبي صورت گرفته و حدود ١٨ ميليون تومان نيز هزينه شده است» در مورد ساير متهمان نيز گزارشاتي تهيه و نوع اتهامات نيز از سوي اين هيات بررسي و گزارشات به گونه‌اي بود كه ابهامات را مرتفع كرد. گزارش اين هيات نشان مي‌داد كه هيچ‌گونه اشكالي در خصوص نحوه‌ي نگهداري و روند بازداشت افراد مد نظر رييس‌جمهور وجود نداشته است. با اين وجود نمي‌دانم ابهاماتي كه مد نظر رييس‌جمهور بوده چيست و چه انتقادي وجود دارد.
وي متذكر شد: قوه‌ي قضاييه نبايد تحت فشار هيچ جريان سياسي داخلي و خارجي قرار گيرد. استقلال اين قوه قابل معامله نيست اما تعامل بين قوا مورد تاكيد ماست ولو اين اقدام و تعامل فراقانوني باشد.
وي در پاسخ به اين‌كه چرا رييس‌جمهور وزير بازرگاني را براي اين هيات انتخاب كرده گفت: اين را از شخص رييس‌جمهور بپرسيد. ايشان مستقل بودند كه افراد مورد اعتماد و وثوق خود را تعيين كنند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه در پاسخ به سوالي درباره‌ي نامه‌ي اخير آقاجري و انتقادات مطرح شده از سوي وي خاطرنشان كرد: من نگارش اين نامه را حاكي از شرايط مناسب و خوب وي مي‌دانم. اگر شرايط فشار حاكم باشد اين مقدار امكان ارتباط با خارج از زندان هم وجود نمي‌داشت.
الهام هم‌چنين در پاسخ به اين‌كه «آيا رييس قوه‌ي قضاييه دستوري مبني بر پي‌گيري مجدد پرونده‌ي افسانه نوروزي و موضوع دفاع مشروع از سوي وي صادر كرده است»؟ گفت: هيچ دستور خاصي در اين‌باره صورت نگرفته است. اين پرونده مدتي است كه در حال بررسي مجدد است. مسايلي مبني بر اين‌كه رييس مجلس در اين خصوص با رييس قوه‌ي قضاييه تماس گرفته و يا تقاضايي در اين‌باره شده صحت ندارد. موضوع تشخيص دفاع مشروع نيز با دادگاه است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي تحصن خانواده‌ي عبدي در مقابل دفتر سازمان ملل و وضعيت وي در زندان تصريح كرد: يكي از مواردي كه هيات منتخب رييس‌جمهور درباره‌ي آن تحقيق كردند و گزارش خود را به رييس‌جمهور ارايه دادند در خصوص اين فرد بود. آنها طي گزارش خود عنوان كرده‌اند كه ملاقات هفته‌اي يك بار به صورت كابيني وجود دارد و در صورت تمايل عبدي فورا بايد به بند عمومي منتقل شود.
وي با بيان اين‌كه اگر متهم تمايلي به انتقال به بند عمومي داشته باشد، قوه‌ي قضاييه عمل مي‌كند، گفت: در حال حاضر طبق آيين‌نامه‌ي زندانها ملاقات كابيني براي عبدي صورت مي‌گيرد. اگر هم بخواهد به بند عمومي منتقل شود شرايط مربوط به اين نوع زندانيان نيز در خصوص او اجرا مي‌شود اما به نظر در حال حاضر امكان بهتري براي بهره‌مندي از ملاقات‌هاي خاص دارد. وي به هيچ وجه به صورت انفرادي نگهداري نمي‌شود و اعتصاب غذايش نيز تاييد نمي‌شود و هيچ خبري نيز در اين خصوص داده نشده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه هم‌چنين در خصوص حادثه‌ي سميرم و گزارش سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص گفت: اين حادثه ابعاد مختلف كيفري، اداري و انتظامي و جنبه‌هاي مديريتي داشت. حوزه‌ي برخورد در بخش كيفري موضوع وجود داشت كه در اين‌باره دادسراي محل در حال رسيدگي است.
الهام افزود: در خصوص بخش اداري نيز تصميم دولت در خصوص الحاق سميرم به بخشي و انتزاع آن از بخش ديگر برخلاف قانون بوده كه رسيدگي آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص ديوان عدالت تصميم و مصوبه‌ي دولت را در خصوص اين الحاق و انتزاع ابطال كرد. گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين‌باره صرفا اعلامي است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه هم‌چنين با اشاره به تصويب قانون چك و ابلاغ آن به قضات عنوان كرد كه چون در قانون جديد بخشي از جرايم كه در قانون قبلي جرم تلقي مي‌شده حذف شده و تخفيفي است، لذا مي‌تواند عطف به ماسبق شود و محكومان سابق نيز مي‌توانند از اين تخفيف بهره‌مند شوند.
وي ادامه داد: قانون جديد چك در تاريخ ٢/٦/٨٢ ابلاغ شده و از همين تاريخ لازم‌الاجراست لذا پرونده‌ي همه‌ي كساني كه از اين تاريخ نسبت به صدور چك تحت تعقيب قرار گرفته‌اند مطابق قانون جديد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
الهام با بيان اين‌كه جزاي نقدي از مجازات صدور چك بلامحل حذف شده است، گفت: كساني كه در حال حاضر طي قانون قبلي محكوم به پرداخت جزاي نقدي شده‌اند و يا در صورت عدم تمكن مالي در حبس به سر مي‌برند مي‌توانند از دادگاه تقاضاي رسيدگي مجدد كنند و از اين تخفيف بهره‌مند شوند.
|
advertisement@gooya.com |
|
