 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
اين مطلب از سايت نعمت احمدي نقل شده است.
مگر من اين پنج روزه…
با سلام
در پيام نوروزي مقام رهبري از تغييرات سال 83 صبحت به عمل آمد و من غافل متوجه شدم دوره پنج ساله رياست شما بر دستگاه عريض و طويل دادگستري در سال 83 به اتمام مي رسد. البته در آن پيام از پنج ساله اول صحبت شد و پيش درآمدي بود بر تداوم آن تا پنج سال ديگر. اما در اين پنج سال چه كرديد؟ آيا به مصداق آيه شريفه "تلك الايام نداولها" منتظر گردش ايام و دست به دست شدن آن بوديد؟- كه بوديد- و يا كاري كرديد كه در ذهن تاريخ بمانيد؟- كه نكرديد- . اين نامه شايد به دست شما نرسد اما سرگشاده است، به دست خواننده مي رسد.
جزاي حسن عمل بين كه روزگار هنوز خراب مي نكند بارگاه كسري را
عدالت جوهره وجودي حركت است و حركت ادامه حيات، و حيات بالندگي يك جامعه؛ و همه اينها در يك كلام در دادگستري جمع مي شوند.
شما نزديك پنج سال است كه سكان دستگاهي را بر عهده گرفته ايد كه در تعبيري زيبا گفتيد: "ويرانه". پيشينيان نمي دانستند كه ويرانه سازند و بر ويرانه حكومت مي كنند اما شما با هوش و درايت خود- نه با بغض و تخطئه- دانستيد كه ويرانه است و اين مسئوليت شما را در مقابل خالق و مخلوق چند برابر مي كند و به يقين شما پاسخگو هستيد، و ميدانم كه به يوم الحساب معتقديد؛ روزي كه همه منتظر آن هستيم و ترازوي عدل الهي ميزان است و پرده بر مي افتد.
روز اول شما از توسعه قضائي ياد كرديد و من نفهميدم و هنوز هم نفهميده ام. اگر منظور شما احياء دادسراها بود، اين توسعه نبود، پذيرش اشتباه ديگران بود و شما چه دير به رفع آن پرداختيد و گناه اطلاع از يكي از عيوب اساسي و تامل در رفع آن بر ميگردد به شما. اگر توسعه قضائي را ايجاد شوراهاي حل اختلاف مي دانيد، اين گناهي است نابخشودني كه نفر بعد از شما با سر و صدا آن را حذف مي كند و شما نيز بدانيد كه قضاوت را از درون تهي كرديد و قاضي مجتهد و قاضي مأذون را در اين تاسيس، حذف و دكهَ القضا روستائي را پر و بال داديد؛ و چه كرديد...؟- استغفر الله ربي و اتوب اليه-. به نظر من اينها ديكته كارشناسان شما بود و من از شما كه عالم دين و مجتهد هستيد و شم سياسي دارد و در خانواده اي ديني- سياسي بزرگ شده ايد و باليده ايد و اگر در عراق مي بوديد يكي از استوانه هاي اساسي سياست مذهبي در مقابل آن همه ستم و مايه مباهات.... بگذريم.
درست كردن عدليه كه سلامت جامعه است، حضرت آيت الله! كاري است ساده. از جلسات سران قوه چيزي بيرون نمي آيد. بر پايه هاي عمارتي كه بنياد آن را كج گذاشته اند و به ويراني نهايي رسيده نقش ايوان زدن كاري است عبث. خانواده بشري از روزي كه زندگي اجتماعي را شروع كرد در مسير تكامل همه جوانب اجتماعي رو به جلو حركت كرد و دادگستري در بن تاريخ هم حركت خود را تا به امروز با همه افت و خيز به همراه ساير شئونات زندگي شروع نمود و در نهايت به مرحله اي رسيد كه به "عدالت در رسيدگي شورايي دست يافت! چگونه؟
مي دانيد در جهان دو روش اساسي در علم حقوق به دعاوي مردم رسيدگي مي كند. روش انگلوساكسون يعني حقوق عرفي: در اين حقوق قاضي ناظر بي طرفي است كه نظاره گر جدال مدعي العموم و وكيل مدافع است و متهم از بدايت امر تحت سرپرستي وكيل در مقابل دستگاه عريض و طويل دادگستري از خود دفاع مي كند و چه بسا كه قاضي سكوت مي كند تا وكيل وي دفاع كند. در مقابل حقوق رومي، روشي است كه به حقوق مذهبي معروف است و برگرفته از تعاليم مذهبي. اين روش متهم را با ادله اثباتي در روشي محرمانه و تنها تا پايان تحقيق مقدماتي در اختيار نيروي زبده دادگستري مي گذارند تا در اين مصاف نابرابر اين اسير و گرفتار آني شود كه بازجويان خواسته اند و زمانه له و تكيده و به اصطلاح برده، وارد دادگاه مي شود كه از هويت خود تهي و برده و بنده بازجو شده و طرفه اينكه در ايران اين بازجو است كه همراه متهم در دادگاه مي نشيند و با اشارات نظر او را چوپان وار مي پايد و اين است انبوه زندانيان شما در حقوق عرفي. هيات منصفه در جايگاهي رفيع نظاره گر جدال مدعي العموم، وكيل مدافع، شهود و اسباب اتهام است و اولين آينه جامعه يعني هيات منصفه است كه قضاوت عمومي را مبني بر مجرميت يا برائت اعلام مي كند- برخلاف روش ايران-.
حضرت آيت الله! من از يك باب مخالف نشست پنج شنبه هاي شما هستم: مگر چند ساعت مي نشينيد و به حرفهاي حدود صد نفر گوش مي دهيد و به استقلال همين قضات نيم بند با نيم خطي، خط بطلان مي كشيد و حرمت امام زاده را متولي وار مي شكنيد؟ صد نفر خوشحال و اگر پرونده طرف مقابل داشته باشد، صد نفر مخالف!. يك روز سرزده به مجموعه تعيين اوقات ملاقات با خود سري بزنيد و به دفتر درخواست ملاقات نگاهي بياندازيد. هزاران نفر كه نمي توانند شما را با آن چهره خندان و اراده خدشه ناپذير! در رفع مشكل مردم ببينند به علت ضيق وقت يا تشخيص مسئولين تعيين موضوع جهت ملاقات، از درگاه رانده مي شوند و به جمع مخالفين واقعي شما مي پيوندند. من آمدم، نه براي كار كه رويت نتيجه كار شما؛ و- با عذر خواهي از شما- شرمنده برگشتم و بر آن كسي كه اين دام را براي شما گسترد لعنت فرستادم. اما حضرت آيت الله! اين ملاقاتها يك حسن به يقين براي شما دارد، از بطن جامعه اي كه رياست آن را بر عهده داريد مطلع مي شويد. همان احكام گزينشي شما را به عمق فاجعه رهنمون مي سازد، به عينه ميبينيد كه چه حقوقي از دست ميرود، چه عرضها بر باد و چه اموال به تاراج. اينجا ديگر بحث نخستين حقوق دگرانديشان يا منتقدان مثل آقايان عبدي، گنجي، يوسفي اشكوري، صابر، رحماني، عليجاني، برادران محمدي، آقاجري، زرافشان و دهها اسم ديگر نيست- كه گوئي آزادي آنها هم دست شما نيست- و مطمئن هستم كه در دعاهاي بعد از نماز از باب مسئوليت براي آزادي همه دعا مي كنيد و اميدوارم خداوند رحمان قبول كند.
چرا عدليه به اين روز افتاد؟ شاعري گفته است:
قاري و قهوه مهيا سازيد، اين عزا محشر كبري سازيد
رفت از دار فنا عدليه، رحمت الله علي عدليه!؟
اگر شما عمر نوح داشته باشيد و هر روز به درد دل صد نفر گوش دهيد در مقابل آمار ساليانه پنج ميليون پرونده و هفت ميليون پرونده مي دانيد كفاف نمي دهد و اگر عمر شما كفاف دهد طرفين پرونده با نفخ صور پاي ميز عدالت الهي به دادخواهي نشسته اند. عدليه را مي توان از مسيري كه در راه ويرانگي افتاده است به سمت فلاح و رستگاري برد اما نه با اين اسباب و وسايل. يك نفر مستعد مانند مرحوم داور ميخواهد و يك اختيارات؛ كه با قدرت اين عدليه فعلي را منحل كند و به گفته حضرت حافظ "طرحي نو در اندازد." البته اين طرح شايد براي مشاورين و كارشناسان شما نو باشد اما براي جامعه جهاني طرحي است عادي و منطبق بر واقع و مطابق با شرايط جامعه و عرف موجود كه مغايرتي با دين، عرف و روحيات مردم ندارد و آن اجراي قوانين ماهوي كه برگرفته از عرف جامعه است در قالب دستورات شكلي كه برگرفته از روش حقوقي جهاني است و اين از شما هم بر مي آيد. مرحوم داور- كه در تاريخ حقوق ايران در اوج نشسته است- آدمي زميني از قماش من و شما بود. حضرت آيت الله! صاحب اين قلم نيمي از عمر كاريم را در دانشكده هاي حقوق به تعليم پرداخته ام. جوانان ايراني شايستگي آن را دارند كه جزو بهترين حقوقدانان دنيا باشند، كما اينكه در عرصه هنر، صنعت، تجارت، پزشكي و... هستند. اما در حقوق بعد از انقلاب چهره اي حتي در سطح داخلي رشد نكرده است. آيا دنبال علت نبوده ايد؟ در سرزمين شيخ مرتضي انصاري ها، حتي يك جلد مكاسب نوشته نشد و اگر تني چند مثل دكتر كاتوزيان نوشتند، به علت خانه نشيني اجباري آنها بود كه از همين عدليه ناشي شد و يا جور دانشگاهيان بود.
مي توان عدليه را به سرعت درست كرد؛ چگونه؟ كار عدليه بستگي به دو ابزار دارد: يكي قانون و ديگري مجري. به راستي هر دو نياز به پوسته دراندن دارند. بسياري از قضات را با هياتي كه واقعا حب و بغض نداشته اما دل در گرو ايران و ايراني داشته باشند روانه خانه كنيد و حقوق آنان را تمام و كمال بپردازيد. البته ممكن است قاضي خوبي نباشند، در جايي ديگر چه خصوصي يا عمومي كاركردي ايده آل داشته باشند. دومين ابزار، قانون است. صادقانه بگويم به قوانين ماهوي كاري ندارم، البته آن بخش از قوانين ماهوي كه برخاسته از احاديث است و در مقابل حديث مورد استناد عقل فقهي ايجاب مي كند كه حديث ديگري هم هست يا اين حديث اساسا محل تشكيك است به متن يعني قرآن آن هم از باب نص، نه تأويل رجوع كنيد. اين مهم را هيأتي تحت عنوان هيأت تنقيح قوانين به سرعت انجام مي دهند و قوانين ماهوي برخوردي با شرع پيدا نخواهد كرد كه هيچ، الگويي براي ساير كشورهاي اسلامي هم خواهد بود. مي ماند نحوه اجراي اين قوانين؛ دوره دارالندوه و دكهَ القضا گذشته است و شيخوخيت به تاريخ پيوسته. موضوع ساده حقوقي كه امروزه مبتلا به است و هرازگاهي پرونده هايي از اين دست را ملاحظه نموده ايد كه حتي 50 سال پيش هم امكان وقوع نداشت. قوانين شكلي راه رسيدن به حق و يا بهتر بگويم شيوه تطبيق موضوع با قانون است، اين ديگر بستگي به ابزار روز دارد و نمي توان در گذشته تاريخي دنبال آن گشت و در فلان حاشيه متن بهمان كتاب از گفته مثلا شيخنا استناد جست. مثل ساده اي مي زنم: حج بر هر فرد مسلمان مستطيع تحت شرايطي واجب است و در زمان ورود به حج هر فرد زائر موظف است مناسكي انجام دهد تا به افتخار حاجي شدن مشرف گردد. اين مناسك از زمان حضرت رسول (ص) تا به امروز ثابت و لايتغير بوده است اما راه آن از زمانه حضرت رسول (ص) تاكنون آيا ثابت بوده است؟ پدر بزرگ من از راه زميني كرمان- بندرعباس و سپس راه آبي بندرعباس- بمبئي به هندوستان و آنگاه از طريق بمبئي وارد جده شده و هشت ماهي سفر وي طول كشيد. اما من در كمتر از پنج ساعت از تهران وارد مكه شدم. همين وضع ساده تفاوت اساسي بين قوانين ماهوي (به مانند مناسك حج و البته نه به آن قداست و دوام) و قوانين شكلي (راه رسيدن به حج تابع شرايط روز) را مي رساند.
قوانين ماهوي، محلي، عرفي، ملي و ديني مي باشند. مانند قانون مدني ما كه از سال 1307 تاكنون ثابت مانده و خواهد ماند و متني است برخاسته از فقه پوياي شيعي و پشتوانه اي 1400 ساله با تكيه بر عرف و عادات ايراني (مانند بخش نامزدي و خواستگاري) و در بخش تابعيت متكي به كنوانسيونهاي بين المللي و عرف پذيرفته جهاني؛ و اگر چند ماده اي از آن تغيير يافته است بايد به اصل برگردد مانند بلوغ و رشد كه رشد و بلوغ مندرج در قانون با آنچه جامعه پذيرفته است تفاوت دارد.
اما قوانين شكلي چندين بار از بدو پيروزي انقلاب اسلامي زير و رو شد و خداوند از گناه مسببين آن بگذرد كه اطمينان دارم در بخش حق الناس- به گفته حضرت باريتعالي- نخواهد گذشت و يوم الحساب بد روزي براي تغيير دهندگان قوانين شكلي بدون كارشناسي است. راز ماندگاري نام مرحوم داور و عجين شدن آوازه وي با عدليه نوين، در قوانين شكلي او بود. او باور داشت و ثابت شده است كه در دانشكده هاي حقوق ما اساتيد تنها مي توانيم اصول اوليه و تئوري قوانين را به دانشجويان طي سه سال و نيم يا چهار سال بياموزيم و علم واقعي حقوق در دانشگاه بزرگ علمي- كاربردي دادگستري در مقام و موضع تطبيق قوانين با موضوعات طرح شده به دست مي آيد و زماني اين دانشگاه بزرگ قادر است عالم حقوق تربيت و پروش دهد كه سرفصل هاي دروس آن همانند دانشكده حقوق بر پايه علم و در روند كلي آموزش باشد نه با ايجاد محاكم مختلف اختصاصي و تصدي نوآموختگان حقوق بر دادگستري و عدم نظارت مراجع عالي و استقلال در تفسير بدون نظارت واقعي، نوآموخته حقوق را شنا نياموخته در درياي بيكران قوانين و اجراي آن رها كنيم كه هم خود و هم ارباب رجوع را به طوفان بسپارد و قضاتي خسته و بي انگيزه و مردمي سرگردان و مأيوس از دادگستري با انبوهي از پرونده هاي بي نتيجه- كه حاصلي جز دلسردي از دادگستري و در نهايت بي اعتمادي به نظام به دست نمي دهد- را پيش رو داشته باشيم كه عاليترين مقام قضائي در تعبيري ماندني از آن به ويرانه ياد كند و صاحب اين قلم معتقد به آوار هستم و راه ويرانگي تا آوار را قوانين بد شكلي به وجود آورده اند.
حضرت آيت الله! قبل از انقلاب اسلامي، دادگستري- به حكايت سوابق موجود در دادگاه عالي انتظامي قضات- پاكترين نهاد حكومتي بود و اگر ايرادي در اجراي عدالت بود در دادگاههاي نظامي كه فرمايشي بودند، وجود داشت. دستگاه قضا آن ميزان مورد علاقه مردم بود كه در ايام پر شكوه انقلاب همسنگر اماكن مقدسه محل بست مردم بود و احدي را ياراي ورود به دادگستري و دستگيري انقلابيون نبود. خاطرات چهل شب تحصن وكلا و خانواده زندانيان سياسي را در و ديوار كاخ دادگستري هم شهادت مي دهند. مي دانيد بعد از انقلاب در دو سه واقعه مولمه براي دادگستري چه اتفاقي افتاد؟ خاطره تلخ مشهد، قزوين و اسلام شهر را از باب تذكر بيان مي كنم و نيز حوادث بعدي اعتراضي شهرهاي مختلف را- كه به هر بهانه نخست به دادگستري يورش مي برند- تاريخ در سينه خود حفظ مي كند. اگرچه گروهي عالمانه خود را به فراموشي بزنند و به اصطلاح تجاهل العارفي خود ساخته را باور داشته باشند، اما به هر حال اين حقيقت تلخ اتفاق افتاده است.
سخنم به درازا كشيد و اگر اين نامه مورد مطالعه شما قرار گيرد به يقين خسته كننده است اما راه چاره، راه علاج را خانواده بشري تعيين كرده است. دادگستري هم مثل همه جوانب زندگي و علوم عقلي راه رشد و ترقي و تكامل را از نخستين روزي كه قراردادهاي براي حل و فصل اختلافات مردم بهترين روش اجراي عدالت انتخاب شد در شيوه اجراي عدالت دنبال الگويي سالم و ساده و قابل اعمال و اعتماد عامه مردم بود تا مردم از قراردادهاي اجتماعي متكي به دين، عرف و عادات جامعه، زده نشوند و قوانين خود را ناقص تلقي نكنند، كه بي اعتمادي به دادگستري و قوانين مجرا در آن لطمات جبران ناپذيري به اصل حكومتها زده و ميزند.
گفتم كه دادگستري دانشگاه بزرگ علمي- كاربردي قوانين است و فارغ التحصيلان حقوق تازه از سد نخستين كنكور خود با موفقيت مي گذرند و دوره سي ساله و گاه تا پايان عمر تحصيل در دانشگاه دادگستري را شروع مي كنند و گاه از ميان آنان عالماني همانند فاطمي قمي، صدرالاشراف، احمد كسروي- با همه اشكالات عقيدتي خود- ، دكتر علي آبادي، دكتر امامي، دكتر كاتوزيان، دكتر آزمايش و... از آن فارغ التحصيلان مي شوند. درست مانند حوزه كه قرنها مي گذرد و صاحب جواهر و صاحب مكاسب و لمعه و تا اندازه اي شرايع و مختصر نافع، نامي از خود باقي مي گذارند كه تا هميشه منبع و مأخذ عالمان حقوق است. نمي توان از دانشجوي تازه فارغ التحصيل و نشانده شده بر كرسي قضاوت تقاضاي عملكرد آشيخ مرتضي انصاري را داشت كه معروف است در بيست و چند سالگي كه به درجه اجتهاد رسيد و عنوان قاضي دزفول را هم پذيرفته بود در بررسي نخستين دعاوي خود، شبي حاكم دزفول به منزلش آمد و ضمن صحبت به طرفداري از فردي برخاست كه فردا محاكمه اش بود و مي گويند شيخ، شبانه اهل و عيال خود را حركت داد و از دزفول كوچ كرد و جمله ماندني "وقتي حاكم به خود اجازه دهد به قاضي شهر توصيه كند، اين شهر جاي ماندن و قضاوت كردن نيست" را بيان نمود. يا امام شافعي بزرگ دستور هادي، مهدي و هارون الرشيد خلفاي مقتدر و تندخوي عباسي را براي قضاوت نپذيرفت و در به در شهرها و بلاد شد اما به شاگردش ابويوسف - نخستين قاضي كه در اسلام اصول دادرسي را براي ساير قضات تدوين كرد- توصيه نمود كه تو اين شغل را بپذير. بدين ترتيب سالها دستگاه قضائي عباسي بر اسلوب و شيوه ابويوسف اندكي به عدالت نزديك شد.
پس انسان از زمان آدم ابوالبشر دنبال اجراي عدالت بوده و مهمترين رسالت پيامبران اجراي قسط و عدل بوده است و فخر عالميان، حضرت رسول و نماد عدالت اسلامي مولايم علي (ع) با همه وجود قدسي خود بر مسند قضا تكيه ميكردند كه مردم تا هميشه قضاوت را علي وار مي خواهند.
و اما سرفصل دانشگاه بزرگ علمي- كاربردي دادگستري؛ نخست اينكه صلاحيت عام دادگستري را بايد به اين مراجع بازگرداند. بزرگان علم حقوق در جهان بر اين باورند كه در هر كشور كه مراجع اختصاصي كم باشد يا اصلا نباشد به عدالت قضائي نزديك شده اند. با وصف بالا در ابتدا كليه محاكم اختصاصي كه به مقتضاي زمان خود تشكيل شدند مانند دادگاههاي انقلاب، سازمان تعزيرات حكومتي، دادگاه ويژه روحانيت و مراجع به شدت خاص مانند بررسي هايي كه تحت عنوان اداره اماكن يا دواير ويژه اطلاعاتي صورت مي گيرد با قيد فوريت از ساختار قضايي، حذف و استقلال اين قوه اعاده شود. دوم امتحان جامعي زير نظر بزرگان علم حقوق دانشگاههاي معتبر همانند استاد دكتر كاتوزيان، آزمايش، شهيدي و... كه وابستگي تشكيلاتي ندارند از قضات به عمل آيد و آناني كه شايستگي عملي دارند، تا با بررسي صلاحيت قضايي (حسن سابقه، برخورد با مردم و...) به كار قضا ادامه دهند و بقيه با هرچند سال سابقه بازنشسته شوند و بيت المال با طيب خاطر حقوق آنها را بپردازد و يا با اضافه كردن درصدي به هزينه دادرسي منبع مالي حقوق بازنشستگي اينان از مردم گرفته شود. دعواي كيفري در ايران مجاني است و دعواي حقوقي با هزينه دادرسي. پس منع شرعي در گرفتن هزينه دادرسي نيست، از دعاوي كيفري هزينه دادرسي گرفته شود منتها ممكن گفته شود به كسي ظلمي وارد شده در ابتدا بگوييم پول بده و مغاير با دادرسي مجاني در اسلام است. اما وقتي هر طرف محكوم شد با استفاده از قواعد معتبر فقهي مانند قاعده لاضرر و تسبيب محكوم عليه مكلف به پرداخت هزينه دادرسي باشد، هم از بار دعاوي واهي كاسته مي شود و هم كسي كه دانسته بر عليه خود قيام كرده است خسارت آن را بپردازد. مبلغي بيش از حقوق بازنشستگي پيش از موعد قضايي كه از امتحان مربوطه مردود شده اند هر روزه جمع آوري مي شود و بر خزانه دولت هم فشار نمي آورد. عناوين و پستهاي فعلي قضاوت با تكيه بر امتحان هيأت ممتحن دوباره طبقه بندي شود. بنابراين نخستين ابزار دادگستري خوب يعني قاضي باسواد را انتخاب كرده ايم و با افزودن هزينه دادرسي حقوق قضات را هم بدون توجه به نظام هم آهنگ حقوق كه بايد نظام هم آهنگ پرداخت باشد به لحاظ حساس بودن شغل و بستگي آن به امنيت همه جانبه عمومي، افزايش دهيم و حقوق پرسنل قضايي كه بخشي از ذهنيت منفي مردم به نحوه برخورد آنان بر مي گردد به همين كيفيت افزايش يابد و قوانين سخت و تنبيهي براي افراد خاطي دستگاه قضايي بعد از تأمين هزينه زندگي آنان تصويب شود. معروف است قضات از باب تأمين از هزينه زندگي بايد چك سفيد امضا داشته باشند.
دومين مرحله، ورود قضات به دانشگاه بزرگ دادگستري است. مورد دوم با تصويب قوانين شكلي و يا بهتر بگويم قبول قوانين تشكيلات عدليه سابق محقق مي شود. در يك نقشه ساده به اصطلاح چارت سازماني دستگاه قضائي ترسيم مي شود.
نخست دادگاه بخش يا هر اسم ديگر
اين دادگاه كه از يك نفر قاضي تشكيل مي شود دو نوع صلاحيت دارد: صلاحيت نسبي يعني سقف ريالي كه مجاز به رسيدگي است فرض كنيم ده ميليون ريال. صلاحيت ذاتي كه چند عنوان حقوقي را شامل مي شود.
در گذشته دادگاه صلح 14 عنوان حقوقي از قبيل انحصار وراثت، افراز و تقسيم، تخليه و خلع يد و دعاوي مربوط به شناسنامه و مزاحمت و ممانعت از حق را بر عهده داشت. احكام اين دادگاه قابل تجديد نظر در دادگاه دوم كه مي تواند دادگاه شهرستان يا هر عنوان ديگري داشته باشد، خواهد بود. فايده دانشگاهي اين دادگاه اين است كه دانشجوي تازه فارغ التحصيل حقوق كه دوره كارآموزي را طي كرده و بر اساس نمرات قبولي دوره كارآموزي، محل اشتغال او تعيين شده است كه بهتر است در استان خود باشد چند سالي (حداقل پنج سال) در سمت دادرس و رئيس دادگاه بخش خدمت كند در اين دوره كه به دعاوي كوچك رسيدگي مي كند عملا راه تطبيق موضوع با قانون را ياد مي گيرد و ترفيع وي با تكيه بر آراء او خواهد بود. اين ترفيع از شهرهاي كوچك به بزرگ و مركز استان خواهد بود.
دوم دادگاه شهرستان يا هر اسم ديگر
دو نوع صلاحيت دارد: نخست مرجع تجديد نظر احكام دادگاه اوليه است. دوم به بقيه دعاوي هم از باب صلاحيت نسبي و ذاتي رسيدگي مي كند. اين دادگاه حداقل مركب از سه نفر خواهد بود. يك نفر رئيس و دو مستشار كه دادگاه با حضور هر سه نفر رسمي است. ترتيب انتخاب قضات اين دادگاه از آزمون عمومي هيأت ممتحن دانشگاهي و امتيازات به دست آمده خواهد بود. در ادامه قضات دادگاه نخست كه بعد از پنج سال و اخذ ترفيع به دادگاه بالاتر مي آيند از مستشاري شروع و با توجه به گذشت زمان و تشخيص نظريات حقوقي آنان از مستشاري به رياست دادگاه و از شهرهاي كوچك به مركز استان انتقال مي يابند.
سوم دادگاه استان
در مركز استان، دادگاه استان تشكيل مي شود كه مركب از پنج قاضي است، اين قضات هم با قبولي در امتحان و نيز طي مراحل در سالهاي بعد متصدي اين شغل خواهند شد و از مستشاري شروع و به افتخار رياست شعبه دادگاه استان نائل مي آيند. وظايف اين دادگاه، تجديد نظر در آرايي است كه دادگاه شهرستان در كل استان صادر نموده است. هزينه دادرسي هر يك از مراحل متفاوت خواهد بود. آراء دادگاه بخش كه در دادگاه شهرستان از نظر ماهيتي قطعي شده است قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور خواهد بود كه فقط مركز آن تهران است. به اين علت كه ديوان عالي كشور وقتي در جايگاه واقعي خود قرار گرفت جلسات هيأت عمومي آن براي دادگستري از مجلس قانونگذاري مهمتر است و آراء انتخاب شده با توجه به اظهار نظر قضات ديوان همانند كتب علمي- درسي هر ماهه بايد چاپ و در اختيار قضات دادگاههاي استان، شهرستان و بخش قرار گيرد و حداقل سالي يك نوبت دايره آموزش دادگستري امتحاني از تمامي قضات استانها از اين نظريات و آراء اخذ كند كه در ترفيع قضات، موثر و باعث رونق علم حقوق بين قضات و هم آهنگي در تفسير قوانين و ايجاد رويه قضايي واحد از قانون مي شود و اگر نظر تفسيري علمي در هر گوشه كشور از يكي از قضات در ديوان مطرح شود هم به كشف حقوقدان قابل و هم به تفسير اصلح مي رسيم و اين خود تشويقي است كه همانند دانشجويي با رتبه بالا و يا پايان نامه ليسانس و دكتري مرجع عامه مي شود. اكنون كه ديوان شعباتي در قم و مشهد دارد علاوه بر اينكه ديوان عالي كشور قطعه قطعه شده است. در طول سال خيلي كم مي توان از نظريات قضات ديوان مستقر در قم و مشهد سود برد و اصولا در هيچ كشوري شعبه اي از ديوان در غير پايتخت تا آنجايي كه من تحقيق كرده ام وجود ندارد و شأن نزول ديوان حضور در مركز قانونگذاري است زيرا ديوان عالي كشور خود مجموعه اي قانونگذار در عرض مجلس قانونگذاري است و آراء وحدت رويه آن در حكم قانون مي باشند. فرجام پذير بودن همه دعاوي اين است كه اصل 161 قانون اساسي كه به باور اينجانب فعلا متروك و يا حداقل در بخش نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي متروك مانده است احياء مي شود. مهمتر اينكه قضات محاكم كه امروزه احكام حتي غير حقوقي يا سست صادر مي كنند و در مواردي به قانون هم عمل نمي كنند علت آن عدم نظارت است و اگر بدانند هر حكمي كه صادر مي كنند در مرجع ديوان عالي كشور مورد غور و بررسي قرار مي گيرد، قانونمند خواهند شد و به باور من بخش قانون گريزي و يا بي توجهي به قانون ناشي از عدم وجود نهاد نظارتي بر عملكرد قضات و آراء آنان مي باشد. وقتي كسي مسئوليت در برابر رأي خود نداشت و يا حداقل مرجعي از او پاسخ نخواست و يا رأي او را مورد نقد و بررسي قرار نداد كم كم خودرأي مي شود كه ميبينيم امروز اين درد اندك اندك وارد دادگستري شده است. از طرفي ديوان عالي كشور هم دادگاه نيست و نبايد چهل، پنجاه شعبه داشته باشد. در آمريكا ديوان عالي كشور 9 شعبه دارد، اما هر شعبه به تعداد مورد نياز مستشار و عضو معاون دارد. روساي شعب ديوان بايد انتخابي باشند نه انتصابي و مادام العمر بر اين مسند باقي بمانند تا تحت هيچ شرايطي زير نفوذ فرد يا افرادي قرار نگيرند. البته موارد عزل يا استعفا تحت شرايطي پيش بيني شود.
در بخش كيفري هم به همين صورت از دادياري و بازپرسي و دادستان شهرستان معمولي تا دادستان يك استان و نيز دادستاني دادگاه استان تا دادستاني كل كشور درست مانند مدارج علمي دانشگاه از مربي و مدرس و استاديار و دانشيار تا استاد و نهايتا استاد ممتاز دانشگاه و به تعبيري عاميانه از سربازي به سرداري رسيدن و استخوان خرد كردن در دادگستري مردي مي سازد كه فوت او مصداق اين بيت خواهد بود:
از شمار دو چشم يك تن كم
وز شمار خرد هزاران بيش
ديگر وقت گرانبهاي رئيس قوه قضائيه با مجموعه اي وسيع در طول هفته صرف اين نمي شود كه اولا به استقلال قاضي لطمه بزند. ممكن است گفته شود كه برابر قانون حدود اختيارات رئيس قوه قضائيه عمل مي شود اما اين واقعيت عملكرد پنج شنبه ها نيست. رئيس قوه قضائيه برابر قانون فوق مي تواند درخواست تجديد نظر كند نه بخشش و عفو كه از اختيارات رهبري است. ثانيا دهها هزار نفر كه قادر به ملاقات با ايشان نمي شوند به جمع مخالفين مشاراليه نمي پيوندند.
با عذر خواهي از تطويل كلام كه به باور خودم بايد چندين برابر مي نوشتم اين نامه را به بيتي از غزل زندگي سروده خود به پايان مي برم و آرزو ميكنم دادگستري آني باشد كه بايد، نه مجموعه اي كه شما از آن به ويرانه تعبير كرديد.
خواستم روشن كنم تاريكي جان را ولي
سوختم چون شمعها در التهاب زندگي
ممكن است آغاز سال 83 نيز همانند آغاز سال 82- اين بار به لحاظ جسارت نوشتن اين نامه- روانه زندان اوين شوم اما اين بيت تكراري از نصايح پدر مرحومم- كه يك سالي مي شود از نصايح او محروم مي باشم- قوت قلبم است:
مرد بايد كه در كشاكش درد
سنگ زيرين آسيا باشد
يا به گفته استادم دكتر محمدرضا شفيعي كدكني:
حسرت نبرم به خواب آن مرداب
كآرام درون دشت شب خفته است
دريايم و نيست باكم از طوفان
دريا همه عمر خوابش آشفته است
با احترام- نعمت احمدي وكيل دادگستري
