 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
غلامحسين الهام با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي بايد با تجمعات بدون مجوز و غيرقانوني برخورد كند، يادآور شد كه فشار به دادگاه از جانب هيچ كس و هيچ گروهي قابل قبول نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در نشست مطبوعاتي امروز سخنگوي قوه‌ي قضاييه، از او درخصوص اقدام قوه‌ي قضاييه در برخورد با حادثه‌ي اتفاق افتاده در يكي از زندان‌هاي خوزستان كه منجر به قطع دو دست يكي از زندانيان شده بود، سوال شد.
دكتر غلامحسين الهام پاسخ داد: گزارشي به صورت اجمالي ارايه شد مبني بر اينكه يك زنداني مواد مخدر به علت ناآرامي در زندان مشكلاتي ايجاد كرده كه در همين رابطه به دستان وي دستبند زدند كه اين اقدام نه مورد قبول قوه‌ي قضاييه و نه سازمان زندان‌هاست.
وي اضافه كرد: قوه‌ي قضاييه اين اقدام را غيرقابل قبول دانسته و پرونده‌اي در همين رابطه در دادگاه خوزستان تشكيل شده و مورد رسيدگي است و تغييرات درخصوص ماموران اقدام كننده نيز صورت گرفته است. اين نه يك جرم سازمان يافته است و نه روش سازمان زندان‌ها بلكه تخلفي مجرمانه بوده كه با انگيزه‌ي كنترل زنداني انجام شده اما مورد قبول ما هم نيست.
در ادامه از الهام درباره‌ي تجمع عده‌اي در راهروي دادسراي تهران در حين برگزاري يكي از دادگاه‌ها سوال شد كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: حفظ انتظامات بيروني مناطق خارج از دادگستري بر عهده‌ي نيروي انتظامي است و به طور حتم تجمعات بدون مجوز و غيرقانوني را نيروي انتظامي بايد با آن برخورد كند. فشار به دادگاه از جانب هيچ كس و هيچ گروهي قابل قبول نبوده و قوه‌ي قضاييه به هر جرم علني رسيدگي خواهد كرد و در هر واقعه‌اي كه گزارش اتفاق عمل مجرمانه ارايه شود قطعا از سوي قوه‌ي قضاييه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه تعدادي افراد كه عنوان ضابط قضايي نيز بر لباس‌هاي آنها حك شده، اقدام به ضرب و شتم مردم مي‌كنند؛ آيا اين افراد ضابطان قوه قضاييه هستند يا خير؟ اظهار داشت: قوه‌ي قضاييه حكم ضرب و شتم به هيچ كس نداده و نمي‌دهد. اين قوه دادگاه دارد و مرتكبان جرم را مي‌تواند مجازات كند؛ وقتي اختيار قانوني براي مجازات وجود دارد، ديگر نيازي به روش‌هاي غيرقانوني وجود ندارد. ضابطان دستگاه قضايي نيز كاملا مشخص بوده و در حدود قانون مورد حمايت و پاسخگو هستند.
وي ادامه داد: اين افراد حوزه‌ي اختياراتشان مشخص است و خارج از حوزه‌ي اختيارات نمي‌توانند اقدامي انجام دهند.
يكي از خبرنگاران سوال كرد: روز گذشته سخنگوي دولت از قوه‌ي قضاييه درخواست كرد كه به جنبه‌ي شكايت وزارت اطلاعات در پرونده‌ي زهرا كاظمي توجه كند، آيا قوه‌ي قضاييه در اين زمينه به اين درخواست توجهي خواهد كرد يا خير؟
الهام پاسخ داد: ما اين گله‌ها را قبول نداريم و هر نوع شكايتي به قوه‌ي قضاييه و گزارش حاكي از وقوع اقدامات مجرمانه قابل رسيدگي است و دعواي مدني هم طبق قانون قابل طرح و رسيدگي است و مدعي بايد سمت و دليل داشته باشد و با اين دلايل همه‌ي مسايل قابل پيگيري است و اساسا در عدم توجه به اين شكايات از نظر جزايي استنكاف از احقاق حق شناخته شده و عنوان مجرمانه هم دارد. اين كه هيچ دعوايي مورد استماع و رسيدگي قرار نمي‌گيرد مشروط بر اينكه مدعي سمت داشته باشد و دلايل هم داشته باشد براي ادعا بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد. اين نوع طرح ادعاها و مسايل را به صورت رسانه‌اي و نتيجه‌بخش و قانونمند نمي‌بينم.
وي در پاسخ به سوال ديگري «يعني چه كه سمت داشته باشد؟» چنين توضيح داد: به عنوان نمونه من اگر مي‌خواهم دعوايي را مطرح كنم سمتي بايد داشته باشم. يا مدعي‌العموم هستم يا آسيب ديده از جرم هستم يا گزارشگري هستم كه در حد اعلام موضوع به مراجع ذيربط اقدام مي‌كنم. بعضي مواقع در جامعه‌ي ما ادعاهايي بدون اينكه فرد سمتي در مسايل و يا دليلي داشته باشد مطرح مي‌كند كه اين فضا را ناسالم كرده و باب اتهام و افتراء و اكاذيب را در جامعه توسعه مي‌دهد. وقتي دادستان تعيين مي‌كنند اعلام جرم با دادستان است و زيان ديده نيز حق خود را دارد. وقتي من در قضيه‌اي سمتي ندارم چرا بايد موضوع را مطرح كنم و يا اگر به عنوان وظيفه‌ي اطلاعات عمومي است كه نفع مسايل عمومي را نيز در پي دارد انتشار آن با من نيست و بايد به مراجع ذيربط اطلاعات را منتقل كرده و مدارك را در اختيار آنها قرار دهم و آنها سمت پيگيري را خواهند داشت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا گزارش گروه تحقيق قوه‌ي قضاييه در ارتباط با مرگ زهرا كاظمي به رييس قوه‌ي قضاييه ارايه شده يا خير، اظهار داشت: گزارش جامعي بعد از صدها ساعت كار در اختيار رييس قوه‌ي قضاييه قرار گرفت.
همچنين از الهام درخصوص اخباري مبني بر اعتصاب تعدادي از زندانيان زندان اوين سوال شد، وي در اين باره گفت: با صراحت تاكيد مي‌كنم كه هيچ مرجع رسمي و ما اين اخبار را تاييد نمي‌كنيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به پرسش ديگري در ارتباط با خودكشي يكي از قضات كرمانشاهي كه در يك خانه‌ي فساد دستگير شده بود، اين چنين توضيح داد: فساد در هر جايي و از هر كسي غيرقابل دفاع است و تشكيلات نظارتي قوه بدون ملاحظه با هر گونه فسادي برخورد مي‌كند و تطهير تشكيلات از هرگونه تخلفي مشي كلي قوه‌ي قضاييه است. البته بايد گفت كه در خصوص جزييات اين پرونده نمي‌توان بدون تحقيق جامع اظهار نظر كرد.
خبرنگار ديگري سوال كرد كه چرا دستورالعمل‌ها و قوانيني من جمله جمع كردن قليان‌ها و ممنوعيت پخش موسيقي زنده كه بايد در سراسر كشور به صورت يكسان اجرا شود، اجرا نمي‌شود؟
الهام گفت: در حوزه‌ي جرايم، مسايل شفافي داريم و برخي اقدامات خلاف عفت اعمال مجرمانه است كه نوع معضلات، در برخورد موجب اولويت‌بندي شده‌اند اما به هر حال برخوردهاي خارج چارچوب قانون و سليقه‌اي مورد حمايت نيست اما بايد فضاي جامعه را براي تطهير عمومي مستعد كنيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه شنيده مي‌شود مجلس در صدد است كه وزارتخانه‌اي تحت عنوان وزارتخانه‌ي امر به معروف و نهي منكر ايجاد كند؛ آيا ايجاد چنين وزارتخانه‌اي موازي كاري با دستگاه قضايي نيست؟ اظهار داشت: اصل 8 قانون اساسي از جمله اصول بر جاي مانده قانون اساسي است كه در يك تعامل سه جانبه مردم نسبت به يكديگر، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم وظيفه‌ي امر معروفي و نهي از منكري دارند اما اينكه بخواهد در اين زمينه وزارتخانه‌اي تشكيل شود من از آن اطلاعي ندارم ولي به نظر مي‌آيد سازماني در اين جهت تشكيل شود.
وي ادامه داد: امام (ره) در سال 57 نيز اين مساله را مطرح كردند كه در ارتباط با امر به معروف و نهي از منكر وزارتخانه‌اي تشكيل شود اما بعد از كارهاي كارشناسي ظاهرا چنين امري به صورت وزارتخانه تحقق پيدا نكرد و در حال حاضر اجرايي كردن اصل 8 قانون اساسي مورد بحث است اما اينكه وزارتخانه‌اي كه وابسته به دولت است مي‌تواند ايفاگر اين نقش باشد يا خير بايد مورد بررسي قرار گيرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا توقيف لنج‌هايي كه بدون مجوز وارد كشور شده‌اند، نياز به حكم قضايي دارد يا خير؟ گفت: در حوزه‌هاي نظامي نياز به دستور قضايي نيست و نيروهاي مسلح ماموريت خاص خود را دارند كه در ارتباط با حفاظت از مرزهاي زميني، هوايي و دريايي نياز به حكم قضايي نيست و كساني كه به حريم داخلي تجاوز مي‌كنند بايد مورد كنترل قرار گيرند. نمي‌شود با اين استدلال كه براي هر برخوردي نياز به حكم قضايي داريم اجازه دهيم كه بيگانگان وارد كشور شوند.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا در سفر قريب‌الوقوع احمد چلبي (رييس دادگاه صدام) به ايران، قوه‌ي قضاييه نيز با وي مذاكراتي خواهد داشت يا خير؟ اظهار داشت: جزييات ملاقات‌هاي رييس اين دادگاه هنوز مشخص نيست ولي به طور قطع حوزه‌ي معاونت بين‌الملل قوه‌ي قضاييه ترتيب ديدار با وي را داده است تا بتوانيم با استفاده از ظرفيت دادگاه و آن‌چه كه در اين اساسنامه وجود دارد، حقوق خود را احقاق كنيم. در همين راستا قوه‌ي قضاييه آمادگي دارد كه بتواند افرادي را به عنوان ناظر در اين محاكمه معرفي كند.
الهام با تاكيد بر اينكه جنايات صدام علني بوده و بايد دادگاه وي نيز علني باشد، از سانسور مطالب خبري دادگاه صدام و غير علني بودن آن انتقاد كرد و گفت: جنايات صدام علني است و رسوايي اين جنايات در تاريخ بشريت از ننگين‌ترين سوابق تاريخ مدرن بشريت است و دليلي ندارد كه اين دادگاه پشت درهاي بسته مورد رسيدگي قرار گيرد.
ما نسبت به اين موضوع كه حاميان واقعي اين جنايات معرفي نشوند نگران هستيم. جنايات صدام به قدري فجيع است كه انسان فكر مي‌كند مرگ و اعدام او هم نمي‌تواند مسكني بر دردهاي آسيب‌ديدگان از جنايات وي باشد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا تشكل‌هاي غيردولتي مي‌توانند به شكايت نسبت به جنايات صدام اقدام كنند يا خير؟ گفت: جلسه‌ي تشكيل شده در دادستاني كشور نيز با همين هدف بوده است اما بايد متذكر شد كه متولي اصلي اين امر قوه‌ي قضاييه نيست و ما خوشحال مي‌شويم كه سازمان‌هاي ذيربط بتوانند با هماهنگي‌هاي انجام شده با NGO ها و سازمان‌هاي غيردولتي در جهت احقاق حقوق آسيب ديدگان حركت كنند.
الهام در پاسخ به سوالي درخصوص علت دستگير شدن دو تن از اعضاي كانون صنفي معلمان چيست، گفت: كيس‌هاي خاص قضايي را از خود مسوولان دادگستري سوال كنيد.
غلامحسين الهام همچنين تاكيد كرد كه در مبارزه با مفاسد مالي و جرايم اقتصادي محور اول براي مبارزه، دولت است و قوه‌ي قضاييه در انتهاي خط مبارزه براي پشتيباني از اصول و قوانين و برخورد با مرتكبان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ايسنا سخنگوي قوه‌ي قضاييه در نشست مطبوعاتي امروز، بر ضرورت هماهنگي كليه‌ي سازمان‌هاي نظارتي براي تحقق بخشيدن به مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي تاكيد كرد و گفت: به نظر مي‌آيد از تصميمات قوه‌ي قضاييه برداشت‌هاي اشتباهي در بعضي رسانه‌ها صورت گرفته است. هماهنگي بين سازمان‌هاي نظارت در امر مبارزه با مفاسد مالي، بي‌انضباطي اقتصادي و جرايم اقتصادي و مالي حكومتي نياز به انسجام و هماهنگي ميان تمام قوا وجود دارد كه در همين راستا محور اول براي مبارزه، دولت است و قوه‌ي قضاييه در انتهاي خط مبارزه براي پشتيباني از اصول و قوانين و برخورد با مرتكبان قرار دارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي در ادامه به مسووليت دستگاه‌هايي چون ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با امر مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي اشاره كرد و افزود: هر يك از اين سازمان‌ها به فراخور حدود اختيارات و وظايفي كه بر عهده دارند مي‌توانند بر اجراي صحيح قانون نظارت كرده و با متخلفان برخورد كنند كه در همين راستا سازمان بازرسي كل كشور كه زير نظر قوه‌ي قضاييه مشغول به فعاليت است در همه‌ي عرصه‌ها چه مالي و چه غيرمالي مي‌تواند نظارت كند. اگر اين سه نهاد به صورت منفك عمل كنند علاوه بر بي‌نتيجه بودن كار و خسته شدن مجريان، مشكلات جديدي نيز به وجود خواهد آمد. بر همين اساس بحث رييس قوه‌ي قضاييه كه بر اجراي فرامين لازم الاجراي مقام معظم رهبري در همدان در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي بود، اشاره داشت جهت هماهنگ كردن اين سه نهاد بوده است.
وي ادامه داد: بر همين اساس و از آن‌جايي كه مهم‌ترين بازوي نظارتي بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است، اين قوه اعلام كرد كه آمادگي كامل براي سامان دادن مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارد كه اين پيش‌گامي براي ترغيب قواي ديگر براي يك چنين برنامه‌ريزي بوده است والا قوه‌ي قضاييه نمي‌تواند سازمان جديد نظارتي را تشكيل دهد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه به جلسه‌ي مشترك وزير مسكن و شهرسازي، ديوان عدالت اداري، شهرداري تهران و قوه‌ي قضاييه براي عملياتي كردن تغيير كاربري اراضي اشاره كرد و اظهار داشت: در جلسه‌ي تشكيل شده ابعاد اين معضل بزرگ (تغيير كاربري اراضي) مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه اين امر همواره مشكلات عديده‌اي را به همراه داشته است كه بر همين اساس قرار شد اين نهادها مرتبط و هماهنگ با يكديگر در راه مبارزه با معضلات به وجود آمده با يكديگر همكاري كنند تا در اين راستا بتوانند با اصلاح ساختار قوانين و پيشگيري‌هاي لازم با اين معضل برخورد كنند.
الهام به موضوع مطالبه‌ي مردم و شكواييه‌هاي مردم در دادگاه صدام اشاره كرد و اظهار داشت: در جلسه‌ي روز گذشته مسوولان عالي قضايي ابعاد پيگيري شكايات ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در همين رابطه از اوايل هفته‌ي گذشته نيز جلسه‌اي به رياست دادستان كل كشور و با حضور نمايندگاني از وزارت خارجه، مجلس، وكلا، حقوقدانان و قضات تشكيل شد تا ابعاد حقوقي احقاق حق مردم از دادگاه صدام بررسي شود.
وي حقوق ملت ايران و مطالبه‌ي آن‌را يك امر ملي عنوان كرد و اظهار داشت: اگر چه قوه‌ي قضاييه مستقلا نمي‌تواند وارد اين بحث شود اما حقوق ملت ايران و مطالبه‌ي آن يك امر ملي است و همه‌ي بخش‌ها بايد در اين زمينه فعال باشند. در همين رابطه قوه‌ي قضاييه نيز از تمامي ظرفيت‌هاي علمي و قضايي‌اش براي طرح دعوا عليه صدام حسين استفاده خواهد كرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اينكه دادگاه صدام دادگاه يك شخص حقيقي است و ناظر بر مسووليت‌هاي سياسي و دولتي وي نيست، بر ضرورت پيگيري مطالبات و زيان‌هاي وارده در طول هشت سال جنگ تحميلي تاكيد كرد و گفت: ما از پيش مي‌دانستيم كه دادگاه داخلي عراق قادر به رسيدگي به همه‌ي ابعاد جنايات اين ديكتاتور نيست و پاسخ مشروط به تمام مطالبات آسيب ديدگان جنايات صدام را نخواهد داد. با توجه به اينكه اين دادگاه، دادگاه داخلي عراق است، ما از عدم نفوذ فشارهاي كشورهاي اشغالگر كه در مدت جنگ هشت ساله نيز از حاميان صدام بودند، مطمئن نيستيم. اين دادگاه محاكمه شخص حقيقي است و ناظر بر مسووليت‌هاي سياسي و دولتي صدام حسين نيست.
الهام افزود: بر همين اساس مطالبه‌ي خسارت‌هاي وارده كه در قطعنامه‌ي 598 نيز بر آن تاكيد شده است در اين دادگاه امكان‌پذير به نظر نمي‌آيد لذا از اين جهت ما حقوق مردم و آسيب‌ديدگان را بسيار فراتر از دادگاه تشكيل شده مي‌دانيم.
وي گفت: ابعاد جنايات صدام در عرصه‌هاي بين‌المللي علي‌رغم تمامي محافظه‌كاري‌هايش كاملا واضح است و بايد درصدد باشيم تا بتوانيم حقوق حقه‌ي مردم و زيان ديدگان از اين جنايات را احقاق كنيم.
