پرستو فروهر: اصلاح‌طلبان در پيگيري پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره ‌اي، به وعده‌هايشان عمل نكردند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
مراسم يادمان قتلهاي زنجيره‌يي از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پرستو فروهر در اين مراسم به بيان نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي قتل پدر و مادرش پرداخت و گفت: اولين بار اين موضوع را در تماس با يكي از نزديكان فهميدم. مادرم با 24 ضربه و پدرم با 11 ضربه چاقو به قتل رسيدند به صورتي كه بدن آنها از حالت عادي خارج شده بود.
وي افزود: اين دو انسان، سال‌هاي زيادي به صورت منظم و پاكيزه بر سر آزادي، ايستادگي و آنچه را كه بدان اعتقاد داشتند، بيان كردند، به همين دليل، قتل آنها سبب زخمي‌شدن وجدان عمومي جامعه شد كه واكنش آن را در گستردگي مراسم تشييع جنازه‌ شاهد بوديم.
فروهر با بيان اينكه "قتل‌ها با كشته‌شدن فروها پايان نيافت، بلكه پوينده و مختاري نيز كشته شده بودند" افزود: دستگاه حكومتي پس از اين قتل‌ها، واكنش نشان داد، آنها را مذموم دانست و قول پيگيري داد؛ در ابتدا تاثير عناصر خارجي يا درون گروهي و دزدي را مطرح كردند؛ توجيهاتي كه در درون جامعه نتوانست جايي پيدا كند.
وي ادامه داد: وزارت اطلاعات براي اولين بار عنوان كرد كه در انجام اين قتل‌ها ماموران آن نقش داشته‌اند، اما عنوان صفت “خودسر“ اين مساله را در چهارچوبي بسته نگه داشت؛ پس از آن پرونده به قسمت قضايي نيروي انتظامي فرستاده شد كه بر خلاف قانون بود و اعتراضات حقوقدانان و آگاهان نسبت به اين مساله به نتيجه‌اي منجر نشد. بالاخره هم به پرونده پشت درهاي بسته رسيدگي شد و مسوولان وظيفه‌ي خود نمي‌دانستند كه اطلاعات و خبري نسبت به رسيدگي پرونده به نزديك‌ترين افراد خانواده‌ي فروهر بدهند.
هر بار كه به دادستان مربوطه مراجعه مي‌كرديم مساله را به امنيت ملي ربط مي‌دادند و مي‌گفتند تا زماني كه تحقيقات تمام نشود نمي‌تواند پاسخگو باشند.
فروهر در ادامه با بيان اين‌كه شايعات تا زمان خودكشي سعيد امامي ادامه داشت، گفت: من در آن زمان براي روند پيگيري پرونده به ايران آمدم؛ شيرين عبادي وكيل خانواده‌ي ما بارها در مطبوعات عنوان كرد كه شيوه‌ي اعلام شده در مورد خودكشي سعيد امامي صحيح نيست. هنگامي كه با عبادي به ديدن دادستان نظامي رفتيم، وي به ما اطمينان داد كه تمام اعترافات سعيد امامي موجود است و مساله‌يي پيش نخواهد آمد.
وي مدعي شد: اما در پرونده، ما نه ردپايي از اعترافات امامي ديديم و نه خبري از 40 صفحه تحقيقات از امامي بود و اين فرد از پرونده بطور كلي حذف شده بود.
وي گم‌شدن پرونده‌ي فروهرها را شايعه ديگري خواند و گفت: براي بار دوم كه به ايران آمدم، هيچ نهادي پاسخگو نبود و دستگاه قضايي مدعي مي‌شد كه پرونده در انتظامي است و انتظامي نيز اين ادعا را داشت كه پرونده را تحويل دستگاه‌هاي قضايي داده است، مراجعات ما ادامه داشت تا بالاخره مسوول پرونده به ما معرفي شد. مسوول جديد نيز چيز جديدي براي گفتن نداشت و تنها گفت: اطلاعات زيادي در پرونده جمع شده كه ربطي به اصل قضيه نداشته است و ما نيز به علت اين كه مساله با امنيت ملي مرتبط است، نمي‌توانيم پاسخي به شما بدهيم.
وي ادامه رسيدگي به پرونده‌ي والدينش را اينگونه بيان كرد: بعد از گذشت 2 سال از قتل‌ها به ما اطلاع دادند كه پرونده كامل شده است، بنابراين به همراه عبادي، زرافشان و بشيري براي خواندن آن رفتيم كه در جلسه‌ي اول قاضي به ما گفت: در اين پرونده دو قصاص است، اگر خواهان قصاص قاتلان پدر و مادرتان هستيد بايد نصف ديه را بدهيد؛ ديد قاضي نسبت به مساله‌اي كه غير شخصي، سياسي و سازمان‌يافته بود، در چارچوب مسائل شخصي بود.
وي در ادامه با بيان اين‌كه پرونده‌ي ناقص را خوانده‌اند، ادعا كرد: بخش‌هايي را از آن خارج كرده بودند، مثل اعترافات سعيد امامي و اعترافات متهمان ديگر كه رتبه‌هاي بالايي داشتند از پرونده -حذف شده بود؛ در اين پرونده متهمان، حذف دگرانديشان را جزو وظايف خود ذكر كرده بودند.
فروهر مدعي شد كه متهمان رديف اول و دوم بارها اعلام كرده‌اند كه دستور قتل‌ها را از مقام مسؤلشان داشته اما وي وقت خود را از اين موضوع مبرا دانست و 2 الي 3 مرتبه با استناد به آيات قرآن در پرونده اعلام كرده بود كه نقشي در اين مساله نداشته است؛ حتي متهمان با نام مستعار در بازداشت اوليه خود را معرفي كرده بودند و حاضر به گفتن نام حقيقي خود نشده بودند؛ بنابراين ما و وكلايمان در مورد پرونده اعلام نقص كرديم، بعد از مدتي مجددا به ما اعلام شد كه پرونده تكميل شده، اما متاسفانه تناقضات هم‌چنان باقي بود، حتي قاضي پرونده خارج شدن اعترافات امامي را نقص اعلام كرده بود كه اضافه نشده بود و هنگامي كه گفتيم خودتان اين را نقص اعلام كرده‌ايد، گفت: اعترافات وي براي پيگير قضيه لزومي ندارد؛ اين برخورد دستگاه‌هاي قضايي با پرونده‌ي قتل پدر و مادرم بود.
فروهر با بيان اينكه «به دليل نقايص موجود در پرونده اعلام كرديم كه در هيچ دادگاهي شركت نمي‌كنيم» ادامه داد: آنها مي‌خواهند در دادگاه از ما به عنوان شاهد استفاده كنند كه مهر تاييدي بر بي‌عدالتي باشيم، بنابراين هيچ كدام از اعضاي خانواده‌هاي پوينده، فروهر و مختاري در دادگاه حاضر نشديم و دادگاه پشت درب بسته تشكيل شد و هيچ اطلاعاتي درباره‌ي آن نداشتيم؛ آنها حكم قصاص قاتلان را صادر كردند اما هيچ كدام از دستوردهندگان به پاي ميز محاكمه كشيده نشدند.
وي درباره‌ي قصاص قاتلان اظهار داشت: ما تقاضاي قصاص قاتلان را نداريم .هنگامي كه پدر و مادرم با قصاص مخالف بودند من چگونه مي‌توانم تقاضاي اعدام قاتلان را كنم؟
فروهر ادامه داد: از وقتي كه پرونده به ديوان عالي كشور رفت، هيچ كس خود را مسوول ندانست كه به ما پاسخ صريحي دهد و عدم حضور ما در دادگاه را بهانه‌ي معافيت خود از پاسخگويي كردند؛ اين روند تا سال گذشته ادامه داشت تا در سالگرد قتل‌ها خانواده‌ي ما و پوينده و مختاري اعلام كرديم كه از مجامع فراملي تقاضاي كمك مي‌كنيم.
وي افزود: از 3 مرجع حقوق بشر تقاضاي تحقيق و بررسي كرديم كه در نهايت از سوي كميسارياي عالي حقوق بشر نامه‌اي به ما رسيد كه كليه‌ي مدارك را نزد مسوولان فرستاده‌اند و تقاضاي پاسخ كردند تا به محض پاسخ ايران، كميته‌اي تشكيل دهند و مساله را پيگيري كنند.
فروهر با اعلام اينكه براي پيگيري امور پرونده به كميسيون اصل 90 نيز رفته‌ايم، گفت: 10 روز پيش براي آخرين بار به اين كميسيون رفتيم كه آنها اعلام كردند تحقيقات ناتمام مانده و دليل آن را اين گونه ذكر كردند كه "جلوتر از اين نمي‌شود رفت و ادامه داد". حتي انصاري راد مدعي بود كه در تحقيقات به نام كساني برخورده‌اند كه امكان احضار آنها وجود نداشته است، به همين دليل است كه مي‌گويم به ميز محاكمه كشيده نشده‌اند.
وي با ابراز عقيده نسبت به سازمان‌يافتگي اين قتلها گفت: تا زماني كه اين بافت توليدكننده‌ي خشونت از درون نهادهاي قدرت ريشه‌كن نشود، خشونت خود را باز توليد خواهد كرد.
فروهر افزود: پافشاري جامعه براي پيگيري اين جنايات لازم است تا اين نوع خشونت‌ها از جامعه محو شود و كساني به خاطر ابراز عقايد مخالف كشته ، يا مانند زرافشان به زندان محكوم نشود.
فروهر با انتقاد از اصلاح طلبان در پيگيري پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌ايي، گفت: آنها به وعده‌هايشان عمل نكردند؛ اصلاح طلبان به ما قول خشكاندن ريشه‌ي خشونت و پيگيري پرونده را تا پايان آن دادند، اما مساله‌ي قتل‌هاي 77 به جنگ قدرت با جناح مقابل تبديل شد و هر جا به نفع آنها بود پرونده را پيگيري مي‌كردند و در غير اين صورت آن را مسكوت مي‌گذاشتند؛ آن چه در اين ميان قرباني شد مفهوم عدالت بود و مصلحت بر عدالت ترجيح داده شد.
در ادامه، مجري مراسم از پرستو فروهر خواست تا درباره‌ي سوابق فعاليت‌هاي سياسي داريوش فروهر سخن بگويد.
فروهر گفت: پدرم آنطور كه خود مي‌گفت با نهضت ملي ايران و نهضت ملي شدن صنعت نفت وارد عرصه‌ي سياسي شد و در دوره‌ي اشغال ايران، دوران جواني و نوجواني خود را مي‌گذراند، او در زمان ملي شدن صنعت نفت تلاش زيادي براي حمايت از مصدق كرد و دبير حزب ملت ايران بود.
وي ادامه داد:بارها به زندان افتاد و پس از آزادي دوباره جبهه‌ي ملي تشكيل شد، پدرم به عضويت آن درآمد و به عنوان فعالان اين جنبش حضور داشت. در آن زمان مادرم دانشجو بود و فعاليت‌هاي سياسي اوج گرفته بود، او نيز عضو حزب ملت ايران بود و آشنايي سياسي آن دو به ازدواج منجر شد.
فروهر افزود: پدرم پس از بسته شدن فضاي باز سياسي به زندان رفت كه اتهام او اعتراض به جدايي بحرين از ايران بود؛ پس از سال 53 كه پدرم از زندان آزاد شد، تلاش‌هاي زيادي در انقلاب داشت، بطوريكه در سال 56 به همراه 2 نفر ديگر نامه‌اي به شاه نوشتند و راه‌حل را تعهد جهاني به حقوق بشر و قانون اساسي اعلام كردند. پدرم در پيروزي انقلاب آن چه را كه در توان داشت، انجام داد تا به هدف‌هاي راستين انقلاب كه همان استقلال، آزادي و حاكميت مردم بود، برسد.
وي ادامه داد: آنها در ابتدا انتقاداتي نيز داشتند. اما معتقد بودند تا زماني كه قواي حاكم تثبيت شود برخي مشكلات طبيعي است.
فروهر گفت: بعد از اوج ناآرامي در كردستان، پدرم كه مسووليت هيات ويژه آن را برعهده داشت، معتقد بود كه مساله‌ي كردستان بايد از طريق مذاكره حل شود و نه خشونت و حداكثر تلاشش را براي جلوگيري از برداركشي در كردستان انجام داد.
وي سوابق فعاليت‌هاي داريوش فروهر بعد از سال 60 را اينگونه بيان كرد: پس از عزل رييس‌جمهور پدرم براي سازماندهي تلاش‌هاي زيادي كرد ولي به دليل اينكه اين تلاش‌ها به نتيجه نرسيد او دو راه پيش روي خود ديد، اول اين كه از كشور خارج شود و يا اينكه به زندان برود، اما او راه دوم را انتخاب كرد.
فروهر اوج فعاليت والدينش را در زمان پس از جنگ دانست و گفت: بعد از جنگ فعاليت پدر و مادرم اوج گرفت و به تبع آن انتقادات نيز ريشه‌يي‌تر شد.
فروهر در پايان با تاسف از بسته شدن سايت اينترنتي فروهرها، گفت: بعد از قتل، دستگاه‌هايي خانه را به بهانه‌ي انگشت نگاري از ما گرفته و تمام اسناد سياسي كه در اختيار ما بود بردند، باقي مانده‌ي آنها كه در سايت بود فيلترينگ شد و ديگر در دسترس نيست.