 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: اقدام دستگاه قضايي درباره‌ي افرادي كه زنداني سياسي خوانده مي‌شوند، در گرو تصويب قانون و تعريف جرم سياسي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر غلامحسين الهام كه در نشست خبري خانه‌ي مطبوعات خراسان در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، در پاسخ به سوالي درباره‌ي زمان آزادي 26 زنداني سياسي كه رييس‌جمهور در مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود در ژنو مطرح كرده بود، اظهار داشت: تعريفي از جرم سياسي وجود ندارد و هركس مي‌تواند بر اساس تعريف خود عده‌اي را مجرم سياسي بداند؛ اين بحثي نظري است و نمي‌تواند ملاك عمل قضايي قرار گيرد، اما بايد بگويم كه در ايران افرادي به نام زندانيان سياسي نداريم.
وي در عين حال تصريح كرد: بايد ببينيم افرادي كه معرفي مي‌شوند چه كساني هستند و چه محكوميتي دارند؛ اگر كسي به جرم اقدام عليه امنيت محكوم شده، عنوان جرم «اقدام عليه امنيت» است و نه «جرم سياسي».
الهام افزود: بعيد مي‌دانم براي مديرمسوولي به دليل جرايم مطبوعاتي محكوميتي مانند حبس صادر شده باشد؛ معمولا مجازات‌هاي مطبوعاتي ما به صورت غيرحبس و نوعا جزاي نقدي از سوي دادگاه‌ها صادر شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به سوالاتي كه براي قوه‌ي مجريه درباره‌ي آن‌چه وي زنداني خاص نام برد به وجود آمده بود، به همكاري‌هاي قوه‌ي قضاييه با دولت اشاره كرد و يادآور شد: رييس قوه‌ي قضاييه براي روشن شدن ذهن رياست قوه‌ي مجريه حكم به تشكيل كميته‌ي مشتركي داده و مشخص شد مسايلي كه درباره‌ي برخي زندانيان مطرح مي‌شود، نادرست است؛ اين كميته در جهت تعامل قوه‌ي مجريه و قضاييه است اما شرط استمرار آن عدم دخالت در امور دادگاه و احترام به استقلال قاضي است.
وي با تاكيد بر اينكه به تعريف قانوني جرم سياسي، نياز داريم، گفت: اقدام قوه‌ي قضاييه درباره‌ي افرادي كه زنداني سياسي خوانده مي‌شوند در گرو تصويب قانون است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به تهيه‌ي لايحه‌ي جرم سياسي از طرف اين قوه و تقديم آن به مجلس اظهار داشت: چندين سال پيش پس از آن‌كه قوه‌ي قضاييه لايحه‌ي جرم سياسي را به مجلس تقديم كرد، قوه‌ي مقننه نيز طرح جرم سياسي را در دستور كار خود قرار داد كه پس از تصويب با اشكالاتي از نظر موازين شرعي و قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد و هنوز هم بين مجلس و شوراي نگهبان مطرح است و به مجمع تشخيص نيز نرفته است.
الهام در پاسخ به سوالي درباره‌ي برخورد دستگاه قضايي با پديده‌ي جرايم آقازاده‌ها گفت: تعبير آقازاده‌ها از نظر قضايي تعريف معناداري نيست ولي اگر منظور از اين تعبير اين باشد كه هيچ صاحب نفوذي مصون از تعقيب قانوني نيست، مي‌توان گفت در اين زمينه برخوردهاي قوه‌ي قضاييه مثبت بوده است.
وي در پاسخ به اينكه افكار عمومي از برخورد با پديده‌ي آقازاده‌ها راضي نيست، اظهار داشت: نتيجه‌ي كار و راي بر اساس گزارشاتي است كه قاضي در اختيار دارد و قوه‌ي قضاييه مسوول آن نيست؛ راي هر قاضي مولود همان قاضي است و نمي‌توان آن را به قاضي ديكته كرد؛ اگر افكار عمومي در اين موضوعات راضي نشده بايد آسيب‌شناسي كرد تا بدانيم دليل كجاست.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به پرسشي درباره‌ي مرز بين جرم دانشجويان و تخلف انضباطي آنها گفت: قوه‌ي قضاييه به حوزه‌ي تخلفات انضباطي دانشگاه‌ها وارد نمي‌شود و اگر تدبير كار از سوي نهادهاي انضباطي دانشگاه‌ها انديشيده شود و اين كميته‌ها فعال و دقيق باشند، زمينه‌ي ايجاد جرم از سوي دانشجويان و به ميدان آمدن قوه‌ي قضاييه به وجود نمي‌آيد.
وي افزود: وقتي بر هم زدن امتحان توسط دانشجويان از سوي كميتههاي انضباطي كنترل نشده و تبديل به راهپيمايي خياباني دانشجويان و خسارت به اموال عمومي مي‌شود، ديگر اين تبديل به جرم مي‌شود و رسيدگي به آن در حيطه‌ي عمل كميتههاي انضباطي قرار نمي‌گيرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به سياست قضازدايي در اين قوه يادآور شد: دستگاه قضايي ميل به كثرت پرونده ندارد، درخصوص جرايم دانشجويان نيز اگر كسي در اين زمينه تدبيري ارايه كند كه بتوان اين وقايع را در خارج از قوه‌ي قضاييه حل كرد، ما حاضر به همكاري هستيم.
وي افزود: اگر كميتههاي انضباطي در بدو وقوع تخلف با دانشجويان متخلف برخورد كنند، زمينه‌ي جرم جزايي نيز كاهش خواهد يافت.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره‌ي حضور افراد مشكوك‌التابعه در دولت و قوه‌ي قضاييه گفت: لايحه‌ي اصلاح تابعيت در دستور كار قوه‌ي قضاييه وجود دارد كه در جلسات مسوولان قضايي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه صاحب‌نظران را به نقد آراء دادگاه‌هايي كه جامعه را به چالش مي‌كشند، فراخواند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) غلامحسين الهام در نشست خبري خانه‌ي مطبوعات خراسان تصريح كرد: اگر دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي از تباني‌هاي پنهان گروه‌ها براي بر هم زدن نظم و امنيت كشور و تجمعات، اطلاعاتي دارند، بايد اين گزارش‌ها را در اختيار مقامات قوه‌ي قضاييه قرار دهند؛ اگر اين جرايم در حوزه‌ي جرايم عليه امنيت باشد، دادگاه انقلاب و اگر در جرايم عمومي باشد، دادگستري‌ها آماده‌ي استفاده از اين گزارشات هستند.
وي افزود: حل مشكلات موجود در بر هم زدن تجمعات قانوني در گرو ارايه‌ي گزارشات به مقامات قضايي است و با اعلام رسانه‌اي هيچ مشكلي حل نخواهد شد.
الهام تاكيد كرد: تا زماني كه اطلاعات در اختيار نهادهاي قضايي قرار نگيرد، امكان برخورد نيست؛ چرا كه برخورد قضايي بايد با رعايت اسناد و مدارك صورت بگيرد و با تحيل نمي‌توان با متهمان برخورد كرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه نام يكي از متهمان قضيه خوابگاه طرشت را برده بود، گفت: اسم بردن از افراد در مجامع عمومي از اشتباهات است و اين از آسيب‌هايي است كه وجود دارد؛ چرا كه هركسي متهم است؛ قبل از آن‌كه اتهام او اثبات شود، اعلان نام او و رسانه‌اي كردن اتهام وي مي‌تواند در مواردي مخل حقوق متهم باشد.
وي تصريح كرد: تا به حال هر گزارشي از سوي ضابطين و دستگاه‌هاي اطلاعاتي در مورد متهمان كه در بر هم زدن اجتماعات نقش داشته‌اند به قوه‌ي قضاييه رسيده، دقيق و بي‌ملاحظه رسيدگي شده است و از اين نظر انتقاد هر دو جناح سياسي از قوه‌ي قضاييه مويد اين مساله است.
الهام افزود: قوه‌ي قضاييه در برخورد با اين مسايل برخوردي مستقل دارد و پرونده‌ها روشن است و به همه رسيدگي شده و بايد توجه داشت كه نبايد با مسايل قضايي، برخورد سياسي داشت.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي مصلحت‌گرايي در قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي پرونده‌هايي كه موجب ايجاد تنش در جامعه شده‌اند، گفت: عدالت از امور مقطعي است كه تعريف شده است.
وي ادامه داد: برخي اوقات مي‌گوييم فلان فرد حزب‌زاده، آقازاده و يا خارجي‌زاده است و يا اگر اين كار را بكنيم آن‌طور مي‌شود؛ در حالي كه اين‌گونه عمل كردن باعث قرباني شدن عدالت مي‌شود.
الهام با تاكيد بر اينكه تدبير قضايي امر واجبي است، يادآور شد: تدبير قاضي عوارض را كم مي‌كند.
وي افزود: آراء قضاتي كه مي‌گويند در جامعه چالش به وجود آورده، نقد كنيد و ببينيد كه قاضي بر ميزان عدالت قضايي عمل كرده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اينكه متاسفانه در مراجعه به اين آرا ارزيابي اين‌چنيني صورت نمي‌گيرد، گفت: آرا دادگاه‌هاي علني در اختيار صاحبان دعوي قرار دارد و صاحب‌نظران مي‌توانند آرا را به نقد بگذارند ولي بايد توجه داشت كه برخي اوقات چيزهاي ديگري وجود دارد كه مطالبات غيرقانوني هستند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي ارزيابي‌اش از انتخابات مجلس هفتم گفت: برگزاري پرشور انتخابات در گرو حضور افرادي است كه مردم به آنها اعتماد و باور دارند و اگر اين افراد حضور يابند ديگر مشكل ردصلاحيت وجود نخواهد داشت.
وي با تاكيد بر اينكه مشكل جدي براي حضور مردم نمي‌بينيم، گفت: هرچه حضور افراد خدوم جدي‌تر باشد، حضور مردم نيز جدي‌تر خواهد بود و در عين حال مردم با توجه به اينكه خود را روياروي تهديدات خارجي مي‌بينند، پاسخ جدي خواهند داد.
الهام در توضيح ضرورت وجود دادگاه‌هاي ويژه براي جلوگيري از جرايم انتخاباتي گفت: انتخابات مثل زايماني است كه همه انتظار تولد نوزادي سرزنده و سالم دارند و وجود شعب ويژه‌ي رسيدگي به تخلفات مثل همان مواظبت كردن از مادر است كه فشارش پايين نيفتد و مشكلي براي او ايجاد نشود.
وي افزود: اميدواريم مثل بسياري از انتخابات كه به شعب ويژه تخلفات پرونده‌اي ارجاع نمي‌شد يا تعداد پرونده‌ها خيلي كم بود،در اين دوره نيز اين‌چنين باشد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين در توضيح ساختار اداري قوه‌ي قضاييه و استقلال قضات يادآور شد: در قوه‌ي قضاييه قاضي در رعايت قانون هيچ عذري ندارد و در ساختار آن امر و نهي وجود ندارد و رييس دادگاه و بازرسي مستقل عمل مي‌كند و تحكمي بر او نمي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين از تشديد برخورد اين قوه با پديده‌ي رباخواري اشاره كرد و گفت: اگر عدالت را در جامعه ترويج كنيم آرامش رواني در جامعه برقرار مي‌شود.
الهام با اعلام پايان عملكرد گروه كاري پرونده‌ي زهرا كاظمي اظهار داشت: عملكرد گروه كاري پرونده‌ي خانم زهرا كاظمي پس از 2 ماه متوالي كار پيوسته در هفته‌ي گذشته به پايان رسيد و گزارش آن براي ارايه به رييس قوه‌ي قضاييه آماده شده است.
وي از برگزاري چندين جلسه با افراد مرتبط با پرونده‌ي زهرا كاظمي خبر داد و افزود: با همه‌ي افرادي كه در جهت روشن شدن روند دادرسي مي‌توانستند كمك كنند گفت‌وگو كرده‌ايم.
الهام همچنين از امكان تغيير حكم پرونده‌ي شهرام جزايري خبر داد و گفت: امكان دارد با ايرادات ديوان عالي كشور در پرونده‌ي شهرام جزايري، اين پرونده مجددا مورد تجديدنظر قرار گيرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
