 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
عماد الدين باقي گفت: حكومت در خصوص پايمال شدن حقوق متهمان جرايم سياسي, گناه كار است.
اين نويسنده و روزنامه نگار در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, با تاكيد بر تصويب هر چه سريعتر لايحه جرايم سياسي ابراز كرد: عدم دفاع من در حضور قاضي به دليل عدم تصويب اين لايحه بود.
وي تصريح كرد: قاضي شعبه ششم دادگاه انقلاب با وجود عدم دفاع از جانب من، به يك سال حبس تعليقي راي داد.
باقي با بيان اين مطلب كه عدم وجود قانون مصوب در خصوص جرايم سياسي دليل برگزاري اينگونه دادگاهها است , گفت: براساس اصل 168 قانون اساسي دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به طور علني برگزار شود.
وي افزود: برگزاري دادگاههاي مربوط به جرايم سياسي و مطبوعاتي بدون حضور هيات منصفه و به صورت غير علني به هيچ عنوان قانوني نيست.
وي با اشاره به مقصر بودن دولت در خصوص عدم وجود قانون مصوب در اين زمينه گفت: افراد متهم به ارتكاب جرم سياسي هرگز در اين رابطه مقصر نيستند. چرا كه حد و مرز جرايم سياسي براي آنها مشخص نبوده و دادگاه غير قانوني است.
باقي تصريح كرد: در طول ربع قرن كه از تصويب و تدوين قانون اساسي گذشته است , هر سه قوه موظف بودند كه نسبت به ارائه قانون جرم سياسي اقدام كنند و اين نوعي كوتاهي از سوي حكومت است.
وي خاطر نشان كرد: در طول اين 25 سال, صدها نفر به اتهام ارتكاب جرم سياسي محكوم و حقوق آنها به دليل فقدان قانون در اين زمينه, تضييع شده است و گناه پايمال شدن اين افراد برگردن حكومت است.
|
advertisement@gooya.com |
|
