نرگس محمدي: وضعيت فعالان سياسي زنداني در منازعات اخير فراموش شده است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
همسر تقي رحماني تاكيد كرد كه نبايد حقوق طبيعي شهروندان به ويژه فعالان سياسي زنداني دستمايه‌ي تحولات و منازعات سياسي واقع و به فراموشي سپرده شود.

نرگس محمدي طي تماس با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با انتقاد از مسكوت ماندن وضعيت پرونده‌ي تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر كه از تاريخ 24 خرداد امسال دوران بازداشت موقت را طي مي‌كنند، اظهار داشت: در روند جريانات اخير انتخاباتي متاسفانه حقوق ما قرباني منازعات سياسي شده است.
به گفته‌ي نرگس محمدي، او از اواخر دي‌ماه تاكنون امكان ملاقات با تقي رحماني را نداشته است.
همسر تقي رحماني خاطرنشان كرد: هم‌اكنون نزديك به 2 ماه است كه بازداشت موقت اين سه زنداني تمديد نشده و در واقع اين سه نفر بدون تمديد بازداشت موقت و بدون برگزاري محاكمه و صدور حكمي قطعي در زندان به سر مي‌برند.
محمدي هم‌چنين با اشاره به وضعيت و سير پرونده‌ي ملي‌مذهبي‌ها گفت: اين پرونده از 15 آذر از سوي دادسرا به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب ارجاع و حتي كيفرخواست از سوي شعبه‌ي 12 بازپرسي دادسرا نيز تنظيم شده است، اما از آن زمان تاكنون علي‌رغم اين كه قاضي حداد، رييس شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران سه بار قول آغاز رسيدگي به پرونده را داده و نيز فك قرار بازداشت موقت اين سه تن، هيچ اتفاق تازه‌اي رخ نداده و قاضي نيز مدعي است كه برخي افراد مانع رسيدگي به اين پرونده هستند.
همسر تقي رحماني با بيان اينكه «به دنبال اتفاقات اخير رخ داده در مجلس و موضوع رد صلاحيت‌ها، تحصن‌ها و استعفاها، ارتباط ما نيز با مسوولان قضايي براي كسب اطلاع از وضعيت رحماني و باقي افراد قطع شده است و امكان برقراري آن وجود ندارد» تصريح كرد: هنوز مراجعات و تماس‌هاي مكرر ما براي برقراري ارتباط با رييس يا حتي مسوول دفتر شعبه‌ي 26 به نتيجه نرسيده است.
نرگس محمدي با اشاره به تماس‌هاي خانواده‌ي ملي‌مذهبي‌ها با ديگر مقامات مسوول، گفت: آنها نيز به ما گفته‌اند كه به دليل شرايط ايجاد شده امكان پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان برايشان وجود ندارد.
وي عدم اطلاع‌رساني مسوولان قضايي درخصوص اين پرونده را ناشي از وجود موانعي در اين راه و نيز تحولات اخير ذكر كرد و مدعي شد: برخي از مقامات به صراحت افرادي را به عنوان مانع در مسير رسيدگي به اين پرونده نام برده‌اند و گويي مي‌خواهند كه اين سه نفر كماكان در بلاتكليفي باقي بمانند.
همسر تقي رحماني اين شيوه‌ي رسيدگي و بلاتكليفي برخي پرونده‌ها را برخلاف ادعاي رسيدگي عادلانه به پرونده‌ها خواند و گفت: اگر قرار است دستگاه قضايي كشور و مسائل مربوط به آن تحت‌الشعاع مباحث سياسي روز قرار گيرد، نمي‌توان به اصلاحات قضايي، رعايت حرمت زندانيان و بهبود چهره‌ي دستگاه قضايي در عرصه‌ي بين‌المللي اميدوار بود.