حداد عادل: بناي مابر اين نيست كه دولت را تضعيف كنيم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي گفت: رقابت اصلي در انتخابات مجلس هفتم ميان ائتلاف آبادگران و گروه‌هاي موسوم به دوم خرداد - ولو اين كه با نام ديگري شركت كرده باشند - خواهد بود و واقع‌بيني و احساس ما اين مساله را تصديق مي‌كند، مگر اينكه مردم انتخاب ديگري داشته باشند.
غلامعلي حداد عادل با شركت در سي‌و چهارمين نشست "تا انتخابات هفتم" دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: در شش سال گذشته و به ويژه در 4 سال اخير كلمه‌ي آزادي بيش از هر كلمه‌ي ديگري از سوي يك جريان خاص به زبان آمد. در مجلس ششم، درمطبوعات، در محافل روشنفكران و دانشجويان اين كلمه به دفعات تكرار شد و جرياني نيز در مقابل متهم به مخالفت با آزادي شد و مخالفان اين جريان نام محافظه‌كار را بر آن گذاشتند.
وي در ادامه با طرح اين مساله كه «آزادي را براي چه نياز داريم و توسعه سياسي چه زماني سودمند است؟» ادامه داد: اگر توسعه‌ي سياسي در جهت رفع مشكلات مردم به كار گرفته نشود، چه بهره‌اي مي‌تواند داشته باشد و اگر آزادي براي بيان دردها و انحراف‌ها استفاده نشود، اين آزادي چه ارزشي خواهد داشت؟
حداد عادل گفت: در طي 6 سال گذشته عده‌اي آزادي را مي‌خواستند تا از طريق آن وانمود كنند آزادي وجود ندارد، آنها آزادي داشتند زيرا مي‌توانستند بگويند آزادي نيست اما متاسفانه به جاي استفاده از آن براي بيان فقر، فساد و تبعيض‌ها مرتبا فرياد برآوردند كه آزادي نيست.
وي با بيان اينكه «آزادي زماني اثر پيدا مي‌كند كه از آن براي بيان درد و رنجها استفاده شود»، ادامه داد: آيا در 6 سال گذشته چنين اتفاقي افتاد؟ به چه ميزان طرفداران توسعه‌ي سياسي از آزادي محدود خود براي احقاق عدالت اجتماعي استفاده كردند؟
رييس‌ فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي افزود: در مجلس ششم گفته مي‌شد نماينده آزاد است تا در تمام مسائل كشور نظر دهد و ما ديديم كه جز در يك مورد كه نماينده‌اي به دليل اهانت به قوه‌ي قضاييه چند روز بازداشت شد، عملا هيچ‌كدام از نمايندگان مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما آنان به چه اندازه براي مفهوم شريف و عزيزي مثل عدالت اجتماعي از آزاديشان استفاده كردند؟ البته من معتقدم در همان يك مورد هم نبايد بازداشت صورت مي‌گرفت.
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه «آيا در كشور فساد اقتصادي داشتيم يا نه؟» گفت: نمايندگان آزاد و مدافع آزادي به چه اندازه از آزاديشان براي يافتن راه حل فساد اقتصادي و بيان آن در مجلس استفاده كردند و يا كدام روزنامه به دليل افشاي مفاسد اقتصادي مقامات بسته شد؟
حداد عادل همچنين با انتقاد از برخي عملكردهاي نمايندگان مجلس ششم گفت: متاسفانه توسعه‌ي سياسي را مقدمه‌ي رفع مشكلات مردم قرار ندادند لذا مردم از اين مساله خسته شدند، نظرخواهي‌هاي صورت‌گرفته نشان داد كه مشكلات اقتصادي در صدر مشكلات مردم قرار دارد.
وي ادامه داد: مردم خواستار مطرح شدن مباحث و مشكلات خود در فضاي آزاد مجلس هستند و همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند اصل بايد مبارزه با فقر، فساد و تبعيض باشد و مگر اين حرف چه اشكالي داشت كه جرياني نسبت به آن سكوت كرد؟
وي افزود: كاهش مشاركت سياسي در انتخابات شوراها و افسردگي مردم از توسعه‌ي سياسي نشان داد كه مردم آن توسعه‌ي سياسي‌اي را كه به مشكلات مردم توجه نكند و به تنش‌هاي سياسي دامن بزند پديده‌اي اصلاح طلبانه تلقي نمي‌كنند.
حداد عادل انتظارات مردم از نمايندگان مجلس هفتم را اين گونه بيان كرد: مردم انتظار دارند نمايندگانشان شجاعانه و آزادانه به بيان فسادها و انحراف‌ها نه تنها در قوه‌ي قضاييه و شوراي نگهبان بلكه در تمام بخش‌هاي اداري، اقتصادي و غيره بپردازند و خود نيز انسانهاي پاك و صادقي باشند.
وي مجددا با اشاره به آزاد بودن نمايندگان يادآور شد: صحبت از تحجر، ارتجاع و محدود كردن آزادي نيست، اگر آزادي مي‌خواهيم بايد از آن در جهت مبارزه با فقر، فساد و تبعيض استفاده كنيم،‌ چند درصد افرادي كه در نطق‌هاي پيش از دستورشان دم از آزادي مي‌زدند از آن براي بيان علل فقر و فساد و تبعيض و راههاي مبارزه با آن استفاده كردند؟
وي گفت: هر نوع استفاده‌ي نابجا از نهادهاي حكومتي امري غلط و ناپسند است. اين امر باعث ضربه خوردن حكومت، جامعه و نهادها مي‌شود، حزبي اگر درست رشد نكرده باشد،‌ نبايد از نهادهاي حكومتي براي جبران ضعف‌هاي خود استفاده كند.
وي افزود: مجلس ششم به جاي اينكه محلي براي قانونگذاري كارشناسانه و رسيدگي به مشكلات مردم شود تبديل به نردبان سياسي براي افزايش قدرت يك حزب شد.
وي معتقد است: مردم به طور طبيعي از هر گروه و جرياني كه بخواهد با استفاده از مجلس يا هر نهاد حكومتي ديگر، خود را به مردم تحميل كند،‌ رويگردان مي‌شوند. به عنوان مثال در دور اول شوراي شهر اگر اعضاي آن درست كار مي‌كردند و تحولاتي به وجود مي‌آوردند، مردم به آنها اميدوار مي‌شدند اما مردم از خود مي‌پرسند كه كدام مشكل از مشكلات شهر تهران به دست شوراي شهر سابق حل شد؟
عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي افزود: در آن زمان هيچ نهادي مزاحم شوراي شهر نبود، شوراي نگهبان مصوبات آن را رد نمي‌كرد و نظارت استصوابي هم وجود نداشت اما شوراي شهر از حالت طبيعي خارج شد و به صورت طعمه‌اي ميان گروههاي سياسي دست به دست شد بنابراين مردم دلسرد شدند و اين احساس كه شوراي شهر در جهت رفع مشكلات آنها گامي برنمي‌دارد، در آنها بوجود آمد.
حداد عادل ادامه داد: اين مساله بايد عبرتي براي ما در مجلس آينده باشد تا از مجلس به عنوان اهرم قدرت براي تقويت جناح و باند و گروه خود در خارج از مجلس استفاده نكنيم بلكه اجازه دهيم مجلس در جايگاه طبيعي خود به امور مردم و مسايل كشور رسيدگي كند.
وي با اشاره به نظرسنجي وزارت كشور گفت: طبق اين نظرسنجي 59 درصد مردم از عملكرد مجلس ششم ناراضي بودند، اين مردم عضو حزب و جمعيتي نبوده و كادر تشكيلاتي ندارند كه به آنها دستور داده شود مخالفت يا موافقت كنند.
حداد عادل در مورد ليست ائتلاف آبادگران گفت:‌ اگر انتخاب بر اساس معيارهاي موسوم به چپ و راست بود، بسياري از افراد فعلي وارد ليست نمي‌شدند. به عنوان مثال آقاي مظفر هيچ‌گاه به عنوان نيروي راست شناخته نشده و وزير دوم خردادي بود ، آقاي دكتر احمد احمدي نيز با آنكه به راست منتسب نيست در اين ليست حضور دارد، عناصر دانشگاهي زيادي در اين ليست 30 نفره هستند.
رييس‌ فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي همچنين به تشريح وضعيت خود در مجلس ششم پرداخت و گفت:‌ قبل از ورود به مجلس ششم انگ چپ يا راست به من زده نشده بود اما اقليت را به صواب نزديك‌تر ديدم و از آنجا كه كار فردي در مجلس معنا ندارد به اقليت پيوستم اما منظور كساني كه به ديگران انگ راست و محفاظه‌كار مي‌زنند را نمي‌دانم.
وي افزود: به فراكسيون ما لقب منتقد دولت را داده بودند، در صورتي كه اگر كارنامه‌ي اقليت را بررسي كنيد متوجه خواهيد شد كه بيشترين كمك را ما به دولت كرديم، ما فراكسيون منتقد اكثريت مجلس بوديم نه منتقد دولت و در مواردي كه اكثريت حاضر به رأي دادن به وزراي دولت نبود رأي ما توانست آنها را نگه دارد.
وي ادامه داد: اقليت جز در دو لايحه‌ي اصلاح قانون مطبوعات و اختيارات رياست جمهوري در هيچ موردي موضع‌گيري جدي در مخالفت با دولت نكرد، البته اين دو لايحه مشكل اصلي دولت خاتمي نبود بلكه ما آن را لوايح حزبي مي‌دانستيم و مخالفت ما با دولت خاتمي نبود.
حداد عادل در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي تعامل با دولت خاتمي در صورت پيروزي در مجلس، اظهار كرد: رفتار ما تعاون، تفاهم و همكاري با دولت خواهد بود و مبناي عملكرد ما كمك به دولت است، اصولا چوب لاي چرخ دولت گذاشتن را امري خلاف شرع مي‌دانيم اما اگر مسوول و وزيري بر خلاف مصلحت كشور عمل كند، به عنوان نماينده‌ي منتخب مردم خود را موظف مي‌دانيم كه از اختيارات خود كه در قانون اساسي آمده است استفاده كنيم اما بناي ما بر اين نيست كه دولت را تضعيف كنيم.
وي افزود: در مجلس پنجم اكثريت در دست جريان ديگري بود و هيچ‌گاه اين احساس به وجود نيامد كه اين مجلس سد راه دولت خاتمي است بنابراين اگر مجلس هفتم تركيبي متفاوت از مجلس ششم داشته باشد مسلما نگراني دولت از آن مجلس كمتر از مجلس ششم خواهد بود.
وي در ادامه درباره‌ي برخي پيش بيني‌ها پس از تشكيل مجلس هفتم گفت: تحت تعقيب قرار دادن فعالان سياسي را پس از تشكيل مجلس هفتم ناشي‌گري مي‌دانم. احتياجي به برخورد نيست، آن روزي كه آقايان از طريق تريبون و مصاحبه هرچه خواستند، گفتند برخوردي با آنان صورت نگرفت چه رسد زماني كه آنها قدرتي نداشته باشند و بر سر كار نباشند؛ من طرح اين نوع شايعات را يك ترفند سياسي مخصوص ايام انتخابات ميدانم و تاكيد ميكنم كه مردم ما از لفاظي و عبارت‌پردازي‌هاي جنگ‌هاي رواني و القاي آن از طريق مطبوعات خاص خسته شده‌اند.
وي اظهار داشت: اي كاش اكثريت مجلس پيام مردم در انتخابات شوراهاي شهر را درك مي‌كردند، من در فاصله‌ي كمتر از يك هفته پس از انتخابات شوراي شهر در نطقي در مجلس اعلام كردم كه مردم از طريق اين انتخابات پيام داده‌اند كه از لفاظي، ترفندهاي سياسي و جنگ رواني خسته شده‌اند اما كاش آقايان اين پيام را درك مي‌كردند و ادبيات اتهام را نسبت به ديگران به كار نمي‌بردند.
وي در بخشي از اظهارت خود گفت: مردم به ديدگاههاي موضعي كه فقط در زمان انتخابات از سوي افراد مطرح مي‌شود، توجهي نمي‌كنند بلكه توجه آنها به سابقه‌ي عملكرد افراد و گروههاست.
به گزارش ايسنا، غلامعلي حداد عادل در ادامه درباره‌ي رفتار ائتلاف آبادگران ايران اسلامي با دولت خاتمي در صورت موفقيت اين ائتلاف در مجلس هفتم گفت: رفتار ما با دولت مبتني بر تعامل، تفاهم و همكاري خواهد بود. مبناي كار ما كمك به دولت است و اصولا چوب لاي چرخ دولت را گذاشتن را خلاف شرع مي‌دانيم. البته اگر تشخيص داديم يك مسوول يا وزير خلاف مصلحت و وظيفه قانوني خود عمل مي‌كند به عنوان نماينده، خود را موظف مي‌دانيم كه از اختيارات‌مان طبق قانون استفاده كنيم. البته نه به اين معنا كه بنا را بر تضعيف دولت گذاشته باشيم. در مجلس پنجم نيز كه اكثريت در دست جريان ديگري بود، اين احساس وجود نداشت كه مجلس پنجم سد راه دولت خاتمي است و در مجلس هفتم مسلما نگراني دولت از ناحيه اين مجلس، كمتر از مجلس ششم خواهد بود.
وي با بيان اين مطلب كه ما در مجلس ششم اقليت بوديم، خاطرنشان كرد: بناي ما تضعيف دولت نبود و اگر اين اقليت در مجلس هفتم تبديل به اكثريت شود به طريق اولي و با دست بازتري با دولت همكاري مي‌كنيم.
رييس فراكسيون اقليت در مجلس شوراي اسلامي درباره اظهارات كساني كه معتقدند انتخابات مجلس هفتم رقابتي نيست و از قبل تركيب مجلس مهره‌چيني شده است و يا اينكه اقليت فعلي تمايل چنداني به مشاركت حداكثري مردم در انتخابات ندارند، تاكيد كرد: به طور كلي معتقدم كه اين اظهارنظرها مدلل و مستند به واقعيات نيست بلكه، يك ترفند سياسي است و اگر نخواهم اين لفظ را بكار ببرم بايد بگويم اين يك تحليل و اظهار نظر است نه بيان واقعيات.
حداد عادل با بيان اين كه طرح عدم تمايل اقليت به مشاركت مردم در انتخابات را كه عده‌اي مطرح مي‌كنند يك اتهام مي داند و آن را رد مي‌كند، افزود: اين صحبت‌ها از مدتها قبل حتي قبل از اينكه رد صلاحيتها از طرف شوراي نگهبان اعلام شود از طرف همين آقايان متحصن و مستعفي اظهار مي‌شد و ما از آنها مي‌خواستيم كه دليلي براي صحبت خود بياورند ولي دليلي بيان نمي‌كردند و فقط قصد متهم كردن طرف مقابل را داشتند. عده ديگر نيز مطرح مي‌كنند كه در رد صلاحيتها اسامي نامزدهاي انتخاباتي در حوزه‌هاي مختلف را پيش چشم گذاشته‌اند و يك عده‌اي را طوري رد كرده‌اند كه امكان رقابت وجود نداشته باشد. اين فقط يك ادعاست. آيا افرادي كه اين حرفها را مي‌زنند، يكبار آمده‌اند تا با ارائه آمار دقيق اثبات كنند كه تمام كساني كه از يك جناح خاص بوده‌اند رد صلاحيت شده‌اند. ممكن است به طور طبيعي در چند حوزه اين اتفاق رخ داده باشد، ولي آن‌چه مطرح مي شود بيان مستند به واقعيات نيست بلكه يك احتمال يا تحليل سياسي است كه بيشتر مصرف انتخاباتي دارد.
حداد عادل با بيان اين كه طرح عدم تمايل جناح راست به مشاركت مردم در انتخابات از سوي برخي پس از انتخابات شوراها بيان شد، گفت: در انتخابات شوراها مردم مشاركت كمي داشتند و هم‌چنين جرياني كه آقايان دوست داشتند پيروز شود اكثريت را بدست نياورد و جريان ديگري پيروز شد. آنها از كنار هم قرار دادن اين دو واقعيت نتيجه گرفتند كه اين جناح اگر بخواهد در مجلس شركت كند نظر دارد كه مردم در حدود 10 الي 12 درصد مشاركت داشته باشند. در صورتي كه هيچ وقت ما تمايل نداشته‌ايم كه مردم در انتخابات مشاركت كمي داشته باشند و حتي در انتخابات شوراها نيز دوست داشتيم كه مردم مشاركت بيشتري كنند. همين آقايان بايد بگويند كه مردم چرا در انتخابات شوراها شركت نكردند. در حاليكه تمامي كانديداهاي مورد نظرشان تاييد شده بود، تبليغات وسيع هم كردند و به قول خودتان مردم نيز همراهتان بودند، ‌چه چيزي باعث شد كه مردم در انتخابات شوراها شركت نكنند؟ آيا شوراي شهر مصوبه‌اي گذرانده بود كه شوراي نگهبان آن را رد كند؟‌ يا اينكه قوه قضاييه به سراغ افراد شوراي شهر رفته بود و آنها را دستگير كرده بود؟ كدام يك از بهانه‌هايي كه دائما بهانه‌اي كه مرتبا در مجلس ششم تكرار مي‌كنند در شوراي شهر رخ داده بود؟ اينكه مردم در انتخابات شوراي شهر مشاركت چنداني نداشتند به عملكرد شوراي شهر برمي‌گردد و اگر در انتخابات مجلس نيز مردم شركت نكنند باز هم به عملكرد مجلس ششم برمي‌گردد نه به تمايل جناح رقيب به اينكه مردم در انتخابات مجلس به اندازه كافي شركت نكنند.
وي خطاب به جناح مقابل خود ادامه داد: مردم هم اكنون نيز اگر بخواهند در انتخابات شركت كنند، شما به اندازه كافي كانديدا داريد كه به آنها راي دهند. در همين تهران و شهرهاي بزرگ فضاي رقابتي وجود دارد ولي ممكن است فضاي رقابتي به آن شدت و گستردگي كه شما مايل هستيد وجود نداشته باشد.
عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي درباره اظهارات عده‌اي كه معتقدند جناح محافظه‌كار با قدرتهاي خارجي يك نوع تباني سياسي كرده است و براي حفظ موجوديت خود به قدرتهاي خارجي تمايل دارد، گفت: موضع‌گيري اتحاديه اروپا و سناي آمريكا در هفته اخير نشان‌دهنده عكس اين صحبت است و اگر اين جريان مي‌خواست با خارجي‌ها تباني كند، نبايد اين موضع‌گيريها از سوي اتحاديه‌ي اروپا و سنا اتخاذ مي‌شد. همان دو، سه روز پيش سناي آمريكا بيانيه‌اي تصويب كرد كه انتخابات ايران در اول اسفند غيرقانوني است چون به منافع آمريكا لطمه مي‌زند. چطور خود آمريكا و اروپاييان منكر اتهام اين آقايان هستند؟ اين يك مساله روشن و بديهي است.
حداد عادل درباره رابطه با مصر و تغيير خيابان خالد اسلامبولي توسط شوراي شهر گفت: به نظر من اين تصميم ادامه‌ در سياست تنش‌زدايي دولت خاتمي از اول دوم خرداد است و اين مسير از سال 76 در سياست خارجي ما پيش گرفته شده است و اقداماتي كه در جهت رفع تنش انجام مي‌گيرد متناسب با رويكرد دولت خاتمي است كه از ناحيه همه‌ي افراد پذيرفته شده است و ربطي به جريانات سياسي ندارد و اين رفتار دولت ماست و قبل از اينكه صحبت از انتخابات پيش آيد اين نوع انعطافات سياسي در كشور در سالهاي اخير وجود داشت و عمل شوراي شهر نيز ادامه همين روند است و در مورد مصر نيز آغازگر اين تحول خود دولت بوده است و خاتمي با حسني مبارك ديدار كرد و باب گفت‌وگو بين رؤساي جمهور دو كشور باز شد. اگر شوراي شهر با تغيير نام خيابان موافقت كرد از اين بابت بود كه با دولت جمهوري اسلامي ايران همكاري كند نه با يك دولت خارجي. البته چندان مايل نيستم كه در مورد اين اتهامات، حرفي بزنم و به نظر من بايد فضاي كشور را آرام و معتدل نگهداشت وگرنه بنده مي‌توانم به حافظه خود مراجعه كنم و چند نوع از اين نوع اتهامات، يعني ارتباط با بيگانه را به حساب جناح مقابل بگذارم.
اين نماينده مجلس دوره ششم در پاسخ به سوالي مبني بر جوان و ناشناخته بودن تعداد زيادي از افراد ليست ائتلاف آبادگران ايران اسلامي و عدم شناخت مردم از آنها، گفت: ما در تبليغات انتخاباتي خود تخصص، سابقه و مسووليت تمام نامزدها را بيان كرده‌ايم و از مردم درخواست مي‌كنيم كه جزوه‌هاي حاوي شرح حال نامزدها را مطالعه كنند و با سابقه‌ اين افراد آشنا شوند.
وي در مورد ميزان مشاركت مردم در انتخابات گفت: به مشاركت مردم در انتخابات خوش‌بين هستم و دليل خوش‌بيني من حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن است. مردم آنجايي كه متوجه شوند موضوع اصل انقلاب در ميان است و دفاع از انقلاب، اقتضا مي‌كند كه رفتار خاصي را از خود نشان دهند كوتاه نمي‌آيند و در انتخابات مجلس هفتم نيز وقتي مردم ببينند كه آمريكايي‌ها و كساني كه دشمن انقلاب هستند مايلند كه مردم مشاركت چنداني نداشته باشند، با توجه به حس استقلال‌طلبانه خود در انتخابات شركت مي‌كنند و راي مي‌دهند و نسبت به كل ايران در مجموع تصور نمي‌كنم كه درصد شركت‌كنندگان پايين باشد.