نگاهي نگران به آينده، رامين ناصح

رامين ناصح

اشاره: مقاله حاضر به قلم رامين ناصح دبيركلّ «حزب آينده سازان ايران» و عضو شوراي مركزي «جبهه ملّي»، اجمالاً به مقايسه نظامهاي اقتصادي و دل نگرانيهاي موجود براي آينده ايران ميپردازد. اين يادداشت به درخواست دفتر مطالعات استراتژيك حزب آينده سازان ايران، به شكل ساده و فشرده و براي آگاهي نسل جوان برشته تحرير درآمده و منتشر ميشود.

نظام سرمايه داري جهاني به پرچمداري امريكا ميرود كه سلطه و سيطره خود را در پهناي گيتي بيش از پيش بگستراند و اهداف خود را در قالب اقتصاد درهاي باز و بوسيله شركتهاي بزرگ فراملّيتي يا چند ملّيتي وابسته به خود تحقّق بخشد.
در ايران تفاوتي نميكند كه كداميك از اين دو پيش بيني تحليلگران: تغيير ساختار موجود و يا تداوم آن به وقوع بپيوندد:
1. برخي بر اين باورند كه سرمايه داري جهاني از آنجا كه دريافته است ديگر نميتوان با روشهاي پيشين (حمايت از ديكتاتورها) با كشورهاي جهان سوّم برخورد كرد و بينش رشد يافته انسان معاصر، خودكامگي و انحصارطلبي را پذيرا نيست، حمايت از دموكراسيهاي ليبرالي را كه مهمترين اصل آن نئوليبراليسم اقتصادي است در دستور كار خود قرار داده است، و در ايران نيز به تغيير ساختار موجود و جايگزين كردن آن با يك ساختار بظاهر دموكراتيك ولي مبتني بر اقتصاد سرمايه داري (كاپيتاليستي) ميانديشد، كه چنانكه شرح خواهيم داد، يك دموكراسي صوري، دروغين و بي محتواست.
2. گروهي ديگر نيز معتقدند دموكراسي و حقوق بشر براي امريكا مسئله اصلي نيست و هنوز امريكا از كشورهايي چون پاكستان و عربستان سعودي با وجود ساختاري استبدادي و توتاليتر، از آنجا كه تأمين كننده منافع امريكا هستند حمايت ميكند و مذاكرات پشت پرده اين كشور با ايران نيز آغاز شده است. بنابراين دور از ذهن نيست كه موقعيت اقتدارگرايان -كه امروز مجلس را به هر ترفند ممكن در دست گرفتهاند و در حال برنامه ريزي براي انتخابات رياست جمهوري هستند- تا مدتي تثبيت شود. برخي چهرههاي شاخص اقتدارگرايان در مواضع مختلف از پياده سازي «الگوي چين» در ايران سخن گفتهاند كه شامل سه مؤلّفه: 1. آزاديهاي اجتماعي، 2. سركوب سياسي و 3. اقتصاد بازار آزاد است. بدين ترتيب اقتدارگرايان خواهند توانست با تأمين آزاديهاي اجتماعي و پياده سازي نظام اقتصادي بازار آزاد -كه در كوتاه مدت ميتواند وضعيت معيشتي مردم را بهبود بخشد و نتايج اسفبار آن در درازمدّت هويدا خواهد شد- تا مدّتي با فروكاستن نارضايتيهاي عمومي به حاكميت بلامنازع خود ادامه داده و مخالفان سياسي را به حاشيه راند. (البته اين طرح ميتواند با چالشهايي جدّي نيز روبرو شود، از جمله: 1. تأمين آزاديهاي اجتماعي با ماهيت ايدئولوژيك حاكميت كه مبتني بر اسلام سنّتي است مغايرت دارد و حاكميت بر اساس همين اسلام سنّتي براي خود مشروعيت قائل است، 2. اروپاييها از نظر ايدئولوژيك بيش از امريكاييها به مسئله حقوق بشر پايبند هستند و حاكميت در صورت سركوب مخالفان سياسي، در روابط خارجي با مشكل روبرو خواهد بود.)
در هر دو صورت خطري كه ميتواند در آينده نزديك گريبانگير جامعه ايران شود، استقرار نظام اقتصادي سرمايه سالار و كاپيتاليستي است، كه -بطور بسيار فشرده- منتج به نتايج زير خواهد شد:
1. در بعد اقتصادي: نظام سرمايه سالار منجر به افزايش شكاف طبقاتي، تعميق معضل فقر و بيكاري و بي خانماني ميگردد. در چارچوب اقتصاد بازار آزاد، سرمايه دار بدون آنكه از سوي دولت بر كار وي نظارت شود، امكان رشد نامتناهي دارد و روز به روز بر سرمايه او افزوده ميشود. از آنجا كه حقوق كارگر (دستمزد، تأمين اجتماعي و...) براي سرمايه دار هزينه در بر دارد، اين موارد در نظام سرمايه سالار به حداقل ممكن ميرسد و استثمار انسان از انسان جلوه مي يابد. در چنين سيستمي، اقشار محروم امكان رشد ندارند و براي تأمين ابتدايي ترين نيازهاي زندگي خود، ناچار به تمكين از خواسته هاي استثمارگرانه سرمايه داران هستند. بنابراين اغنيا هر روز غني تر و فقرا هر روز فقيرتر ميشوند تا بجايي كه اين شكاف، به مرحله خدايي و بندگي ميرسد! (برده داري مدرن)
2. در بعد سياسي: نظام سرمايه سالار تهديد كننده دموكراسي و مردمسالاري است. در جامعه اي كه ثروت در دست عده اي معدود متمركز است، تبعاً تمركز قدرت نيز وجود دارد. در دموكراسي ليبرالي، ظاهراً مردم به پاي صندوقهاي رأي ميروند و نمايندگان خود را برمي گزينند، ولي در باطن وضعيت به نحوه ديگري است. سرمايه داران بزرگ گرچه يكديگر را به چشم رقيب مينگرند، ولي از آن حد از عقلانيت برخوردارند كه با يكديگر متّحد شوند و يك مافياي اقتصادي را -به مثابه «سنديكاي سرمايه داران!!»- براي حفظ منافع خود تشكيل دهند. در كشورهاي سرمايه داري، اين مافياهاي اقتصادي هستند كه ميتوانند احزاب قدرتمند را پديد آورند، از جديدترين دستاوردهاي تكنولوژي و دانش بشري بهره گيرند، رسانه هاي بانفوذي براه اندازند، بيش از ديگران دسترسي به اطلاعات داشته باشند، نمايندگان مورد نظر خود را به پارلمان روانه كنند، با صرف هزينه هاي هنگفت تبليغاتي افكار عمومي را با خود همراه سازند، براي تحقّق خواستهاي خود، از طريق سلاح سرمايه به نهادهاي مختلف حكومتي فشار بياورند، و بطور خلاصه به اشكال مستقيم و غير مستقيم، سياستهاي كشور را به سود خود رقم بزنند و كسي را ياراي رقابت با آنان نباشد. (استبداد پنهان)
در كتاب «دموكراسي چيست؟» (چاپ يونسكو) آمده است: «در جامعه اي كه در آن فقر و گرسنگي به شكل فراگير وجود دارد، دستيابي به دموكراسي جز به شكل ناقص امكانپذير نيست. برآوردن نيازهاي اوّليه انسانها براي ادامه زندگي، شرط لازم دستيابي به جامعه اي حقيقتاً دموكراتيك است.»
سرمايه داري جهاني ميكوشد با نفوذ و در دست گرفتن بنگاههاي اقتصادي در كشورهاي جهان سوم، سياستهاي كلان اين كشورها را نيز به ميل خود رقم زند. آنگاه كه بنگاههاي اقتصادي كشور تحت نفوذ سرمايه داري جهاني باشند، استقلال كشور خدشه دارد خواهد شد. كشورهاي سرمايه داري، ذاتاً امپرياليست و استعمارگرند و چنانچه نتوانند جايگاه و موقعيت خود را به روشهاي ديپلماتيك در كشورهايي كه حائز اهميت ژئوپوليتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك هستند، تثبيت كنند، ابايي از اين ندارند كه به شيوههاي نظامي متوسّل شوند و با جنگ افروزيهاي طماعانه خود صدها هزار انسان بيگناه را به كشتن دهند. در همين چند دهه اخير سرمايه داري جهاني جنگهاي خانمانسوزي را در صفحات تاريخ بشريت ثبت كرده است.
3. در بعد فرهنگي: واژه مقدّس نظام سرمايه داري، همانا «بازار» است. بازار عبارتست از «عرضه و تقاضا» يا «توليد و مصرف». سرمايه دار براي توليد بيشتر، نيازمند متقاضي بيشتر است. نظام سرمايه داري براي جلب متقاضيان بيشتر، اقدام به بستر سازي فرهنگي مينمايد و از طريق ابزارهايي چون ادبيات، سينما، موسيقي و... به ترويج فرهنگ «مصرف گرايي» دست مي يازد.
همچنين نظام سرمايه داري اخلاق و معنويت را رفته رفته از ميان ميبرد و از آنجا كه بر بنياد انديويديواليسم (اصالت فرد) و يوتيليتاريانيسم (اصالت سود و منفعت) بنا شده، خودپرستي و منفعت طلبي را جايگزين معنويت و اخلاق و تعهّد اجتماعي ميكند، انسانها را دچار اليناسيون و ازخودبيگانگي مينمايد و از رشد و بالندگي و خودشكوفايي انساني، اخلاقي و معنوي افراد ممانعت ميكند. به قول فيلسوفي: «نظام سرمايه داري انسان را گرگ انسان ميخواهد.» و به گفته ديگري: «سرمايه داري نظام اقتصادي جهان خالي از معنويت است.» (مسخ فرهنگ و هويت انساني)
4. در بعد اجتماعي: نظام سرمايه داري خواه ناخواه منجر به شيوع مفاسد اجتماعي همچون اعتياد و فحشاء ميگردد. بعنوان يك نمونه، در ايران حدود 85% از علل گرايش به اعتياد، به فقر و ناداري و نارسايي هاي فرهنگي-اجتماعي ناشي از آن معطوف ميشود. گذشته از اين، بخشي از 15% بقيه نيز مربوط به شكاف عميقي طبقاتي ناشي از نظام سرمايه داري ميشود. يعني بسيارند كساني كه از شدّت غنا و انباشت ثروت به دليل اينكه از رشد يافتگي فرهنگي برخوردار نيستند و حتي فرهنگ بورژوايي پيشرفته را هم ندارند -كه در واقع فرهنگ پبشرفته اي هم نيست- نميدانند از ثروت خود چگونه استفاده كنند و بنابراين به مفاسد مختلف اجتماعي و از جمله اعتياد روي مي آورند. در طبقات بسيار مرفّه، كمبود فعاليت بدني، يكنواختي زندگي، تنوع طلبي و نيز احساس بي مصرفي و پوچي، آنان را در آغوش مفاسد مي لغزاند. از سوي ديگر به سود نظام سرمايه داري است كه جامعه هر چه بيشتر در گرداب مفاسد فرو رود. تجارت ترياك توسّط شركتهاي بزرگ وابسته به دولت انگليس در چين معروف است. دكتر جان كولمن در كتاب ارزنده «كميته 300» فصل كاملي را به تشريح نقش سرمايه داري جهاني و باندهاي مافيايي وابسته به آن در ترويج قاچاق و استعمال مواد مخدّر در كشورهاي مختلف و حتي در ميان خود مردم امريكا اختصاص داده است.
يكي از رسواترين اشكال توسعه، تجارت جديدي بنام بهره برداري جنسي يا جهانگردي سكس است كه طي آن مردان كشورهاي توسعه يافته (!) به روسپي خانههايي كه در جهان سوّم صرفاً براي آنها بر پا شده ميروند. اين مراكز فساد مملو از دختراني است كه توسّط پدران روستايي فقير بصورت برده فروخته ميشوند. تايلند، فيليپين و كرة جنوبي برخي از مراكز فعلي جهانگردي سكس هستند. و بطور كلّي يكي از علل افت اقتدار خانواده را ميتوان مربوط به جهان بيني سرمايه داري دانست كه بيشتر بر اميال فردي تأكيد ميوزد تا مسئوليتهاي گروهي. لذا روند ليبراليسم اقتصادي بسان نهادهاي سياسي و اقتصادي و آموزشي، نقش خانواده را نيز تغيير داده است.
موارد فوق الاشاره، تنها بخشي از پيامدهاي نافرخنده استقرار نظام سرمايه داري و نئوليبراليسم اقتصادي هستند. بنا بر آنچه در ديباچه مقاله گفته شد، نظام سرمايه داري مهمترين خطري است كه جامعه ايران را در آينده نزديك تهديد ميكند و امروز ضرورت روشنگري در اين موارد بشدّت احساس ميشود.
جامعه ايراني مورد نظر ما بر شالوده «سوسيال دموكراسي» بنا شده است. در اين نظام، هم بايد مالكيت خصوصي تا حد معيّني مورد حمايت قرار گيرد و هم اينكه تحديد ثروت و توزيع عادلانه آن بايد وجه همّت نظام حاكم و نهادهاي مربوط بدان باشد. در اينجا از اقتصادي «سوسياليستي» -و نه «كمونيستي» مرحلهاي- سخن گفته ميشود كه بيش و كم ناظر به تجربه موفّق كشورهاي شمال غربي اروپا (سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، بلژيك، دانمارك و...) است و از آن به اقتصاد سوسيال دموكرات تعبير ميشود.
ماهيت واقعي سوسيال دموكراسي، شركت و تأثير آزادانه انديشه و اراده زحمتكشان يدي و فكري (اكثريت خلاّق جامعه) در تعيين سرنوشت كنوني و آينده خويش است. اصل در سوسيال دموكراسي، شركت وسيع تودههاي مردمي در ادارة مستقيم و همه جانبه كشور است.
سوسيال دموكراتها بر خلاف كمونيستها كه معتقدند «بين جامعه سرمايه داري و كمونيستي دوراني وجود دارد كه دوران تبديل انقلاب اولي به دومي است، مطابق با اين دوران يك دوران گذار سياسي نيز وجود دارد و دولت اين دوران نيز چيزي نميتواند باشد جز ديكتاتوري پرولتاريا»، بر اين باورند كه نيازي به تسريع در عمومي و دولتي كردن مالكيت ابزار توليد در همه ابعاد نيست، بلكه بايد يك تحوّل تدريجي را در پيش گرفت و در درازمدّت نظام سوسياليستي را تحقّق بخشيد. بعبارت ديگر آنان معتقد به «مرحله پيمايي پارلماني» (گراندواليسم) بجاي «ضربه انقلابي» هستند. از سوي ديگر سوسيال دموكراتها باورمند به اشتراكي كردن تمام وسايل توليد و دولتي نمودن همه صنايع نبوده، و نيز ديكتاتوري پرولتاريا (يا به اصطلاح طبقه مولّد و زحمتكش) را نيز در تضاد با اصول دموكراسي (مانند تكثّرگرايي و شايسته سالاري) ميدانند.
و در خاتمه، شايد كمتر كسي به اين نكته اساسي مهم اشاره كرده باشد كه سوسيال دموكراسي بيش از هر نظام ديگري با موازين «حقوق بشر» مطابقت دارد. در ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «هر كس به تنهايي و نيز به اتفاق ديگران حق مالكيت دارد، هيچ كس را نبايد خودسرانه از حقّ مالكيتش محروم كرد.» بنابراين اقتصاد كمونيستي و تمام دولتي با موازين حقوق بشر همخواني ندارد. ولي از سوي ديگر ماده 23 اعلاميه حقوق بشر ميگويد: «هر كس حق كاركردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداري از شرايط منصفانه و رضايتبخش كار و حمايت از بيكاري را دارد. هر كس بدون هيچ تبعيضي حق برخورداري از دستمزد مساوي و در مقابل كار مساوي را دارد. هر كس كه كار ميكند، حق برخورداري از دستمزدي منصفانه و رضايتبخش را دارد كه زندگي خود او و خانوادهاش را به نحوي كه شايسته شأن انساني است تأمين كند و در صورت لزوم، با ديگر طرق حمايت اجتماعي تكميل شود. هر كس براي حمايت از منافع خود حق تشكيل و عضويت در اتحاديه هاي صنفي را دارد.» بنابراين نظام سرمايه داري ناقض آشكار موازين پذيرفته شده حقوق بشر است.
نسل جوان و بالنده ايران بايستي از خطرات هولناكي كه جامعه ما را تهديد ميكند آگاهي يابد. امروز مفاهيمي چون آزادي و دموكراسي به گفتمان غالب جامعه ايران تبديل شده است و بينش رشد يافته انسان ايراني معاصر، ساختار توتاليتر و استبدادي را پذيرا نيست. مشكل استبداد در ايران دير يا زود مرتفع خواهد شد و نميتوان تا مدّت زيادي به شيوههاي پيشين بر جامعه ايران حكومت كرد. آنچه موجبات نگراني را فراهم مي آورد، تلاشهايي است كه براي جايگزين كردن ساختار فعلي با يك ساختار بظاهر دموكراتيك سرمايه سالار و بعبارت ديگر دموكراسي بي محتوا كه به مسائل عمده اجتماعي اهميت نميدهد، صورت ميگيرد. هوشياري جمعي ايرانيان نسبت به اين موضوع و ايستادگي در برابر آن، ميتواند ما را از افتادن در دامي كه بهبود اوضاع نابهنجار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را براي چند دهه به تعويق خواهد انداخت، نجات دهد.

طريق عشق طريقي عجب خطرناك است - نعوذ بالله اگر ره به مقصدي نبري

رامين ناصح – hezb_ayandesazan@yahoo.com