انتخابات دورة هفتم مجلس و ماهيت نظامِ ولايي، محمد ملکي

امروز نه تنها آقاي خاتمي همة آن ها كه پيشنهاد انجام رفراندومِ بنيادي را تندروي و پيشنهادي غيرمنطقي و عمل ناشدني مي دانستند بايد اعلام كنند بعد از ماجراي انتخابات و با عَلَم شدن «حُكم حكومتي» برنامة آن ها چيست؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بسمالحق

با نامِ آزادي، آگاهي و عدالت

چو پـرده دار به شمشير ميزنـد همـه را / كسـي مقيـم حريم حَـرَم نخواهد مانــد
سـرود مجلـس جمشـيد گفتهاند اين بود / كه جامِ بـاده بياور كه جم نخـواهد ماند

«به دانشجويان؛ پيشگامان دفاع از آزادي و مردمسالاري»

هموطنانِ آگاه و مبارز:
آن گونه كه پيش بيني مي شد انتخاباتِ دورة هفتم مجلس شورا با تقلبات و تخلفاتِ پنهان و آشكار بسيار انجام شد. شايد گروهي در باورشان نمي گنجيد به اين زودي كارِ «نظام ولايي» به آن جا كشيده شود كه با زير پا نهادنِ تمامِ اصول اخلاقي و انساني، قانوني، شرعي، عرفي و خلاف ادعاهاي خود انتخاباتي اين گونه رسوا و افشاكننده برگزار نمايد، اما براي كساني كه با ماهيت نظام هايي كه دين و اعتقاداتِ مردم را ابزار سلطه و قدرت خود قرار مي دهند و همه چيز را به بازي مي گيرند اعمال و رفتار اين چنيني حاكمان قابل پيش بيني و طبيعي بود. نظام هاي استبدادي و فاشيستي كه با فريبكاري به قدرت مي رسند راهي جز افشا كردنِ خويش و انجام اعمالي كه نشان دهندة ماهيت آن هاست ندارند. اگر پس از گذشت بيست وپنج سال نظام ولايي براي بقاي خود دست به كارهايي مي زند كه با هيچ معيار پذيرفته شدة اخلاقي و انساني سازگار نيست، براي نظام اين مسيري است اجتناب ناپذير. زيرا براي همة كساني كه مي پندارند قادرند از حركت تاريخ جلوگيري كنند يا آن را به تأخير بيندازند اين قبيل كارها سقوط و فرو رفتن آن ها در اعماق تاريكي ها را تسريع مي كند.
هموطنانِ آگاه توجه دارند «نظام ولايي» برخلاف نص صريح بسياري از آيات قرآن و روايات و روش پيامبر و امامان راستين براي حفظ قدرت و سلطة خود دو اصل را پايه حكومتِ ديني بر مردم قرار داده است و ما تا شناخت كامل نسبت به تفكرات قدرت به دستانِ حاكم نداشته باشيم قادر به درك صحيح آن چه در كشورمان به نام اسلام و مسلماني و حكومتِ ديني مي گذرد نخواهيم بود، اين دو اصل پايه در نظام ولايي عبارتند از:
1ـ اصلِ الهي بودنِ نظام: در اين راستا جماعتي كه خود را ذوب شدگان در ولايت مي پندارند ادعا مي كنند ولي فقيه از سوي خداوند منصوب گرديده و نظامي كه ولي فقيه رهبري مي كند يك نظام الهي و مقدس است كه مردم در تعيين آن نقشي ندارند، بر اساسِ اين تفكر مردم تنها تأييدكننده هستند نه تعيين كننده. طبيعي است چنين پنداري با مردم سالاري و حق انتخاب مردم كاملاً بيگانه است و اگر گاهي سردمدارانِ «نظام ولايي» سخن از رأي مردم و شركت آن ها در انتخابات و تعيين سرنوشت خويش مي گويند فريبي بيش نيست. آن ها با مطرح كردن اين قبيل مسائل كه به هيچوجه به آن اعتقاد ندارد مردم و افكار عمومي جهان را به بازي مي گيرند.
2ـ اصلِ حفظِ نظام به هر شكل و وسيله: براساسِ اين انديشه كه ابتكار ولايت مطلقه بود حفظ نظام از اهم وظايف همه حاكمان و گردانندگانِ نظام ولايي است. در اين تفكر مهمترين وظيفة همگان حفظ نظام است و بقية مسائل حتي دستورات و احكامي كه در قرآن آمده فرع بر اين اصل مي باشد. نماز و روزه و وفاي به عهد و راستگويي و عدم تجاوز به حقوقِ ديگران و ديگر عبادات و واجبات را مي توان در پاي حفظ نظام ذبح شرعي كرد. براي حفظ نظام مي توان هر عمل خلافي را انجام داد، دروغ گفت، خيانت كرد، با بيگانگان ساخت و پاخت نمود و منافع ملت را قرباني كرد، وعده هاي دروغ و فريب كارانه به مردم داد، به رأي و نظر مردم خيانت كرد. با يك حكم حكومتيِ ولي فقيه هزاران انسان را تنها به جرم اظهارعقيده قتلِ عام كرد. هر دگرانديش و مخالفي را در هر گوشة جهان نابود نمود، بيت المال مسلمين را به عوامل و وابستگانِ خود تقديم كرد، دستگاه هاي تبليغاتي عريض و طويل با سرماية ملت جهت شستشوي مغزي مردم راه انداخت، يك را ده و ده را صد اعلام كرد، نام حسن را حسين خواند، واجب را حرام و حرام را واجب نمود، براي جذب عوام فتواي شرعي صادر كرد و …
آن چه مردم ايران در انتخابات فرمايشي و غيرقانوني دورة هفتم مجلس شاهد آن بودند نمونه اي از اعمالي است كه نظامِ ولايي طي 25 سال براي حفظ و ادامة حاكميت خود انجام داده است. حال بايد از مدعيان ولايت بر مردم و ذوب شدگان در ولايت پرسيد شما كه به جايگاه امام علي (ع) تكيه كرده ايد و دم از پيروي پيامبر مي زنيد بگوييد چرا علي (ع) براي حفظ حكومت خود حاضر به انجام يكي از اعمال خلاف شما نشد؟ آيا علي نمي دانست يا نمي توانست براي حفظ نظامِ اسلامي با معاويه بسازد و بيت المال را صرف مزدوريابي و تبليغات به نفع خود نمايد؟ بس كنيد. راستي اين همه خرج كردن از دين و اعتقادات مردم براي چند صباح ادامة حكومت ننگ آور نيست!

هموطنانِ آگاه؛
در آخرين يادداشت (بيست وسوم بهمن 82) نوشتم:
تا چند روزِ ديگر (اول اسفند 82) انتخابات «فرمايشي» انجام خواهد شد و حاكميت با دستگاه عظيم تبليغاتي و جمع آوري عوامل دست آموز خود در پاي صندوق هاي آراء و فيلم برداري و سرهم كردنِ آن ها و اعلام اين كه به علت كثرتِ شركتكنندگان در انتخاباتِ مجبور به تمديد مدتِ رأي گيري شده سر و تهِ انتخابات مجلس هفتم را به هم مي رساند و جمعي از عوامل مورد نظر را روي كرسي هاي مجلس خواهد نشاند و اگر اعتراضي از سوي مردم برخاست با تهديد و تحبيب سروصداها را خواهد خواباند و در خيالِ خامِ خود چند صباحي ديگر «نظام ولايي» را سرِ پايه نگه خواهد داشت.

آن چه در آن نوشته آمده بود غيب گويي نبود، تحليلي ساده مبتني بر تجربه و شناختِ نظامي بود كه ربع قرن با چنين ترفندها خود را سرِ پا نگه داشته و با برحق و مقدس جلوه دادنِ اعمالش هر منتقد و دگرانديشي را با بي رحمانه ترين روش هاي فاشيستي منكوب كرده و براي ادامة حياتش به هر عملي دست مي زند و همة اين اعمال به دست كساني صورت مي گيرد كه خود را موذيانه ذوب شده در ولايت معرفي مي كنند و از حمايت و پشتيباني آن ها كه مي خواستند حول محور قانون اساسي و قبول حكومت ديني اصلاحات درونِ نظامي را انجام دهند نيز برخوردار بوده است.
آن ها كه مي خواستند از دلِ قانونِ اساسيِ نظام ولايي، دموكراسي و مردم سالاري و قانون مداري و جامعة مدني بيرون بكشند بايد امروز جوابگوي مردم باشند. پاسخگويِ اعمالِ خود، پاسخگويِ اين همه گستاخي از سوي مجريانِ انتخابات فرمايشي، پاسخگوي مردمي كه صداقت و صفاي آن ها به بازي گرفته شد، پاسخگوي آن ها كه در راه استقلال و آزادي و حقوق مردم جان باختند و زندان و زجر و شكنجه را تحمل كردند. امروز نه تنها آقاي خاتمي همة آن ها كه پيشنهادهاي دل سوختگان به حال ملك و ملت را براي انجام رفراندومِ بنيادي تندروي و پيشنهادي غيرمنطقي و عمل ناشدني مي دانستند بايد اعلام كنند بعد از ماجراي انتخابات و در حساس ترين زمان با عَلَم شدن «حُكم حكومتي» براي نجات از اين وضع برنامة آن ها چيست؟ آيا هنوز معتقد هستند مشكل عدم اجراي قانونِ اساسي است و مي توان با اين قانون به دموكراسي و مردم سالاري رسيد؟ يا به اين نتيجة ملموس رسيده اند اين قانون اساسي كه هر موقع اراده كننده مي توانند از دلِ آن با سزارين «حكم حكومتي» را بيرون كشند هرگز قادر به تأمين حقوقِ ملت و كسب آزادي و عدالت براي مردم نخواهد بود.
آيا وقت آن نرسيده است كه همة دوستداران و معتقدان راستين اصلاحاتِ ساختاري و همة آن ها كه چشم به بيگانگان ندوخته اند تا آن ها كاري انجام دهند گردِهم آيند و با تشكيل جبهة واحد دموكراسي خواهي با خواست حداقلي، ائتلافي بين طرفداران مراجعه به آراي عمومي (رفراندوم) جهت تعيين تكليف قانونِ اساسي و نظامِ مبتني بر اين قانون به وجود آورند و به بررسي پيش نيازهاي مراجعه به خرد جمعي بپردازند و راه را براي اين كار هموار نمايند؟

هموطنان؛
بايد كار را از جايي شروع كرد و از آن جا كه در تحولاتِ بنيادي همة كشورها دانشجويان و دانشگاهيان نقش كليدي داشته اند پيشنهاد مي شود براي زدنِ استارت اين تحرك و تشكيل ائتلاف، دانشجويان پيش قدم شده با دعوت از همة تشكل هاي سياسي و اجتماعي با هر انديشه و تفكر جبهة واحد دموكراسي خواهي را با هدف تهية مقدمات يك رفراندوم ساختاري فراهم نمايند، در اين ائتلاف همة آن ها كه تنها به ايران و استقلال و آزادي آن مي انديشند مي توانند شركت نمايند.
به اميد روزي كه همه با هم ايراني آزاد و آباد بنا كنيم.

14 اسفند 1382