مروری برسه رویداد، تقي روزبه

t.roozbeh@freenet.de

درضرورت حمایت جنبش دانشجوئی از جنبش معلمان
بی تردید پراکندگی حرکات اعتراضی(اعم از صنفی یا سیاسی) باوجود کثرت این گونه اعتراضات، یکی از دلایل عمده ناکامی آن ها درنیل به اهداف خود و به همان اندازه یکی از دلایل عمده یکه تازی حاکمیت را تشکیل می دهد.

پراکندگی فوق خود را هم درسطح عمودی(پیوند صنف معین) و هم در سطح افقی(پیوند وحمایت صنف های گوناگون با یگدیگرو ازیکدیگر) و بطورکلی در ناهم زمانی و ناهم زبانی حرکات اعتراضی نشان می دهد. بهمین دلیل مقابله با آن و تقویت رشته های همبستگی دربین اقشار مختلف و میان جنبش های گوناگون، بحق تبدیل به یکی ازدغدغه های مهم مدافعان آزادی و برابری شده است.
چندروز پیش اطلاعیه ای با امضاء انجمن دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند(تبریز) درحمایت قاطع ازمطالبات معلمان و دفاع از سایرجنبش ها بعنوان مشی کلی این تشکل صادر گردید که درسایت های خبری هم منعکس گردید. گرچه صدوراین بیانیه اندکی دیرهنگام صورت گرفت، بااین همه انتشار آن درحد خود گام مهم وامیدوار کننده ای ازسوی این دانشجویان محسوب می شود. باشد که بعنوان الگوئی هم مورد استقبال سایر تشکل های دانشجوئی و سایر جنبش های اعتراضی قرار گیرد و هم از مرحله ابراز حمایت لفظی، که درجای خود مهم وضروری است، به مرحله حمایت عملی فراروید.
*******
دردسرهای یک فتوا!
گاهی ادای یک جمله کوتاه –بویژه درمقاطع حساس- می تواند از خروارها مقاله افشاگرمؤثرترباشد. بنظر می رسد برخی رندان با وقوف به برد نیرومند این گونه اظهارنظرات، این بار پوست خربزه را زیرپای شخص رهبرانداخته و با بهره گیری از شعف زایدالوصفی که ازاتلاق مرجع تقلید به وی دست می دهد، طی استفتائی او را بسمتی کشانده اند که با یک فتوای دوسطری، کوزه شیر را واژگون ساخته و تمام تلاش هایی را که طی سالیان دراز صرف اثبات"مستضف پناهی" شده است بباد دهد. از حق نباید گذشت پوست خربزه مزبورچندان لغزنده بوده است که رهبری با گذاشتن پای خود به روی آن، حتی شگرد معمول صادرکنندگان فتوا مبنی بر صدور حکم عام بدون اشاره به مصادیق را فراموش کرده و به صدور حکم مشخص درمورد مصداق هم پرداخت است. نتیجه آن که نظراعلام شده متأثر ازمقام توأمان مرجعیت و ولایت ، هم خصلت فتاوی رهبران مذهبی را یافته و هم حکم حکومتی والیان را.
البته خامنه ای اگرعقل متعارفی درچنته می داشت می توانست زیرکانه ترعمل کرده و مثلا بگوید درچنین مواردی مطابق "قانون" عمل شود. قانونی که وضع کردنش برای دستگاه ولایت نباید سخت تراز پختن نان درتنور باشد. باین ترتیب می شد هم حرمت ظاهری قوانین خود ساخته را حفظ کرد و هم باصدور پی درپی احکام حکومتی میلیون ها شهروند و میلیون ها زحمتکش را این سان بطور بیواسطه دربرابر نظام و شخص ولی فقیه قرار نداد.
معهذا صدور فتوا درشرایط کنونی را نباید تصادفی تلقی کرد. چرا که مرحله کنونی مرحله حذف باصطلاح حاکمیت دوگانه دربالاست. و این به معنای آنست که با قبضه کامل قوه مقننه و درگام بعدی تسخیر سنگرقوه مجریه دیگراین جناح تمامیت گراست که خود را مستقیما درمقام پاسخ گوی به تمشیت عمومی می یابد. و برهمین پایه هم اعتصابات کارگران مستقیما به معنای رودرروئی با جناح حاکم تلقی می شود. درهرحال ورود به عصر خلافت اسلامی مترادف است با صدور متوالی احکام حکومتی. دراین دوره همان گونه که فقهای شورای نگهبان هم اظهارداشته اند، حکم ولی فقیه و حتی فرمایشات ایشان بالاتر ازمقام قانون قرار دارد. علاوه بر آن درشرایطی که اکثریت بزرگی از مردم با تحریم گسترده نمایش انتخابات به کل حاکمیت پاسخی کوبنده داده اند، و جنبش معلمان وسایر اعتراضات صنفی-اجتماعی نوید دهنده یک برآمد گسترده از جنبش های گوناگون اجتماعی است، صدور حکم حکومتی برای مقابله با آن ازلوازم بقاء محسوب می گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اولا برای بازجویان و مقامات قضائی مصداق جدیدی علیه اقدام علیه امنیت کشور فراهم شده است و ثانیا از آن جا که مبارزه و اعتصاب تعطیل بردارنیست، از این به بعد سردمداران نظام باید هرروز شاهد لگدمال شدن حکم حکومتی ولی فقیه باشند. و ثالثا صدورحکم مزبوردست و پای نهادهای وابسته به حاکمیت درمیان کارگران و زحمتکشان را بدجوری درپوست گردو قرار داده است(همان گونه که درمصاحبه اخیر یکی از دست اندرکاران خانه کارگر با یکی از رسانه های خارج شاهدش بودیم). و بالأخره حکم فوق نشان دهنده آن است که درجمهوری اسلامی هرمبارزه ساده واولیه ولوآن که درذات خود غیرسیاسی باشد، بلافاصله و بطورمستقیم با سد دستگاه ولایت ووجود نظام حاکم مواجه می شود و مردم ناگریزند که درخلال پیشبرد مبارزات و مطالبات روزمره به سرنگونی رژیم نیز بیاندیشند.
هنوز چندروزی ازصدور فتوا و حکم حکومتی فوق نگذشته است که رندان خواب تازه ای دیده و پوست خربزه دیگری را این بار زیرپای فقهای شورای نگهبان پرتاب کرده اند: معنای کلمه "رجال" درقانون اساسی درمورد شرط مذکربودن رئیس جمهور واین که درنظام جمهوری اسلامی آیا اصولا زنان-بدیهی است آن دسته زنان شیعه و معتقد به تمامی موازین نظام- می توانند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند یانه؟. روزنامه جمهوری اسلامی مبادرت به این گونه شیطنت ها را سخت مورد مذمت قرار داده و مدعی شده است که طراحان سؤال فوق با علم به نظر ونوع پاسخ شورای نگهبان این پوست خربزه را انداخته اند!. درهرحال باید منتظرماند و دید که چه کسی پایش را روی این پوست خربزه می گذارد؟
******
اندرمعنای اصلاح طلبی
یکی از تناقض های موجود در منطق اصلاح طلبانی که گاها ژست اپوزیسیون بودن را هم می گیرند، آنست که قائل به استقلال بین هدف ها و شیوه های مبارزه هستند. براساس این منطق مثلا می توان در هدف دنبال یک جمهوری لائیک بود(همان گونه که برخی از آن ها 25 سال است دنبالش هستند) و لی درعمل پای بند مبارزات "قانونی". علوی تبار این دوگانگی را تحت عنوان هدف های "انقلابی" و شیوه های اصلاح طلبانه فرموله کرده است. اما از آن جاکه تناقض فوق درروند اجتناب ناپذیر قطب بندی مبارزات سیاسی و اجتماعی تشدید می گردد، بناچار یا باید هدف ها ی باصطلاح انقلابی را تقلیل داد وآن ها را مات کرد و یا آن که شیوه ها را متناسب با هدف ها ارتقاء داده و کارآ ساخت. خود علوی تبار درکشاکش بین این دو، بر تقلیل هدف یعنی تبدیل دمکراسی به مردم سالاری دینی تأکیدکرده وبا پیش کشیدن اسلامی بودن جامعه، عملا با جدائی دین ازحکومت به مخالفت برمی خیزد. او حتی به نحوی از جنایات گذشته رژیم دفاع کرده و می گوید اگر قرار به انتقاد از گذشته باشد باید هم رژیم و هم اپوزیسیونی که بزعم وی دمکرات نبوده است، هم زمان و هم ارزمورد انتقاد قرارگیرند! محسن آرمین نیزدرسخنانی که بمناسبت استعفایش از نمایندگی مجلس ابراز کرد، فرصت را برای دفاع از گذشته پرافتخارش از دست نداد.
اخیرا روزنامه شرق مصاحبه ای با محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت مجلس و یکی از عناصر کلیدی اصلاح طلبان مغضوب جناح حاکم بعمل آورد. او دراین مصاحبه می گوید "وقتی ما به عنوان یک جریان اصلاح طلب می خواهیم اصلاحات انجام دهیم، یعنی که کلیت نظام را پذیرفته ایم و می خواهیم همین نظام را اصلاح کنیم و نمی خواهیم نظام دیگری بوجود آوریم". بگفته وی کسانی که حاضرند درچارچوب قانون کارکنند خودی محسوب می شوند و کسانی که حاضر نیستند درچهارچوب قانون کارکنند غیرخودی. برهمین پایه همکاری و ائتلاف جهبه مشارکت با بخش سنتی و یا بخش مدرن بدان سبب است که هیچ کدام قصد ندارند نظام دیگری را جایگزین نظام جمهوری اسلامی کنند.
پارادوکس موجود درمنطق اصلاح طلبان باصطلاح پیگیر و تحول طلب و آنانی که درتحلیل نهائی هم چنان به امکان تمکین رژیم دخیل بسته اند، با تنگ ترشدن هرچه بیشتر مجاری "قانونی" بیشتر می شود. آن ها همان طورکه محسن میردامادی می گوید یا باید فکر تغییر نظام را بالکل کنارنهند و یا آن که پای به وادی مبارزات فراقانونی بعنوان یکی از مختصات دوره جدید بگذارند.
18.03.04-27.12.82