حکم حکومتی، از مصادیق بارز مردم سالاری دینی، علیرضا مهرگان

دوگانگی موجود میان جناحهای حاکم جمهوری اسلامی که از همان فردای انقلاب بهمن نمایان شد و بارزترین تجلی آن انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش، برای تعیین رئیس جمهوری جدید بود، پس از انتخابات آقای محمد خاتمی با رأی نزدیک به هفتاد درصد از رأی دهندگان ایرانی، هر دم شدت افزونتری یافت.
از فردای انتخابات آقای خاتمی، دور تازه ای از بحرانهای گسترده در سطح حاکمیت آغاز شد که خود ایشان نیز در مقطعی از دوره نخست ریاست جمهوری خود به حّدت و کثرت این بحرانها اشاره کرد و گفت: که به طور متوسط دولت او هر نه روز یک بحران بزرگ را پشت سر گذاشته است.
در حقیقت می توان گفت که در گرداب بحرانهای دشوار دوره اول ریاست جمهوری، ایشان دوره دوم ریاست جمهوری خود را، با چشمان اشک آلود و با آرایی افزونتر از دوره پیشین، اما با اقلیت خاموش بسیار گسترده تر از پیش آغاز کرد؛ دوره ای که میتوان آن را دوره فترتی (رکود)، با هدف تسلیم بی دغدغه زمام حکومت به جناح رقیب دانست.
شاید بتوان گفت که مهم ترین اقدام ناتمام مانده آقای خاتمی در این دوره تا به امروز، تدوین لوایح دوگانه "اختیارات رئیس جمهور" و "قانون انتخابات" بود، که به دلیل مخالفتهای شورای نگهبان با آن تاکنون امکان تصویب نهایی آن فراهم نشده است و مدتهاست خبری درباره آن نمی شنویم. (من در یکی از مقاله های پیشین در باب مردم سالاری دینی، به رابطه موجود میان مقام رهبری و اعضای شورای نگهبان که بر مبنای انتصاب، نه انتخاب،و رابطه ای دو جا نبه و متضمن تایید یکد یگر، است، اشاره کرده ام.)
واقعیت این است که دو نهاد انتصابی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص رهبری، از طریق حکم حکومتی، بر مجموعه فعالیتهای دو نهاد انتخابی (ریاست جمهوری و مجلس)، نه تنها اشراف، بلکه نظارت، از نوع استصوابی، و بنابراین قدرت اعمال نظر دارند. همان طور که یکی از دست اندرکاران شورای مرکزی نظارت بر انتخابات گفت، هیأت مرکزی نظارت درباه ی ردّ صلاحیتها توضیحی را لازم نمی داند، بلکه تنها پاسخ «بلی» یا «نه» را کافی می شمارد. این نوع نظارت شورای نگهبان، نه تنها در قانون اساسی پیش بینی نشده، بلکه با تصویب مجلس محافظه کار دوره ی پنجم و با تایید شورای نگهبان، که خود عامل ذینفع در تصویب آن بوده، اعتبار یافته است.
بر این اساس می توان گفت که نهادهای انتصابی منبعث از قدرت برتر رهبری، بر همه نهادهای انتخابی و انتصابی تحت نفوذ خود سیطره دارند و حتی در موردهایی که اشکالی در اجرای خواسته هایشان پیش آید، با استفاده از افزار قدرتی که تنها در اختیار مقام رهبری است، حکم حکومتی، از توان اعمال این خواسته ها برخوردار می شوند.
اشاره به مجموعه بحرانهایی که از سال 1376 (دوم خرداد) تا کنون در جهت ترمز کردن چرخ اصلاحات ایجاد شده است، و این نکته که جناح موسوم به «دوم خرداد» بنا به علل پر شمار، که بعضی از آنها از تضادهای درونی و کشاکشهای موجود میان نیروهای تشکیل دهنده آن سرچشمه گرفت، نتوانست از توان بالقوه لازم برای تداوم حضور در مجموعه حاکمیت برخوردارشود بسنده است؛ و نیازی به توضیح افزونتر در باره آن نمیبینم، زیرا تکرار مکررات و مایه ملال است. اکنون با توجه به آنچه پیش از این (درباره موازنه قوای نهادهای انتصابی و انتخابی) گفتم این سئوال را از کسانی که در جریان ردّ صلاحیتها و ضرورت انجام بموقع انتخابات متوسل به افزار حکم حکومتی شدند می پرسم:
آیا انتخاب در یک نهاد منبعث از رأی مردم (وجه انتخابی و مردم سالار دولت) به هرقیمت، و یا هر شمار از آراء رأی دهنگان (حتّی کمتر از نصف شمار حائزان شرایط رأی دادن) موجه است. از مجموعه اخبار رسانه های گروهی چنین برمی آید که در تهران، قلب تپنده سیاست کشور، چیزی نزدیک به 25 درصد حائزان شرایط و درسراسر کشور چیزی نزدیک به 48% درصد حائزان شرایط در انتخابات دوره هفتم مجلس شرکت کردند. بدین ترتیب، در تهران نزدیک به یک چهارم و در سراسر کشور چیزی کمتر از نصف جمعیت حائز شرایط در انتخابات ملهم از حکم حکومتی شرکت کردند. همچنین، بر طبق آمار رسانه ها، دوره ششم مجلس، بیشترین رأی دهندگان و دوره هفتم کمترین رأی دهنگان حائز شرایط را به خود جذب کرده است، آیا این کاهش چشمگیر و ورطه عظیم واقع میان نتایج آراء انتخابات دور ششم و هفتم نباید درس عبرتی برای کسانی باشد که از هر وسیله ممکن برای پیشبرد دیدگاههای خاص و محافظه کارانه خود بهره می گیرند؟ و آیا این شیوه ی دستیابی به مقاصد بی درنگ خود، نشانه برتابیدن سیلی نقد و برتر شمردن آن بر «حلوای نسیه»، نیست؟ و این اندیشه را به ذهن نمی آورد که جناح قاصی، در تنگنای اجبار فردای موجه تر برپاشده، برپایه وجوه عیان مردمسالاری (واقعی ونسبی) را فدای منافع و خواسته های امروزی خود (به هرقیمت که تمام شود) می کند؟

اعتقاد من بر این است که آزمون انتخابات به هر قیمت آزمون موفقی نبوده است و کمترین اثر آن افزایش جمع منتقدان مجموعه نظام جمهوری اسلامی به سود جذب آرای کمتر از نیمی از حائزان شرایط و انتظام زودرس امور انتخابات برای اظهار اقتدار نظام در پهنه انجام انتخابات بوده است؛ اقدام و نتیجه ای که طی 25 سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر کشور سابقه نداشته است. چنین اقدامهایی در صورت تداوم می تواند به سان نقطه چرخشی در مجموعه نظام عمل کند و فاصله موجود میان مردم و حاکمیت را به تدریج افزونتر و افزونتر کند تا جایی که فرصتی برای ترمیم ورطه موجود باقی نماند؛ این افزایش فاصله میتواند با گذشت زمان به جدایی منجر شود؛ و در چنان شرایطی توان نظام برای حفظ خود در معرض تردید و تهدید قرار می گیرد و دشوار می شود؛ و سرنوشت کشور دستخوش اقدامهای هیجانی و خارج از کنترل دولت و مردم که نتیجه ای نامعلوم را در پی خواهد داشت می شود.
اکنون که انتخابات، به هر قیمت، سامان یافته و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان انتخاب شده اند، آینده کشور همچنان، مانند و بیش از گذشته، به چگونگی عملکرد مجلسی که با کمترین آراء انتخاب شده است، موازنه واقعی قوا میان نهادهای انتصابی و انتخابی، به کارگیری خرد به جای تکیه بر مواضع اقتدارگرایانه، و پیشبرد شیوه های اصلاحی، نه تنها در پهنه مسائل اقتصادی، بلکه در عرصه توسعه سیاسی، وابسته است. هشدار که از این فرصت تاریخی برای تامین خواسته های مردم و حقوق و آزادیهای شهروندی آنان بهره جوییم.