انتخابات و حكم حكومتي، سيدمصطفي تاج‌زاده، وقايع اتفاقيه

1- دبير شوراي نگهبان در نامه‌اي به وزير كشور (21/1/83) اعلام كرد: «بدون ترديد چنانچه مقام معظم رهبري در هر مورد و هر مرحله اعمال ولايت فرمايند هم به لحاظ شرعي و هم مطابق اصل 57 قانون اساسي لازم‌الاتباع است چنان كه در موارد متعددي از جمله حكم حكومتي درخصوص انتخابات تهران در دوره ششم و بررسي صلاحيت داوطلبان دوره هفتم مجلس اتفاق افتاد».

قصد ندارم به اين مسأله بپردازم كه عدم ذكر «حكم حكومتي» هنگام تدوين قانون اساسي و نيز در بازنگري آن ناشي از غفلت خبرگان بود، يا دليل ديگري داشت، مي‌خواهم درباره ادعاي آقاي جنتي نكاتي را به استحضار خوانندگان محترم برسانم.

2- انتخابات مجلس ششم در 29 بهمن 78 در سراسر كشور، به ويژه در تهران با آرامش و سلامت كامل برگزار شد. هيأت نظارت بر انتخابات تهران منصوب شوراي نگهبان صحت انتخابات تهران را تأييد كرد. با وجود اين شوراي نگهبان درخواست كرد يك سوم صندوق‌هاي آرا بازشماري شود. اين صندوق‌ها در اختيار نمايندگان آن شورا قرار گرفت. بازشماري برگه‌هاي 534 صندوق نتيجه آرا را تغيير نداد جز آن كه اندكي از آراي نفر سي‌ام كاسته شد. هيأت مركزي نظارت بر انتخابات با عضويت آقاي جنتي ضمن درخواست توقف شمارش آرا، صحت انتخابات تهران را رسماً تأييد كرد. هيأت نظارت بر انتخابات استان تهران نيز يك بار ديگر صحت انتخابات را كتباً اعلام كرد.

3- به نظر مي‌رسيد موضوع بازشماري آرا خاتمه يافته است. به خصوص كه آيت‌الله جنتي پس از تأييد انتخابات تهران عازم حج شد. با وجود اين شوراي نگهبان پس از چهل روز مجدداً خواستار بازشماري آرا شد. حدود 500 صندوق ديگر توسط نمايندگان شوراي نگهبان در فروردين 79 بازشماري شد. نتيجه با حداكثر 5/1 درصد خطاي شمارش كه به ضرر برخي از نماينده‌هاي انتخاب شده بود، مانند شمارش اوليه و بازشماري اسفند 78 بود. رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان تهران با ارسال گزارش مكتوبي به شوراي نگهبان ضمن اشاره به برخي مشكلات جزئي در شمارش آرا، براي سومين بار صحت انتخابات تهران را تأييد كرد.

4- آقاي جنتي بدون توجه به نتايج سه بار شمارش آرا، هفتاد روز پس از انجام انتخابات با تغيير منصوبان خود در دو هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان و استان تهران، سه فرد جديد را كه در برگزاري انتخابات تهران مسؤوليت نداشتند، مأمور بازشماري آرا كرد!

اين هيأت مجدداً آراي 350 صندوق را بازشماري كرد، اما پيشنهاد ابطال 534 صندوق را از 1300 صندوقي كه تا آن زمان در سه مرحله بازشماري شده بود، به دبير شوراي نگهبان ارائه كرد! براساس آن گزارش حدود 700 هزار رأي شهروندان تهراني غيرقانوني اعلام و آراي آن باطل شد. اين تصميم نتيجه انتخابات را تغيير داد و آقاي حداد عادل به جاي آقاي عليرضا رجايي به مجلس راه يافت.

5- به علت صدور اطلاعيه‌هاي پي در پي شوراي نگهبان درباره وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران و نيز دريافت اخباري مبني بر احتمال ابطال انتخابات تهران در شوراي نگهبان، رئيس جمهور امكان ملاقات آقايان مهندس طاهري (رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان تهران كه سابقه برگزاري يا نظارت بر بيست انتخابات را داشت) و مهندس آيت‌اللهي (استاندار تهران) را با مقام رهبري فراهم كرد. آن دو نفر گزارشي از چگونگي برگزاري انتخابات تهران و دلايل سلامت آن ارائه كردند. علاوه بر اين رئيس سايت كامپيوتري شوراي نگهبان كه مسؤول گردآوري اطلاعات و آراي نامزدها بود، نامه‌اي به مقام رهبري ارسال كرد و با ارائه توضيحات فني، به سلامت انتخابات تهران شهادت داد.

6- در دادگاهي كه پيرو شكايت آقاي جنتي و براي رسيدگي به اتهام تخلفات ادعايي در انتخابات تهران تشكيل شد، تلاش من براي احضار اعضا يا دست كم دعوت رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان تهران و نيز مسؤول سايت كامپيوتري شوراي نگهبان به عنوان شاهد به دادگاه نتيجه نداد.

7- طبق حكم قطعي دادگاه تجديدنظر هيچ تخلفي در انتخابات تهران احراز نشد و به همين دليل 52 متهم عضو صندوق‌هاي اخذ رأي تبرئه شدند. اينجانب نيز به اتهام عدم همكاري با سازمان بازرسي كل كشور و دخالت در وظايف فرمانداري تهران، نه تخلف در برگزاري انتخابات، به سي ماه انفصال از خدمات دولتي محكوم شدم.

8- توضيحات فوق گوياي آن است كه انتخابات مجلس ششم در كمال سلامت برگزار شد و ابطال 700 هزار رأي شهروندان تهراني فاقد توجيه بوده است. به طريق اولي ابطال انتخابات تهران توسط شوراي نگهبان وجهي نداشت كه نياز به حكم حكومتي داشته باشد و مردم يا اصلاح‌طلبان بدهكار باشند.

9- اگر دادگاه رسيدگي به شكايت وزارت كشور از آقاي جنتي تشكيل مي‌شد، با ارائه مدارك معتبر ثابت مي‌شد كه متخلفان اصلي چه افرادي بودند و چه كساني به علت گزينش مردم و نتايج انتخابات مجلس ششم در سراسر كشور درصدد برآمدند كام ملت را تلخ كنند.

چرا در فاصله برپايي انتخابات در 29 بهمن 78 تا تشكيل مجلس اصلاحات در 7 خرداد 79 دكتر حجاريان ترور شد، روزنامه‌ها به صورت فله‌اي تعطيل شدند و تلاش شد انتخابات تهران باطل و انتخابات مياندوره‌اي مجلس ششم برگزار نشود و... شايد زماني بتوان ابعاد «فتنه بهار 79» را تشريح كرد.