تحليلي بر مباني مشروعيت و حاكميت در نظام جمهوري اسلامي، حسين ميرزايي، فجر

اشاره:
تحليل مباني مشروعيت و حاكميت يك نظام سياسي به چه كار ميآيد؟ و فايده عملي اين قبيل تحليلها چيست؟ به نظر ميرسد هر گونه تحليل در اين باب در ابتداييترين وجه خود، تعيين كننده شيوه مواجهه كنشگران سياسي با آن نظام خواهد بود، چه اغلب از رهگذر همين تحليلهاست كه فعل و انفعالات دورني يك نظام سياسي از سوي كنشگران درك ميشود و امكانات تحول و پويايي آن شناخته ميگردد. لذا تحليل مباني مشروعيت و حاكميت يك نظام را بايد نخستين مرحله از فهم عملكرد يك نظام دانست. در اين مقاله، تحليل متفاوتي از مباني مشروعيت و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ميخوانيد كه بهزعم نويسنده برپايه شيوه منحصربفرد مشروعيتيابي اين نظام استوار است.
سوتيترها: جمهوري اسلامي نظامي است برخوردار ازنوعي «مشروعيت دوسويه» كه دو منبع مختلف همزمان و توأمان از دو جهت تمامي نهادها و ساختهاي نظام سياسي را مشروعيت ميبخشند.
تفاوت نظام جمهوري اسلامي با ديگر نظامهاي سياسي در اين است كه در اين نظام نميتوان نهادهاي انتخابي و انتصابي از نوع متعارف يافت، بلكه چنين مينمايد كه نهادهاي مختلف نظام از ويژگيهاي هر دو وضعيت انتخابي و انتصابي برخوردارند.
پرسش از مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي در شرايط فعلي جامعه ايران، شرايطي كه در آن امر سياسي بر هر نوع تحليل فرهنگي سيطره عام يافته است، دست كم سه پاسخ متفاوت دارد.
پاسخ اول، منتسب به طيف راديكال اصلاحطلبان حكومتي، بر آن است كه كليت نظام جمهوري اسلامي صرفاً از يك منبع مشروعيتي، يعني از حق حاكميت مردم كه در آراي عمومي متجلي است، نشأت ميگيرد. قوه مقننه، قوه مجريه، مجلس خبرگان وشوراها به طور مستقيم و نهاد رهبري، قوه قضاييه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با يك يا دو واسطه، مشروعيت خويش را از راي مردم دريافت ميدارند.(1)
پاسخ دوم، منتسب به طيف محافظهكار نيز براي جمهوري اسلامي تنها يك منبع مشروعيتي ميشناسد. اما اين منبع مشروعيتي، برخلاف پاسخ اول صرفاً مشروعيت الهي يا شرعي است كه از طريق خداوند به ولي فقيه تفويض شده و او نيز بر تمامي ساختها و نهادهاي نظام سياسي و كليه شئونات كشور ساري و جاري ميسازد. از اين منظر، انتخاب رهبر توسط خبرگان منتخب مردم، عامل مشروعيت بخش وليفقيه يا نهاد رهبري نيست، بلكه به عنوان يك سازوكار اجرايي تنها محمل كشف وانتصاب فردي از ميان فقها به مقام ولايت و درواقع تبديل منصبي بالقوه به مقامي بالفعل شده است. نظام جمهوري اسلامي و نهادهاي مندرج در آن، تنها از اراده الهي تجلي يافته در احكام اوامر و تنفيذات رهبر (وليفقيه) مشروعيت مييابد.
پاسخ سوم كه نظريه حاكميت دوگانه سعيد حجاريان بر آن مبتني است وجود هر دو منبع متفاوت مشروعيت بخش را در نظام جمهوري اسلامي ميپذيرد؛ اما به سان مشروطههاي سلطنتي، حوزه نفاذ هر يك از منابع مشروعيت بخش را به يك بخش جزيره مانند تقسيم ميكند كه در آن نهادهاي انتخابي «صرفاً» از راي مردم و نهادهاي انتصابي «صرفاً» از خدا يا شريعت اسلامي مشروعيت ميگيرند.(2)
سه پاسخ فوق، تفاسير متفاوت سه طيف سياسي اسلامگرا ازمباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي هستند، اما به نظر ميرسد اين تفاسير بيش از آنكه مبتني بر تاويل تام قانون اساسي باشند، متاثر از نحوه رويارويي، كشاكشها و تقسيم منابع قدرت در بيست ساله اخير حاكميت جمهوري اسلامي سامان يافتهاند. روايت چهارمي نيز وجود دارد كه ابتناي آن صرفاً بر قانون اساسي است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، حاكميت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست، اما اين حاكميت بر روي زمين به انسان انتقال يافته تا بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم باشد. حاكميت انسان بر سرنوشت خويش، به هيچ وجه، نافي حاكميت خداوند و به منزله يله دادن انسان بر زمين نيست؛ همانگونه كه خلقت انسان با هدايت تكويني خداوند همراه بوده است، نحوه زيست اجتماعي او نيز با هدايت تشريعي خداوند (از طريق پيامبران) همراه شده و با هدايت مستمر امامان پايان خواهد يافت. از اين رو انسان گرچه مختار سرنوشت خويش است اما بيش از دوگزينه پيش رو ندارد: انتخاب راه سعادت بر طبق حكم و اراده خداوند و يا انتخاب راه ضلالت و رويگرداني از حكم او.
بر طبق مباني فقه شيعه كه قانون اساسي بر پايه آن سامان يافته، اراده خداوند بر اطاعت انسان از خدا، رسول خدا و صاحبان امر قرار دارد. منظور از صاحبان امر، امامان دوازده گانه است كه در غياب آنها فقهاي شيعه مسووليت هدايت جامعه را بر عهده ميگيرند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي با پذيرش توأمان حاكميت انسان و نيز هدايت مستمر الهي از طريق امامان شيعه، حاوي سازوكار ويژهاي است كه اعمال حاكميت انسان برسرنوشت اجتماعي خود را ذيل تناسبي خاص با حكم قرآني (اطيعوااللهو… ) به هدايت تشريعي ومستمر خداوند اتصال ميدهد. اين مهم از طريق تعيين ولي فقيه به عنوان نائب امام غايب، توسط خبرگان منتخب ملت صورت ميگيرد. مردم با شركت در انتخابات مجلس خبرگان، با تن سپردن به حكم خداوند، سرنوشت اجتماعي خويش را تعين ميبخشند. سرنوشتي كه جز اطاعت حكم خداوند، مبني بر پذيرش ولايت صاحبان امر (در اين جا فقيه مأذون از جانب خدا) نيست.
ولي فقيه به عنوان صاحب امر در زمان غيبت امام معصوم، با رأي مستقيم مردم و در راستاي اجراي حكم خداوند باز شناخته ميشود. رأي مردم و تعيين ولي فقيه، حائز شكلي ويژه ازتوليد مجدد حاكميت الهي بر روي زمين است. ولي فقيه نماينده حاكميت الهي است – همانگونه كه پيامبر و امامان معصوم چنين بودند – اما اين حاكميت در غياب معصومين از طريق شركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان عينيت مييابد. به تعبيري حاكميت خدا از مجراي اعمال حاكميت مردم به ولي فقيه منتقل ميشود. ميتوان گفت كه ولي فقيه داراي مشروعيت بالقوه است اما با راي مردم است كه صاحب مشروعيت بالفعل ميشود. بدينسان ولي فقيه در لحظه انتخاب به طور همزمان و توامان حائز دو عنوان حكومتي و دو منبع مشروعيت بخش است. او همزمان نمايندگي حاكميت مردم و نمايندگي حاكميت الهي را دريافت ميكند و توامان داراي دومشروعيت مردمي و الهي است. دو عنوان و دو منبع مشروعيتي ولي فقيه تفكيكپذير نيستند. چه، شيوه انتخاب رهبر، از طريق راي غيرمستقيم مردم و در راستاي اجراي حكم خداوند همزماني و توام بودن اين دو عنوان و دو منبع مشروعيت بخش را ناگزير ميسازد. ولي فقيه از دو سو و از دو منبع مشروعيت ميگيرد. نخست بواسطه انتخاب غير مستقيم يا پذيرش مستقيم مردم (چنانكه در مورد امام خميني رخ داد) و سپس به عنوان فقيهي داراي حق الهي ولايت عامه كه از سوي خدا اذن حكوميت يافته است. در وجود ولي فقيه اين دو منبع مشروعيت بخش توامان حلول ميكند، حتي ميتوان گفت شيوه انتخاب ولي فقيه اساساً ثمره درهم آميزي اين دو منبع مشروعيت بخش است.
ساختار كلي نظام جمهوري اسلامي، اين سان بر بنياد تعيين رهبر (ولي فقيه) به منزله محور اصلي نظام سياسي سامان مييابد. در اين جا دوسويگي مشروعيت نهاد رهبري الگوي سازمانيابي ديگر نهادهاي سياسي نظام است. ميتوان ديد كه تمامي نهادها و ساختهاي نظام جمهوري اسلامي نخست از راي مستقيم و يا غيرمستقيم مردم ناشي شده، داراي مشروعيت مردمي ميشوند و سپس تمامي آنها با تنفيذ، انتصاب يا نظارت غايي ولي فقيه داراي مشروعيت الهي ميگردند، اين سان ساير نهادها نيز چون نهاد رهبري، توامان داراي دو منبع مشروعيتي هستند. به شكلي كليتر ميتوان گفت نظام جمهوري اسلامي توامان و از دو سو مشروعيت دريافت ميكند، از يكسو از مردم و از سوي ديگر از خداوند يا شريعت اسلام.
چنانكه در مييابيم شيوه مشروعيتيابي نظام جمهوري اسلامي گونهاي منحصر بفرد مينمايد. جمهوري اسلامي از يك منبع مشروعيت بخش مفرد از نوع پاسخهاي اول و دوم ( صرفاً الهي يا صرفاً مردمي) برخوردار نيست. همينطور نحوه مشروعيت يابي اين نظام با نظامهاي مشروطه سلطنتي كه بخشي از ساختار آن از يك منبع و بخش ديگر از منبع ديگر مشروعيت دريافت ميكنند، همانندي ندارد. جمهوري اسلامي نظامي است برخوردار از «مشروعيت دو سويه» كه دو منبع مختلف همزمان و توامان از دو جهت تمامي نهادها و ساختهاي نظام سياسي را مشروعيت ميبخشند. راي مردم از پايين، ساختار نظام سياسي را توليد ميكند و مشروعيت مردمي ميدهد و تنفيذات و احكام رهبري از بالا بر راي مردم و نهادهاي ايجاد شده حلول ميكند و آنها را از مشروعيت الهي برخوردار ميسازد.
از سوي ديگر، اعمال حاكميت در نظام جمهوري اسلامي، نظامي كه از نوعي مشروعيت دو سويه بهره ميبرد، با اشكال مرسوم حاكميت در ساير نظامها متفاوت است.
جمهوري اسلامي در بنياد نظري خود نظامي است كه در آن اراده مردم از طريق انتخابات متعدد درون نظام سياسي جاري و اعمال ميشود. به گونهاي بنيادي تر ميتوان گفت كه ساختار عمومي نظام جمهوري اسلامي اساساً با اعمال اراده مردمي شكل مييابد. نخستين و مهمترين نمود اين اراده در تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب ملت متجلي است. بدين سان اعمال اراده مردم پايه شكلگيري نظام جمهوري اسلامي است و در تمامي امور كشور منشا اثر خواهد بود. با اين همه كيفيت و درجه نفوذ اين اراده تا حدي نيست كه مبين حاكميتي تام باشد. حاكميت اراده مردم در جمهوري اسلامي حاكميتي محدود و مشروط باقي ميماند.
مطابق قانون اساسي حاكميت بر انسان از آن خداوند است كه از طريق مردم به صاحبان امر يعني افراد ماذون از سوي خدا باز ميگردد. در مذاكرات قانون اساسي نمايندهاي اشاره ميكند كه «حاكميت حقي است كه خدا به مردم داده است، آنوقت ملت هم بايد امانت را به اهلش برگرداند»(3) در جمهوري اسلامي حاكميت از مردم به ولي فقيه (به منزله نماينده خدا) انتقال مييابد. مردم آگاهانه و از طريق شركت در انتخابات خبرگان رهبري، امانتي را كه خداوند به آنها سپرده است، به اهلش يعني ولي فقيه باز ميگردانند. اعمال اراده مردم حق حاكميت را به ولي فقيه منتقل مينمايد، اما اين ترتيب نيز مستلزم سلب كامل حق حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش نيست. ملت همچنان حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعياش را حفظ ميكند، قراردادي ميان رهبر و ملت منعقد ميشود كه متضمن تناسبي خاص ميان حاكميت آندوست.
اين قرارداد كه همان قانون اساسي به شمار ميرود، حائز شباهت و تفاوتهايي با قرارداد اجتماعي مدنظر هابز است.
در قرارداد اجتماعي هابز، آنچه مبناي قرارداد را تشكيل مي دهد، صرفا انتقال حاكميت از مردم به رهبر در قبال حفظ امنيت جان و مال مردم است. چگونگي و سازوكار اعمال اين حاكميت ناگفته ميماند. در واقع رهبر در باب چگونگي اعمال حق حاكميت خويش، بيرون از هرگونه قراردادي با مردم جاي دارد. او قادر است بر طبق تشخيص خود هرگونه ميخواهد بر جامعه و امورات آن حكومت كند. مردم نيز مادامي كه رهبر وظيفه خويش را در قبال حفظ امنيت عمومي جامعه به انجام ميرساند. موظف به اطاعت مطلق از وي هستند. تنها آنگاه كه رهبر در تامين امنيت مردم ناتوان مينمايد، مردم حق دارند پيمان خود را با وي لغو كرده، رهبر ديگري اختيار كنند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي به عكس اجازه ميدهد اراده مردم از طريق شركت در انتخابات متعدد چون رياست جمهوري، خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا در جامعه اعمال شود. مطابق اصل ششم قانون اساسي،كشور با آراي مردم اداره ميشود. (منتها اراده مردم را از طريق قراردادن نهادهاي انتخابي نظام در زير نظارت رهبر، به حق حاكميت الهي وليفقيه محدود ميكند.) بدين صورت كه حاكميت رهبر الزاما پس از اعمال حاكميت مردم صورت ميگيرد و بر آن محيط ميشود. قانون اساسي دو شيوه براي اعمال حاكميت رهبر به منظور نظارت بر امور كشور درنظر گرفته است. در شيوه اول كه با نحوه اعمال حاكميت مدنظر هابز تفاوت دارد، اعمال حاكميت وليفقيه از طريق سازوكارهاي ويژهاي پيشبيني شده است كه رهبري را درون قرارداد اجتماعي قرار ميدهد. از اين منظر، ولي فقيه تنها از طريق شوراي نگهبان است كه ميتواند بر قوه مقننه اعمال حاكميت كند. در مورد قوه مجريه به اين دليل كه رييسجمهور مطابق قانون اساسي در برابر رهبر مسوول شناخته ميشود، رهبر قادر به نظارت و اعمال حاكميت مستقيم بر قوه مجريه است. همچنين در اين شيوه حاكميت وليفقيه، الزاما در چارچوب مشخص و معين فقه اسلامي صورت ميگيرد و رهبر قادر نيست خارج از آن عمل نمايد. او صرفا موظف به صيانت از احكام شرع اسلامي است و تناسب ميان حاكميت رهبري و حاكميت مردم نيز در همين جاست كه شكل ميگيرد. در واقع وليفقيه از طريق سازوكارهاي مشخص قانوني، اراده و اعمال حاكميت ملت را به تطابق يا عدم مغايرت با شريعت اسلام مشروط ميكند. يعني تنها آن بخشي از اراده مردم مورد قبول و تنفيذ رهبري قرار ميگيرد كه نافي اراده خداوندي تجلي يافته در احكام شرع نباشد. اين معنا در مقدمه قانون اساسي به روشني ذكر شده است. «قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامعالشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته ميشود… آماده ميكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.»
با اين همه در بازنگري قانون اساسي سال 1368 رهبر اين امكان را يافت تا آنجا كه مصلحت نظام ايحاب كند از دايره احكام شرع خارج شده و دستورات شرعي را به حالت تعليق درآورد. ساز و كار قانوني اين خروج، بواسطه مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهادي منصوب رهبري اعمال ميشود كه قادر است نظر شرعي شوراي نگهبان را در برابر مصلحتسنجي مجلس شوراي اسلامي وتو نمايد.
در شيوه دوم، قانون اساسي امكاني فراهم ميآورد تا رهبري از قرارداد اجتماعي خارج شود. اين حالت كه به نحوه اعمال حاكميت رهبر در قرارداد اجتماعي هابز شباهت دارد، به طور مشخص در قانون اساسي دوم پس از بازنگري سال68 صراحت يافته است. (هر چند اين بدان معنا نيست كه پيش از اين عملا انجام نميشده است). الصاق لفظ «مطلقه» به ولايت فقيه، محمل قانوني خروج رهبر از قرارداد است. بدين ترتيب خروج رهبر از قرارداد نيز، خود جزئي از قرارداد اجتماعي قلمداد ميشود. ولايت فقيه جامعالشرايط بر امور كشور «مطلقه»است، همانگونه كه حاكميت رهبري مورد نظر هابز به صورتي مطلق و تعريف نشده اعمال ميشود. ولي فقيه نيز ميتواند هرجا و هر زمان نياز بداند و مصلحت نظام تشخيص دهد، فارغ از سازوكارهاي قانوني با ابزار حكم حكومتي يا ولايي، امري را ايجاب يا سلب كند؛ حتي اگر آن امر حكم صريح شرع بوده باشد. (بيانات امام خميني، حاوي فصولي مشبع در باب احكام حكومتي و ولايي رهبر است.)
با اين تفاصيل، اكنون ميتوان تصويري روشن از اشكال حاكميت و مرجع اعمال آن در جمهوري اسلامي به دست داد. چنانكه ديديم در اين نظام نوعي حاكميت محدود از جانب ملت اعمال ميشود،اما اعمال اين اراده به حاكميت و اراده غايي رهبر مشروط و محدود شده است. ميتوان از نوعي دوسويگي حاكميت در جمهوري اسلامي سخن گفت كه هر يك از اين سويهها از وزني نابرابر برخوردارند. سويههاي اين نوع حاكميت، يعني حاكميت ملت و حاكميت وليفقيه، در طول هم قرار ميگيرند و نه چون نظام مشروطه سلطنتي در عرض هم.
بدين سان در جمهوري اسلامي، وليفقيه به عنوان رهبر نظام سياسي در جايگاه حاكم غايي و مطلق كشور قرار گرفته است.
نتيجه:
درك مباني منحصر بفرد مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي كه اشكال خاص حاكميت در اين نظام را ايجاد نموده است، برخي تصورات پيشيني عموميت يافته را در باب ساختار و كاركرد نظام جمهوري اسلامي با چالش مواجه ميسازند.
اول اينكه، تفاوت نظام سياسي جمهوري اسلامي كه از مشروعيت دوسويه برخوردار است با ديگر نظام در اين است كه در اين نظام نميتوان نهادهاي انتخابي و انتصابي از نوع متعارف يافت، بلكه چنين مينمايد كه نهادهاي مختلف نظام از ويژگيهاي هر دو وضعيت انتخابي و انتصابي برخوردارند. براي مثال نهادهاي به ظاهر انتصابي چون قوه قضاييه، شوراي نگهبان و حتي رهبري با يك يا دو واسطه از راي مردم مشروعيت مييابند و بدين سان واجد خصلت انتخابي بودن هستند. همچنين نهادي چون قوه مجريه كه ظاهرا نهادي انتخابي بهنظر ميرسد از سوي مقام رهبري مورد تنفيذ قرار ميگيرد. در حكم تنفيذ به كلمه نصب رييس جمهور از سوي رهبري اشاره شده است و اين تعبير، برخورداري نهاد رييس جمهوري از ويژگيهاي نهادهاي انتصابي را نشان ميدهد. ميتوان گفت رياست جمهوري نيز توامان انتخابي و انتصابي است. (مطابق اصل 122 قانون اساسي، رييس جمهوري هم در برابر ملت و هم در برابر رهبر مسوول است). همچنين مجلس شوراي اسلامي، ديگر نهادي كه مستقيماً از راي مردم شكل ميگيرد، نفاذ آراء و مصوباتش بسته به تاييد شوراي نگهبان است كه برگزيده ولي فقيه هستند و علاوه بر اين رهبر با ابزاري بنام حكم حكومتي قادر به هدايت مجلس است.
دوم آنكه، دوسويهگي منابع مشروعيت نظام، عليرغم تحميل توأمان خصلت انتصابي و انتخابي به نهادهاي گوناگون ساخت سياسي، امكان پديداري دوگانگي سياسي در نظام را نفي نميكند. بلكه به عكس، زمينه توليد آن را همواره فراهم باقي ميگذارد. تفاوت عمده اين نظام با نظامهاي داراي مشروعيت متفاوت به هنگام ظهور حاكميت دوگانه، در امكان حل قانونمند چالشهاي فيمابين بخشهاي دوگانه نظام نهفته است. موقعيت نابرابر نهادهاي نظام و روابط آنها كه به صورت عمودي و در طول هفتم تنظيم شده، امكان محو شرايط دوگانگي سياسي را به صورت قانونمند بدست ميدهد. رهبري، نهادي است كه از امكان ايجاد يگانگي در حاكميت برخوردار است، زيرا اوست كه بيشترين چگالي قدرت را در اختيار دارد و اوست كه انبان نهادها وقواي چندگانه كشور را از متاع قدرت پر يا خالي ميسازد.
بر اين مبنا، به نظر ميرسد در نظام جمهوري اسلامي، نهادهاي ظاهراً انتخابي همچون دولت و مجلس، فينفسه و صرفنظر از اينكه توسط چه احزاب يا شخصيتهايي به تصرف در آيند، امكان پيشبرد موفقيتآميز يك پروژه اصلاحي عظيم نظير توسعه سياسي را با اتكاي صرف به مناسبات و روابط قانوني، نخواهد داشت. موقعيت فروتر آنها در برابر نهادهاي انتصابي، مانع اجراي قوانين، الگوها و مناسبات اصلاحي دركليت نظام ميشود و از سوي ديگر، امكان ايجاد يگانگي در حاكميت را به نفع نهادهاي انتصابي، پيشاپيش چونان برگ برندهاي در اختيار حريفشان قرار خواهد داد.
پانوشت:
1 – عباس عبدي، نوروز، 5/3/81،
2 – سيعد حجاريان، استراتژيهاي سياسي، گفتگو با نشريه آفتاب، شماره 12 ، بهمن1380
3 – تهراني، صورت مذاكرات قانون اساسي، جلسه بيستم، ص512

اين مقاله در شماره 11 سال نهم از دوره جديد روزنامه فجر به چاپ رسيده است.
6/3/83

17/2/83
تايپ: رضايي
اشاره:
در چشماندازي كه وبر در مقاله «سياست در مقام حرفه» از احزاب نوين تريسم ميكند، مختصات احزاب جامعه ايران را جز در مرحله جنيني آن نميتوان تعيين كرد. سياست در ايران، نه در سازمان نوين و حرفهاي همچون احزاب، بلكه همچنان در شكلهاي سنتي، كداخدامنشي و رايزنيهاي پشت پرده تعيين و اعمال ميشود. نهايت اينكه مدرنترين شكل سياست ورزي حرفهاي در ايران تنها به فعاليت عوامفريبها و روزنامهنگاران منحصر شده و احزاب چون بنايي ناپايدار در كوتاهترين زمان، فرو ميپاشند. از اين رو باز خواني اراي متفكراني چون وبر كه بيش از آنكه نگاهي فلسفي و مبتني بر ارزش نيست به مباحث سياسي داشته باشند، نگاهي به پديدار شناختي به آن دارند و تحولات عيني در سياسي در جامعه را دنبال ميكند، ميتواند به تجربههاي عملي قابل توجهي در راستاي تقويت بنيان ضعيف احزاب و عامتر از آن مفهوم امر سياسي در جامعه ايران فراهم نمايد.

حزب، بنا به تعريف، سازماني اختياري متشكل از افرادي است كه جهت كسب قدرت سياسي در جامعه فعاليت ميكنند. خصلت سازماني حزب، اين امكان را فراهم ميكند كه فعالان حزبي، سياست را در مقام حرفهاي مستقل، دنبال نمايند. به اين اعتبار حزب را ميتوان اجتماع سازمان يافته سياستمداران حرفهاي دانست كه براي تاثيرگذاري بر امور عمومي جامعه از ابزار ويژه سياست (قدرت) سود ميجويند. از نظر وبر بدو طريق ميتوان سياست را حرفه خود ساخت: نخست، زندگي كردن براي سياست ودوم، زندگي كردن از قبل سياست. با اين حال وبر ميگويد قاعده اين است كه سياستمدار حرفهاي در عمل و انديشه هردو وجه پيش گفته را با هم انجام دهد. توضيح وبر در اين باره روشن كننده است؛ او ميگويد، سياستمدار حرفهاي كه براي سياست زندگي ميكند، بايد از فعاليت اقتصادي بينياز باشد، يعني نبايد مجبور باشد براي كسب درآمد به طور دايم و شخصاً توان و انديشه خود را در خدمت مقاصد اقتصادي قرار دهد؛ اين بدان معناست كه سياستمدار حرفهاي نبايد درگيري فيزيكي يا ذهني با مشغلههاي اقتصادي داشته باشد. اما اين امر ضرورتاً حاوي اين معنا نيست كه چنين سياستمدار ثروتمندي از قدرت سياسي در جهت منافع اقتصادي استفاده نخواهد كرد. در واقع به نظر ميرسد سياستمدار حرفه اي در همه موضعگيريهاي سياسي خود امنيت اقتصادي اش را نيز مدنظر قرار ميدهد. ( با اين حال وبر تاكيد مي كند كه هميشه سياستمداران آرمانگراي ناداري هم هستند كه علاقهاي به حفظ نظام اقتصادي موجود ندارند. اما اين نوع سياستمداران بسيار كم شمارند.) بدين ترتيب وبر امكان استفاده از سياستمداران فاقد ثروت را چه در سطح رهبري و چه در سطح پيروان، زماني ميسر ميداند كه براي آنان درآمدي منظم و قابل اطمينان تعيين شود. سياستمدار ممكن است حقوق ثابتي داشته باشد، يا براي انجام خدمات ويژه پول دريافت كند. همچنين وي از مزاياي ناشي از نفوذ سياسي بهره ميبرد. برخي از اين مزايا شامل دريافت پست و مقام در حزب يا دولت است.
اشتغال حرفهاي به سياست از نظر وبر هم به صورت افتخاري و به دست افراد مستقل و ثروتمند و هم به صورت مزدي توسط افراد نادار ممكن ميگردد.
با اين حال سياست، چنانكه در انديشه وبر معنا يافته، يعني هر گونه كنش براي تاثيرگذاري بر امر عمومي كه از ابزار قدرت بهره ميبرد، كه اختصاص به سياستمداران حرفهاي ندارد. وبر سنخي ديگري از افراد سياستمدار پيش ميكشد كه رويكردشان به سياست، گذرا و مقطعي است. به اعتقاد او همه كساني كه تنها در يك مقطع يا موقعيت خاص سياسي مثلاً در رأيگيري انتخاباتي شركت ميكنند، سياستمداران موقت به شمار ميروند. در واقع كل رابطه اكثريت مردم با سياست محدود به همين است. آنها از نظر سياسي تنها در صورت لزوم فعال اند و سياست چه به لحاظ مادي و چه آرماني در درجه اول اهميت قرار ندارد و به اعتباري « همه زندگي آنها» نيست. وبر اعضا و هواداران عادي احزاب، سران مجامع داوطلبانه، مشاورين دولت و حتي اعضاي پارلمان را جزو سياستمداران موقت ميداند.
وبر تاكيد دارد كه سياستمداران موقت، نيازهاي صاحبان قدرت را به تنهايي تامين نميكنند و همين جاست كه حضور سياستمداران حرفهاي در ساختار نظامي سياسي ضرورتي انكار ناپذير مينمايد، زيرا تشكيلات قدرت براي حفظ خود به گروهي از دستياران كه جملگي منحصراً در خدمت صاحب قدرت باشند و اين كار را حرفه اصلي خود بدانند، نياز دارد. علاوه بر اين نيروهاي سياسي غيردولتي نيز براي حضور در عرصه رقابت قدرت به كادرهاي اداري ثابت نياز دارند. بنابراين كارگزار سياسي نويني تحت عنوان، سياستمداران حرفهاي پديد آمد كه به نظر وبر در بعد تاريخي آن كسي بود كه نميخواست خودش ارباب باشد، بلكه ميخواست كه به خدمت اربابان سياسي درآيد. بنابراين رشد آغازين سياستمداران حرفهاي با خدمت به يك شهريار آغاز شد.
وبر سپس به گونهشناسي تاريخي سياستمداران حرفهاي ميپردازد. نخستين گونه سياستمدار حرفهاي، «عوامفريب» است كه از زمان پيدايش دمكراسي يوناني پديدار شد. پريكلس به عنوان نخستين كسي كه از طريق آراي مردم به مقامي در دموكراسي دست يافته بود، نخستين عوامفريب بود. درعوامفريبي سخنراني و خطابه نقش بسيار مهمي دارد؛ اما واقعيت اين است كه نوشتار ماندگارتر از خطابه است. لذا دومين گونه سياستمدار حرفهاي را بايد «روزنامهنگار» دانست. وبر خاطرنشان ميكند كه در دوره تاريخي قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي، روزنامه، تنها سازمان سياسي دائمي به حساب ميآمد. به علاوه او از روزنامهنگاران به عنوان مهمترين نمايندگان گونهي نوين عوامفريبي نام ميبرد.
آخرين گونهي سياستمداران حرفهاي به رغم وبر «مقام حزبي» است. تشكيلات حزب به مقام حزبي امكان ميدهد كه بدون داشتن دغدغه اقتصادي، اشتغال به سياست را پيشه خود سازد. بايد ديد كه حزب چگونه چنين فضايي را براي سياستمدار حرفهاي عصر مدرن يعني مقام حزبي فراهم ميآورد؟
در اين جا براي فهم بهتر منظور وبر بايد به دو مفهوم «سياست» و «قدرت» از نگاه او توجه داشت. اصل بنيادي كه وبر تلقي خود را در باب دولت، حزب و سياست بر مبناي آن شكل مي دهد، اجتناب از تعريف آنها بر حسب مقاصد و نياتشان است. به اعتقاد وي اين پديدارها را نميتوان برحسب مقاصد شان تعريف كرد، بلكه تنها بر اساس ابزار منحصر بفرد آنها فيالمثل، امكان استفاده از زور در مورد دولتها، ميتوان تعريف نمود. به همين دليل وبر سياست را به معني تلاش براي سهيم شدن در قدرت، يا تاثيرگذاري بر توزيع قدرت در ميان دولتها يا در ميان گروههاي درون دولتها ميداند. بر اين اساس وبر چهار وجه مشخص براي سياست قايل ميشود كه همه در ارتباط با مفهوم قدرت قرار دارند؛ كسب قدرت، توزيع قدرت، حفظ قدرت و انتقال قدرت. در نگاه وبر «قدرت» كانون بنيادي سياست و دولتها را تشكيل ميدهد و تعريفي كه از آن به دست ميدهد « توان اعمال سلطه و يا اراده بر ديگران » است. قدرت به دو دليل مطلوب و مورد رقابت قرار دارد: نخست در مقام وسيلهاي براي دستيابي به هدفهاي ديگر نظير؛ تحقق آرماني خاص، كسب منافع شخصي و دوم قدرت براي نفس قدرت، يعني لذت بردن از اعمال آن بر ديگران و يا حيثيتي كه از آن نشأت ميگيرد.
از اين رو قدرت كه موضوع سياست است و هدف عاجل حزب؛ خود ابزاري براي دنبال كردن اهداف آتي سياستمدار حرفهاي و در اين جا «مقام حزبي» (اعم از تحقق آرمان كسب منافع شخصي و لذت بردن از اعمال آن) به شمار ميرود. در واقع حزب سازماني است كه به گونهاي متشكل امكان دستيابي به قدرت را به عنوان كالاي مطلوب سياستمدار حرفهاي، فراهم ميكند و اين گونه امكان اشتغال مداوم وي به حرفه سياست ورزي را فراهم ميآورد، زيرا مبارزه براي كسب قدرت به معناي تامين معيشت سياستمدار نيز هست. لذا وبر مدام تاكيد دارد كه همه مبارزات حزبي براي اهداف عيني و نه آرماني است كه مهمترينش، كسب مقامهاي دولتي و سياسي است. كسب مقام از دو جهت براي اعضاي حزب اهميت دارد، نخست، به دليل آنكه مقام دولتي وسيلهاي براي تامين معاش اقتصادي است و دوم اينكه اين مقامها وسيلهاي كارآمد براي كسب منزلت و حيثت اجتماعي بشمار ميآيند. عدم توفيق حزب در كسب قدرت و مقامهاي اداري و دولتي، بيش از آنكه اقدامي عليه اهداف آرماني حزب باشد، به موجوديت حزب لطمه ميزند، زيرا حزب غالباً از آن جهت مطلوب سياستمدار است كه محمل دستيابي وي به مقامات دولتي به شمار ميرود. وبر مي گويد كه گاه دستيابي حزب به مقامهاي اداري مهمتر از تحقق آرمانها و برنامههاي اعلام شده آن است، چنانكه در اكثر موارد برنامههاي حزبي براي جلب بيشتر آراي مردم تغيير ميكنند. از اين رو وبر بر آن است كه احزاب از نگاه اعضاء و حتي طرفداران خود، به وسيلهاي براي تامين معاش بدل شدهاند. با اين وجود برو موانعي در جامعه مدرن نشان ميدهد كه كوشش احزاب و سياستمداران حرفهاي را براي قبضه كامل مقامهاي دولتي تعديل ميكنند. مهمترين اين موانع، ديوان سالاري نوين، به منزله پيآمد عقلاني شدن جامعه مدرن است. وي توضيح ميدهد كه ديوان سالاري نوين با تقسيم مقام هاي دولتي براساس تعلق حزبي مخالف است، زيرا چنين تقسيم كاري درست برخلاف ماهيت ديوان لاري كه بر تخصص، آموزش و صلاحيت اجرايي مبتني است، باعث فقدان كارايي، فساد اداري و عدم انسجام نظام اداري ميشود.
بنابراين نيازهاي صرفاً فني و گريز ناپذير دستگاه اداري و اجرايي دولت مدرن و آنچه ديوان سالاري مدرن ناميده ميشود، لاجرم مانع از تداوم نگاه به احزاب به عنوان محل كسب شغل و مقام شده است. با اين حال وبر تاكيد دارد كه كسب مقامات سياسي دولت، همچنان يكي از ويژگيهاي اصلي مبارزات حزبي باقي مانده است.
از نكات مهمي كه در مطالعه احزاب، مورد توجه وبر قرار دارد، ساختار دروني آن به منزله جايگاهي است كه سياستمدار حرفهاي از طريق آن فعاليت خود را در جهت اهداف اش سازماندهي و دنبال ميكند. به لحاظ ساختار سازماني وبر سه ركن براي حزب بر ميشمارد. 1) رهبري حزب 2) كارمند اداري 3) اعضا و هواداران عادي. وبر همچون هر سازمان ديگري، سازمان حزب را نيز داراي يك سلسله مراتب و اقتدار مشروعيت سازماني خاص ميداند. نوع مشروعيتي كه وي براي سازمان حزب معين ميكند، مشروعيت عقلاني – قانوني است كه با درونمايه اصلي حزب يعني سياست كه در سنخبندي وبر از كنشها، كنشي عقلاني – هدفمند به شمار ميرود، متناسب است. فعاليت حزب هم در راستاي رسيدن به هدفي است كه همانا قبضه قدرت و اعمال سلطه بر جامعه سياسي و از رهگذر آن دستيابي به مناصب و مقامهاي دولتي است.
با اين حال، ويژگيهايي كه وبر براي نخستين ركن حزب (رهبر) در ساختار حزب بر مي شمارد، امكان تغيير در مبناي مشروعيت سازماني حزب را نيز ايجاد ميكند. وبر نقش اساسي براي رهبران حزبي كه معمولاً از طريق انتخابات درون حزبي و براساس ويژگيهاي فردي انتخاب ميشوند، قايل است؛ زيرا رهبر، كسي است كه اعضاي حزب از او تبعيت ميكند. وبر رهبر موفق را كسي ميداند كه داراي ويژگيهاي شخصيتي برجسته باشد. چه، در انتخابات عمومي، اعضا، از رهبر حزب انتظار دارند كه شخصيت وي آراء حزب را افزايش دهد. وبر ميگويد اگر رهبر حزب داراي شخصيت فرهمند (كاريزما) باشد، كارمندان در برابر او تسليم ميشوند و يكي از انگيزههاي اصلي فعاليت حزبي آنها ميتواند احساس رضايت از فداكاري به خاطر يك فرد (رهبر) باشد و و نه فداكاري به خاطر برنامههاي انتزاعي حزب بنابراين سلسله مراتب اقتدار در سازمان حزب. كه قاعدتاً بايد از سنخ مشروعيت قانوني – عقلاني باشد، به صورت مشروعيت كاريز ماتيك - عاطفي در ميآيد كه برجستهترين شكل آن را در احزاب انقلابي ميتوان ديد. با اين حال وبر متوجه روند بروكراتيزه شدن بيش از بيش احزاب اروپايي بود و لهذا تاكيد داشت كه نظام ديوان سالاري كه حد بالايي از عقلانيت هدفمند را دنبال ميكند با نفوذ به سازمان حزبي، از قدرت قدرت حزب ميكاهد. در هر حال وبر بر آن بود كه منافع مادي و آرماني كارمندان كه پيوند تنگاتنگي با قدرت حزب دارد تا حد زيادي تحت تاثير جاذبهي رهبر حزب است.
در مبحث ساختار حزبي، وبر منصب كارمند اداري را در موقعيت متناظر سياستمدار قرار ميدهد و معتقد است كه اين دو كاراكتر درعين تفاوت، مكمل هم هستند. منصب كارمندي، براساس نياز تشكيلات سياسي براي اعمال قدرت و حفظ قدرت سياسي بوجود آمده است. از اين رو وبر به سياستمداران حزبي توصيه ميكند كه پيشنهادها و نظرات كارمندان متخصص خود را مورد توجه قرار دهند و با توجه به آنها برنامههاي- سياسي و خطمشي حزب را ترسيم نمايند. عليرغم به نظر وبر همانقدر كه قدرت سياسي حزب به كارمند نيازمند است؛ كارمند نيز تنها در مقام ابزار قدرت سياسي معنا مييابد.
وبر سپس بحث تفاوت سياستمدار و كارگزاران را عميقتر و درون ساختار نظام قدرت به بحث ميكشد. او ميگويد تشكيلات قدرت به دو گروه كارگزار متمايز نياز دارد؛ مقامات اداري و مقامات سياسي. مقامات سياسي نماينده تجمع قدرت سياسي هستند، حال آنكه مقامات اداري به منزله دستها و مغزهاي اجرايي نظام به شمار ميروند. هر چند كه هر دو ارتباط مستقيم با قدرت دارند، اما تمايز عمدهاي در رويكرد اين دو نسبت به قدرت نهفته است.
مقامات سياسي قدرت را به منزله امري شخصي اعمال ميكنند. در واقع اراده شخص سياستمدار است كه در قالب سياست بر جامعه سياسي اعمال ميشود. بنابراين او دست كم تا زمان اتمام دوره مسووليتش مالك ابزار قدرت است و آنرا درجهت اراده خود بكار ميگيرد. در عوض قدرتي كه توسط مقام اداري اعمال ميشود به خود او تعلق ندارد و مهمتر آنكه مضمون اين قدرت نيز مبتني بر اراده خود او نيست؛ بلكه مقام اداري موظف به اجراي ارادهي مقام سياسي است. لذا بايد امور را بيطرفانه اداره نمايد.
با اين همه، وبر معقتداست كه بروكراسي مدرن، اهميت مقامات اداري را در تدوين سياستها و نحوهي اجراي آنها، افزايش داده است و ديگر نميتوان مقام اداري را عامل صرف اجراي ارادهي مقامات سياسي دانست.
آخرين مبحثي كه وبر در مورد احزاب مطرح ميكند فرايند تاريخي تشكيل احزاب نوين است. وبر نخست شرحي تاريخي از مراحل تشكيل احزاب در جامعه اروپايي بدست ميدهد، سپس نتيجه ميگيرد كه شكلگيري احزاب به طور كلي محصول فرايند تدريجي تخصصي شدن و تقسيم كار پيچيده در دوران نوين و نيز رقابتهاي تاريخي صاحبان منافع اقتصادي و سياسي اروپاست. وبر بر نقش احزاب درايجاد تعادل و موازنه قدرت جامعه تاكيد مينهد، اما نشان ميدهد كه شكلگيري و استمرار فعاليت حزبي، خود نيازمند چارچوب حقوقي ويژهاي در جامعه است كه موازنه قدرت در جامعه پيش نياز آن بشمار ميآيد. از اين رو به نظر وي شكلگيري احزاب مدرن حاصل دموكراسي،حق رأي همگاني، ضرورت حلب و سازماندهي تودهها براي رقابت در عرصه كسب و حفظ قدرت است.

اين مقاله در شماره 6 سال نهم از دوره جديد در روزنامه فجر به چاپ رسيده 31/2/83