 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس ششم در واكنش نسبت به موضوع احتمال ارجاع مجدد برنامه‌ي چهارم از سوي مجمع تشخيص مصلحت به مجلس اين اقدام را عملي سياسي و خلاف قانون دانست.
محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بر اين موضوع كه مجلس فقط مي‌تواند در مواردي از برنامه‌ي چهارم كه شوراي نگهبان نسبت به آن ايراد اشكال كرد، اظهارنظر كنند، افزود: مواد ديگر اين لايحه كه شوراي نگهبان نسبت به آن ايراد اشكال نكرده به هيچ‌وجه نمي‌تواند موضوع بررسي مجلس قرار گيرد زيرا از حيطه‌ي اختيارات مجلس خارج شد.
وي افزود: بر اين اساس ارجاع محدود لايحه‌ي برنامه‌ي پنجساله‌ي چهارم پس از طي مراحل قانوني آن در مجلس و شوراي نگهبان به مجلس خلاف موازين قانوني و عرف قانونگذاري 25 سال گذشته است.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه با تاكيد بر اين كه موضع مجلس در برابر ايرادات شوراي نگهبان اعم از اين كه ايرادات را رفع كرده و طرح را مجدد به شورا ارسال كند يا با پافشاري به مواضع طرح مورد نظرش طرح يادشده را به مجلس ارجاع دهد در حوزه‌ي اختيارات مجلس است تصريح كرد: اتخاذ موضعي در جهت اصرار به مواضع و ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت در حوزه‌ي اختيارات مجلس است كه سابقه داشته و حتي در مجلس ششم درباره‌ي برخي طرح‌ها و لوايح پس از ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح‌ها بلافاصله به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده‌اند.
|
advertisement@gooya.com |
|
آرمين تصريح كرد: بر اين مبنا اظهارنظرهايي كه در آن مجلس را موظف مي‌داند تا طرح‌ها و لوايحي كه شوراي نگهبان رد كرده را مجددا در دستور كار قرار دهد عدم اطلاع و اشراف گويندگان اين مطالب نسبت به قانونگذاري و اختيارات مجلس را اثبات مي‌كند.
وي معتقد است: در صورتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم را به مجلس ارجاع دهد مشخصا به انجام اقدامي غيرقانوني و سياسي دست زده و فعاليت اراده‌اي مافوق قانون پشت سر اين قضيه را تقويت مي‌كند.
