سازمان عفو بين الملل نام 8 تن از قاچاقچيان انسان در ايران را اعلام کرد، مهدى افروزمنش، نيكى محجوب، بامداد

سازمان عفو بين الملل وابسته به سازمان ملل متحد نام ۸ تن از قاچاقچيان دختران ايرانى به نقاط مختلف جهان را فاش كرد. بر اين اساس داريوش-ه، مهدى-ت، جواد-د، محمد، داوود، عليرضا، حسين و حميد جوانان ايرانى هستند كه در چند سال اخير به قاچاق زنان و دختران ايرانى به مناطق مختلف جهان به خصوص كشور هاى حاشيه خليج فارس اقدام كرده اند. داريوش و ... دو تن ديگر از همراهان وى قبل از تبعه شدن به آلمان، چندين بار در ايران به سبب فيلمبردارى غيرقانونى از زنان دستگير شده بودند. وى و همراهانش در يك فقره اثبات جرم به پرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شده بودند.

معرفى اسامى قاچاقچيان دختران ايرانى از سوى سازمان عفو بين الملل به عنوان پيگيرترين و مستندترين سازمان مرتبط با معضل قاچاق زنان در حالى صورت مى گيرد كه در چند هفته گذشته خبر حراج دختران ايرانى، در امارات متحده عربى به شدت از سوى مقامات انتظامى و دولتى ايران تكذيب شده بود. در بحبوحه پيگيرى اين موضوع به وسيله خبرنگاران سرهنگ حسينى، مدير كل مبارزه با مفاسد اجتماعى نيروى انتظامى از آن اظهار بى اطلاعى كرده بود. حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجه، محمدعلى ابطحى، معاون حقوقى پارلمانى رئيس جمهور، زهرا شجاعى، رئيس مركز مشاركت زنان، سفير ايران در امارات متحده عربى و سفارت امارات در ايران نيز اين اخبار را كذب محض عنوان كرده بودند. البته در اين ميان بودند مسئولانى كه تلويحاً صحت اين موضوع را مورد تاييد قرار دادند.

عليرضا سالارى، سفير ايران در امارات نيز به «شرق» گفته بود: «هر اقدامى در اينجا ممكن است.» تنها واكنش منطقى به اين مسئله از سوى رئيس جمهورى صورت گرفت كه با دستورى به وزير اطلاعات پيگيرى كامل موضوع را خواستار شد. وزير اطلاعات روزگذشته نتايج تحقيقات اين وزارت خانه را مبتنى بر كذب بودن اخبار مربوط به حراج دختران در فجيره اعلام كرد .اين اعلام از سوى بلند پايه ترين مقام امنيتى كشور هرچند امنيت خاطرى را به همراه مى آورد .اما از آن سوى مرز ها خبر مى رسد، پروفسور دو نام هيوگز، رئيس پروژه زنان دانشگاه وودآيلند در تحقيقى چندساله كشور هاى مختلف دنيا را از اين نظر مورد بررسى قرار داده است. براساس اين تحقيق ميدانى كه بخشى از آن در داخل ايران انجام شده است، آمده: «به رغم تلاش ايران براى مبارزه با فحشا به دليل نبود آموزش دقيق و فرهنگ سازى و همچنين مشكلات مالى آمار اين پديده همواره روند رو به افزايش داشته است.» وى همچنين از فروخته شدن دختران و زنان ايرانى توسط قاچاقچيان انسان به ديگر كشور ها به خصوص كشور هاى عربى خبر مى دهد.

پروفسور هيوگز از رئيس پليس اينترپول ايران نقل كرده است: «برده دارى جنسى و تجارت زنان هم اكنون يكى از مهم ترين معضلات ايران است.» هيوگز در مقاله خود مدعى شده: «برخى افراد داراى قدرت نيز در اين امر دخالت دارند.» استناد هيوگز به يقين پرونده چند سال گذشته يك باند قاچاق دختران است كه در آن چند تن از مقامات درجه سه و چهار ايرانى هم متهم و به مجازات رسيدند. وى در تمامى گزارش، استناد قابل ملاحظه اى براى اين ادعاى خود مطرح نمى كند اما مى نويسد: «يكى از مراكز ردوبدل كردن دختران در تهران است.»

براساس گزارشات مستند جهانى اكثر دختران موردنظر قاچاقچيان انسان در جهان ميانگين سنى ۱۳ تا ۱۷ سال دارند كه هيوگز در گزارش خود تمايل قاچاقچيان به دختران ايرانى را حتى در سنين كمتر نيز ارزيابى كرده است. وى معتقد است: «برخى از اين دختران به خاطر فقر و وضعيت نابسامان خانوادگى به فروش مى رسند، تعدادى از خانواده هاى معتاد نيز براى (به دست آوردن) توانايى خريد مواد مخدر، دختران را مى فروشند.» وى با استناد به چند سال تحقيق و استفاده از منابع محلى معتقد است كه ۲۸ درصد دختران فروخته شده بين ۱۵ تا ۲۹ سال سن و ۴۳ درصد نيز مابين ۱۵ تا ۲۰ سال سن دارند. وى همچنين از سرقت دختر بچه ها و فروش آنها در مراكز غيرقانونى خبر مى دهد. خبرى كه در گيرودار زلزله بم بارها از مجامع حقوق بشر داخلى و بين المللى به گوش رسيد اما هر بار توسط مسئولين داخلى مورد تكذيب قرار گرفت. اما اكنون پس از گذشت ۶ ماه از آن حادثه يك مقام مسئول در گفت وگو با «شرق» از دستگيرى يك زن ميانسال به همراه دو دختر بچه بمى خبر مى دهد. اين مقام كه نمى خواهد نامش برده شود معتقد است: «همين يك مورد نشانگر وجود چنين سوءاستفاده هايى است... فقط اميدواريم كه ما در مورد آن زن اشتباه فكر كرده باشيم.»

به هر حال تمام دختران و زنان قاچاق شده نمونه اى از يك دختر بچه يا دخترباكره وكم تجربه نيستند كه تعدادى از آنان حتى سعى مى كنند از مخاطرات اين كار نيز بپرهيزند. «هيومن رايتز واچ» در مورد ارزش اين زنان براى قاچاقچيان مى نويسد: «ميزان سن، زيبايى و داشتن بكارت از فاكتور هاى مهم ارزشگذارى محسوب مى شود.»

رئيس پروژه زنان نيز به عنوان شاهد از دختر ايرانى ۱۶ ساله اى خبر مى دهد كه پس از قاچاق در تركيه به يك مرد ۵۸ ساله با قيمت ۲۰ هزار دلار معادل ۱۶ ميليون تومان فروخته شد. منابع خبرى از استان خراسان و سيستان و بلوچستان به عنوان شاهراه هاى اين تجارت كثيف نام مى برند. در يك گزارش بين المللى آمده است: «در شمال شرقى ايران در استان خراسان، پليس محلى از فروش دختران به مردان پاكستانى خبر مى دهد. مردان پاكستانى با دختران ۱۲ تا ۲۰ ساله ازدواج مى كنند و سپس آنها را به خرابات پاكستان مى فرستند. اين دختران از اين منطقه به كشورهاى مختلف صادر مى شوند. در جنوب شرقى ايران در منطقه سيستان و بلوچستان نيز هزاران دختر ايرانى به مردان افغان فروخته مى شوند كه مشخص نيست به كجا رفته و چه سرنوشتى پيدا مى كنند.» گزارش هاى سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانيان خشونت، سازمان دفاع از سرزمين زنان و بسيارى مراكز ديگر از قطر، كويت و امارات متحده عربى به عنوان اصلى ترين مراكز پذيرش دختران ايرانى خبر مى دهند. اما پروفسور دانشگاه وود آيلند از فرانسه، انگليس و تركيه نيز به عنوان كشورهاى ميزبان نام مى برد.

وى مدعى است: «پليس آمارهايى از ميزان يا حدود برده هاى زن و فاحشه هايى از تهران به فرانسه، انگليس و تركيه قاچاق مى شوند، در دست دارد كه از ارائه آنها خوددارى مى كند.» يك منبع مطلع در نيروى انتظامى در اين باره به «شرق» گفت: «امكان اطلاع از چنين آمارى ضعيف است اما آمارهايى در مورد تعداد روسپيان فعال در تهران در دست است.» وى از حدود ۹۰ هزار زن و دختر فاحشه فعال در سطح تهران و شهرهاى اطراف خبر داد. وى اظهار كرد: «البته اين رقم به غير از فحشاى تفريحى و تفننى در تهران است كه به شدت نيز در حال افزايش است.» گزارش وزارت اطلاعات به رئيس جمهور به يقين روشنگر بسيارى از ابهامات خواهد بود.

اينكه دختران ايرانى را به كجا مى برند، چگونه مى برند و چرا مى برند، و چرا نمى توان با آنها مقابله كرد. آيا دليل آنگونه است كه سخنگوى وزارت خارجه مى گويد: «چون اين دختران با ميل خود و به طور قانونى خارج مى شوند ما نمى توانيم از نظر قانونى با آنها برخورد كنيم» و يا فقر مالى، فريب خوردگى، نبود استمرار در مبارزه و يا... آنچه در واقعه حراج دختران و پسران ايرانى در فجيره راه را براى فرار پاسخ روشن مسئولان باز مى گذاشت بحث در ملاعام بودن و يا غير قانونى برگزار شدن آن در كلوپ هاى خصوصى اين شهر و همچنين غيرمستند بودن گزارشات رسيده بود كه اين بار معرفى قاچاقچيان دختران ايرانى به وسيله سازمان عفو بين الملل و همچنين ديگر گزارش هاى موجود سازمان ها و مجامع حقوق بشر از واقعيت قاچاق زنان و دختران ايرانى و همچنين اخبار داخلى مبنى بر دستگيرى ۳ باند قاچاق دختران ايرانى و جديدترين خبر از دستگيرى يك باند ديگر در همين رابطه به اين شيوه نيز به بن بست منتهى خواهد شد.

بنابراين دولت بايد با پذيرش واقعيت با تصويب قوانين و اتخاذ سياست هاى مورد نياز هرچه سريع تر با اين صنعت ۷ ميليارد دلارى مبارزه كند. هيچ ايرانى دوست ندارد در فاحشه خانه هاى دبى و تركيه و امارات دختران ايرانى را در بستر اين صنعت مشاهده كند. دولت ايران بايد درنظر داشته باشد كه براساس گزارش بى بى سى به نقل از گزارشى رسمى از وضعيت قاچاق جهانى انسان، رتبه دهم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنان كه سازمان هاى حقوق بشر به عنوان مثال براى گسترش اين پديده در ايران از زنى با صفت «ناشناس» نام مى برند كه بعد از ۷ سال فعاليت در شناسايى، اغفال و معرفى دختران به قاچاقچيان و يا فروش آنها به ثروتمندان عرب دفتر كار خود را با قيمتى فراتر از حد واقعى به مبلغ ۱۱۰هزار دلار معامله كرده و از كشور خارج شد.