دموکراتیزاسیون و جبهه دوم خرداد، حمیدرضا جلائی پور، سايت امروز

جنبش دوم خرداد براى دموكراسى چه كرد؟ آيا اين جنبش اصولاً توانست كارى در اين زمينه انجام دهد؟ عده اى از منتقدان پاسخ شان به سئوال فوق منفى است. آنها مى گويند دوم خردادى ها نه فقط در تغيير و اصلاح دموكراتيك قانون اساسى ناتوان بودند، حتى نتوانستند قانون انتخابات استصوابى را به نفع يك انتخابات تا حدودى منصفانه تر به تصويب برسانند. در مقابل اقتدارگرايان مسلمان با تمسك به همين قانون استصوابى توانستند اغلب اصلاح طلبان دوم خردادى را از عرصه رقابت انتخاباتى مجلس هفتم حذف كنند.

لذا گفته مى شود كه دوم خردادى ها و در رأس آنها محمد خاتمى، به رغم حمايت هاى ميليونى مردم بيشتر فرصت سوزى كرده و توفيقى در دموكراتيك كردن حكومت نداشتند. اين سخن منتقدان را مى توان به بيان ديگرى ذكر كرد: اگر دوم خردادى ها در هفت سال گذشته حاملان يك «رخداد تعيين كننده» مى شدند، آن گاه مى شد از موفقيت دموكراتيك آنها در عرصه سياسى دفاع كرد.

در يك انتظار حداقلى اين رخداد تعيين كننده مى توانست اصلاح قانون استصوابى انتخابات باشد و در يك انتظار حداكثرى آن رخداد تعيين كننده مى توانست اصلاح يا تغيير قانون اساسى به نفع سازوكارهاى دموكراسى باشد. صحنه سياسى ايران، در اين سال ها شاهد رخدادهاى زيادى بود، اما هيچ كدام از آنها حتى به نفع تحقق يك دموكراسى حداقلى (به معناى امكان انجام يك انتخابات آزاد و با حضور احزاب واقعاً رقيب) تعيين كننده نبود.

اين نوشته كوشش مى كند با منتقدان فوق كه كارنامه دموكراتيك جنبش دوم خرداد را تقريباً منفى مى دانند، مخالفت كند. به نظر نگارنده ارزيابى منفى از دستاورد دموكراتيك دوم خرداد مبتنى بر «الگوى ارزيابى متعارف» از روند دموكراتيزاسيون (دموكراتيك شدن) كشورها است. در اين الگو معيار اصلى در ارزيابى توفيق يك روند دموكراتيك، انجام رخدادهاى تعيين كننده اى مثل تغيير حكومت است. اما در «الگوى ارزيابى متاخر» چند معيار مورد توجه قرار مى گيرد. طبق اين الگو اگر چه دستاورد دموكراتيك دوم خرداد خيره كننده نيست اما قابل دفاع است و در نزديك كردن جامعه ايران به دموكراسى مؤثر بوده است.

• الگوى ارزيابى

در الگوى متعارف، يكى از شاخص هاى اصلى برقرارى دموكراسى، حادثه تعيين كننده سقوط حكومت هاى اقتدارگرا و سپس تغيير قانون اساسى است، تا پس از آن راه براى مؤثر شدن سازوكار دموكراسى در جامعه باز شود. برخلاف اين الگو، در الگوى متاخر چنين شاخصى لزوماً ارجحيت ندارد. الگوى متاخر از مطالعاتى كه درباره روند دموكراتيزاسيون كشورهاى آمريكاى لاتين در دهه هشتاد انجام شده، الهام گرفته است. در پايان دهه هشتاد، غير از كشور كوبا، در اغلب كشورهاى اين قاره اقتدارگرايان نظامى صحنه حكومت را ترك كردند و تن به انتخابات آزاد دادند.

در اين مطالعات روند دموكراتيزاسيون، برخلاف روندهاى انقلابى، روندى گسسته از گذشته، دراماتيك و شورانگيز تصوير نشده است، بلكه روندى همراه با فرازونشيب، كاستى ها و ترميم ها، با شكست ها و پيروزى هاى نه چندان بزرگ، بوده است. در اين روند حوادث تلخ و شيرين زيادى رخ داده است ولى فاقد حوادث شكوهمند (مثل روزى كه تغيير بندهايى از قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى در زمان گورباچف اتفاق افتاد و يا مقاومت نمايندگان پارلمان روسيه در برابر حمله نظامى كودتاچيانِ حزب كمونيست در دوران يلتسين در آغاز دهه ۹۰، يا دستگيرى ميلوشويچ در يوگسلاوى) و تعيين كننده بوده است.

با اين همه، دموكراسى خواهى در اين كشورها پيش رفته و به تدريج نظاميان حكومت ها را به طرف پادگان ها ترك كردند. اما با اينكه در اين كشورها نظاميان حكومت را ترك كرده اند، اين كشورها همچنان با چالش هايى كه براى ريشه دار شدن دموكراسى لازم است، روبه رو هستند.

در مطالعات روند دموكراتيك شدن كشورهاى آمريكاى لاتين سه وضعيت انتزاع شده است. البته در جوامع واقعاً موجود آمريكاى لاتين ممكن است اين سه وضعيت از جهاتى همپوشانى داشته باشند و از جهاتى منحصر به فرد باشند. همچنين در شكل گيرى هر كدام از اين وضعيت ها در هر كشور عوامل اختصاصى نيز در تكوين آن مؤثر بوده است. وضعيت اول وضعيتى است كه در آن دگرگونى هاى لازم براى دموكراسى اتفاق مى افتد كه به نام مرحله «دگرگونى هاى دموكراتيك» معروف است.

در اينجا منظور از دگرگونى هاى لازم، آن دگرگونى ها و متغيرهايى كه در جامعه شناسى سياسى متعارف به عنوان عوامل تكوين دموكراسى (مثل گسترش شهرنشينى، رشد طبقه متوسط شهرى، نفوذ و گسترش گفتمان دموكراسى در برابر گفتمان هاى اقتدارگرايى و...) تأكيد مى شود، نيست. در واقع در اغلب جوامع واقعاً موجود (مثل ايران) به خاطر اجراى چندين دهه سياست هاى نوسازى و برنامه هاى پنج ساله توسعه، تا حدودى اين عوامل (به طور نسبى) شكل گرفته است.

لذا در اين وضعيت منظور از دگرگونى هاى سياسى دگرگونى هاى ساختارى نيست بلكه دگرگونى هاى «عامليتى» و «فعاليتى» است. يعنى تا چه اندازه شهروندان منفعل ديروز، براى پيگيرى «حقوق» تحقق نيافته خود، آماده فعاليت شده اند (البته نوع اين حقوق در اقشار گوناگون جامعه - جوانان، زنان، كارمندان، صنعتكاران، بازرگانان و حاشيه نشينان - مختلف است). در آمريكاى لاتين «فعاليت» شهروندان جهت تحقق مطالبات و حقوق وصول نشده از حكومت هاى اقتدارگرا، خود را در دو شكل رشد فزاينده نهادهاى مدنى و صنفى و يا در صورت ضعف اين نهاد ها به شكل جنبش هاى اجتماعى نشان داده است.

به بيان ديگر تا زمانى كه شهروندان منفعل در زمين هاى بازى و مدرسه هاى دموكراسى (منظور شركت در جلسات بحث و گفت وگو و رأى گيرى نهادهاى مدنى، احزاب سياسى، يا در اجراى برنامه هاى گروه هاى خوديارى در يارى رسانى به اقشار قربانى جامعه يا شركت در اجتماعات و طومارنويسى هايِ تظلم خواهى) تمرين نكنند، در روند دموكراسى خواهى جامعه، هنوز وضعيت دگرگونى هاى دموكراتيك شكل نگرفته است.

روند دموكراتيك شدن، روندى دقيقاً فرموله شده نيست. به بيان ديگر اين طور نيست كه اگر جامعه، مرحله دگرگونى هاى دموكراتيك را پشت سر گذاشت، ناگهان دموكراسى را در آغوش بكشد و اقتدارگرايان را به زباله دان تاريخ بياندازد! به همين دليل در روند دموكراسى خواهى از دومين وضعيت يا مرحله «گذار دموكراتيك» سخن به ميان مى آيد. در وضعيت گذار برخلاف وضعيت اول كه توجه محققان بر چگونگى فعال شدن شهروندان در جامعه مدنى متمركز است، بر عملكرد و چالش هاى نخبگان سياسى (اعم از نخبگان سياسى كه احزاب سياسى دموكرات، نهادهاى مدنى و جنبش هاى اجتماعى را نمايندگى مى كنند و آن نخبگانى كه فرمان حكومت هاى اقتدارگراى آمريكاى لاتين را در دست داشته اند) در جامعه سياسى تمركز دارد.

در اينجا اينكه چگونه نخبگان دموكرات مى توانند اقتدارگران را راضى كنند يا آن ها را مجبور به عقب نشينى كنند تا تن به انتخابات آزاد بدهند، يك قاعده كلى ندارد و گفته مى شود در هر كدام از كشورهاى آمريكاى لاتين به گونه اى خاص اتفاق افتاده است. ولى نكته جالب اين است كه برخلاف تحولات دموكراتيك اروپاى شرقى در دهه ۹۰، اين گذار دموكراتيك با حوادث شاخص تعيين كننده (مثل تغيير حكومت) همراه نبوده است. بيشتر محققان در تبيين اين گذار (يعنى چرا و به چه عللى نظاميان، كرسى هاى سياسى حكومت را ترك كردند) بر سه علت بيشتر تكيه مى كنند.

اولين و مهم ترين علت به تغيير ديدگاه و انگيزه نظاميان مربوط مى شود. بدين معنا كه نظاميان به تدريج متوجه شدند كه تداوم حضورشان در حكومت بيشتر باعث رشد مقاومت اجتماعى در اقشار مؤثر جامعه (خصوصاً طبقه متوسط جديد) آن هم با هزينه بى آبرو شدن خود آنها تمام مى شود. در حالى كه نظاميان در حكومتى كه با انتخابات آزاد اداره مى شود، از آبرو، منزلت و موقعيت معيشتى بهترى برخوردارند.

عامل دوم عدم پيشرفت و كندى توسعه اقتصادى كشورهاى آمريكاى لاتين بود. اقتدارگرايان نظامى متوجه شدند به رغم شعارهاى دهن پركن اقتصادى، بدون رضايت همه جانبه طبقه متوسط جديد، وضعيت اقتصادى كشور به طور پايدار توسعه نمى يابد. عامل سوم، تغيير سياست خارجى آمريكا در عدم حمايت از حكومت هاى نظامى آمريكاى لاتين در دهه هشتاد است. از اين رو به خاطر اين علل، نظاميان كشورهاى آمريكاى لاتين هر كدام به شكل خاصى حكومت را ترك كردند و سازوكارهاى دموكراسى را قبول كردند.

با اينكه در دهه نود اغلب كشورهاى آمريكاى لاتين گذار دموكراتيك را طى كرده بودند (بدين معنا كه به طور نسبى در آن كشورها انتخابات آزاد و رقابتى برگزار مى شود) وليكن هيچ كدام از محققان ادعا نمى كنند كه روند دموكراسى در آمريكاى لاتين كامل شده است. به همين دليل آنها از وضعيت سوم يا مرحله «تحكيم دموكراسى» بحث مى كنند. آنها مى گويند گذار دموكراسى بدون فرآيندهاى «تحكيم» دموكراسى مى تواند با يك كودتا يا با تبليغات يك گروه شارلاتان، دوباره به اقتدارگرايى يا پوپوليسم سياسى بازگردد. وقتى مى توانيم از تحكيم روند دموكراسى سخن بگوييم كه حداقل دموكراسى خواهى در پنج سپهر ريشه دوانده باشد.

سپهر اول، بايد روند دموكراتيك شدن در نهادهاى مدنى متوقف نشود. به عبارت ديگر اگر قرار باشد دوباره شهروندان منفعل شوند، زمين ها و مدرسه هاى تمرين دموكراسى را ترك كنند، ممكن است اقتدارگرايى كه از در حكومت خارج شده از پنجره آن وارد شود. دوم، حضور احزاب رقابتى در جامعه سياسى است. در صورت فقدان رقابت جدى احزاب، حتى گروه هاى سياسى كه پس از «گذار به دموكراسى» به نام دموكراسى روى كار آمده اند مى توانند به حاملان ديكتاتورى اكثريت تبديل شوند. مگر آنكه در برابر آنها احزاب رقيب امكان فعاليت آزاد و رقابتى داشته باشند. سپهر سوم عرصه اقتصادى است.

اگر اصل رقابت آزاد و قانون گرايى (و تداوم مالكيت) در عرصه اقتصادى رعايت نشود، گروه هاى قدرتمند رانت خوار مى توانند بازيگران اصلى سياسى را در هنگام انتخابات بخرند و دموكراسى انتخاباتى و پاسخگو را به يك دموكراسى پوك و نمايشى تبديل كنند و در عين حال صداى شعارهاى عدالت خواهى آنها گوش همه را كر كند. چهارم، تعمير اساسى ماشين بوروكراتيك دولت است. بوروكراسى قانونمند و شايسته سالار حكومت يكى ديگر از اركان تحكيم دموكراسى است. اگر هر گروه سياسى پس از پيروزى در انتخابات بتواند از صدر تا ذيل افراد (و مقررات) سازمان هاى ادارى حكومت را زيرورو كنند، اين بدان معنا است كه ماشين ادارى حكومت، ابزار كارا و بى طرف براى خدمت رسانى به شهروندان نيست بلكه وسيله اى در دست باندهاى قدرت است.

سپهر پنجم، حاكميت قانون است. اگر در «وضعيت اول» شهروندان فعال و اگر در «وضعيت دوم» ديدگاه هاى نخبگان و نحوه چالش آنها عوامل اصلى تعيين كننده در روند دموكراسى را تشكيل مى دهند، در وضعيت تحكيم دموكراسى حكومت قانون عامل محورى است. بدين معنا كه حكومت قوانينى را پياده كند كه مخالف حقوق بشر نباشد و مبتنى بر امتيازات ويژه به نفع يك گروه يا يك شخص نبوده و توسط قضات بى طرف و مستقل از حاكمان (و ساير قدرت هاى اقتصادى و مذهبى) اعمال شود. لذا اگر دموكراسى در اين پنج زمينه در جامعه نفوذ كند آن گاه مى توان ادعا كرد كه روند دموكراتيك شدن تحكيم يافته و دموكراسى تنها بازى شهر شده است. چنين جامعه اى اين توان را پيدا مى كند كه امور نامعين را، كه هر روز در جامعه بحرانى جديد توليد مى شود، نهادينه كند.

• كارنامه جنبش دوم خرداد

همان طور كه مشاهده كرديم، مطالعه روند دموكراسى خواهى به ما اين بصيرت را مى دهد كه اين روند را صرفاً از دريچه حوادث بزرگى چون تغيير حكومت مورد توجه قرار ندهيم. روشن است كه اگر با اين معيار ارزيابى كنيم، قضاوت ما از دوم خرداد منفى خواهد بود. زيرا در اين مدت دوم خردادى ها حاملان رخدادهايى چون تغيير حكومت نبودند. اما از دريچه الگوى سه وضعيتى اين نوشته كارنامه دموكراسى خواهى دوم خرداد را دقيق تر مى توان ارزيابى كرد. در هفت سال گذشته دوم خردادى ها گام هايى را در هر سه وضعيت، خصوصاً در وضعيت اول و سوم، برداشته اند. اول اينكه كارنامه دوم خردادى ها در ايجاد «دگرگونى هاى دموكراتيك» قابل دفاع است. شكل گيرى جنبش اصلاحى (اگر چه هنوز به نتيجه نرسيده است)، رشد فزاينده نهادهاى مدنى، فعال شدن گرايشات سياسى، رشد روزنامه نگارى، رشد آگاهى و فعاليت زنان و ساير پويش هاى خرد اجتماعى، همه از نشانه هاى دگرگونى دموكراتيك در كشور است.

اما بهترين دليل، فعال شدن بخش زيادى از شهروندان در هنگام رأى گيرى است. دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم نشان داد بخش زيادى از طبقه متوسط جديد در شهرها (كه در واقع مديريت بخش هاى پيچيده جامعه را در دست دارند) وقتى ديدند نظام سياسى به آراى آنها احترام نمى گذارد در انتخابات شركت نكردند. دوم، اگر از چشم «وضعيت گذار» به دموكراسى خواهى دوم خردادى هاى نگاه كنيم دوم خرداد كارنامه درخشانى ندارد. زيرا آنان حتى نتوانستند حداقلى از يك دموكراسى حداقلى را (يعنى تصويب اصلاح قانون انتخابات) را به اقتدارگرايان مسلمان بقبولانند. در رخداد هاى مهمى چون حمله به كوى دانشگاه، تعطيلى فله اى روزنامه ها، حمله به وزراى اصلاح طلب كابينه، ترور حجاريان، بلوكه كردن قوانين مجلس، خصوصاً عدم تصويب اصلاح قانون انتخابات، دوم خردادى ها و در رأس آنها خاتمى در مقام سخن از حقوق مردم دفاع كردند ولى در مقام عمل در برابر اقتدارگرايان وادادند.

(البته در اين مدت، ايستادگى اصلاح طلبان، دانشجويان و روزنامه نگاران بى گناه زندانى و ايستادگى روحانيانى چون عبدالله نورى، يوسفى اشكورى و موسوى خوئينى ها و خصوصاً ايستادگى نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم و جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و نيروهاى

ملى - مذهبى در برابر اقتدارگرايان، ذخيره و خاطره ارزشمندى را به جاى گذاشت كه در آينده روند دموكراسى خواهى ايرانيان را تغذيه خواهند كرد.)

با اين همه به رغم اينكه دوم خردادى ها حاملان گذار دموكراتيك نبودند اما به نظر مى رسد شرايط را براى اين گذار آماده تر كرده اند. زيرا همان طور كه در تجربه آمريكاى لاتين ديديم، مهم ترين عاملى كه در گذار دموكراتيك مؤثر است تغيير در ديدگاه نخبگان سياسى است. هم اكنون پس از هفت سال تلاش دوم خردادى ها و اصلاح طلبان و تداوم مقاومت اقتدارگرايان، از يك طرف بخش زيادى از نخبگان سياسى جامعه مدنى ديگر نمى توانند طبقه متوسط و مؤثر شهرى را به قبول اصلاح پذيرى حاكميت اقتدارگرايان قانع كنند (پديده اى كه در انتخابات مجلس هفتم به خوبى خود را نشان داد). لذا هم اكنون نخبگان سياسى اقتدارگرا با بى محلى و پشت كردن طبقه متوسط جديد شهرى به آنها، روبه رو هستند. از طرف ديگر به تدريج بايد نخبگان اقتدارگرا هزينه هاى عدم پذيرش مردم سالارى را براى خود، كشور و اسلام محاسبه كنند. زيرا آنها هم اكنون از چشم مردم آگاه كشور نه حاملان اسلام هستند نه حاملان توسعه كشور هستند و نه حاملان آزادى و دموكراسى.

با اين همه در شرايطى كه اقتدارگرايان از لحاظ داخلى از چشم اقشار مؤثر جامعه و از لحاظ خارجى از چشم ناظران بين المللى فاقد اعتبار هستند چگونه مى توانند قدم در راه تسريع توسعه پايدار كشور بگذارند و جامعه را به سوى ژاپن اسلامى به پيش ببرند! لذا مى توان حدس زد به تدريج در نخبگان اقتدارگرا اين ديدگاه بيشتر ريشه بگيرد كه راه اقتدارگرايى آنها پرهزينه است. بدين معنا كه اقتدارگرايى آنها نه به بالا بردن منزلت روحانيت در كشور كمك مى كند، نه جوانان را نيز به دين ترغيب مى كند و اگر صد بار ديگر هم صدها هزار نفر مردم را باز به خيابان ها بياورند، تحركى به روند كند توسعه كشور در مقايسه با كشورهاى مشابه مى دهد.

سوم، كارنامه دموكراسى خواهى دوم خرداد از چشم «وضعيت تحكيم دموكراسى» به مراتب موفق تر از وضعيت گذار بوده است. با اينكه معمولاً مراحل تحكيم دموكراسى پس از گذار دموكراسى شدت مى گيرد اما از آنجا كه دوم خردادى ها اسير معيار «تغيير حكومت» براى رسيدن به دموكراسى نبودند، توانستند در هر پنج سپهر جامعه گام هايى را براى تعميق دموكراسى، حتى قبل از گذار به دموكراسى، بردارند. در سپهر اول رشد نهادهاى مدنى، خصوصاً در ميان زنان ده ها برابر شده است. در سپهر جامعه سياسى تمام گرايشات سياسى هم اكنون كوشش مى كنند خود را در هيئت حزبى به نمايش بگذارند (مانند كوشش هاى مجمع روحانيون و موتلفه اسلامى در تغيير نام خود و تشكيل كنگره هاى حزبى).

در سپهر اقتصادى و حركت به سوى اقتصاد شفاف و آزاد رقابتى، كارنامه دولت خاتمى و مجلس ششم به رغم حضور باندهاى ريشه دار رانت خوار و قاچاقچيان كالا كه در پناه دولت پنهان قرار دارند، موفق بوده است. در سپهر دستگاه بوروكراتيك مى توان گفت اوضاع بدتر نشده است ولى دستگاه هاى موازى غيرپاسخگو مهم ترين عارضه در سازمان هاى ادارى حكومت هستند. در سپهر پنج يا حاكميت قانون، اگر چه دوم خردادى ها، اقدامات مؤثرى نتوانستند انجام دهند اما ادبيات سياسى حاكميت قانون را تعميق بخشيده اند و حركت در چارچوب قانون را (حتى اگر آن قانون ناعادلانه باشد) به اقتدارگرايان تحميل كرده اند.

در اين سپهر كوشش هاى مداوم خاتمى چشمگير بوده است. در مقام نتيجه گيرى مى توان گفت طبق الگوى متعارف، يا همان نگاه انقلابى به دموكراسى، دموكراسى خواهى دوم خردادى ها ناكام بوده است. در اين نگاه روندهاى دموكراتيزاسيون با روندهاى انقلابى كه شاخصه آن سرنگونى حكومت است، يكى تلقى مى شود. اما با الگوى برخاسته از تجربه «دموكراتيزاسيون» آمريكاى لاتين، دموكراسى خواهى دوم خردادى هاى جامعه ايران را به سوى دموكراسى به پيش برده است. زيرا اين جامعه مرحله دگرگونى هاى سياسى را تجربه كرده، اقتدارگرايان مخالف گذار دموكراسى را با بحران هاى اساسى روبه رو كرده است و كوشش هايى را براى تحكيم دموكراسى انجام داده است.

مشكل اصلى گذار دموكراتيك جامعه ايران علل ساختارى نيست (چون عوامل ساختارى در جامعه ايران به طور نسبى وجود دارد). آنچه كه در آينده اين گذار را تمهيد يا با مشكل روبه رو مى كند، چگونگى ديدگاه ها و عملكرد نخبگان سياسى جامعه است. اگر نخبگان سياسى جامعه مدنى به پشتيبانى شهروندان آگاه مستظهر باشند و اگر نخبگان اقتدارگرا بر سر هزينه هايى كه روى دست جامعه ايران مى گذارند التفات پيدا كنند اين گذار دموكراتيك هم ممكن و هم ارزان تمام خواهد شد. تازه پس از اين گذار بايد حساس بود تا تمام انرژى جامعه به سوى تحكيم دموكراسى مصروف شود.

در شرايط تحكيم دموكراسى است كه توسعه ايران با همكارى سه جانبه مثلث پيش برنده توسعه، يعنى دولت، جامعه مدنى و شهروندان مسئول به پيش خواهد رفت. با اين همه نمى توان پيش بينى كرد كه اگر گذار دموكراسى در جامعه ايران رخ ندهد چه خواهد شد. آيا وضع موجود ادامه پيدا خواهد كرد؟ آيا اقتدارگرايى پس از اتمام دوره خاتمى جان تازه اى خواهد گرفت؟ آيا براى گذار به دموكراسى انقلاب آرام ديگرى در راه است؟ اينها همه حالاتى است كه ممكن است اتفاق بيفتد. در جهان جهانى شده همه جوامع در معرض رخدادهاى غيرمنتظره قرار دارند اما جوامعى كه روند دموكراسى خواهى را تا مرحله تحكيم آن تثبيت نكرده اند اين رخدادهاى غيرمنتظره هزينه هاى سنگينى را به دولت ، جامعه مدنى و شهروندان آنها وارد مى كند.