اعلاميه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹، روزنامه شرق

در بيست و ششم اوت ۱۷۸۹، مجلس موسسان فرانسه اعلاميه حقوق بشر و شهروند را که به واقع تجلی آئين نظم نوين بود به تصويب رساند.

ماده ۱- انسان ها آزاد زاده می شوند و آزاد می مانند و در حقوق با يکديگر برابرند.

تمايزات اجتماعی صرفاً بايد بر پايه خير عمومی قرار بگيرند.

ماده ۲- هدف از هر تشکل سياسی، صيانت حقوق طبيعی و فسخ ناپذير انسان است. اين حقوق عبارتند از آزادی، مالکيت، امنيت و حق مقاومت در برابر ستم.

ماده ۳- اصل کل حاکميت اساساً از ملت برمی خيزد. هيچ گروه يا فردی حق ندارد اقتداری را اعمال کند که مستقيماً از ملت نشات نگرفته باشد.

ماده ۴- آزادی عبارت است از اختيار در انجام هر آنچه به شخص ديگر آسيب نرساند: از اين رو، بهره گيری هر فرد از حقوق طبيعی خويش هيچ محدوديتی ندارد مگر حدودی که بهره مندی ديگر اعضای جامعه از همان حقوق را تضمين می کند. تعيين اين حدود تنها بر عهده قانون است.

ماده ۵- قانون فقط از آن اعمالی منع می کند که برای جامعه زيان بخش باشد. نمی توان جلوی آنچه را توسط قانون ممنوع نشده است گرفت، و هيچ کس را نمی توان به انجام کاری واداشت که قانون مقرر نکرده است.

ماده ۶- قانون تجلی اراده همگانی است. هر شهروندی حق دارد شخصاً يا از طريق نمايندگانش، در بنيانگذاری آن مشارکت کند. قانون، چه حمايت کند و چه کيفر دهد، برای همگان يکسان است. تمام شهروندان، که در پيشگاه قانون با يکديگر برابرند، مطابق با توانايی هايشان و بی هيچ تمايزی مگر تمايز مبتنی بر فضايل و استعداد ها، به نحوی برابر سزاوار تمام مقام ها و تمام مناصب و مشاغل عمومی اند.

ماده ۷- هيچ شخصی نبايد متهم، دستگير يا زندانی شود مگر در مواردی و مطابق با صوری، که قانون از پيش تصريح کرده باشد. هر کس که در مشورت دادن، منتقل کردن يا اجرای هرگونه قانون دلبخواهی شريک باشد، بايد مجازات شود. ولی هر شهروندی که به موجب قانون احضار يا بازداشت شود، بايد بدون تاخير خود را تسليم کند، زيرا مقاومت نوعی جرم به حساب می آيد.

ماده ۸- قانون بايد چنين مجازات هايی را فقط زمانی در نظر بگيرد که اکيداً و علناً ضروری باشند، و هيچ کس نبايد مجازات شود مگر آنکه اين مجازات به لحاظ حقوقی به موجب قانون در نظر گرفته شده باشد که در حضور کميسيون جرايم گذرانده و رسماً اعلام شده باشد.

ماده ۹- از آنجا که همه اشخاص مادامی که گناهکار اعلام نشده باشند، بی گناه شمرده می شوند، چنانچه توقيف، ناگزير دانسته شود، هر خشونتی که برای نگهداری شخص زندانی ضروری نيست، بايد شديداً توسط قانون سرکوب شود.

ماده ۱۰- کسی را نبايد به خاطر عقايدش از جمله ديدگاه های مذهبی اش، آزار کرد، مشروط بر اينکه تجليات اين عقايد، محل نظم عمومی استقرار يافته توسط قانون نشود.

ماده ۱۱- تبادل آزادانه ايده ها و عقايد، يکی از ارزشمندترين وجوه حقوق بشر است. بنابراين هر شهروند، حق دارد که آزادانه سخن بگويد، بنويسد و انتشار دهد، اما بايد در برابر آن سوءاستفاده هايی از اين آزادی که قانون تعريف کرده است، مسئول باشد.

ماده ۱۲- تامين حقوق بشر و شهروند متضمن وجود نيرو های نظامی عمومی است.

لذا اين نيرو ها برای خير همگانی مستقر گشته اند نه فايده شخصی کسانی که اين نيرو ها بدان ها تفويض شده اند.

ماده ۱۳- برای حفظ نيرو های عمومی و تامين هزينه اداره امور، کمک يا مشارکت عمومی ضروری است. اين مشارکت بايد به نحوی عادلانه ميان تمام شهروندان متناسب با امکاناتشان توزيع شود.

ماده ۱۴- همه شهروندان حق دارند، چه شخصاً و چه از طريق نمايندگان شان، در خصوص ضرورت مشارکت عمومی تصميم بگيرند، آن را آزادانه تصديق کنند؛ از موارد استفاده آن مطلع بشوند، و سهم خويش، شيوه وضع و جمع آوری و مدت زمان ماليات ها را تضمين کنند.

ماده ۱۵- جامعه حق دارد، از هر کارگزار عمومی، در قبال مديريت اش، مسئوليت بخواهد.

ماده ۱۶- جامعه ای که در آن نه رعايت قانون تضمين شده باشد و نه جدايی قوا تعريف، فاقد هر نوع قانون اساسی است.

ماده ۱۷- از آنجا که مالکيت در حکم حقی مصون از تعرض و مقدس است، هيچ کس نبايد از آن محروم شود مگر آنجا که ضرورت همگانی، همراه با تعين قانونی، به صراحت خواستار آن باشد، همچنين بدين شرط که خسارت مالک، قبلاً و به نحوی عادلانه جبران شده باشد.