منافع ملي و منافع محلّي، گفتگوي هفته نامه «توليد» با رامين ناصح دبيركل حزب آينده سازان ايران
دكتر سوداني نماينده راستگراي اهواز در مجلس شوراي اسلامي، اخيراً بحثي را مطرح كردهاند حول اين محور كه «منافع ملي بر منافع محلي ارجحيت دارد.» هفته نامه توليد (چاپ اهواز) در اين باره نظر ملخّص چند تن از فعالان و صاحبنظران سياسي خوزستان را جويا شده است.
رامين ناصح دبيركل حزب آينده سازان ايران در گفتگو با خبرنگار توليد در اين باره گفت: به زعم بنده پاسخ دادن به اين پرسش بحث كلاني را در حد يك كتاب ميطلبد، ولي بطور خلاصه ميتوانم توجه شما را به اين نكته جلب كنم كه ما هنگامي ميتوانيم دم از حفظ منافع ملي بزنيم، كه منافع و حقوق اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي را كه مجموعهاي بنام ملت ايران را تشكيل ميدهند، تضمين و تأمين كرده باشيم. تمركز زدايي و توزيع عادلانه قدرت و ثروت در سطح كشور و رفع تبعضيها و محروميتهاي موجود در مناطق حاشيهاي كشور پيش نياز حفظ امنيت ملي و تماميت ارضي است. سياستهايي كه بتواند ساكنان ايران را چه به اعتبار مذهب و چه به اعتبار زبان يا لهجه يا جز آن، به شكلي آزرده كند كه احساس شهروند درجه دوّم بودن كنند، و احساس كنند كه از حقوق اوليه انساني خود برخوردار نيستند و ناچارند كه همه سياستهاي مركزنشينان خارج گود نشسته و بيخبر از مشكلات و آلام استانها را كه همه چيز را به آنها ديكته كنند برتابند، و نتوانند مستقيماً در اجراي سياستهاي بومي خود نقش آفرين باشند، در راستاي منافع ملي نيست. چون در اين صورت زمينه لازم براي همبستگي ملّي و همكاري همه جانبه اقشار و گروههاي مختلف ايراني در جهت رشد و بالندگي و خودشكوفايي كشور، مهيا نخواهد بود.
advertisement@gooya.com |
|
و سياست تمركز گرايي موجب بروز محروميتها و اجحافات و تضييقاتي در سطح استانها و علي الخصوص مناطق پيراموني كشور شده و ميتواند با ايجاد نارضايتيها و تضعيف وفاق ملي، بحرانهاي روزافزون و پيچيدهاي را بيافريند. بنابراين بنده با يك رويكرد ملي و در عين حال دسانتراليستي و عدالتخواهانه، با فرمايش آقاي دكتر سوداني با برداشتي كه خود از آن ميكنم، موافقم، ولي با اين برداشت احتمالي از صحبت ايشان كه به بهانه حفظ منافع ملّي ميتوان حقوق اقوام و پيروان مذاهب و ديگر ساكنان مناطق پيراموني كشور را پايمال كرد و سياست مركزگرايانه را اعمال نمود، مخالف هستم.